a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يدين اعتداء أجهزة الأمن على مسيرة سلمية في رام الله

المرجع: 47/2016

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة تفريق أجهزة الأمن الفلسطينية مسيرة سلمية في مدينة رام الله أمس، دعا لها “الحراك الشبابي” والاعتداء بالضرب على عدد من المشاركين والمشاركات، من بينهم محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.  ويطالب المركز بالتحقيق الجدي في هذه الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة.   ويشدد المركز على أن الحق في التجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

واستناداً لتحقيقات المركز، وإفادات شهود العيان، ففي حوالي الساعة 3:30 مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2016، تجمّع عشرات المواطنين الفلسطينيين على دوار الساعة وسط مدينة رام الله، لتنظيم مسيرة سلمية استجابة لدعوة وجهها “الحراك الشبابي” تخليدا لذكرى الشهداء، واحتجاجاً على مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جنازة الرئيس الإسرائيلي الأسبق، شمعون بيريز، التي جرت في مدينة القدس المحتلة يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر 2016. وقبل تحرّك المسيرة باتجاه دوار المنارة، وصلت مسيرة مضادة دعت لها حركة (فتح) مؤيدة للرئيس عباس إلى المكان، وكان يحيط بها عدد من أفراد الشرطة الفلسطينية لتوفير الحماية لها. وعلى الفور، هاجم عدد من الأشخاص، يعتقد بأنّهم من أفراد الأجهزة الأمنية وعناصر من حركة (فتح) المسيرة، واعتدوا على المشاركين فيها بالضرب بالهراوات والأيدي، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح وكدمات ورضوض.  وكان من بين المصابين محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مهند كراجة، 32 عاماً، الذي أصيب بجرح أسفل عينه اليسرى، ورضوض في أنحاء مختلفة من جسمه، فضلاً عن تمزيق ملابسه. وأفادت باحثة المركز أنّ الهراوات التي استخدمت في الاعتداء على المسيرة هي نفس الهراوات التي تستخدمها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما وأن أفراد الشرطة الذين كانوا بلباسهم الرسمي لم يتدخلوا لوقف الاعتداء الذي تعرضت له مسيرة الاحتجاج.

وأفاد المحامي مهند كراجة لباحثة المركز بأنه كان متواجداً في المسيرة السلمية التي دعا لها الحراك الشبابي، بصفته محامٍ لدى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان يقوم بتوثيق الانتهاكات.  وأضاف كراجة، بأنه بعد انطلاق مسيرة الاحتجاج بحوالي ربع ساعة، قدمت مسيرة مؤيدة للرئيس عباس، وبدأ أفراد منها بالاعتداء على المحتجين، بمن فيهم نساء.  وأكد كراجة، بأنه لدى محاولته حماية النساء اللاتي تعرضن للضرب على ايدي أفراد من الأمن، من أجهزة الأمن الوقائي والمخابرات والمباحث العامة، يعرفهم بحكم عمله في المحاكم، على قضايا المعتقلين السياسيين،  هاجموه واعتدوا عليه بالضرب المبرح، وساعدهم في ذلك نشطاء من حركة فتح، مضيفاً “…بدأوا بضربي على رأسي، وظهري ورجليّ، ورموني على الأرض، وداسوا عليّ، ومزقوا بدلتي وهم يشتمونني ويشتمون عائلتي وزوجتي ومهنة المحاماة.”

في هذا السياق، إذ يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998، فإنه:

  • يطالب النائب العام في رام الله بفتح تحقيق جدي في تلك الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة.
  • يدعو الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
  • يدعو الأجهزة الأمنية إلى احترام حقوق الإنسان المكفولة وفقاً للقوانين المحلية والمعايير الدولية ذات العلاقة.

 

لا تعليقات

اترك تعليق