a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.
English
Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز ينظم حلقة نقاش حول ” مراجعة قانونية لمشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية للعام 2000″

المرجع: 38/2018

نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018، حلقة نقاش خاصة حول المراجعة القانونية التي أعدها لمشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية للعام 2000″، بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين، وذلك في مقره بمدينة غزة.  عقدت الحلقة في ضوء إصدار مسودة لمشروع تعديلات القانون المشار إليه، دون معرفة الجهة التي أصدرتها على وجه التحديد.

افتتح حلقة النقاش حمدي شقورة، نائب مدير المركز لشؤون البرامج، الذي رحب بالحضور وأكد على أهمية عقد هذه الحلقة كونها تسلط الضوء على مسودة تعديل قانون الجمعيات رغم الغموض التي يكتنف إصدارها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن من يقف وراء إصدارها هي بالتأكيد جهة مسؤولة وأناس مهنيين ذوي خلفية قانونية.  وشدد شقورة على ضرورة توحيد الجهود لإلغاء هذه المسودة، أياً كان من يقف وراءها، ما لم تنف الجهات الرسمية مسؤوليتها عن إصدارها وتعلن التزامها بالقانون.

 

من ناحيته، قدم محمد أبو هاشم، الباحث القانوني بالمركز، عرضاً لأهم ما جاء في المراجعة القانونية لمشروع تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، أشار خلاله إلى أن مسودة المشروع جاءت في 22 مادة، وعملت المراجعة على تناول 12 مادة منها بالنقد، باعتبارها تمثل انتهاكات ضد الحق في تشكيل الجمعيات وفق القانون الأساسي والمعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية باعتبارها موقعة على العهدين الدوليين لحقوق الانسان.  وأوضح أبو هاشم أن هذا المشروع جاء ليعزز القبضة الحديدية لوزارة الداخلية على الجمعيات، من خلال تقنين ممارسات تعسفية قائمة حالياً بدون سند قانوني. وأكد أن التعديلات تنصب على التحكم في أموال وإدارة مصادر تمويل الجمعيات، وفي مجملها تقود إلى تحكم كامل في أموال وإدارة الجمعيات، وتحاول السلطات بالعادة تمرير مثل هذه التدخلات والتعديلات تحت ذريعة محاربة الفساد وتعزيز التمثيل الديمقراطي في الجمعيات.  وأكد أنه ومن خلال متابعة المركز الفلسطيني لملف الجمعيات وسلوكيات وزارة الداخلية يمكن القول أن وزارة الداخلية تستخدم الإجراءات القانونية وغير القانونية من أجل السيطرة على الجمعيات وقراراتها ونشاطاتها وتوجهاتها لأهداف سياسية بالدرجة الأولى وكذلك لفرض سطوتها بما سيقود وبشكل تراكمي إلي قيام مجتمع مدني تابع او على الأقل مستكين للسلطة السياسية.

 

تلا ذلك، جملة من المداخلات ناقش عبرها المشاركون مواقفهم من مشروع تعديل القانون، وعبروا عن رفضهم له، وأجمعوا على ضرورة توحيد جهود منظمات المجتمع المدني لمواجهته، والضغط على الجهات الرسمية لإلغائه.

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق