a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يدين بشدّة مصادقة الكنيست الإسرائيلي  بالقراءة التمهيدية الأولي على قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية

المرجع: 140/2018

 

صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 ديسمبر 2018، بالقراءة التمهيدية الأولى قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية إلى مناطق أخرى بالضفة الغربية، وعليه يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأشدّ العبارات الممكنة، المصادقة على هذا القانون، والذي اعتبره مخالف للقانون الدولي وحقوق الانسان.

 

وبموجب هذا القانون المذكور، والذي صّوت لصالحه بأغلبية الأصوات (69 صوتًا مقابل 38 معترضًا، كما طرد نواب “الكنيست” العرب لاعتراضهم عليه) ” يسمح بطرد أي عائلة آذت إسرائيليين أو ألحقت الضرر بهم من منطقة سكناهم إلى منطقة أخرى بالضفة خلال أسبوع “.

 

وكانت ما يسمى اللجنة الوزارية للتشريع، قد صادقت الأحد الماضي الموافق 16 ديسمبر 2018، على مشروع القانون،  والذي  تقدّم به حزب “البيت اليهودي” اليميني برئاسة وزير التعليم في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت.

 

وجاءت المصادقة على مشروع القانون، رغم  هجوم ومعارضه  كل من المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، والاجهزة الامنية الاسرائيلية لأنه ومن وجه نظرهم أنه مخالف للقانون، و من شانه ان يزيد العنف والتوتر في المنطقة.

 

في حين رحب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهذا المشروع  واعتبره بمثابه “أداة ناجعة”، وإن “الفائدة من القانون أكبر من أضراره”، وتمهيداً لذلك اصدر بتاريخ 13/12/2018، قراراً يقضي بتسريع عمليات هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين، وعليه جرّفت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتاريخ 17 ديسمبر 2018  منزل عائلة المواطن أشرف نعالوة في ضاحية شويكة، شمال مدينة طولكرم، والذي قتلته خارج إطار القانون بتاريخ 13/12/2018.

 

ومن الجدير ذكره بان ، عضو الكنيست النائب، أحمد الطيبي وصف القانون أنه “قانون لمجرمي حرب، يجب أن ينتهي بهم الأمر إلى المقاضاة الدولية”. واكد بأن مشروع القانون مرّ بالقراءة التمهيدية، و من المتوقع في ظل الأجواء العنصرية والفاشية أن يمر بالقراءات ويصدّق عليه بالقراءة الأولى والثانية والثالثة، ومن المتوقع أن يكون هناك إقرار لقوانين عنصرية وزيادة في النشاطات الاستيطانية مع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية منتصف العام 2019.

 

وعليه فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:-

 

  1. يدين اقرار هذا القانون ، والذي يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأبرياء الفلسطينيين، والتي تمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي وقانون حقوق الانسان.
  2. يدعو الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، لاتخاذ إجراءات عملية في مواجهة التحدي السافر من جانب إسرائيل لقواعد القانون الدولي، ووضع حد للتعامل معها كدولة فوق القانون
  3. يدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال اتخاذ إجراءات لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية.

 

لا تعليقات

اترك تعليق