a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.
English
Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

صدور 6 أحكام إعدام من قبل محكمة عسكرية في غزة، ويطالب الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يوقف العمل بهذه العقوبة فوراً

 

المرجع: 127/2018

أصدرت المحكمة العسكرية في غزة أمس الاثنين، الموافق 3 ديسمبر 2018، 6 أحكام بالإعدام على متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، من ضمنهم امرأة، في سابقة لم تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل، من حيث عدد الأحكام الجديدة في يوم واحد.

 

وبذلك يصل عدد احكام الاعدام خلال العام 2018 إلى (14) حكماً، منها (12) حكماً جديداً، وحكمين آخرين أحدهما صادر عن محكمة الاستئناف العسكرية، لتأييد حكم سابق، والآخر عن محكمة النقض. وبهذا يرتفع عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (215) حكماً، منها (185) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (127) حكماً منها منذ العام 2007.

 

وإذ يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقفه من ضرورة ملاحقة ظاهرة العمالة وعقاب مقترفيها وحماية المجتمع منهم، إلا أنه يؤكد في الوقت ذاته على موقفه الثابت والمبدئي الرافض لعقوبة الإعدام، وخاصة في ظل انضمام فلسطين للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والخاص بإلغاء هذه العقوبة، في يونيو 2018.  ويجدد المركز رفضه لاستخدام هذه العقوبة وخاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة والإمكانيات اللازمة للخروج بإدانة مبنية على اليقين، مثل عرض مدنيين على القضاء العسكري واستخدام التعذيب بشكل منهجي وضعف آليات ووسائل التحقيق.

 

ووفق متابعة المركز، فقد أصدرت المحكمة العسكرية في غزة حكماً بالإعدام شنقاً على كل من: المتهم ع.ش.ع، 48 عاماً، من سكان مدينة غزة؛ المتهم م.أ.أ، 32 عاماً، من سكان مدينة خان يونس؛ المتهمة آ.م.م، 55 عاماً، من سكان الأرض المحتلة عام 1948؛ المتهم م.خ.ل، 32 عاماً، من سكان مدينة رفح؛ المتهم أ.م.ع، 42 عاماً، من سكان مدينة غزة.  وجميعهم مدنيين لا يجوز عرضهم على القضاء العسكري وفق القانون الأساسي الفلسطيني.  كما وأصدرت حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على المتهم ب.م.ج، 52عاماً، من سكان شمال غزة، وهو عسكري يمكن اخضاعه للقضاء العسكري في حال كانت الجريمة المرتكبة متعلقة بعمله العسكري.

 

ويؤكد المركز أن تنفيذ أي حكم بالإعدام يحتاج مصادقة الرئيس الفلسطيني بنفسه وفق ما تنص عليه المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والتي نصت على: “لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.” كما وتؤكد المادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 على نفس القاعدة.  ويشدد المركز على أن تنفيذ أي حكم بالإعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني يعتبر قتل خارج إطار القانون يوجب محاسبة المنفذ ومصدر الأمر.

 

وجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمين اثنين في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

 

كما ويؤكد المركز أن عرض مدنيين على القضاء العسكري يمثل انتهاكاً خطيراً لضمانات التقاضي، حيث يمثل خروجاً على مبدأ الحق في اللجوء إلى القاضي الطبيعي، وذلك وفق ما تنص عليه المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني.

 

وإذ يعبر المركز عن بالغ قلقه من الاستمرار في استخدام هذه العقوبة غير الإنسانية والمخالفة لالتزامات فلسطين على المستوى الدولي، فإنه يطالب الرئيس الفلسطيني بالانصياع لالتزامات فلسطين على المستوى الدولي وإصدار قرار بقانون بوقف العمل بعقوبة الإعدام فوراً.

 

يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بوقف استخدام عقوبة الإعدام، ويؤكد المركز أن عقوبة الإعدام ليست لها ردع خاص عن العقوبات الأخرى، وأن للجريمة اسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وليس فقط غياب الردع.

 

يطالب المركز النيابة العامة في غزة بالتدخل لوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري ويؤكد أنه يمثل مخالفة للقانون الفلسطيني والدولي.

 

يطالب المركز الجهات التنفيذية والقضائية واعضاء المجلس التشريعي في قطاع غزة بالعمل على احترام القانون، وخاصة قانون الإجراءات الجزائية، والرقابة على مراكز التوقيف وغرف التحقيق للتأكد من سلامة الإجراءات وعدم استخدام التعذيب.

 

يطالب المركز الجهات التنفيذية في قطاع غزة بعدم تنفيذ أي حكم بالإعدام، وخاصة في ظل توقف الرئيس الفلسطيني عن المصادقة عن أي حكم بالإعدام منذ العام 2005.

 

لا تعليقات

اترك تعليق