a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

الأمن الداخلي يعتقل ناشطين في غزة، المركز يعبر عن قلقه، ويطالب النيابة العامة بمتابعة الأمر وتوضيح ملابسات الاعتقال للرأي العام

المرجع: 01/2016

اعتقلت قوة من الأمن الداخلي، أمس الأحد الموافق 3 يناير 2016، أثنين من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما: الصحفي أيمن غازي مصطفي العالول 44 عاماً، رئيس تحرير وكالة العرب الآن، والمواطن رمزي صبحي حسن حرز الله 27 عاماً، ويعمل بمحل للصرافة. ويخشى المركز بأن يكون الاعتقال على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، ويطالب النيابة العامة في غزة بمتابعة الأمر، وتوضيح الملابسات للرأي العام.

وتفيد تحقيقات المركز وإفادات أهالي المعتقلين، أن قوة من الأمن الداخلي توجهت أمس إلى منزل الصحفي العالول الكائن في حي الصبرة في حوالي الساعة 5:30 مساءً، وقام أفرادها بمصادرة جهازي حاسوب (LAPTOP)، بعد أن طلبوا إحضار جميع الأجهزة التي يفتح العالول حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منها. ومن ثم اقتادت القوة الصحفي العالول إلى مركز أنصار للتحقيق معه، وما زال محتجزاً، وتم ذلك دون إبراز مذكرة تفتيش أو احضار.

وفي نفس الأثناء، قامت قوة من الأمن الداخلي باعتقال المواطن حرز الله من منزله الكائن بشارع الوحدة وسط مدينة غزة. وقد قامت القوة بمصادرة جهاز حاسوب ((LAPTOP وجهاز مكتبي ” دسك توب” بالإضافة لهاتف محمول، يتبعون للمواطن حرز الله. وقد تم اعتقال حرز الله ومصادرة هذه الاجهزة دون إبراز مذكرة من النيابة بالتفتيش او بالإحضار.

إذ يعبر المركز عن بالغ قلقة إزاء حالتي الاعتقال، فإن يؤكد على:

  • أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون، لاسيما المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني 2003، وحرية النقد مكفولة بموجب القانون والمعايير الدولية، وخاصة للسلطة العامة.
  • ضرورة احترام قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 من قبل الأمن الداخلي، لاسيما المواد المتعلقة بضرورة صدور مذكرة إحضار أو تفتيش من النيابة العامة لتنفيذ أي اعتقال أو مصادرة للممتلكات أو تفتيشها. كما يجب أن تتضمن مذكرة التفتيش والإحضار التهمة الموجه وسبب التفتيش لو اقترن الإحضار بالتفيش.
  • أن أجهزة الحاسوب هي جزء من حياة الإنسان الخاصة، ومصادرتها والتفتيش فيها يعتبر تعد على الحق في الخصوصية، الذي حمته المادة (32) من القانون الأساسي 2003، ولذا لا تتم مصادرة الأجهزة الخاصة أو التفتيش فيها إلا بقرار من جهة قضائية.

وإذ يؤكد المركز على موقفه الثابت من ضرورة إطلاق الحريات، فإنه يطالب:

  1. النائب العام بالتدخل فوراً لمتابعة اعتقال الناشطين مع الأمن الداخلي، وإظهار ملابسات الاعتقال، وإعلانها للرأي العام فورا.
  2. الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بضرورة احترام القانون، لاسيما قانون الإجراءات الجزائية.
  3. الأجهزة الأمنية في غزة باحترام حرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الخصوصية وحقهم في إجراءات سليمة.

لا تعليقات

اترك تعليق