a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

الانضمام للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الاعدام خطوة في الاتجاه الصحيح

المرجع: 60/2018

وقع رئيس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الأربعاء، الموافق 6 يونيو 2018، صك انضمام دولة فلسطين إلى 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضمنها البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الاعدام لسنة 1989.  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يشيد بالتوقيع على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الاعدام، ويؤكد أنها خطوة بالاتجاه الصحيح تحتاج  خطوات تشريعية لضمان الالتزام بالاتفاقية.

 

وكان المركز قد دأب منذ نشأته في العام 1995 على معارضة استخدام عقوبة الإعدام في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالب القيادة الفلسطينية في العديد من المناسبات ومع صدور كل حكم بالإعدام بضرورة إلغائها والتوقيع على البروتوكول الدولي الخاص بذلك.

 

وقد  استند المركز في حينه إلى مبررات قانونية ومنطقية تجعل من تطبيق عقوبة الاعدام في السلطة الفلسطينية جريمة، وذلك لغياب ضمانات وإمكانيات التحقيق والمحاكمة السليمة اللازمة لتطبيق مثل هذه  العقوبة الخطيرة، بالإضافة إلى عدم إنسانية وضعف جدوى مثل هذه العقوبة في تحقيق ما يسمى الردع العام أو السكينة في المجتمع.

 

وقد رصد المركز العديد من التجاوزات الخطيرة منذ نشأة السلطة الفلسطينية، سيما في اعقاب الانقسام في السلطة الفلسطينية، حيث نفذت أحكام اعدام دون محاكمة عادلة أو اتباع سليم للإجراءات التي فرضها القانون.

 

ومن ابرز التجاوزات في استخدام عقوبة الاعدام في السلطة الفلسطينية: اصدار أحكام اعدام من محاكم عسكرية ضد مدنيين؛ تشكيل ما يسمى بمحكمة الميدان في قطاع غزة، واصدراها أحكام بالإعدام وتنفيذها بشكل فوري دون استئناف؛ تنفيذ احكام اعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني في مخالفة جسيمة للقانون الاساسي؛ وغياب ضمانات المحاكمة السليمة؛ واستخدام التعذيب بشكل منهجي للحصول على الاعترافات.

 

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  كما ويبلغ عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 (203) حكماً، منها (173) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (115) حكماً منذ العام 2007.

 

يطالب المركز الرئيس الفلسطيني بشكل عاجل بإجراء تعديلات فورية في قوانين العقوبات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهما قانون العقوبات لسنة 1936 الساري في قطاع  غزة، وقانون العقوبات لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية، حيث كل  منهما يقر عقوبة الاعدام لـ (15) جريمة.  كما ويكرر المركز مطالبته بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لسنة 1979 لعدم دستوريته، والذي يقر عقوبة الاعدام لـ (45) جريمة.

 

كما يطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يوقف العمل بعقوبة الاعدام بشكل فوري إلى حين إجراء وادماج التعديلات اللازمة على القوانين سابقة الذكر.

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق