
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يختتم أعمال الدورة التدريبية الثالثة والرابعة لهذا العام من سلسلة دوراته المخصصة للمحامين الشبان في مجال حقوق الإنسان وأليات الترافع أمام المحاكم الشرعية
المرجع: 18/2018
اختتم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أعمال الدورة التدريبية الثالثة والرابعة لهذا العام المخصصة للمحامين الشبان في مجال حقوق الإنسان وأليات الترافع أمام المحاكم الشرعية وقانون الأحوال الشخصية لمساعدتهم في الحصول على إجازة المحاماة الشرعية لممارسة العمل أمام المحاكم الشرعية. شارك فيها 90 محامياً ومحامية من محافظتي غزة ورفح والوسطي، بواقع 35 ساعة تدريبة، استمرت على مدار سبعة أيام متواصلة في الفترة ما بين 28/3 – 5/4/2018 بقاعات تدريب المارنا هاوس بمدينة غزة .
اشتمل البرنامج التدريبي لهاتين الدورتين على عدة عناوين، منها: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الثلاثة(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، البرتوكولان الإضافيان)، الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو)، الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، النوع الاجتماعي (الجندر)، وقانون أصول المحاكمات الشرعية، وأحكام المواريث والوصية الواجبة، وقانون حقوق العائلة والأحوال الشخصية، قانون التنفيذ الفلسطيني، مدونة سلوك المحامي، قضايا وأحكام، ومجلة الأحكام العدلية، حيث تم توزيع العناوين على مدار 7 أيام متواصلة بواقع 35 ساعة تدريبية.
أشرف على إدارة الجلسات التدريبية طاقم متخصص من داخل المركز، تمثل في: أ. عبد الحليم أبو سمرة مدير وحدة التدريب في المركز ، أ خليل شاهين مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمركز، أ. مني الشوا، مديرة وحدة المرأة بالمركز، أ. محمد عطا الله، مدرب في المركز، ، وأ. حنان مطر المحامية في وحدة المرأة بالمركر، أ. ماجدة شحادة، الباحثة في وحدة المرأة بالمركز، أ.سمير حسنية المحامي في وحدة المرأة بالمركز. كما شارك من خارج المركز مجموعة من القضاة الشرعيين يتمثل في: الشيخ سعيد أبو الجبين، والشيخ ابراهيم النجار، والشيخ عمر نوفل، والشيخ أحمد البحيصي.
وفي نهاية الدورتين نظم المركز حفلاً ختامياً تتويجاً لأعمالها بين فيه الأستاذ/ عبد الحليم أبو سمرة، مدير وحدة التدريب بالمركز، على الجهود التي يبذلها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على المدى الطويل من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة في أوساط شرائح المجتمع الفلسطيني المختلفة، وأن هذه الدورات تأتي في إطار عمل ورسالة ومهام المركز الإنسانية والقانونية في حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومراقبه أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، داعياً المشاركين والمشاركات من المحامين الشبان للاستفادة من خبراته في كل ما يتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان وخاصة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة مؤكدا على دورهم في تعزيز العدالة والإسهام في تطوير المنظومة القضائية والقانونية. مشددا على عدم انتهاء العلاقة بين المركز والمشاركين والمشاركات في التدريب وضرورة تعزيزها بعد انتهاء الدورة فأبواب المركز ستظل مفتوحة أمامهم.
وثمن المشاركون والمشاركات من المحامين والمحاميات على الدور المميز للمركز الفلسطيني في رفع كفاءة المشاركين والمشاركات في الترافع أمام المحاكم الشرعية في أوساط المحامين الشبان، وأكدوا على تميز الدورة بموضوعاتها الغنية التي ستنعكس إيجاباً على مستواهم المهني، بما يساعدهم على التعامل مع قانون الأحوال الشخصية بفهم أكبر، وينعكس على أوضاع النساء إيجاباً. كما أشادوا بكفاءة المدربين والطرق التدريبية المتنوعة والتفاعلية التي استخدمت، موضحين أن المشاركة الفعالة والمناقشة التي سادت الجلسات التدريبية ساهمت في إثرائها.
يذكر أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هو أول مؤسسة حقوق إنسان في فلسطين تقوم بتنفيذ هذا النوع من الدورات، حيث تراكمت لدى المركز الخبرة والمعرفة العميقة على مدار سنوات طويلة من العمل في مجال قانون الأحوال الشخصية والترافع أمام المحاكم الشرعية للدفاع عن النساء ضحايا انتهاكات العنف.