a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز ينظم حلقة نقاش حول واقع حقوق عمال القطاع الخاص في قطاع غزة

 

 المرجع: 19/2018

2

 

نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد الموافق 8 أبريل 2018، حلقة نقاش بعنوان: “واقع حقوق عمال القطاع الخاص في قطاع غزة”.  وقد شارك في حلقة النقاش مجموعة من المختصين يمثلون مؤسسات المجتمع المدني، وزارة العمل، النقابات العمالية والاتحادات المهنية، والمحامين المهتمين بالقضايا العمالية.

 

افتتح خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، حلقة النقاش، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الحلقة تشخيص الانتهاكات التي يعاني منها عمال القطاع الخاص، والخروج بتوصيات تساهم في وقف انتهاكات حقوق العمال، وتطوير مستوى حماية حقوقهم وفقاً للمعايير الدولية والوطنية للحق في العمل.

 

واستعرض د. فضل المزيني، الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، محاور تقرير يقوم المركز بإعداده، ويتناول حقوق العمال في القطاع الخاص، وقال أن النتائج الأولية للتقرير تشير إلى أن معظم منشآت العمل الخاص لا تحترم معايير العمل الواردة في المواثيق والاتفاقيات الدولية والوطنية ذات العلاقة بحقوق العمال، بما فيها قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000.  وأضاف المزيني إلى أن العمال في منشآت العمل الخاص يتعرضون لأشكال متعددة من الانتهاكات، والتي تحول دون تمكينهم من التمتع بحقوقهم، وأشار إلى أن المرأة العاملة والأحداث العاملين هم الأكثر تعرضاً لتلك الانتهاكات، رغم الأهمية الخاصة التي يوليها لهم قانون العمل الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق العمال.

 

وقد عرض المشاركون العديد من الملاحظات التي جرى نقاشها، والتي تركزت على:

 

  • الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية والكارثية في قطاع غزة تمثل أحد أهم التحديات الرئيسية في غياب الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني والمعايير الدولية للحق في العمل. وقد أرجع المشاركون ذلك التدهور إلى سياسات الاحتلال المتعاقبة، بما في ذلك الحصار الشامل المفروض على القطاع، والذي يحول دون أي آفاق في تطوير الأوضاع الاقتصادية وخلق فرص عمل تساهم في تطوير حقوق عمال القطاع الخاص.
  • استمرار حالة الانقسام السياسي وتداعياتها الخاصة بغياب سياسات وطنية للتشغيل ودعم القطاع الخاص، وتفعيل إجراءات الرقابة على المنشآت العاملة.
  • ضعف دور النقابات العمالية في قطاع غزة في تعزيز حقوق عمال القطاع الخاص ورفع مستوى وعي شرائح العمال لتبني النهج الحقوقي والنضال الاقتصادي والمطلبي لتعزيز حقوق العمال وحمايتها.
  • تطبيق قانون العمل الفلسطيني في مؤسسات القطاع الخاص لا تتجاوز 30% منها، وهي موجودة لدى سوق العمل المنظم فقط.
  • وأعرب المشاركون عن الخشية من تزايد الانتهاكات في المنشآت الاقتصادية التي تتبع سوق العمل المنظم في الآونة الأخيرة، والتلاعب بعقود العمال، حتى يستطيعوا التحلل من الالتزامات التي يرتبها عليهم قانون العمل الفلسطيني. وأعرب المشاركون عن ضرورة إعمال قانون العمل الفلسطيني، وهو ما يتطلب رفع وعي العمال بحقوقهم، ورفع ثقافة أصحاب العمل بأهمية الالتزام بقواعد قانون العمل، وتفعيل دور النقابات المدافع الأساسي عن حقوق العمال.
  • ضرورة تفعيل وتطوير دائرة التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل في القطاع الخاص، وذلك بسبب ضعف قدراتها البشرية واللوجستية والمالية. وأكد المشاركون على التفاوت في مستوى قدرة منشآت العمل الخاصة على إعمال قواعد قانون العمل الفلسطيني لتردي الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة أصحاب العمل على تحمل تكاليف إعماله.  كما ركز المشاركون على أن أولويات التفتيش العمالي يجب تطويرها وفقاً لواقع وظروف العمل، بما في  ذلك شروط السلامة والوقاية والصحة المهنية، ما يتطلب تطوير دور وزارة العمل في تعزيز وحماية حقوق عمال القطاع الخاص.

 

وفي نهاية حلقة النقاش، شكر خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، المشاركين، وأشار إلى أن تقرير المركز سيأخذ بعين الاعتبار كافة مخرجات النقاشات والمداخلات والتوصيات التي عرضت بعين الاعتبار، وذلك لحين صدور التقرير.

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق