a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن قرارها المجحف بإحالة 6145موظفاً إلى التقاعد المبكر

المرجع: 56/2017

ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق بالغ لقرار حكومة الوفاق الوطني في رام الله بحق موظفي الخدمة المدنية من سكان قطاع غزة، والقاضي بإقصاء الآلاف من موظفي الخدمة المدنية واحالتهم إلى التقاعد المبكر، دون الاستناد إلى أية مسوغات قانونية، وبشكل يتعارض مع قانون الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لسنة 2005.  ويخشى المركز أن يكون ذلك مقدمة لتخلي الحكومة الفلسطينية عن التزاماتها القانونية تجاه قطاع غزة، سيما وأن القرار يأتي في أعقاب سلسلة من الإجراءات بحق سكان القطاع، بدأت باستقطاع ثلث رواتب الموظفين الحكوميين بذريعة سياسة التقشف التي تتبعها السلطة الفلسطينية، وتقليص عدد التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة، وتقليص توريد إرسالات الأدوية والمهمات الطبية، وقطع مخصصات 277 من الأسرى المحررين.

 

ووفقاً لمتابعة المركز، بتاريخ 4 يوليو 2017، أصدرت حكومة الوفاق الوطني قراراً بإحالة 6145 من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.  وقال الناطق  الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، “إن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود الى الانفصال، وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

 

إن قرار الحكومة الفلسطينية بإحالة 6145 موظفاً يعيلون نحو 30.000 فرد، عدا أنه غير إنساني وغير قانوني ويتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 عاماً، كما أن القرار ينطوي على مخالفة قانونية، إذ لا توجد أية صلاحيات تمنح الحكومة الحق في إقالة جماعية لآلاف الموظفين، دون الاعتبار لمصيرهم، ودون أن يبلغوا سن التقاعد.

 

من جهة أخرى فإن القرار الحكومي يمثل توجهاً استراتيجياً لدى السلطة الفلسطينية قد ينطوي على مخاطر تقويض وحدة أراضي السلطة الجغرافية، ويكرس عملية الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما نجحت إسرائيل في تكريسه واقعاً فعلياً.  كما يعزز قرار الحكومة الفلسطينية سياسة التمييز وعدم المساواة بين موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويحرم موظفي قطاع غزة من استحقاقاتهم الوظيفية “الترقيات والعلاوات”، التي أوقفت بفعل الانقسام السياسي في العام 2007، فضلاً عن تطوير قدراتهم المهنية والفنية.

 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يعرب عن إدانته لقرار حكومة الوفاق الوطني ويعتبره انتهاكاً لقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الوطني ولمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فإنه:

 

  • يدعو الرئيس الفلسطيني إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وإلغاء قرار إحالتهم إلى التقاعد المبكر، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
  • يطالب حكومة التوافق الوطني باحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع، وإلى التراجع الفوري عن القرار غير القانوني لإحالة الموظفين العموميين إلى التقاعد المبكر، والذي يمثل شكلاً من أشكال محاربة الموظفين العموميين في وسائل عيشهم.

 

لا تعليقات

اترك تعليق