a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يتابع بقلق قرار المحكمة العليا في رام الله وقف إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية الشهر المقبل

المرجع: 43/2016

 

أصدرت محكمة العدل العليا في رام الله قراراً مؤقتاً بوقف إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية المقرر عقدها في الثامن من شهر أكتوبر القادم، وذلك على خلفية دعوى قضائية طالبت بوقف الانتخابات بسبب عدم إجرائها في القدس، وبسبب الموافقة على أن تقوم محاكم غزة بالنظر في الطعون الانتخابية.

ويأتي هذا القرار في ضوء تطورات أخرى في العملية الانتخابية، شملت قرارات من قبل لجنة الانتخابات المركزية، ومحاكم بداية في قطاع غزة بإلغاء قوائم انتخابية على خلفية الطعون المقدمة ضد عدد من مرشحي القوائم.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يتابع بقلق كبير هذه التطورات التي من شأنها تقويض العملية الانتخابية وتهدد بإفشالها.

وكانت محكمة العدل العليا في رام الله قد أصدرت اليوم قراراً يقضي بوقف إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية المزمع عقدها في 8 أكتوبر القادم. وجاء في نص القرار: “إن القرار الإداري يجب أن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ومع تعثر إجرائها في القدس والمشاكل الإجرائية في غزة اتخذ القرار بتأجيلها”. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة أخرى بتاريخ 21 سبتمبر 2016، لاستكمال النظر في القضية.

سبق ذلك، قيام محكمة بداية خان يونس، صباح اليوم، بإلغاء خمس قوائم لحركة فتح في خمس بلديات بمحافظتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة، وهي، خان يونس، عبسان الكبيرة، القرارة، الفخاري، والشوكة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أقدمت بتاريخ 4 سبتمبر، على إلغاء 5 قوائم انتخابية في بلديات بيت حانون، وأم النصر، والزهراء والنصيرات، بقطاع غزة، ويطا في الضفة الغربية وذلك على إثر طعون قبلتها بحق بعض المرشحين فيها، وتعود القوائم الأربعة التي ألغيت في غزة إلى كتلة “التحرر والبناء” التابعة لحركة فتح.

في ضوء ذلك يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ما يلي:

  • ندرك تماماً التعقيدات المتعلقة بالقضاء، وسبق أن أكدنا على عدم دستورية وقانونية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة في مرفق القضاء بغزة. مع ذلك، رحبنا بالتفاهمات التي تمت بين غزة ورام الله، والموافقة على أن تنظر المحاكم في غزة في النزاعات الانتخابية، وذلك انطلاقاً من أن حالة الانقسام وتداعياتها هي سياسية بامتياز والمدخل لتحقيق المصالحة هو قرار سياسي أولاً وآخراً.
  • رغم كل هذه التطورات المتلاحقة، ما تزال هناك فرصة للمضي قدماً في إجراء الانتخابات، إذا ما كان هناك قرار سياسي بذلك من كافة الأطراف، وهذا يتطلب:
  • شطب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، والإبقاء على التوافق بشأن تمكين المحاكم في غزة من النظر في الطعون الانتخابية، وفقا للتفاهمات السياسية المذكورة.
  • تراجع لجنة الانتخابات عن قرارها بإلغاء القوائم الانتخابية والاكتفاء بإلغاء أسماء مرشحين مطعون فيهم.
  • هذا ينسحب أيضاً على قرارات المحاكم في غزة، بحيث لا تسقط القائمة بسقوط احد المرشحين.
  • إن الاستناد إلى وقف الانتخابات بدعوى تعثر إجراؤها في مدينة القدس، هو غير مبرر، خاصة وأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية في العام 2004-2005، وكذلك انتخابات 2012-2013، قد جرت في الضفة الغربية، واستثنت مدينة القدس.

لا تعليقات

اترك تعليق