a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز ينظم ورشة عمل بعنوان “أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع الصحي الحكومي”

المرجع: 22/2017

DSC_0015

نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2017، ورشة عمل بعنوان: “أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع الصحي الحكومي”، وقد هدفت الورشة التي شارك فيها مجموعة من المتخصصين، يمثلون وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية وممثلو مؤسسات العمل الأهلي ووسائل الاعلام، إلى مناقشة أزمة نقص الدواء والمهمات الطبية في القطاع الصحي الحكومي، وتداعياتها، وذلك للخروج بتوصيات تكفل حق كل مريض في التمتع بأفضل مستوى من الخدمات الصحية، بما في ذلك دورية وانتظام تزويدهم بالعلاجات والأدوية اللازمة.

افتتح المحامي راجي الصوراني، مدير المركز، الورشة، مؤكداً على أهمية عقدها، كونها تناقش موضوعاً أخلاقياً في ظل تزاحم الأجندة الوطنية وتعدد الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة.  وأضاف الصوراني أن حرمان أهالي قطاع غزة من الدواء يندرج في إطار معاقبة سكان غزة، ويهدف الى اغراق غزة بمزيد من الهموم والأزمات الممتدة.  وطالب الصوراني بتحييد الخدمات الأساسية، وخاصة الخدمات الصحية عن الصراعات الحزبية والمناكفات السياسية.

بدوره، أشار د. منير البرش، مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة بغزة، إلى أن مستودعات الوزارة في قطاع غزة تعاني عجزاً في العديد من أصناف الدواء والمهمات الطبية، ورغم أن هذا العجز ليس جديداً، غير أن حدته ازدادت خلال الشهور الماضية، ما يهدد حياة آلاف المرضى، وخاصة أولئك الذين يعانون أمراضاً خطيرة، كمرضى السرطان والفشل الكلوي، وأمراض القلب.  وأضاف البرش أن وزارة الصحة في رام الله قلصت بشكل حاد، وغير مبرر، إرساليات الدواء والمهمات الطبية إلى قطاع غزة منذ بداية شهر أبريل الماضي، وقد تسبب ذلك في نفاذ 170 صنفاً من الدواء و267 صنفاً من المهمات الطبية.

DSC_0044

بدوره أكد د. محمد لافي، من مكتب منظمة الصحة العالمية، أن أزمة نقص الدواء والمهمات الطبية انعكست بشكل سلبي على صحة المرضى، وأدت إلى مضاعفات خطيرة على حالتهم الصحية، ويُخشى أن يؤدي ذلك إلى الوفاة المبكرة للعديد من الحالات، لا سيما أن نفاذ الدواء جاء في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وعجز المرضى عن شراء الدواء على نفقتهم الخاصة.  وأكد لافي أن ما يعانيه المواطن من هذه الأزمة يضاعف المعاناة الناجمة عن القيود الاسرائيلية المفروضة على تحويل المرضى للعلاج في الخارج، حيث رفضت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي 38% من مجموع الحالات التي تقدمت بطلب للمغادرة عبر حاجز بيت حانون “ايريز” للعلاج في المستشفيات الاسرائيلية ومستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأكد د. عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية، أن الجديد في أزمة نقص الدواء والمهمات الطبية هو النقص الخطير في أصناف جديدة من الدواء اللازم لعلاج الأمراض الخطيرة.  وأضاف د. ياغي أن الاحتلال الإسرائيلي بوصفه قوة احتلال هو الذي يتحمل المسؤولية عن سكان القطاع، وأن الحكومة القائمة مسؤوله قانونياً واخلاقياً عن توفير الدواء والمهمات الطبية لسكانه، مشيراً إلى أن ما يصرف على الصحة لا يزيد عن 5% من الانفاق الحكومي، وهو خلل تتحمله حكومة التوافق الوطني.  وطالب ياغي بتحييد المواطن الفلسطيني والخدمات الاساسية الاجتماعية والصحية عن التجاذبات السياسية. وأكد بأن أزمة نقص الدواء الحالية سياسية، وأن المطلوب هو معالجة سياسية لها ولباقي أزمات القطاع وتحديداً ازمة الكهرباء.

وفتح خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي أدار الورشة، باب النقاش للمشاركين والمشاركات، الذين قدموا عدداً من المداخلات والأسئلة، وقد خلص المشاركون والمشاركات إلى عدد من التوصيات، أبرزها:

  • دعوة حكومة التوافق الوطني، وخاصة وزارة الصحة في رام الله، إلى توريد كافة الأدوية والمستلزمات الطبيةالتي تحتاجها مرافق القطاع الطبية بشكل فوري، لتجنب المزيد من المخاطر الصحية على حياة وصحة المواطنين في قطاع غزة، وتحييد الخدمات الصحية عن أتون الصراع السياسي.
  • دعوة كافة الجهات ذات الصلة إلى إجراء التنسيق اللازم والمتواصل وتذليل كافة العقبات من أجل ضمان التدفق المستمر والمتواصل للأدويةوالمستلزمات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة.
  • دعوة المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، للضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من أجل رفع المعاناة الإنسانية عن آلاف الفلسطينيين من أبناء القطاع، خصوصاً المرضى منهم، وممارسة كافة وسائل الضغط عليها، من أجل فتح كافة المعابر والسماح لرسائل الأدوية العاجلة، والمهمات الطبية، وقطع غيار الأجهزة الطبية بالتدفق إلى المرافق الصحية في قطاع غزة.
  • تذكير سلطات لاحتلال الحربي الإسرائيلي بمسؤولياتها القانونية تجاه سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة بضمان التدفق الحر والآمن لكافة رسالات الأدوية والأغذية لهم، وبتأمين توفيرها في حالة عدم كفاية الموارد المالية للأراضي المحتلة، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

DSC_0105

 

 

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق