a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يتابع بقلق بالغ الانباء التي تتحدث عن حجب مواقع اخبارية في الضفة الغربية

المرجع: 51/2017 

تناقلت وكالات الاعلام والمؤسسات الصحفية أخبار تتحدث عن قيام النائب العام في الضفة الغربية باصدار قرار بحجب مواقع اخبارية من على شبكة الانترنت من خلال أوامر صدرت لشركات المزودة للانترنت في الضفة الغربية، دون أن يكون هناك أوامر معلنة أو منشورة بذلك.  المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يؤكد أن حجب المواقع إجراء غير قانوني، حيث إن الجهة الوحيدة التي تستطيع حجب المواقع هي المحكمة وفق القانون، كما يؤكد المركز إن وجود أوامر غير مكتوبة لشركات الانترنت، يعتبر انتهاك خطير للشفافية واستبدال للقانون بالترهيب.

 

ووفق ما ورد في الوكالات الاعلامية ومتابعة المركز فقد تم حجب العديد من المواقع، يختلف عددها باختلاف الشركة المزودة حيث أكدت بعض المصادر الصحفية إنها وصلت لأربعين موقعاً فيما قالت مصادر أخرى إنها 12 موقعاً فقط، جميعها تابعة إما لحركة حماس أو للنائب محمد دحلان.  وقد تأكد المركز الفلسطيني من حجب 8 مواقع وهي: أمد للاعلام، المركز الفلسطيني للإعلام، وكالة شهاب، صوت فتح الاخباري، موقع فلسطين أونلاين، فلسطين برس، شفا نيوز، موقع إمامة الاخباري.

 

يؤكد المركز أن حجب أو حظر المواقع هو من اختصاص المحكمة فقط، وليس للنائب العام سلطة اصدار مثل هذا القرار مهما كانت المبررات، حيث نصت الفقرة (3) من المادة (27) من القانون الاساسي الفلسطيني لسنة 2003 على:

 

“تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.”

 

وبالتالي فحتى لو وجد قرار مكتوب عن النائب العام فهو غير قانوني، ولأي متضرر أن يلجأ للقضاء لاسقاط هذا القرار.

 

يؤكد المركز أن النائب العام ملزم بالكشف عن قراراته للجمهور.  ويتخوف المركز من أن عدم اصدار النائب العام لقرار رسمي مكتوب هدفه تحصين القرار من رقابة القضاء، ويؤكد المركز أن شركات الانترنت لها أن لا تلتزم بأي قرار شفوي صادر من أي جهة، باعتبار إنه معيب شكلاً، ولا يرتب اثاراً قانونية.

 

يطالب المركز النائب العام بالخروج بتصريح يؤكد أو ينفي حجب المواقع، وفي حال تبين وجود قرار فإن المركز يطالبه بالتراجع عنه لعدم قانونيته.

 

يؤكد المركز على حق المواطنين، وكل متضرر من حجب المواقع، اللجوء للقضاء واختصام الشركات المزودة لخدمة الانترنت حتى تقوم بتقديم اسباب الحجب، تمهيدا للطعن في أي قرار ربما صدر عن النائب العام أو أي جهة أخرى غير مختصة.

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق