a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

في جريمة جديدة لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين شمال قطاع غزة، الاحتلال يقتل طفلًا فلسطينيًّا ويصيب 22 آخرين منهم 10 أطفال وامرأة

المرجع: 106/2018

 

في جريمة جديدة من جرائم استخدام القوة المسلحة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم امس الأربعاء 3/10/2018، طفلاً فلسطينيًّا، وأصابت 22 آخرين، منهم 10 أطفال وامرأة بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة، 10 من المصابين حالتهم خطيرة، خلال قمع مئات المتظاهرين السلميين قرب معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة.

 

تدلل هذه الجريمة، وغيرها من جرائم القتل التي اقترفتها قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة، على تصعيد الاحتلال استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، في قطاع غزة، وتَعَمُّدَ إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوفهم.

 

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 4:30 مساء اليوم، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتحصنة داخل أبراج المراقبة الواقعة أعلى الجدار الإسمنتي في معبر بيت حانون “إيرز” شمال غربي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، الأعيرة النارية وقنابل الغاز بكثافة، تجاه العشرات من المواطنين الذين تظاهروا في الطريق الأسفلتي المؤدي لبوابة المركبات على المعبر، والذين أشعلوا الإطارات وألقوا الحجارة تجاه أماكن تحصن الجنود، وذلك بعد دعوات فصائلية وشعبية للمشاركة في فعالية “معا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار”. أسفر ذلك عن مقتل الطفل أحمد سمير حرب أبو حبل، 15 عاما، من سكان شمال القطاع، بعد إصابته بقنبلة غاز مباشرة في رأسه أدت لكسر في الجمجة. وأظهر مقطع فيديو، الطفل، بعد لحظة من إصابته بقنبلة غاز في رأسه مباشرة، حيث سقط على الأرض، وكان الغاز المنبعث من القنبلة يتصاعد منها وهي في رأسه.

 

وهذه ليست المرة الأولى، التي يسجل فيها سقوط ضحايا، نتيجة استخدام الاحتلال لهذا النوع من قنابل الغاز الحديدية، حيث سبق أن وثق المركز مقتل العديد من المتظاهرين فضلا عن إصابة المئات جراء إصابات مباشرة بقنابل الغاز.

كما أسفر إطلاق النار وقنابل الغاز من قوات الاحتلال تجاه المتظاهرين عن إصابة 22 آخرين، منهم 10 أطفال وامرأة بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة. وأصيبت سيارتا إسعاف بقنابل غاز مباشرة.

 

وبمقتل الطفل، يرتفع عدد ضحايا قمع الاحتلال متظاهري مسيرة العودة وكسر الحصار منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي، إلى 151 قتيلا منهم 31 طفلا، وامرأة، وصحفيان، و3 مسعفين، إلى جانب أكثر من 7900 مصاب منهم 1365 طفلا و223 امرأة.

 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين بشدة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يرى أنها نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

 

يؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وعليه، يجدد المركز، دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

 

ويدعو المركز المجتمع الدولي، والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

 

لا تعليقات

اترك تعليق