a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

إطلاق الحريات الاعلامية يجب أن يكون أحد اولويات العمل على طاولة المصالحة

 

23335791_10155265864184200_233258532_o

في ظل اجواء المصالحة الفلسطينية، آثر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إبراز موضوع الحريات الاعلامية، من خلال تنظيم حلقة نقاش بعنوان:”مستقبل الحريات الإعلامية في ضوء المصالحة الوطنية.” وقد حضر حلقة النقاش نخبة من المختصين وصناع القرار والإعلاميين والسياسيين وأقطاب المجتمع المدني وأكاديميين ونشطاء الإعلام الجديد. عقد اللقاء في قاعة اللايت هاوس، بمدينة غزة، بتاريخ 2 نوفمبر 2017. وقد خلص اللقاء إلى عدة نتائج وتوصيات، كان أبرزها ضرورة أن تشمل المصالحة الصحفيين، يما يضمن تهيئة بيئة قانونية وسياسية ملائمة لإطلاق الحريات الصحفية، بما يشمل تعديل القوانين وتقويم السياسيات وضرورة توحيد الجسم النقابي للصحفيين لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الصحفيين والاعلاميين في المرحلة القادمة.

وقد قدم المشاركون مداخلات حول الواقع والمأمول فيما يتعلق بالحريات الاعلامية، حيث بدأ اللقاء بطرح محوري النقاش الرئيسيين وهما :1) أبرز العقبات التي تواجه الصحفيين ونشطاء الإعلام والتي تحول دون وجود صحافة حرة، تستطيع ممارسة دورها الرقابي؛ و2) ما نحتاجه من أجل إعلام أفضل وصحافة حرة تمارس دورها كسلطة رابعة، قادرة على الانخراط في المشاكل الاجتماعية والثقافية وتمارس دورها في تقديم الحقائق وكشف الفساد ونشر الوعي.

23314426_10155265863934200_1336122657_o

وتناول المشاركون حالة حرية الصحافة والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، والحالة السيئة التي وصلت لها الحريات الاعلامية في ظل الانقسام، وضرورة التخلص من ارث الانقسام وسياساته، وإطلاق الحريات الاعلامية في المرحلة المقبلة. وأكد المشاركون على أهمية حرية الرأي والتعبير في دعم الديمقراطية والحريات والحقوق بصفة عامة، مؤكدين على دور نقابة الصحفيين في تعزيز وضمان حرية الإعلام.
كما وأكد بعض المشاركين على ضرورة توحيد الجسم النقابي واجراء انتخابات النقابة على قاعدة الشفافية والشمولية، بما يضمن مشاركة جميع الاطراف على قدم المساواة. وتحدث الحضور عن أهمية تطوير النقابة ووسائلها، وأن تكون الضمانة لحماية الحريات الصحفية، مشددين على ضرورة أن تتمتع بالاستقلالية في مواجهة السلطات العامة.

كما وتناول النقاش باستفاضة الحاجة إلى اصلاح النظام القانوني المتعلق بحرية الاعلام، بما يشمل الحاجة إلى تعديل قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995، والغاء كافة القوانين والقرارات المتعلقة بحرية الصحافة التي صدرت في ظل الانقسام. كما وأكد الحضور على ضرورة العمل من أجل اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات. وشدد الحضور على ضرورة الغاء قانون الجرائم الالكترونية باعتباره اسوأ القوانين التي وضعت قيوداً مبالغاً فيها وخطيرة على الحريات الاعلامية. وتوافق المشاركون على وضع مسألة الغاء هذا القانون كأحد اولويات العمل في الملف المتعلق بإطلاق الحقوق والحريات والمقر كإحدى ملفات العمل على المصالحة الفلسطينية.

كما وناقش الحضور مدى الحاجة إلى التنسيق بين الجهات الاعلامية المختلفة، وتشكيل لوبي ضاغط لضمان إلزام السلطة باحترام الحقوق والحريات العامة، واحترام حرية الصحافة، بما فيها حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي والتي باتت المستهدف الاساسي من السلطات.

