a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز ينظم حلقة نقاش حول تقرير التعذيب في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية

المرجع: 44/2017

DSC_0010

نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2017،، حلقة نقاش خاصة لمناقشة نتائج وتوصيات تقريره الجديد حول “التعذيب في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية خلال الفترة بين أكتوبر 2016- سبتمبر 2017″، وذلك في قاعة المركز بمدينة غزة. وشارك في حلقة النقاش ممثلون عن الأجهزة الأمنية في غزة ومكتب المراقب العام للأجهزة الأمنية، وممثلو منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ونخبة من الأكاديميين والمحامين.

افتتح الجلسة، حمدي شقورة، نائب مدير المركز لشئون البرامج، موضحاً أن الهدف من هذه الحلقة هو فتح نقاش جاد حول آليات مناهضة التعذيب في السلطة الفلسطينية، خصوصاً في ضوء انضمام فلسطين إلى جملة من الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة. وقدم  شقورة عرضاً مركزاً لأهم ما جاء في التقرير، حيث أشار إلى استمرار حالات التعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

وقدمت أحلام الأقرع، المحامية في الوحدة القانونية بالمركز، عرضاً للشكاوى المقدمة من الوحدة لمكتبي النائب العام والمراقب العام للأجهزة الأمنية، والردود التي تلقتها الوحدة من قبل المكتبين. كما عرضت الأقرع بعض الحالات التي وردت للمركز مؤخراً، تبين تعرض أصحابها للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة.

وأكد بعض الحضور خلال اللقاء على شيوع جرائم التعذيب في مراكز التوقيف والتحقيق الفلسطينية، وأنها تمارس على نطاق واسع وبشكل منهجي، خاصة في مراكز التحقيق التابعة للمباحث العامة، وشرطة مكافحة المخدرات والأمن الداخلي.  وطالب بعض المشاركين بضرورة تشكيل ضغط من قبل منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في هذا المجال، على السلطات من أجل وقف ممارسات التعذيب، وأن يكون هناك قانون خاص بجرائم التعذيب.

بدورهم أكد ممثلو الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومكتب المراقب العام، على عدم وجود سياسة ممنهجة بممارسة التعذيب وأن أية تجاوزات هي فردية بطابعها، وأن هناك آليات رقابية بمستويات مختلفة، سواء من خلال مكتب المراقب العام، أو الأجهزة الشرطية المختلفة. وأكد ممثلو مكتب المراقب العام والأجهزة الأمنية أنه يتم التعامل مع شكاوى منظمات حقوق الإنسان والأفراد بمسئولية وجدية، وأنه تتم اتخاذ إجراءات وإيقاع عقوبات بمن يثبت تورطه في التجاوزات. ولكن في نفس الوقت، فإنه لا يتم نشر ما يجري من تحقيقات.

وفي نهاية اللقاء، شدد المشاركون في الحلقة على أهمية تعزيز التعاون بين الأجسام الرقابية في الأجهزة الأمنية ومنظمات حقوق الإنسان، من أجل المساهمة في وقف ممارسات التعذيب في مراكز التحقيق والتوقيف الفلسطينية.

DSC_0037

DSC_0043

لا تعليقات

اترك تعليق