a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاستدعاءات والاعتقالات السياسية، ويؤكد أن حرية المشاركة السياسية حق مكفول

المرجع: 144/2018

استدعى جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة خلال اليوم وأمس العشرات من كوادر حركة فتح على خلفية دعوات للاحتفال بانطلاقة حركة فتح الـ54، الذي يصادف يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 1 يناير، وأمروهم بعدم القيام بأية مظاهر احتفالية بمناسبة الانطلاقة في الأيام القادمة.  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين هذه الاستدعاءات ويؤكد أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادتين (19، 26) ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.  كما يطالب الاجهزة الأمنية بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي.

 

واستناداً لتحقيقات المركز، فقد طالت حملة الاستدعاءات التي نفذها جهاز الأمن الداخلي خلال اليوم وأمس العشرات من كوادر حركة فتح في مختلف محافظات قطاع غزة، من بينهم أمناء سر، وأعضاء أقاليم، وأعضاء لجان ومناطق، وناشطين آخرين. فيما أفرجت الأجهزة الأمنية عن عدد من المحتجزين، لا يزال عدد آخر رهن الاحتجاز، لإجبارهم على عدم القيام بأية فعاليات أو مظاهر احتفالية بمناسبة انطلاقة حركة فتح.  وأفاد عدد من المحتجزين المفرج عنهم بأنهم تلقوا استدعاءات من قبل جهاز الأمن الداخلي عبر الهاتف، بضرورة الحضور لمقراته، كلُ حسب منطقته، وأنهم أبلغوا هناك بعدم السماح لهم بإقامة أية فعاليا.  وأفاد بعض مسؤولي وأعضاء الأقاليم أنهم تلقوا اتصالات على هواتفهم الخاصة من أشخاص ادعوا أنهم من جهاز الأمن الداخلي أخبروهم خلالها بحظر اقامة فعالية خاصة بمناسبة الانطلاقة.

 

وأفاد إياد صبحي صافي، 37 عاماً، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بأنه تلقى اتصالا في حوالي الساعة 10:30 صباح أمس الأحد بالحضور فوراً لمقر الأمن الداخلي غرب خانيونس، وبأنهم أخبروه هناك بمنع إقامة أي فعاليات أو أنشطة لحركة فتح في ذكرى الانطلاقة سواء في الجامعات أو غيرها، وهددوه بعدم ممارسة أي نشاط حول الانطلاقة في الجامعات وغيرها. وأضاف صافي بأن عدداً من كوادر الحركة في خانيونس، تلقوا اتصالات عبر هواتفهم المحمولة من أشخاص عرفوا أنفسهم بأنهم من الأمن الداخلي أبلغوهم خلالها بمنع أية فعاليات حول الانطلاقة وهددوهم من القيام بأي أنشطة.

 

المركز إذ يؤكد رفضه للاعتقالات والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعبر عن قلقه إزاء استدعاء العشرات من نشطاء حركة فتح، ومنعهم من القيام بأية مظاهر احتفالية بمناسبة انطلاقة الحركة، فإنه:

 

  1. يؤكد بأن الاعتقالات التي تمارسها السلطة وتطال ناشطي حركة حماس في الضفة الغربية، والتي يدينها المركز، لا تشكل مبرراً للاعتقالات التي تمارس في قطاع غزة ضد ناشطي حركة فتح.
  2. يؤكد على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس” وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز “القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي،” كما يجب الإبلاغ عن “كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.”
  3. يؤكد على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
  4. يشدد المركز على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل ذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.
  5. يؤكد المركز أن الدعوة لتظاهرة لا يمكن أن تشكل بأي حال جريمة أو أساس للاستدعاء، حيث إن الدعوة للتظاهر السلمي، ولو خالفت الإجراءات، في حد ذاتها لا تشكل جريمة.
  6. ويطالب المركز النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عن النيابة العامة، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاستدعاء.
  7. كما يطالب المركز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باحترام القانون الفلسطيني والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الفلسطيني.

 

لا تعليقات

اترك تعليق