a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يطالب بإطلاق سراحه فوراً: استمرار احتجاز الناشط الحقوقي عمرو بسبب مطالبته بتحقيق سيادة القانون

المرجع: 72/2017 

تواصل السلطة الفلسطينية احتجاز المواطن عيسى اسماعيل حسن عمرو، 39 عاماً، منسق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل، على خلفية تعبيره عن رأيه على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، حيث قامت النيابة العامة امس الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2017 بتوجيه تهمة إثارة النعرات العنصرية له، وفق المادة (150) من قانون العقوبات لسنة 1960.

ووفق متابعة المركز فإنه وبتاريخ 3 سبتمبر 2017، استدعي الناشط الحقوقي عمرو من قبل الأمن الوقائي، وذلك في اعقاب كتابته لتعليق في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، يؤكد فيه اعتقال الصحفي ايمن نعيم القواسمة ويطالب بتطبيق سيادة القانون ويستنكر التهديد الذي يتعرض له الصحفيين للامتناع عن النشر ، متوعداً بتوثيق كافة الانتهاكات.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين استمرار احتجاز الناشط الحقوقي عمرو، ويؤكد أن ما قام بنشره يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير، وفق المعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية.  ويؤكد المركز أن اعتقال المواطن عمرو ومن قبل الصحفي قواسمة، يأتي في إطار حملة ممنهجة تقوم بها السلطة الفلسطينية لإخراس الرأي الآخر، تضمنت اعتقالات طالت عدد من الصحفيين واصحاب الرأي وسن قانون تعسفي للجرائم الالكترونية ينتهك ويقوض ليس فقط حرية التعبير، بل ابسط معايير العدالة وحقوق الإنسان.

ووفق متابعة المركز فقد تم اطلاق الصحفي القواسمة، أمس بتاريخ 6 سبتمبر 2017، بعد أن كانت النيابة قد مددت له حجزه لـ 24 ساعة  بتاريخ 5 سبتمبر 2017 بتهمة “اطالة اللسان” خلافاً لأحكام المادة (159) من قانون العقوبات رقم (16) للعام 1960 الساري في الضفة الغربية.  وجاء اعتقال القواسمة بعد تصريح وجهه لوسائل الاعلام المحلية في المدينة، في اعقاب اقتحام جيش الاحتلال لمبنى الاذاعة التي يديرها يوم الخميس، 31 اغسطس 2017، وتحطيم محتوياتها ومصادرتها واغلاقها، حيث قال فيه: ” اذا كان الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة لا يقدرون على حمايتنا فليستقيلوا ويجلسوا في منازلهم.”

يستنكر المركز قيام النيابة العامة بتحريك دعوة ضد الناشط الحقوقي عمرو، وتوجيه تهمة اثارة النعرات العنصرية له، بالرغم من أن تصريحه لم يتجاوز باي حال الحق في النقد، مما يوسع النطاق التجريمي لهذه المادة، بما يرهب الصحفيين واصحاب الرأي.  ويستهجن المركز مستوى القيود التي باتت مفروضة على حرية الرأي في الضفة الغربية،  بما اصبح معه مجرد المطالبة باحترام القانون جريمة تؤدي إلى الاعتقال.

ويجدد المركز رفضه الاحتجاز على ذمة التحقيق في قضايا الرأي، ويرفض ما دأبت السلطة عليه من حجز المتهم في هذه القضايا بشكل اوتوماتيكي بما يخل بقرينة البراءة، ويجعل المواطن عرضة للحبس والاهانة وتعطيل مصالحه لمجرد الاشتباه، بما يقوض حرية التعبير حيث يجعلها ضرب من المخاطرة.  ويذكر المركز بأن الحجز على ذمة التحقيق شرع لحماية التحقيق في القضايا الخطرة، خوفا من هروب المتهم أو عبثه بالأدلة، وفي قضايا الرأي لا يتوافر التخوفين في العادة.

وإذ يطالب المركز بإطلاق سراح المواطن عمور، فإنه يحث السلطة على احترام القانون والتزاماتها بموجب القانون الاساسي الفلسطيني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويناشد الجهات المحلية والدولية للتدخل من أجل وقف الهجمة الشرسة التي تتعرض لها حرية التعبير، والتي تهدف إلى إخراس كل معارض أو ناقد.

 


 

إنَّ المُسميات المُستخدمة وعرض المواد في هذا المنشور/الإصدار لا تستتبع الإعراب عن أي رأي من قبل حكومة كندا.

Candian Logo

لا تعليقات

اترك تعليق