a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينهي أعمال الدورة التدريبية الأولي لهذا العام من سلسلة دوراته المخصصة للمحامين الشبان في مجال الترافع أمام المحاكم الشرعية

المرجع: 11/2018

28908001_10155585861304200_668835579_n

أنهي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أعمال الدورة التدريبية الأولي لهذا العام المخصصة للمحامين الشبان في قانون الأحوال الشخصية لمساعدتهم في الحصول على إجازة المحاماة الشرعية لممارسة العمل أمام المحاكم الشرعية.  شارك في أعمالها 42 محامياً ومحامية من محافظة شمال غزة ، عُقدت الدورة  في الفترة ما بين 11– 15/3/2018 بقاعة تدريب مطعم اللاتيرنا شمال مدينة غزة.

اشتمل البرنامج التدريبي للدورة على عدة عناوين، منها: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الثلاثة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، البرتوكولان الإضافيان)، وقانون أصول المحاكمات الشرعية، وأحكام المواريث والوصية الواجبة، وقانون حقوق العائلة والأحوال الشخصية، قانون التنفيذ الفلسطيني، مدونة سلوك المحامي، قضايا وأحكام، ومجلة الأحكام العدلية، حيث تم توزيع العناوين على مدار 5 أيام متواصلة بواقع 30 ساعة تدريبية.

وأشرف على إدارة الجلسات التدريبية طاقم متخصص من داخل المركز، تمثل في: أ. محمد عطا الله، مدرب في المركز، أ. سمير حسنية محامي وحدة المرأة في المركز.  كما شارك من خارج المركز مجموعة من القضاة الشرعيين  الشيخ سعيد أبو الجبين، والشيخ زكريا النديم، والشيخ إبراهيم النجار، والشيخ عمر نوفل.

وفي نهاية الدورة نظم المركز حفلاً ختامياً تتويجاً لأعمالها بين فيه الأستاذ عبد الحليم أبو سمرة، مدير وحدة التدريب بالمركز على أهمية الدورة قائلاً “أن هذه الدورة تأتي في إطار تعزيز قدرات المحامين الشبان في الترافع أمام المحاكم الشرعية من أجل الدفاع عن حقوق النساء، وأكد على أن هذه الدورات التي يقيمها المركز تهدف إلى تعميق المعرفة بقانون الأحوال الشخصية وتطوير منظومة العدالة في المجتمع الفلسطيني، خاصة وأن المحاميين يمثلون جزء رئيسة من منظومة العدالة ”.  مؤكداً على استمرار المركز في عقد هذا النوع من الدورات خلال الفترة المقبلة وعدم انتهاء العلاقة بين المركز والمتدربين بانتهاء الدورة بل وجوب تعزيزها ، داعيا المشاركين والمشاركات للإستفاد من خبرات وقدرات المركز في هذا المجال .

وفي بداية كلمته الأستاذ / أحمد بدير، مدير نقابة المحامين الشرعيين في غزة شكر المركز الفلسطيني على دوره الرائد في تعزيز قدرات المحامين الشرعيين.  وأوضح أن المركز الفلسطيني يمتلك خبرة ومعرفة عميقة على مدار سنوات طويلة من العمل في مجال قانون الأحوال الشخصية والترافع أمام المحاكم الشرعية دفاعاً عن النساء، وأكد على استمرار العلاقة بين النقابة والمركز وضرورة تطويرها من أجل خدمة جمهور المحامين واستمرار عقد مثل هذه الدورات التدريبية التي تساعدهم في تطوير أداءهم مهنياً.

وثمن المشاركون والمشاركات في الدورة الدور المميز للمركز الفلسطيني في رفع كفاءة المشاركين والمشاركات في الترافع أمام المحاكم الشرعية في أوساط المحامين الشبان، وأكدوا على تميز الدورة بموضوعاتها الغنية التي ستنعكس إيجاباً على مستواهم المهني، بما يساعدهم على التعامل مع قانون الأحوال الشخصية بفهم أكبر، وينعكس على أوضاع النساء إيجاباً.  كما أشادوا بكفاءة المدربين والطرق التدريبية المتنوعة والتفاعلية التي استخدمت، موضحين أن المشاركة الفعالة والمناقشة التي سادت الجلسات التدريبية ساهمت في إثرائها.

يذكر أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هو أول مؤسسة حقوق إنسان في فلسطين تقوم بتنفيذ هذا النوع من الدورات، حيث تراكمت لدى المركز الخبرة والمعرفة العميقة على مدار سنوات طويلة من العمل في مجال قانون الأحوال الشخصية والترافع أمام المحاكم الشرعية للدفاع عن النساء ضحايا انتهاكات العنف.

28942080_10155597316799200_323545830_o

28943018_10155597317574200_1284164028_o

28942593_10155597317534200_1306071583_o

لا تعليقات

اترك تعليق