وقد ابرز المشاركون موضوع المشاركة السياسية للشباب من خلال ممارسة حرية التعبير، وخاصة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. وخلال النقاش، عرض الشباب المشاركون لمحة عن أثر الانقسام على دور الشباب في المشاركة السياسية من خلال حرية التعبير، وكيف اضمحلت نتيجة لسياسة كي الوعي التي مورست من طرفي الانقسام خلال فترة الانقسام الفلسطيني. وطالب الحضور من الشباب بضرورة اشراكهم في التخطيط لمستقبل اعلامي افضل، وتمكينهم من ممارسة حرية التعبير بالوسائل المختلفة دون تضييق.

النتائج التي خرجت بها حلقة النقاش:

1. الصحفيون والاعلاميون كانوا في عين العاصفة في ظل الانقسام، وتحملوا الى حد كبير تبعاته، وكانوا عرضة للانتهاكات المتواصلة بحقهم من قبل طرفي الانقسام.
2. علاج آثار الماضي بحاجة لوقت وارادة سياسية، لإصلاح ما دمره الانقسام خلال السنوات العشر الماضية.
3. يعتبر قانون الجرائم الالكترونية من أسوأ ما أنتجته مرحلة الانقسام الداخلي، على مستوى الحريات الاعلامية والصحفية.
4. كان هناك تغييب، عن عمد أو عن غير عمد، لفئة الشباب في الخطط والبرامج التي تنفذها المؤسسات الاعلامية، وغياب رؤية لكيفية التعامل مع هؤلاء الشباب، والاستفادة من الطاقات الكامنة لديهم.
5. رغم البدء بتنفيذ خطوات المصالحة، لم تتخذ السلطة خطوات من شأنها اطلاق الحريات العامة، وخاصة الحريات الاعلامية.
6. أخطر ما يواجه الحريات الاعلامية غياب الحق في الحصول على المعلومات.
7. السلطة الفلسطينية عليها التزامات دولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية باحترام حرية الرأي والتعبير، وهو ما لم تحترمه السلطة سواء من خلال عدم تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بالحريات في ضوء هذا الالتزام، وأيضاً من خلال الممارسات القمعية لحرية الصحافة على الارض ومن خلال سن قوانين جديدة تخالف بشكل واضح هذه الالتزامات.

التوصيات:
1. على حكومة الوفاق وضع الحريات الصحفية كإحدى أولويات العمل، و اطلاق الحريات الاعلامية وفتح المؤسسات الاعلامية التي أغلقت بفعل الانقسام.
2. العمل على اصلاح النظام القانون المتعلق بالحريات الاعلامية، بما يشمل ولا يقتصر على:
• الغاء كافة القوانين الماسة بالحريات التي صدرت في ظل الانقسام وخاصة التعديلات على قانون العقوبات الصادر من قِبل كتلة التغيير والإصلاح في قطاع غزة، وقانون الجرائم الإلكترونية الصادر كقرار بقانون من قبل الرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية.
• اصدار المجلس التشريعي –حال التئامه- قانون يضمن وينظم الحق في الحصول على المعلومات، بما يؤمن الشفافية ويتفق مع المعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية.
• تعديل قانون المطبوعات والنشر بما يتفق مع المعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية.
3. على المجتمع المدني تشكيل لوبي ضاغط على السلطات للرفع من شأن الحريات الاعلامية والصحفية.
4. اشراك الشباب في الخطط الاعلامية وادماجهم في برامج وخطط منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.
5. على الصحفيين والمؤسسات الاعلامية التعاون وضمان تكاتف الجهود والالتفاف حول الجسم النقابي، والدعوة لإجراء انتخابات نقابية حرة وديمقراطية، على أسس مهنية.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن حملة ينفذها المركز ضمن عمله المعتاد لدعم حرية الصحافة، وبدعم من الحكومة الكندية، ضمن مشروع ينفذه المركز لدعم حرية الصحفيين ونشطاء الاعلام.

23336297_10155265864149200_165607453_o

23269767_10155265864299200_1205946836_o

23335734_10155265855519200_45178296_o

 

 

canada_ar

 

لا تعليقات

اترك تعليق