a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.
English
Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

رغم الإفراج الأخير حوالي 3500 معتقلا فلسطينيا سيبقون خلف قضبان السجون الإسرائيلية

للنشر الفوري

 

                                                                                                                  11 يناير 1996

سيبقى أكثر من 3500 معتقلا فلسطينيا يقبعون في السجون الإسرائيلية، بعد أن تستكمل عملية الإفراج عن دفعة ثانية منهم وتبلغ 1200 معتقلا بموجب إجراءات بناء الثقة التي نصت عليها الاتفاقية الفلسطينية – الإسرائيلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعة في واشنطن بتاريخ 28 أيلول 1995 (اتفاقية طابا). وكان قد أفرج يوم أمس الأربعاء 10/1/1995 عن 782 معتقلا من هذه الدفعة، على أن تستكمل اليوم بموجب اتفاق توصلت له السلطة الوطنية الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية. وعلى عادتها لن تفي إسرائيل باستحقاقات الاتفاق ولن تستكمل عملية الإفراج حتى الأسبوع القادم.

ومن جانب آخر، يخضع المعتقلون الباقون لإجراءات قمعية لم يسبق لها مثيل على أيدي إدارة السجون الإسرائيلية ويحرمون من أبسط الحقوق التي تكفلها المعايير الدولية،الأمر الذي يدعو إلى تدخل عاجل من جانب الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

إن ملف المعتقلين الفلسطينيين هو أحد أهم الملفات بالنسبة للشعب الفلسطيني والمطروحة منذ بداية العملية السلمية. ومع ذلك تم الإجحاف بحقوقهم وتطلعاتهم المشروعة بالحرية على ضوء عملية السلام القائمة، فلم يتم الوفاء بالتعهدات المقطوعة لهم والتي ربطت التوقيع على أي اتفاق مع إسرائيل بتأمين الإفراج عن كافة المعتقلين نتيجة تعنت الموقف الاسرائيلي.

وكانت المادة 16 من اتفاقية طابا قد نصت على إجراءات لبناء الثقة اتفق الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني على القيام بها “من أجل خلق جو عام ومساند لمواكبة تطبيق هذه الاتفاقية، وبناء قاعدة راسخة للثقة المتبادلة والنية الحسنة…” وبين أمور أخرى، شملت هذه الإجراءات إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين على ثلاث مراحل، تنفذ أولاها بعد التوقيع على الاتفاقية مباشرة، والثانية قبيل يوم الانتخابات. في حين سيفرج عن الدفعة الثالثة خلال مفاوضات المرحلة النهائية دون أن يحدد سقف زمني لذلك، كما هو مبين في الملحق السابع من الاتفاقية حول إطلاق سراح السجناء والموقوفين الفلسطينيين.

 

 

الدفعة الأولى من المعتقلين المفرج عنهم وفق اتفاقية طابا

ومع أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني قد اتفقا على إطلاق سراح حوالي 1500 معتقلا ضمن الدفعة الأولى، بينهم جميع المعتقلات من النساء، لم يفرج سوى عن 882 معتقلا بينهم معتقلة امرأة واحدة. وفي حين شمل الإفراج 507

معتقلا سياسيا، كان الباقون سجناء مدنيين على خلفية جنائية. وبين المعتقلين السياسيين المفرج عنهم 89 معتقلا فقط من قطاع غزة موزعون على النحو التالي:

– سجن السبع: تم الإفراج عن معتقل واحد من أصل 120 معتقلا.

– سجن عسقلان: أفرج عن 37 معتقلا من أصل 600 معتقلا

– سجن نفحة: أفرج عن 21 معتقلا من أصل 280 معتقلا.

– معتقل النقب الصحراوي (كتسيعوت): أفرج عن 26 معتقلا من أصل حوالي900 معتقلا.

– معتقل مجدو: أفرج عن 4 معتقلين من أصل حوالي 700 معتقلا.

جدير بالذكر أن عملية الإفراج تمت بناء على أسس ومعايير تميز بين مؤيدي العملية السلمية من المعتقلين ومعارضيها. وفي حين نص الملحق السابع من الاتفاقية والمشار له أعلاه على أنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلات النساء في المرحلة الأولى ، رفضت السلطات الإسرائيلية الإفراج عن أربعة منهن في انتهاك واضح لالتزاماتها تجاه الاتفاق، الأمر الذي رفضنه المعتقلات وآثرن البقاء في السجن جميعا على استبقاء عدد منهن رهن الاعتقال، وما تزال 38 معتقلة حتى الآن وجميعهن في سجن تلموند.

وتدعي إسرائيل أن رفضها الإفراج عن بعض المعتقلات يعود إلى اعتراض كل من قائد المنطقة الوسطى ورئيس الدولة. مع العلم أنه تم توقيع الاتفاقية من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي اسحق رابين، وتم التصديق عليها في الكنيست، وهذا لا يبرر بأي حال عدم إطلاق سراح المعتقلات أو أي منهن، كما لا يعطي الحق لقائد منطقة كقائد المنطقة الوسطى بالاعتراض على إطلاق سراح أي منهن. جدير بالذكر أن المعتقلين والمعتقلات من المناطق المحتلة يخضعون بموجب القانون الإسرائيلي لوزير الدفاع فقط ولا يحتاجون إلى عفو من قبل رئيس الدولة في إسرائيل كما هو الحال بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين.

ومع أنه تم الاتفاق على الإفراج عن المعتقلين المرضى، لم تسجل في قطاع غزة سوى حالة واحدة افرج فيها عن معتقل مريض واحد. وعلى سبيل المثال لم يفرج عن أي معتقل مريض من سجن المجدل حيث بلغ عدد المعتقلين المرضى 48 معتقلا.

