a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

بيان مشترك: قرار الحكومة بالحسم من المرتبات وقطع رواتب في غزة خطير وينذر بتداعيات كارثية

تفاجأ الموظفون الحكوميون في قطاع غزة مساء يوم أمس الأول لدى استلامهم رواتبهم عبر أجهزة الصراف الآلي بخصم الحكومة الفلسطينية نسب متفاوتة من رواتبهم تجاوز حدها الأدنى ثلث الراتب، فيما قُطعت رواتب 543 من العاملين في جامعة الأقصى الحكومية بغزة. ورغم أن الحكومة لم تعلن مسبقاً نيتها القيام بأية خصومات من رواتب الموظفين أو قطعها وفقاً لمبادئ الشفافية، إلا أن الناطق الرسمي باسمها، يوسف المحمود، علل تلك الخصومات لاحقاً بـ”الحصار المالي الخانق المفروض على دولة فلسطين المحتلة”.

إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يستهجن تطبيق أية سياسات حكومية تقشفية إثر الحصار المالي على موظفي قطاع غزة فقط، والذين يعيشون أساساً حصاراً خانقاً وظروفاً حياتية صعبة، فإنه يدعو الحكومة الفلسطينية إلى سرعة التراجع عن قرارها الخطير والنظر في تداعياته الكارثية التي ستطال مجمل مناحي الحياة في قطاع غزة. ويرى أن أية سياسات تقشفية يجب أن تطال كافة النفقات الحكومية، ومن أعلى هرمها، وفق سياسات واستراتيجيات تقشفية منهجية لا تمس بكرامة الموظفين وحقوقهم المالية.

ويرى مجلس المنظمات أن قرار الخصم الذي يستهدف موظفي قطاع غزة دون غيرهم لا يفتقر لأي مسوّغ قانوني وحسب؛ بل يندرج ضمن الصراع السياسي الناشئ عن حالة الانقسام السياسي الداخلي، حيث ان توظيف الأموال العامة أو إدارتها من قبل الحكومة لخدمة موقف سياسي يشكل استغلالاً للسلطة، وتمييزاً مهيناً للكرامة الإنسانية.

ويؤكد مجلس المنظمات بأن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وأن أية قرارات تتعلق بالأموال العامة وأوجه صرفها وانفاقها يجب أن تستند إلى القانون ومبادئ القانون الأساسي.

ويخشى مجلس المنظمات من التداعيات الكارثية لهذا القرار خاصة وأن غالبية الموظفين لديهم التزامات مالية وقروض بنكية، وحقوق مالية وقانونية لآخرين، وهذه الخصومات ستسهم في عجز الموظفين عن الوفاء في سداد تلك الالتزامات، مما سينعكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة بشكل عام وحياة الموظفين وعائلاتهم وكرامتهم بشكل خاص.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يدق ناقوس الخطر إزاء الوضع الكارثي لمختلف مناحي حياة المواطنين في قطاع غزة، وتداعيات حالة الانقسام السياسي البغيض على القضية الوطنية الفلسطينية وصمود المواطنين في كافة أماكن تواجده بوجه الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، فإنه يؤكد بأن المخرج الوحيد للأزمة الفلسطينية الراهنة هو المصالحة الوطنية والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وتجديد أُطر منظمة التحرير الفلسطينية.

-انتهى-

لا تعليقات

اترك تعليق