a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

الصحافة مقيدة والمدونون مستهدفون: المركز يصدرا تقريره الدوري عن حرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية

المرجع: 18/2016

 

اصدر المركز الفلسطيني اليوم، الأثنين الموافق 2 مايو 2016 تقريره الدوري عن حالة حرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية، تحت عنوان “ تقرير حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية “، والذي يغطي الفترة ما بين 1 إبريل 2015 وحتى 1 إبريل 2016.

وقد استخدم التقرير اربع مؤشرات لقياس حالة حرية التعبير في السلطة الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي: استخدام العنف الجسدي والاعتقال ضد الصحفيين لمنعهم من ممارسة عملهم؛ الاستدعاء التعسفي للصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي.؛ تحريك دعاوى قضائية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير.؛ استمرار العمل بالقوانين التي تقوض الحق في حرية الرأي والتعبير.

ومازال الانقسام في السلطة الفلسطينية حاضرا بقوة في ثنايا التقرير، حيث ما زال يشكل أهم المحفزات لانتهاكات حرية الرأي والتعبير وتقييد حرية الصحافة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.  وبالرغم من تشكيل حكومة توافق وطني في يونيو 2014، إلا أن هذه الحكومة ليس لها أي سلطة حقيقية في قطاع غزة، و مازال الانقسام قائماً للعام التاسع على التوالي، وتبعاته الخطيرة على الحريات تتجذر في المجتمع الفلسطيني، لاسيما في ظل غياب المجلس التشريعي وانقسام القضاء.

وقد قسم هذا التقرير إلى قسمين رئيسيين: يعرض القسم الأول التزامات السلطة الفلسطينية على المستوى الدولي، ويوضح الإطار القانوني لحرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية، والانتقادات الموجهة للقوانين ذات العلاقة.  ويتناول الجزء الثاني حالة الاعتداء على حرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية، ويستعرض المؤشرات التي وضعها المركز لقياسها في مناطق السلطة الفلسطينية، ويقدم تحليلاً قانونياً مختصراً لما تمثله هذه التعديات من خرق للمعايير الدولية والقانون الفلسطيني المنظم لحرية الرأي والتعبير. ويخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات كان ابرزها:

  1. التحقيق في تعرض أصحاب رأي وصحفيين للتعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة الفاعلين وفق القانون.
  2. إصدار تعليمات لرجال الأمن بعدم التعرض للصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم، والعمل على محاسبة المعتدين وفق القانون.
  3. التوقف عن استدعاء الصحفيين وأصحاب الرأي دون وجه حق، والامتناع عن تهديدهم، ومحاسبة المرتكبين لذلك باعتبارها جريمة تهديد.
  4. حظر اعتقال الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم.
  5. التدقيق في الملفات المتعلقة بتوجيه اتهامات تتعلق بحرية التعبير، والتأكد من أنها غير كيدية، والامتناع عن احتجاز الصحفيين على ذمة التحقيق، بل إطلاق سراحهم بشكل فوري لحين استكمال المحاكمة.
  6. أن تعمل السلطة الفلسطينية بالعمل –حين التئام المجلس التشريعي بشكل صحيح- على تعديل القوانين القائمة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير بما يضمن إطلاق حرية التعبير وتعزيز دور الإعلام الحر، وكذلك سن قانون يضمن الحق في الوصول للمعلومات، وحرية تداولها، بما يتلاءم مع التزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الموقعة
  7. على المجتمع المدني ولاسيما المؤسسات الصحفية والصحفيين واجب نشر ثقافة التسامح وتقبل الرأي الآخر، ومواجهة دعوات العنف والكراهية.
  8. يحث الجمهور، لاسيما الصحفيين وأصحاب الرأي، بتبليغ الجهات الرسمية ومؤسسات حقوق الإنسان في حال تم التعرض لهم بأي طريقة بسبب أو بمناسبة ممارستهم لحريتهم في الرأي والتعبير، أو في حال امتناع السلطة عن تزويدهم بالمعلومات التي تهم الشأن العام.
  9. على المجتمع المدني بذل جهوداً أكبر في مجال التوعية بحرية الرأي والتعبير وقيود التعبير المشروعة، وفق المعايير الدولية والقانون الوطني، بما يضمن تجنب وقوع الصحفيين تحت طائلة القانون.

لا تعليقات

اترك تعليق