a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.
English
Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يدين عدم امتثال أجهزة أمن السلطة لقرارات محكمة الاستئناف برام الله القاضي بالافراج عن معتقلين سياسيين

المرجع: 22/2018

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عدم امتثال أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية لقرارات محكمة استئناف رام الله بالإفراج عن خمسة معتقلين مدنيين.  وينظر المركز بخطورة بالغة إلى تعسف الجهات التنفيذية في استخدام السلطة، وعدم احترام المبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات، واستمرار استخدام سياسة الحجز غير المشروع للمعتقلين السياسيين.  ويطالب المركز حكومة الوفاق بالامتثال لقرارات القضاء الفلسطيني، والإفراج الفوري عن الأشخاص الذين قضت المحاكم بالإفراج عنهم، وكذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين بدون استثناء، وإغلاق هذا الملف نهائياً، في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

ووفق الشكاوى التي وصلت إلى المركز، ما يزال عدد من المواطنين الذين صدرت قرارات بالإفراج الفوري عنهم من محكمة استئناف رام الله محتجزين لدى جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية، واستمرار اعتقالهم دون تهمة قانونية محددة، ودون إجراءات قانونية صحيحة.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة رام الله قد أصدرت قراراً يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2018، بالإفراج عن المعتقلين ابراهيم عصام رشيد زيد؛ ميسرة محمود محمد عفانة؛ لؤي محمد يوسف داود؛ أحمد حسين عبدالله داود؛ محمود محمد علي صبحي داوود؛ صالح مصطفى اسعد داود؛ وعبدالله زهير توفيق خليل ولويل،  بكفالة مالية عدلية قدرها 2000 دينار أردني لكل منهم، إضافة لدفع مبلغ 300 شيكل رسوماً مقبوضة. وبعد إتمام كافة الإجراءات في نفس اليوم، فوجيء المعتقلون برفض جهاز الأمن الوقائي تنفيذ القرار ليستمر احتجازهم دون سند قانوني. ثم بعد أيام استأنف قرار الإفراج لتصدر المحكمة قرارها الاثنين 12 فبراير2018، برفض الاستئناف على قرارها, وتأييد أمر الإفراج، والذي نص على انه” يخلى سبيل المستأنف المذكور أعلاه, مالم يكن موقوفاً أو محكوماً على تهمة أخرى, حيث قدمت الكفالة المقررة، إلا أن جهاز الأمن الوقائي استمر في احتجازهم حتى الآن دون مبرر. وأفرج عن اثنين منهم فقط بسبب مرضهما، وهما: محمود محمد صبحي داوود، حيث لازمته أعراض تقيؤ الدم المستمرة، وعبد الله زهير توفيق خليل ولويل، ويعاني من نوبات صرع واغماءات متتالية.

يشار إلى أن المواطنين السبعة اعتقلوا في الفترة ما بين 5 سبتمبر -5 أكتوبر 2017، وأمضوا أول شهر من اعتقالهم دون أن يعرضوا على أية محكمة، ودون أن توجه لهم أية تهمة، بما يعرف بـ “الاعتقال على ذمة المحافظ”. وقام جهاز الأمن الوقائي بتقديم لوائح اتهام لهم دون أي دليل، ليتم تمديد حبسهم حتى الآن على الرغم من صدور قرار الإفراج المذكور.  وإثر دخولهم في الإضراب عن الطعام، وذلك بعد شهرين من الاعتقال، مارس جهاز الأمن الوقائي ضغوطاً كبيرة لفك الاضراب وإلا لن يتم النظر بقضيتهم البته.

جدير ذكره، أن المعتقلين السبعة كلهم أسرى محررون من سجون الاحتلال، كما أنهم عانوا لفترات سابقة من الاعتقال السياسي وبعضهم اعتقل لعدة سنوات،  كما أن أغلبهم يعانون من عدة أمراض. ودخل المعتقلون المذكورون اضراباً عن الطعام مرتين، ففي المرة الأولى تم تقديم وعودات لهم بالإفراج خلال أسبوعين، وفي المرة الثانية تم تهديدهم بأنه لن ينظر في قضيتهم ان لم يتوقفوا عن الاضراب.

ويعتبر سلوك جهاز الأمن الوقائي مخالفاً للمادة (106) من القانون الأساسي، حيث تنص على أـن ” الأحكام القضائية واجبة النفاذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم عليه الحق برفع الدعوى مباشرة الى المحكمة المختصة وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له.”  كما يعتبر أيضاً مخالفاً لقرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، الذي يجرم الاعتقال السياسي وينص أن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

  1. يطالب السلطة التنفيذية، بأجهزتها المدنية والأمنية، احترام قرارات السلطة القضائية وتنفيذها فوراً، والكف عن سياسة الاعتقال التعسفي غير المشروع للمواطنين الفلسطينيين.
  2. يدعو النائب العام لإعمال نصوص القانون وإلزام المكلفين بإنفاذ القانون بضرورة احترام وتنفيذ قرار محكمة العدل العليا الفلسطيني، ومحاسبة ومحاكمة المخالفين للأوامر المشروعة وفق أحكام القانون الفلسطيني.

 

لا تعليقات

اترك تعليق