a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.
English
Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

الحياة تحت الحصار: أكبر سجن مفتوح

10-4

دخل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عامه العاشر على التوالي في ظل سياسة العقاب الجماعي التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على كافة سكان قطاع غزة. وقد أدى الحصار المفروض على حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع إلى إلحاق أضرار بالغة باقتصاد القطاع وإعاقة عملية إعادة الإعمار والتأثير على الحياة اليومية لحوالي 2 مليون شخص محرومون من الحق في حرية التنقل، الحق في السكن الملائم، والحق في العمل والتعليم. خلال العام الماضي، تراجع بشكل غير مسبوق عدد المسافرين في قطاع غزة عبر معبر إيرز، وهو الممر الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، حيث ألغت السلطات الإسرائيلية أو أخرت تصاريح تجار، موظفي المنظمات الدولية، والمرضى ومرافقيهم. وعلاوة على ذلك، لا يزال الآلاف من طلاب غزة محرومين من حقهم في اختيار مجال ومكان  الدراسة، حيث لا يسمح لأي طالب من غزة بالدراسة في الضفة الغربية.

 

يؤثر الحصار المستمر وعواقبه على حرية التنقل وبالتالي على حق ستة محامين في تلقي تعليمهم.  يدرب المركز حالياً ستة من خريجي كلية القانون الشباب بالتعاون مع مؤسسة بيرثا، التي تستضيف مؤتمراً سنوياً لجميع المشاركين في هذا البرنامج التدريبي حول العالم ويعقد في جنوب أفريقيا. إلى الآن، لا يستطيع المحامون الستة مغادرة قطاع غزة عبر معبر إيرز لحضور هذا اللقاء، وبالتالي حرمانهم من التمتع بحقهم في التعليم وحرية الحركة. وتقوم فكرة هذا اللقاء السنوي على جمع محامين شباب من خلفيات وطنية وثقافية وتعليمية مختلفة لتبادل المعرفة وتعلم المزيد عن القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي والمساءلة. وتعني هذه الرحلة للبعض منهم بمثابة المرة الأولى التي يغادرون فيها قطاع غزة، وهو أمر لم يكن ممكناً بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر.

قالت المحامية المتدربة مرام شتات، “لا يمكننا مقابلة زملائنا المحامين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ولاحتى في باقي العالم. نأمل بشدة أن نغادر غزة من أجل حضور المؤتمر، فسيكون من الصعب علينا تحمل خيبة أمل جديدة. رغم كل ما حصل وسيحصل، لكننا سنبقى متفائلين ونحارب من أجل العدالة من خلال الدفاع عن الضحايا الفعليين للحصار.”

ويتأثر بشدة عمل المنظمات الأهلية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان التي مقرها غزة  بالحصار حيث لا يتمكن العاملون فيها من حضور العديد من اللقاءات والمؤتمرات والدورات التدريبية خارج قطاع غزة، والتي تعتبر مهمة  لتعزيز التواصل مع المنظمات الدولية والمدافعة الفعالة عن حقوق الإنسان.

قال وديع العرابيد، محامي متدرب في المركز، “من المهم بالنسبة لنا نشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، والتعرف على كيفية بناء الملفات القانونية على أساسه. ومن بين ثلاثة آلاف محامٍ في قطاع غزة، فإن فئة قليلة فقط لديها القدرة على بناء ملفات قانونية تستند إلى القانون الدولي الإنساني واستخدام آليات التحقيق الخاصة بالترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأنا محظوظ أن أكون جزءا من هذه المجموعة المتخصصة من المحامين”. فيما أشار  المحامي المتدرب محمود أحمد قائلاً، “سنعمل نحن المحامون على تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي نفتقده في تعليمنا الجامعي، لكن المركز يضيف لنا قيمة كبيرة بتعليمنا وتدريبنا على ذلك.”

وقال المحامي المتدرب عادل مهنا، “إن حضورنا المؤتمر ليس مهماً فقط من الناحية التعليمية، ولكن مهم أيضاً لأننا سنكسر الحصار الإسرائيلي على غزة. ”   لا جدوى للمحامون الستة للحصول على تصريح للعبور من معبر إيرز، وذلك لأنهم لا يندرجوا ضمن الفئات المحدودة المسموح لها بالسفر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وتشمل هذه الفئات: المرضى الذين يعانون من أمراضٍ خطيرةٍ ومرافقيهم، عرب من إسرائيل، صحفيين، عاملين في منظمات إنسانية دولية، تجار BMC، والمسافرين عبر جسر اللنبي. بالرغم من ذلك، تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع مضايقات أخرى على الفئات المذكورة وبإمكان الجانب الإسرائيلي أن يرفض أي شخص لأسبابٍ أمنيةٍ.

تتمنى المحامية المتدربة هنادي ابو شاويش كفتاة ولدت وترعرعت في قطاع غزة المفصول بشكل تام عن العالم الخارجي السفر إلى الخارج ومقابلة محاميين آخرين لتثبت لهم بأن محامي غزة يملكون مهارات أي محامٍ في أي مكان في العالم. قالت هنادي، “أستطيع أن أكون محامية وإنسانة مثل أي شخص آخر.” كما تعتقد هنادي أن إسرائيل تتعمد فصلهم عن العالم الخارجي وتحاول منعهم من بناء علاقات مع المحامين في الخارج، وأكدت قائلة، “رغم كل ما يحدث، لن نتوقف عن المطالبة بحقنا في السفر والتواصل.”

وقالت شهد طارق ، محامية متدربة، إن العمل كمحامية في المركز لا يقتصر فقط على المحاكم المحلية والوطنية فحسب، بل يشمل العمل أمام المحاكم الدولية من أجل تحقيق العدالة للفلسطينيين. لذلك، تحتاج شهد للقاء محامين من خارج غزة لتتعلم منهم وتكون قادرة على فهم ماذا تعني “الدولية”، والتي تتطلب بدورها القدرة على مغادرة قطاع غزة.

كما أكدت المحامية هنادي أبو شاويش، “أنا في عمر الخامسة والعشرين ولم أرَ أي شيء قط سوى غزة.”

وقد قدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى جانب منظمات حقوق إنسان فلسطينية أخرى، أربعة مذكرات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالنيابة عن ضحايا غزة للمضي قدماً في محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جميع الجرائم المرتكبة. وتناولت أول مذكرتين العدوان  الإسرائيلي لعام 2014 ومجزرة الجمعة السوداء في رفح على التوالي. في حين تناولت المذكرة الأخيرة في نوفمبر 2016 الحصار غير القانوني المستمر المفروض على قطاع غزة.

“نريد ان يفهم العالم ما عانيناه كمحامين وبشر على مدار ثلاثة حروب بالرغم من أننا محامون ونتعامل مع المحاكم الدولية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، ولكننا محرومون من حقنا في السفر والتنقل، وحقنا في الحصول على الخبرة من الخارج وحتى رؤية المحكمة الجنائية الدولية على الواقع التي درسنا وقرأنا عنها ولكن تبقى مجرد فكرة نظرية مادمنا لم نذهب إلى هناك. فكيف لنا أن نمثل معاناة الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية، اذا كان كل ما بوسعنا فعله هو تقديم أوراق لها؟  نريد ان يسمع صوتنا.” على حد قول المحامين الست المتدربين ضمن برنامج مؤسسة بيرثا.

logo_PCI_arabe_normal

لا تعليقات

اترك تعليق