a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

صدور حكمين آخرين بالإعدام من محكمة عسكرية في غزة على متهمين بتجارة مخدرات

المرجع: 38/2017

اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة حكمين بالإعدام، أحدهما شنقاً ضد المواطن (ع.ق)، (29) عاماً، من سكان مدينة رفح، والآخر رمياً بالرصاص ضد المواطن (م.ج)،(36) عاماً، من سكان منطقة الشجاعية، شرق غزة، بعد ما ادانتهما بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافاً للقانون.  وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها محكمة عسكرية بإصدار احكام اعدام ضد متهمين بتجارة المخدرات في قطاع غزة.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يؤكد إن الحكمين الصادرين يمثلان مخالفة لكل القوانين الوطنية والتزامات فلسطين الدولية، بما فيها قانون العقوبات والذي لا يقر عقوبة الاعدام على هذه الجريمة، كما يخالف القانون الاساسي الفلسطيني، من حيث قيام محكمة عسكرية بالنظر في قضايا مدنية.  وإذا يؤكد المركز على ضرورة مكافحة ظاهرة المخدرات التي تمزق المجتمع الفلسطيني، فإنه يشدد على أن مكافحة الجريمة لا تكون بارتكاب جريمة أخرى، تتمثل بخرق القوانين وانكار الحق في المحاكمة العادلة.

وكانت المحكمة العسكرية في قطاع غزة قد اصدرت في وقت سابق بتاريخ 19 مارس 2017 حكمين بالإعدام على مواطنين بتهمة الاتجار بالمخدرات، في سابقة خطيرة كانت الاولى من نوعها في حينه.

يحذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان من الانزلاق إلى مربع عسكرة قطاع العدالة في قطاع غزة، من خلال منح صلاحيات كبيرة للمحاكم العسكرية بالمخالفة للقانون ومبادئ العدل والحق في اللجوء إلى القاضي الطبيعي.  ويؤكد المركز أن استخدام وسائل السلطة بالمخالفة للقانون يعتبر جريمة اساءة استخدام سلطة، وذلك بموجب المادة (112) من قانون العقوبات لسنة 1936، ويعطي مثلاً سيئاً للمجتمع يشجع على مخالفة القانون ويعزز ثقافة الاستهتار به.

يؤكد المركز أن عقوبة الاعدام لا تشكل ردع خاص يمكن أن يساهم في منع الاتجار بالمخدرات، بل إن الردع يتحقق بتعزيز الأمن، ويتناسب طردياً مع قدرة الشرطة في ملاحقة المجرمين بشكل يحترم القانون ويؤمن بشكل عادل وفعال تقديمهم لمحاكمة عادلة ينالون فيها العقاب المقرر بموجب القانون.

يشدد المركز على عدم صلاحية المحاكم العسكرية للنظر في القضايا المدنية، ويؤكد أن تلك المحاكم لا توفر الحد الادنى من ضمانات المحاكمة العادلة، سيما في مرحلة التحقيق، وهي أهم مراحل المحاكمة.

كما ويعبر المركز عن قلقه من استمرار استخدام التعذيب بشكل منهجي خلال فترة التحقيق، بما يشكك في كل الاحكام الصادرة باعتبار إنها يمكن أن تكون مبنية على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وهو ما يخالف القانون الاساسي الفلسطيني والقانون الدولي، ويمثل جريمة دولية.

يذكر المركز بالتزامات السلطة الفلسطينية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سيما المادة (6) والتي أكدت على أن تنفيذ عقوبة الاعدام يجب أن لا يكون الا بعد اجراءات سليمة ومحاكمة عادلة وفق القانون.

جدير بالذكر، أن محاكم قطاع غزة تستخدم عقوبة الاعدام بإسراف شديد، حيث وصلت أحكام الاعدام الصادرة في قطاع غزة منذ بداية العام (20) حكماً، منها (12) حكماً جديداً، و(8) احكام صدرت تأييداً لأحكام سابقة.  وبهذا يرتفع عدد أحكام الإعدام  في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (196) حكماً في (196) قضية مختلفة، منها (166) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (108) حكماً منها منذ العام 2007.

وقد نُفذ في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، (38) حكماً بالإعدام، منها (36) حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (25) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون، منها (6) أحكام نفذت بعد تشكيل حكومة التوافق في يونيو 2014.  وقد أدان المركز في حينه تنفيذ أحكام الاعدام دون مصادقة الرئيس، وأكد على أنه قتل خارج إطار القانون ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يشترط تصديق الرئيس الفلسطيني للتنفيذ.

يؤكد المركز على حقيقة غياب ابسط ضمانات المحاكمة العادلة والامكانيات اللازمة لإثبات الجرائم في قطاع غزة، وخاصة أمام القضاء العسكري، والذي لا يتمتع المتهم امامه بحق الاستعانة بمحامي في فترة التحقيق.  ولذا يطالب المركز الجهات المختصة بالعمل على اصلاح القضاء، والامتناع عن اصدار أي احكام اعدام، وخاصة في ظل هذه الظروف والمعطيات.

يطالب المركز اللجنة الادارية في قطاع غزة بالالتزام بالقانون الفلسطيني، وعدم السماح بإحالة مدنيين أو قضايا مدنية للقضاء العسكري، أو اصدار عقوبات تتجاوز تلك الموجودة في القانون مهما كانت المبررات.

يطالب المركز الرئيس الفلسطيني بالتوقيع فوراً على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام، حتى يتم غلق الباب نهائياً امام سوء استخدام تلك العقوبة الخطيرة والتي لا يمكن الرجوع عنها.

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق