a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يطالب بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة موقوف في مركز شرطة رفح

المرجع: 65/2018

أعلن المتحدث باسم الشرطة بغزة، أيمن البطنيجي، عن وفاة الموقوف (و، د)، (30 عاماً) يوم أمس الأربعاء الموافق 20 يونيو 2018، في نظارة مركز شرطة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن أقدم على شنق نفسه.  يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام بالوقوف بنفسه على مجريات التحقيق ونشر النتائج على الملأ.  كما يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحري في مدى ملاءمة حالة مراكز التوقيف، خاصة التابعة للمباحث الجنائية، للمعايير الدولية المتعارف عليها للحبس والاحتجاز، سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي وضعتها الأمم المتحدة في العام 1977.

 

ووفق المعلومات التي حصل عليها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من عائلة المتوفى، فقد كان (و. د) محتجزاً في مركز شرطة رفح، على قضايا اتجار بالمخدرات، منذ تاريخ 17 يونيو 2018، وبأنه قدم للمحكمة بتاريخ 20 يونيو 2018، حيث قررت محكمة الصلح الافراج عنه، غير أنه أعيد للحجز في نظارة شرطة رفح، على ذمة قضية أخرى لدى شرطة شمال غزة.  وأفاد شقيق المتوفى، (م. د) للمركز بأن شقيقه جرى احتجازه في مقر شرطة رفح، لحين استلامه من قبل شرطة محافظة شمال غزة.

 

وأضاف (م. د):”…في حوالي الساعة 5:00 مساءً تلقيت اتصالاً من جاري (ح. ش. ح)، 26 عاماً، أخبرني خلاله أن أخي (و) مريض ونقل للمستشفى، وحضر لمنزلي واصطحبني لمستشفى أبو يوسف النجار في رفح، حيث تفاجأت أن أخي توفي ويوجد في ثلاجة المستشفى، لكني لم اشاهده وشاهده أخي (غ) بحضور الشرطة والنيابة، وأكد وجود كدمات وسحجات في الجبهة والرأس والساق الأيمن وظهره لونه أسود…”.

 

كما أفاد المواطن (ح.ش.ح)، وهو صديق المتوفى، بأنه قام بزيارة صديقه أمس مع صديقين آخرين، في مركز شرطة رفح.  وذكر (ح) “عندما وصلنا الى نظارة الشرطة علمنا انه محتجز في مقر المباحث المجاور لمقر الشرطة ونظارتها، فتوجهنا هناك وعندما وصلنا لمقر المباحث وكنا نقف في الممر، توجه شرطي حتى يفتح باب الغرفة التي يحتجز فيها (و) فخرج مسرعاً وهو يصرخ: شنق نفسه، فتوجهت مع صديقيَ وافراد من المباحث نحو الغرفة، فشاهدنا (و) شبه يجلس على الأرض (مقعدته مرتفعة حوالي 20 سم عن الأرض) وقدميه على الأرض ويده اليسرى بجواره، وساقه ويده اليمنى مرتفعة للأعلى، وحول رقبته حبل أصفر يشبه رباط الحذاء أو ما يوضع حول البنطلون الرياضي، مربوط بحماية نافذة الغرفة التي ترتفع نحو متر عن الأرض.  حاولنا قص الحبل ولم نتمكن، فاتصل أحدنا على الخدمات الطبية وحضر خلال دقيقة مسعفين وحاولوا قص الرباط، وقمت أنا بقص الحبل وقمنا بنقله الى بسيارة الإسعاف الى مستشفى أبو يوسف النجار…حاول الأطباء هناك انعاشه لكن دون جدوى، وأعلن عن وفاته في حوالي الخامسة مساءً، ولاحظت وجود سحجة في جبهته والساق اليمنى وظهره أزرق، وآثار قيود على يديه وقدميه…”

 

وفي ضوء ذلك، فإن المركز يطالب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق جدي حول ظروف وملابسات وفاة الموقوف (و. د) وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.

 

ويؤكد المركز أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية مصلحة السجون ووزارة الداخلية، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل على ذلك، حيث تنص المادة (7) منه على “.. يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز..”.  ولهذا يطالب المركز بأن يشمل التحقيق الاهمال المحتمل المتسبب في حدوث الوفاة أو الجريمة.

 

ويشدد المركز على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحري في مدى ملاءمة حالة مراكز التوقيف، خاصة التابعة للمباحث الجنائية، للمعايير الدولية المتعارف عليها للحبس والاحتجاز، وخاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي وضعتها الأمم المتحدة في العام 1977.

لا تعليقات

اترك تعليق