a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

النائب أبو بكر تواصل اعتصامها، المركز يطالب النائب العام بإلغاء قرار الاعتقال ويؤكد أنه مخالف للقانون الأساسي

المرجع: 14 /2016

تواصل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة حركة (فتح) البرلمانية، نجاة أبو بكر، اعتصامها، لليوم السادس، داخل مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وذلك بعد أن أصدر النائب العام قراراً باستدعائها، على خلفية تصريحات اتهمت فيها أحد الوزراء بالفساد.  المركز يؤكد أن قرار الاعتقال غير قانوني ومخالف للمادة (53) من القانون الأساسي الفلسطيني، ويطالب النائب العام باحترام القانون الأساسي، وإلغاء قرار الاعتقال.

وكانت النائب أبو بكر قد أدلت بتصريحات لإحدى وسائل الإعلام اتهمت فيها أحد الوزراء بفساد مالي، دون أن تحدد اسم وزير معين، وفي أعقاب تلك التصريحات، طلب رئيس مجلس الوزراء، د. رامي الحمد الله، من النائب أبو بكر تقديم ما لديها من مستندات حول اتهامها لأحد وزرائه بتورطه في قضية فساد مالي.  ورغم أنها لم تصرح باسم وزير معين، إلا أن وزير الحكم المحلي، د. حسين الأعرج، أعلن لوسائل الإعلام أنه من قدم الشكوى وإنه لن يتنازل عنها، مطالباً إياها بتقديم المستندات التي بحوزتها للقضاء.

وكانت النائب أبو بكر قد لجأت إلى مقر المجلس التشريعي صباح يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2016 بعد تبلّغها من قبل الشرطة الفلسطينية بقرار اعتقالها.  وقد أكدت النائب أبو بكر المعتصمة في المجلس التشريعي لباحث المركز  أنها لا تزال على موقفها طالما أن القضية لم تحل حتى الآن، وإنها لن تغادر مقر المجلس إلا بعد صدور قرار من النيابة العامة الفلسطينية يلغي قرارها الأول، والقاضي باعتقالها كونه غير دستوري.  وذكرت أنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمنع وسائل الإعلام من الدخول إلى مقر المجلس التشريعي والالتقاء بها.

 

وإذ يعرب المركز عن قلقه من استمرار الأزمة وتجاهل أحكام القانون الأساسي، فإنه يؤكد على:

لنواب المجلس التشريعي حصانة إجرائية، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم، إلا في حالة التلبس بجناية، أو بعد أخذ إذن من المجلس التشريعي، كما لا يجوز مؤاخذتهم على ما يبدونه من اراء تتعلق بعملهم النيابي، حيث نصت الفقرتين (1، 4) من المادة 53 من القانون الأساسي على:

1″- لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.”

“4- لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً.”

وإذ يعبر المركز عن استنكاره لقرار النائب العام باعتقال النائب في المجلس التشريعي، فإنه:

  1. يطالب النائب العام بإلغاء قرار الاعتقال فوراً، والالتزام بالقانون الأساسي.
  2. يطالب الرئيس الفلسطيني بالتدخل من أجل حماية استقلالية المجلس التشريعي، وحرية أعضاءه في ممارسة دورهم النيابي.

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق