a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.
English
Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

في سابقة هي الأخطر من نوعها محكمة العدل العليا الإسرائيلية تعطى غطاءً قانونيا للتعذيب

للنشر الفوري

 

14 يناير 1996

الساعة 9 صباحاً

في سابقة خطيرة تعلن المحكمة العليا الإسرائيلية موافقتها لأول مرة على استخدام العنف البدني وممارسة أسلوب الهز العنيف خلال التحقيق مع معتقلين فلسطينيين منهية بذلك الجدل الذي استمر لعدة شهور في الأوساط الإسرائيلية حول موضوع استخدام العنف وأسلوب الهز العنيف والذي كان يحظى بموافقة المستوى السياسي والأمني وتحفظ المستوى القضائي.

إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يعطى الشرعية لأساليب التعذيب التي كانت نتائجها وفاة العديد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتضع جميع عمليات القتل التي نتجت عن عمليات الهز العنيف والتعذيب داخل إطار القانون. ويأتى ذلك على الرغم من استنكار جميع مؤسسات حقوق الإنسان والمحامين والمنظمات الإنسانية لاستخدام أسلوب التعذيب والهز العنيف من قبل المحققين في جهاز المخابرات العامة (الشاباك) أثناء التحقيق مع الفلسطينيين لانتهاكه المعايير والمواثيق الدولية، والمخاطر المؤكدة الناتجة عنه مستندين بذلك على تقارير خبراء وأطباء والتي تؤكد بان أسلوب الهز يؤدى إلى مخاطر جدية للإصابة بضرر دماغي، إضافة إلى أن جميع من يتعرض لهذا الأسلوب هو معرض للإصابة بنزيف في غشاء المخ وشبكية العين وأضرار في الأعصاب نتيجة لهز رؤوسهم وذلك جراء الفرق المتولد بين سرعة حركة الجمجمة وسرعة حركة الدماغ والنتائج الملموسة لذلك وفاة العديد من المعتقلين في السجون الإسرائيلية نتيجة لهذا الأسلوب.

 

إن أخطر ما في الأمر أن تمنح هذه الممارسات العنيفة شرعية واعتبارها في الوقت نفسه قانون يحظى بالتأييد من قبل المجتمع الإسرائيلي بكافة مستوياته ويأتي ذلك في مرحلة يفترض أن يتمخض عنها الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين وليس قتلهم.

لقد اعتبر قضاة المحكمة العليا قرارهم أن اللجوء إلى القوة في التعذيب بما في ذلك أسلوب الهز مبررا، وقد جاء هذا القرار بناء على طلب جهاز المخابرات العامة من المحكمة العليا للموافقة على استخدام التعذيب والضغط الجسدي للتحقيق مع المعتقل عبد الحليم البلبيسي من مخيم جباليا في قطاع غزة.

يذكر أن المعتقل البلبيسي من مواليد 1969 معتقل في سجن المجدل منذ تاريخ 6/12/1995 وحقق معه للاشتباه بإعداد متفجرات استخدمت في عملية بيت ليد بتاريخ 22 حزيران 1995 حسب مصادر إسرائيلية.

لقد اعتبرت “توصيات لجنة لاندو” بممارسة “تعذيب نفسي وجسدي معتدل على المعتقلين الفلسطينيين” في حينه انتهاكا صارخا للمعايير الواجب احترامها والالتزام بها من قبل جميع الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا انه في الوقت نفسه لم تكن كافية في نظر الحكومة الإسرائيلية. وقد أعلن رئيس الوزراء السابق رابين بان هذه التوصيات هي بمثابة قيود تمس بقدرة إسرائيل على محاربة الإرهاب، معتبرا أن من يمنع جهاز المخابرات العامة (الشاباك) من مواصلة استخدام الوسائل التي يستخدمها سيتحمل مسئولية المس بقدرة إسرائيل على محاربة الإرهاب. كما جاء على لسان رئيس الوزراء السابق انه ليس بالإمكان التحقيق مع مخرب على فنجان قهوة على حد قوله.

باستمرار كان جهاز المخابرات العامة يحصل على التصاريح اللازمة باستخدام العنف الجسدي والهز العنيف رغم تناقضه والمعايير الدولية، وذلك من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين في حينه.

لقد برز أسلوب الهز العنيف وممارسة الضغوط الجسدية العنيفة والخروج على توصيات لاندو على الرغم من معارضتها وتناقضها والقانون أصلا، كظاهرة رافقت ارتفاع وتيرة العمل العسكري الفلسطيني والذي نتج عنه سلسلة من العمليات الانتحارية قام بتنفيذها فلسطينيون، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل في حينه أسلوباً مبرراً للحصول على معلومات من شأنها منع وقوع هجمات جديدة. وقد تم تمديد هذه التصاريح الخاصة عدة مرات: المرة الأولى في أعقاب حادث باص رقم (5) ديزنغوف لفترة ثلاثة شهور، وبعد ذلك تم تمديدها لمدة ثلاثة شهور أخرى في أعقاب عملية بيت ليد، في حين تم تمديدها مرة أخرى لمدة ثلاثة شهور في أعقاب عملية كفار دروم.

 

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظر بخطورة بالغة لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية والذي يمنح الشرعية لعمليات القتل الممنهج في أقبية التحقيق الخاضعة لأجهزة المخابرات الإسرائيلية كنتيجة لعمليات التعذيب العنيف التي تمارسها هذه الأجهزة بمباركة المستوى السياسي والأمني. في الوقت نفسه يناشد المجتمع الدولي بالوفاء بالالتزامات القانونية المفروضة عليه و التدخل لمنع إسرائيل من الاستمرار بعمليات التعذيب الوحشية والتي تنتهي بالموت المحقق واتخاذ الإجراءات العقابية بحق من يقترف مثل تلك الجرائم، وكذلك فان مؤسسات حقوق الإنسان محليا وإسرائيليا و دوليا مطالبة بإظهار أقصى درجات الرفض والاحتجاج على هذا القرار.

 

 

“انتهى”

 

 

 

 

 

 

لمزيد من المعلومات الاتصال مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:-

تليفون وفاكس: 824776 – 825893 (07)

 

لا تعليقات

اترك تعليق