a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

بيان صحفي مشترك: أربع منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان تقدم بلاغاً خامسا للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن عجز وامتناع إسرائيل عن التحقيق الفعّال ومحاسبة من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب

21-12logo

نيويورك – قدمت منظمات حقوق الإنسان فلسطينية الأربعة بلاغها الموضوعي الخامس إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية خلال اجتماع الدول الاعضاء في مقر الأمم المتحدة في الأسبوع المنصرم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي تلك المنظمات لمنع إسرائيل من التنصل من مسؤوليتها بإجراء تحقيقات فعالة، وضمن الجهود الرامية لتعزيز العدالة والتي بدورها توجب الآن على المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك لفتح تحقيق حول الجرائم الدولية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هجومها على غزة في يوليو وأغسطس 2014 فيما أسمته بعملية الجرف الصامد.

يتألف البلاغ السري من شرح لنظام التحقيق الإسرائيلي في ضوء ما ورد في متطلبات التكامل والتي نصت عليها المادة رقم 17 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم بناء هذا الشرح على الخبرة المباشرة لكل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة.

ويشير البلاغ إلى أن هذه المنظمات قدّمت 369 شكوى جنائية لمكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي في عام 2014. وبينما لم يتم فتح تحقيق في الغالبية العظمى من هذه الشكاوى، فإن تلك التي تم التحقيق فيها تمت بعد تأخر غير مبرر. وبعد ثلاث سنوات على عملية الجرف الصامد فإنه لم تصدر أي تهمة فيما يتعلق بالشكاوى التي تم تقديمها. ويتعرض البلاغ إلى شرح لما تضعه إسرائيل من محددات تقصر مهمة نظام التحقيق لديها ليكون مختصا فقط في الحالات الاستثنائية، الأمر الذي لا يسمح بالتحقيق في قرارات المستويات السياسية والسياسات. كما يمنع ملاحقة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ممن كانت أفعالهم وإهمالهم خلف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بحق المدنيين في قطاع غزة.

من جهته أكد الأستاذ راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان “أن هناك تجنباً منظماً لإطلاق عملية تحقيق وملاحقة جنائية حقيقية حول هذه الشكاوى. وأنه طالما بقي الأمر كذلك فإن المسائلة القانونية والعدالة سوف يبقيان في غياب عن معظم الضحايا والناجين كما كان الحال خلال العمليتين العسكريتين السابقتين لإسرائيل في غزة”.

وخلصت هذه المنظمات إلى أن بنية نظام التحقيق الإسرائيلي يعوّق فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة وفعالة. وهو بذلك يخالف متطلبات وأعراف القانون الدولي وما ورد في متطلبات التكامل والتي نصت عليها المادة رقم 17 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

بدوره أشار الأستاذ عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان “إلى أن الطريقة التي يعمل بها نظام التحقيق الإسرائيلي وما نتج عن هذه العملية يثبتان علل هذا النظام، كما وأكد أن النظام يعمل بطريقة تحصن صناع السياسة والقرارات وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين من أي تحقيق قد يتعرضون له، وهو بذلك يعزز من استمرار إسرائيل في ممارساتها وسياساتها غير القانونية”.

ويأتي هذا البلاغ الخامس ليعزز المعلومات التي سبق وتقدمت بها هذه المنظمات للمدعية العام في نوفمبر 2015، حيث تضمنت البلاغات الأربعة السابقة اثباتات على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها مسؤولون إسرائيليون كبار عسكريون ومدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ سريان ولاية المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها بمثل هذه الجرائم الذي اعقب انضمام فلسطين بتاريخ 13 يونيو 2014.

وفي ظل الحصانة المستمرة ضد الاتهامات بارتكاب انتهاكات فاضحة وواسعة النطاق للقانون الجنائي الدولي، وواجب الحد من ارتكاب أي جرائم دولية ممكنة في المستقبل، فإن منظمات حقوق الإنسان توصي المدعية العام بالتحرك الرسمي من المعاينة الأولية إلى فتح تحقيق كامل. وهنا أشار مدير مؤسسة الحق الأستاذ شعوان جبارين، إلى ضرورة الأخذ بوجهة نظر الضحايا الفلسطينيين لما فيه من مصلحة لتحقيق العدالة وإلى ضرورة أن تتم التعويضات بشكل كامل. كما وأكد السيد شعوان أن تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين هو أساس لإحلال سلام حقيقي ودائم.

 

“انتهــــى”

 

لا تعليقات

اترك تعليق