a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز ينظم ورشة عمل بعنوان “تداعيات خصومات الرواتب على حقوق موظفي القطاع العام في قطاع غزة”

المرجع: 15/2017

DSC_0038

نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد الموافق 9 نيسان/ إبريل 2017، ورشة عمل بعنوان: “تداعيات خصومات الرواتب على حقوق موظفي القطاع العام في قطاع غزة”، وذلك في ضوء قرار حكومة الوفاق الوطني تطبيق قرار خصم الرواتب على موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين في قطاع غزة.  جاءت الورشة في إطار الجهود والفعاليات المبذولة للضغط من أجل إلغاء هذا القرار.  وقد هدفت الورشة التي شارك فيها جمهور كبير من ممثلي الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، ممثلي نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ممثلي القوى السياسية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلام إلى مناقشة تداعيات خصومات الرواتب على حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين في القطاع العام، وانعكاس ذلك على أوضاعهم المعيشية، وذلك من أجل الخروج بتوصيات في إطار تساهم في حماية حقوق الموظفين وتحقيق الأمان الوظيفي وحماية الموظفين وأفراد أُسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.  أدار الورشة خليل شاهين، مدير دائرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، والذي رحب بالمشاركات والمشاركين في الورشة.

DSC_0060

وعرض المحامي راجي الصوراني، مدير المركز، موقف المركز من قرار خصومات رواتب موظفي القطاع العام،  وأكد أن سكان قطاع غزة كانوا ينتظرون من القيادة الفلسطينية العمل على إنهاء الانقسام وإزالة آثاره الكارثية، والتخفيف من آثار الحصار الاسرائيلي الذي دخل عامه الحادي عشر، وخلف آثاراً خطيرة أدانتها جميع المنظمات الانسانية الدولية، ووصفتها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.  وأضاف الصوراني أن سكان القطاع كانوا يأملون من القيادة الفلسطينية العمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة في ذكراه الخمسين، غير أنهم فوجئوا بالانقضاض على قوتهم وقوت أطفالهم، وخصم أكثر من 30% من رواتب الموظفين الحكوميين.  وأضاف الصوراني أن قرار الاتحاد الأوروبي بوقف دعم بند الرواتب ليس جديداً، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطة الفلسطينية بذلك منذ عدة أشهر مضت، وفي المقابل لم تتخذ السلطة أية خطوات لإيجاد حلول واقعية لحماية الموظفين وضمان استمرار رواتبهم.  وأكد الصوراني أن قطاع غزة بصدد وضع جديد وخطير وغير مسبوق نجم عن الخصومات الهائلة من رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القرار غير قانوني ومجحف ويجب أن يتم إلغاؤه.  وأعرب الصوراني عن خشيته من أن يكون هذا القرار مقدمة لإغراق غزة في همومها، وتعميق مشاكلها، مستدركاً أن غزة عصت على الاحتلال نصف قرن، وقادت النضال الوطني الفلسطيني طوال مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية، وحذر الصوراني: “لا تبتزوا غزة في لقمة عيشها”.

DSC_0170
وأشار عارف أبو جراد، رئيس نقابة الموظفين العموميين في القطاع، إلى أن الموظفين العموميين التزموا بالقرار الحكومي بعدم العمل عام 2007، رغم عدم رغبتهم بذلك، ولم يسلم الموظفون من وقف العلاوات والترقيات وخصم المواصلات في عهد حكومة فياض.  ومع تشكيل حكومة الوفاق الوطني تأمل الموظفون في إنصافهم، غير أنهم فوجئوا بزيادة الظلم بشكل غير مسبوق، وخصم 30% رواتبهم.  وأشار أبو جراد إلى أن أوضاع الموظفين أصبحت كارثية، وهم غير قادرين على تسديد التزاماتهم وديونهم، ولا قادرين على تلبية احتياجات أُسرهم.

بدوره وصف تيسير البرديني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، قرار الخصومات بمجزرة أُرتكبت بحق موظفي غزة، وأضاف أنهم خاطبوا الحكومة وطالبوها عام 2007 بالعودة إلى عملهم غير أن الحكومة لم تستجب، وبالتالي فهي المسؤولة عن ذلك، ولا يحق لها أن تجرد موظفي غزة من حقوقهم بسبب قرار صدر عنها، والتزم الموظفون به.  وقال البرديني أن القرار أوصل الموظفون إلى حد أصبحوا يتوسلون به لقمة العيش، وهو ما يعتبر إهدار للكرامة الإنسانية، وأكد أن تطبيق القرار المذكور على موظفي غزة فقط يكرس دولة غزة ويجّوع سكان القطاع.

DSC_0124

 

وأكد د. سلامة أبو زعيتر، رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، عضو الأمانة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن النقابيين يرون أن قرار خصم 30% من رواتب الموظفين هو قرار جائر، وفيه تمييز بين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.  وأضاف د. أبو زعيتر أن 85% من الموظفين مدينون للبنوك، ما يعني أن القرار يمس بحقوق الموظفين الأساسية ويحرمهم من لقمة عيشهم، مشيراً إلى أن الراتب حق أصيل للموظف ولا يجوز المس به وفقاً للقانون.  وشكك د. أبو زعيتر بحجة الضائقة المالية التي تصدرها الحكومة، قائلاً: “لماذا لم يشمل القرار موظفي الضفة الغربية.  وأشار إلى أن الاتحاد الاوروبي نفى علاقته بالقرار، وحذر من تداعيات القرار الاجتماعية وحالة الاحباط بين الموظفين وشعورهم بأن السلطة تخلت عنهم.

 

وقال محسن أبو رمضان، مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، في مداخلة له أن قرار خصم الرواتب مخالف لقانون الخدمة المدنية الفلسطينية، ويشكل خطوة من سلسلة خطوات باتجاه الانسحاب التدريجي للسلطة من الخدمات التي تقدمها للقطاع، وعلى رأسها الخدمات الطبية، التعليمية والشؤون الاجتماعية.  وأكد أبو رمضان أن القرار سياسي بامتياز لا علاقة له بالأزمة المالية، موضحاً أن الاتحاد الاوروبي حوّل 30 مليون دولار للخدمات الاجتماعية تبعاً لتوصية بألا تمس رواتب الموظفين.  وأكد أبو رمضان أن أهم تداعيات القرار استمرار التهميش الجغرافي والجهوي، وانحدار قطاع اجتماعي من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الدنيا، وانتشار الفقر وازدياد معدلات البطالة.

DSC_0196

 

وفي نهاية الورشة، فتح خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باب النقاش للمشاركين والمشاركات، الذين قدموا عدداً من المداخلات والأسئلة، وقد خلص المشاركون والمشاركات إلى عدد من التوصيات، وأبرزها:

  • دعوة الرئيس الفلسطيني ورئيس حكومة الوفاق الوطني إلى التراجع الفوري عن هذا القرار غير القانوني، والذي يمثل شكلاً من أشكال محاربة الموظفين المدنيين والعسكريين في وسائل عيشهم ورزقهم.
  • مطالبة كلاً من الرئيس ورئيس الوزراء بالإيعاز لوزارة المالية بإعادة كافة الاستقطاعات المالية ضد موظفي قطاع غزة.
  • مطالبة السلطة الفلسطينية بالبحث عن آليات أُخرى تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
  • إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني كمقدمة لحل مشكلة موظفي الوظيفة العمومية في قطاع غزة.

 

 

 

 

Tags:

لا تعليقات

اترك تعليق