a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يصدر تقريراً جديداً بعنوان “المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة: تدمير ممنهج وحصار مستمر”

المرجع: 24/2017

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان “المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة: تدمير ممنهج وحصار مستمر“.  يتناول أثر تأخير إعمار المنشآت الاقتصادية المُدمرة خلال العدوان الحربي عام 2014، والحصار المتواصل منذ 11 عاماً على أداء القطاعات الاقتصادية المكونة لاقتصاد قطاع غزة.

يعرض التقرير بدايةً لإجراءات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف يونيو 2007، ويرصد خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن الحصار. ثم يتناول التقرير بالعرض الحصري التدمير الهائل لآلاف المنشآت الاقتصادية خلال العدوان الحربي, حيث طال الدمار 225 منشأة صناعية، و1,578 منشأة تجارية، وتضرر 2,181 قطعة أرض زراعية مساحتها 11,164,664 م2، وتدمير 39 غرفة للصيادين و82 قارباً للصيد.

ويرصد التقرير خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الحربي، والتي بلغت 550 مليون دولار أمريكي، موزعة كالتالي: خسائر القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية 284 مليون دولار أمريكي، وخسائر القطاع الزراعي 266 مليون دولار أمريكي.  ثم يتناول التقرير آلية الأُمم المتحدة لإعادة اعمار غزة (GRM)، وآلية تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، وآلية تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية، مسلطاً الضوء على السلبيات التي اتسمت بها هذه الآليات، وانعكست بشكل سلبي على إعادة اعمار المنشآت الاقتصادية.

ويؤكد التقرير أن معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة لم يتم اعمارها، وبالتالي لم تعد مساهمة في النشاط الاقتصادي لقطاع غزة، وهو ما تسبب في انخفاض عمل القطاع الصناعي إلى 23% من طاقته الانتاجية، ويعرض التقرير نماذج من معاناة أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، كما يعرض إفادات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية من خبراء ومختصين في القطاعات الاقتصادية المتعددة.

ويخلص التقرير إلى أن تأخير إعمار المنشآت الصناعية إلى مجموعة من الأسباب، وأهمها: الحصار المستمر على قطاع غزة، وفشل آلية الأُمم المتحدة لإعادة اعمار غزة (GRM)، وتخلف المانحين الدوليين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية وفقاً لتعهداتهم في مؤتمر القاهرة لإعادة اعمار غزة.

وفي ضوء النتائج التي خَلُص إليها التقرير، فإنه تقدم بمجموعة من التوصيات، أهمها:

  • ضرورة وقف العمل الأُمم المتحدة لإعادة اعمار غزة (GRM) التي أثبتت فشلها وأخفقت كلياً في تلبية الحد الأدنى من متطلبات إعادة  اعمار القطاع، بل ساهمت في مأسسة الحصار المفروض على قطاع غزة.
  • دعوة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بتقديمها، حتى يتسنى البدء في إعادة اعمار منشآت القطاع الاقتصادي، وخاصة الصناعية والتجارية والزراعية، وذلك للحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
  • دعوة السلطة الفلسطينية إلى تبني سياسات اقتصادية طارئة، وإيلاء المنشآت الاقتصادية المدمرة كلياً أهمية خاصة، حيث لم تتلق هذه الشريحة أي تعويضات أو مواد بناء لإعادة اعمار منشآتهم المدمرة كلياً.
  • تشكيل لجنة طوارئ وطنية ودولية لمتابعة أداء القطاعات الاقتصادية، والعمل على تقديم التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية لتقوم باتخاذ التدابير اللازمة لاجتياز الضائقة التي يمر فيها القطاع.
  • دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل سريع على توفير برامج اغاثية عاجلة لآلاف العمال والموظفين الذين فقدوا فرص عملهم للحد من تدهور أوضاعهم الانسانية، فضلاً عن تحريك العجلة الاقتصادية في قطاع غزة.
  • دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على رفع الحصار الجائر، حتى يتسنى التدفق الحر لمواد البناء، والشروع بإعادة إعمار كافة المنشآت المدمرة، وخاصة المنشآت الاقتصادية.

للحصول على التقرير الرجاء الضفط هنـــا

لا تعليقات

اترك تعليق