a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يندد بقرار السلطة الفلسطينية إحالة موظفي مكتب الرئاسة والهيئات والمنظمات الشعبية من قطاع غزة إلى التقاعد المبكر

المرجع: 89/2017 

 

ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق بالغ لقرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بحق موظفي مكتب الرئاسة الفلسطينية والهيئات والمنظمات الشعبية من سكان قطاع غزة، والقاضي بإحالتهم إلى التقاعد المبكر، دون الاستناد إلى أيّة مسوغات قانونية، وبشكل يتعارض مع قانون الخدمة المدنية المعدل رقم(4)  لسنة 2005.  ويخشى المركز أن يكون ذلك مقدمة لتخلي الحكومة الفلسطينية عن التزاماتها القانونية تجاه موظفي القطاع، والتي بدأت باستقطاع ثلث رواتب الموظفين الحكوميين، وإحالة الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية إلى التقاعد المبكر، لا سيما في ظل جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق القاهرة الذي أقر إعادة هيكلة مؤسسات السلطة الفلسطينية ودمج الموظفين العموميين.

ووفقاً لتحقيقات المركز فقد أصدرت الحكومة الفلسطينية قراراً بإحالة جميع العاملين في ديوان الرئاسة من سكان قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.  كما أصدرت الحكومة الفلسطينية قراراً آخر بإحالة جميع العاملين في المنظمات الشعبية الفلسطينية، والبالغ عددهم 183 موظفاً إلى التقاعد المبكر، اعتباراً من شهر نوفمبر 2017.

وأفاد عارف أبو جراد، نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، لباحث المركز، بأن السلطة الفلسطينية اتخذت قراراً جائراً بحق موظفي قطاع غزة، وأحالت جميع العاملين في ديوان الرئاسة الفلسطينية، ويبلغ عددهم 400 موظفاً، و183 موظفاً من العاملين في المنظمات الشعبية إلى التقاعد المبكر في مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وذلك في أواخر شهر نوفمبر الفائت، وقد تلقى هؤلاء الموظفون ما نسبته 50% من إجمالي رواتبهم عن شهر نوفمبر 2017، خلال الأيام الماضية.

إن قرار الحكومة الفلسطينية بإحالة موظفي الخدمة المدنية إلى التقاعد عدا عن أنه غير إنساني وغير قانوني ويتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 عاماً، كما أن القرار ينطوي على مخالفة قانونية، إذ لا توجد أية صلاحيات تمنح الحكومة الحق في إقالة جماعية للموظفين، دون اعتبار لمصيرهم، ودون أن يبلغوا سن التقاعد.

 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يعرب عن إدانته للقرار ويعتبره انتهاكاً لقانون الخدمة المدنية، وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فإنه:

  • يدعو الرئيس الفلسطيني إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وإلغاء قرار إحالتهم إلى التقاعد المبكر، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
  • يطالب حكومة التوافق الوطني باحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع، وإلى التراجع عن القرارات غير القانونية بإحالة الموظفين العموميين إلى التقاعد المبكر، والذي يمثل شكلاً من أشكال محاربة الموظفين العموميين في وسائل عيشهم.

لا تعليقات

اترك تعليق