a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، قوات الاحتلال تخطر سكان (6) بنايات سكنية في حي مطار قلنديا لإخلائها بهدف تفجيرها

المرجع: 86/2017 

 

في ظلَّ سياسة الصمت الدولي المُطْبِق على النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بشكل عام، وفي مدينة القدس الشرقية منها، بشكل خاص، والتي أصبحت ظاهرة مقلقة تهدد احترام دول العالم لتطبيق القانون الدولي الإنساني، تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي نشاطاتها الاستيطانية في الأرض المحتلة بشكل لم يسبق له مثيل منذ خمسين عاماً. فبعد أيام معدودات من قرار حكومة الاحتلال بإخلاء منطقة جبل البابا من أراضي بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة، من سكانه البدو الفلسطينيين، لصالح مشاريعها الاستيطانية في المنطقة، تخطط تلك الحكومة، وبمساندة المحكمة العليا الإسرائيلية التي تخالف قراراتها قواعد القانون الدولي، لتفجير (6) بنايات سكنية في حي مطار قلنديا، شمال مدينة القدس المحتلة، وتشريد ما يزيد عن (300) مدني فلسطيني، ورميهم في العراء. وفي الوقت الذي يؤكد فيه المركز على الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية كمدينة واقعة تحت الاحتلال، فإنه يؤكد أيضاً على أن إجراءات الاحتلال هذه تندرج في إطار خطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تهويد المدينة المحتلة بشكل نهائي. ويدعو المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف تنفيذ هذا المخطط الجديد، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 6:00 صباح يوم الاثنين الموافق 20/11/2017، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها طواقم الهندسة في بلدية الاحتلال، حي المطار الملازم لبلدة كفر عقب، شمال مدينة القدس الشرقية المحتلة. شرعت طواقم البلدية بعمل قياسات لست بنايات سكنية في الحي. وكانت سلطات الاحتلال أعلنت عن نيتها تفجير (6) بنايات سكنية في حي المطار، بذريعة قربها من مطار قلنديا العسكري غير المستعمل، بالإضافة إلى شق شارع في المنطقة. وتضم تلك المباني عشرات الشقق السكنية، ويقطنها مئات المواطنين المقدسيين.

وأفاد رئيس بلدية كفر عقب، عماد عوض، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم حي المطار عدة مرات في السابق، وقامت طواقم هندسية بأخذ قياسات (6) بنايات تنوي سلطات الاحتلال هدمها بحجة العمل على شارع توسّعي. وأضاف أن جيش الاحتلال وضع علامات على البنايات المنوي هدمها، وتعود (4) منها لعائلتي شحادة والسلايمة. ومن جهته، أفاد المتحدث باسم بلدية كفر عقب، رائد حمدان، أن واحدة من تلك البنايات غير مأهولة؛ وأغلقتها قوات الاحتلال بشكل كامل، أمّا بقية البنايات فتسكنها (80) عائلة فلسطينية، أي ما يقارب (300) فرد.

من ناحيته، أفاد أيمن رومية، أحد السكان القاطنين في حي المطار، أن العائلات المهددة بيوتها بالهدم تلقت إنذارات إخلاء في أيلول (سبتمبر) عام 2017، ولكن السكان لم يكترثوا لها، وتفاجئوا قبل 10 أيام بصدور قرار عن المحكمة العليا الإسرائيلية يخول بموجبه بلدية الاحتلال بهدم البنايات خلال شهر، في مهلة تبدأ من منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وحتى منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأشار إلى أن موظفي بلدية الاحتلال سلموا العائلات القاطنة في البنايات إنذارات تقضي بإخلاء منازلهم قبل خمسة أيام من انتهاء المدة التي حددتها المحكمة المذكورة. هذا وينوي الاحتلال عمل شارع توسّعي يمرّ بهذه العمارات المبنية منذ سنوات، بحيث تمر منه المركبات الخاصة، ويُمنع مرور الحافلات العامة من خلاله، وفقاً لما ذكره بعض السكان.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين استهداف حكومة الاحتلال الإسرائيلي لهذا التجمع السكاني، وغيره من التجمعات السكانية المحيطة في مدينة القدس، كما ويدين قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي تنفّذُ سياسات تلك الحكومة في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي. ويذكر المركز المجتمع الدولي بانتهاك قوات الاحتلال الاسرائيلي لقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

 

وبناء على ما تقدم، فإن المركز:

  • يطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إجبار إسرائيل على وقف كافة أنشطتها الاستيطانية في الأرض المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية.
  • يؤكد على أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كمنطقة محتلة.
  • يؤكد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة تعتبر جريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي الجنائي.
  • يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف. ويرى المركز بأن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على اقتراف المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها إجراءات تهويد القدس الشرقية المحتلة.

 

لا تعليقات

اترك تعليق