كما لم تلتزم إسرائيل بالإفراج عن المعتقلين من الأطفال دون الثامنة عشر من العمر، ومازال 40 طفلا معتقلون في سجن كتسيعوت الصحراوي بالنقب في ظروف سيئة.

 

الدفعة الثانية من المعتقلين المفرج عنهم وفق اتفاق طابا

وتم يوم أمس الأربعاء 10/1/1996 الإفراج عن 782 معتقلا ضمن اتفاق تم بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية يقضي بالإفراج عن حوالي 1200 معتقلا. ومن بين المفرج عنهم أكثر من 200 سجين جنائي. وسوف يتم اليوم وغدا إطلاق سراح مجموعة أخرى من المعتقلين ضمن هذه الدفعة. وكما اتبع في السابق يجبر المعتقلون المفرج عنهم على توقيع وثيقة خاصة يتعهدون فيها بنبذ الإرهاب ودعم المسيرة السلمية.

جدير بالذكر أن عمليات الإفراج لا تشمل المعتقلين من حملة الجنسيات الإسرائيلية، وما تزال تصر إسرائيل على اعتبار ذلك مسألة داخلية إسرائيلية لا تخضع للنقاش أو التفاوض مع الجانب الفلسطيني. مع العلم أن العشرات من الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر اعتقلوا في السنوات الماضية على خلفية انتمائهم للمقاومة الفلسطينية.

وباستكمال الإفراج عن بقية الـ 1200 معتقلا المعلن عنهم، يبقى ما يزيد عن 3500 معتقلا فلسطينيا يقبعون خلف الجدران في السجون الإسرائيلية ويتعرضون لكافة أشكال القمع. ورغم أجواء السلام التي تسود المنطقة وما تم الشروع به من إجراءات بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فإن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية آخذة في التدهور بشكل منظم وغير مسبوق من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، منتهكة وبشكل متواصل معايير حقوق الإنسان ولاسيما القواعد الدنيا لمعاملة السجناء والملزمة قانونيا على الحكومة الإسرائيلية. وفي هذا السياق نرى من الضرورة بمكان الإشارة للحقائق التالية:

 

  1. نقل المعتقلين خارج الأراضي المحتلة

مع بدء تطبيق اتفاق القاهرة وتسلم السلطة الوطنية الفلسطينية مقاليد الأمور في قطاع غزة وأريحا في أيار 1994، قامت القوات الإسرائيلية بترحيل كل المعتقلين الفلسطينيين من السجون الموجودة في تلك المناطق إلى سجون داخل إسرائيل. وتكرر مثل هذا الإجراء مع الشروع بعملية إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بعيد التوقيع على اتفاقية طابا. وهو ما يعد انتهاكا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب والتي تحظر على دولة الاحتلال نقل الأفراد من الأراضي المحتلة بمن فيهم المعتقلين إلى أراضي دولة الاحتلال.

 

  1. ظروف معيشية صعبة وتدهور في الخدمات

ومنذ بداية العام الحالي فإن تشديد الخناق على المعتقلين وسلبهم حقوقهم قد تصاعد بشكل خطير، الأمر الذي ينذر بما لا تحمد عقباه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه. وفي معتقل النقب الصحراوي على سبيل المثال يشكو المعتقلون مــن عدم توفر الماء الساخن في فصل الشتاء الحالي حيث تنخفض درجات الحرارة إلى أدنى معدلاتها في تلك المنطقة الصحراوية. ويتعرض عدد من المعتقلين للضرب المبرح والعزل في زنازين انفرادية، كما يمنع الاختلاط بين المعتقلين في أقسام السجون. ومن ناحية أخرى، تتدهور الأوضاع الصحية للمعتقلين جراء النقص الشديد في العناية الطبية وعدم توفر الدواء، في حين ترفض طلبات المعتقلين الفلسطينيين بضرورة عرضهم على أطباء فلسطينيين. يضاف لذلك سوء نوعية وكمية الطعام الذي يتلقاه المعتقلون.

 

  1. حرمان ذوي المعتقلين من زيارة أبنائهم

إن أخطر ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية والذي يمثل سياسة إسرائيلية واضحة المعالم هو حرمان ذويهم من حقهم في زيارتهم. وعلى الرغم من أن القانون الإسرائيلي والأوامر العسكرية الصادرة عن قوات الاحتـــلال الإسرائيليـــة – على سوئها – تقضي بــــأن يزور ذوي المعتقلين أبناءهم مرتين في الشهر، فإن السلطات الإسرائيلية قد وضعت نظاما بالغ التعقيد لذلك بعد أن جرى نقل المعتقلين إلى سجون في داخل إسرائيل. ويقضي هذا النظام بـ :

(1) أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنظيم تلك الزيارات؛

(2) أن تتم الزيارات على شكل مجموعات؛

(3) إن تتم الزيارات وفق تصاريح خاصة تقوم سلطات الاحتلال بإصدارها.

وتعطي إسرائيل لنفسها الحق في عدم إعطاء أي شخص مثل ذلك التصريح وبدون إبداء الأسباب أو حتى إمكانية الاستئناف على قرارها، وبالتالي تفقده حقه في زيارة المعتقل. وقد كان الزائرون للسجون من الذكور هم الهدف الأساسي للحرمان، حيث بالكاد يسمح لأي فلسطيني ذكر بالزيارة، في حين سمح بذلك للنساء والأطفال.

ولا تقتصر الأمور على ذلك، حيث تقوم السلطات الإسرائيلية وبشكل متكرر بفرض الطوق العسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة كشكل من أشكال العقاب الجماعي، ويحظر على الفلسطينيين الدخول إلى إسرائيل، وبالتالي يحرم أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم لفترات قد تستمر أشهرا كما حدث خلال العام 1995.

 

إن حرمان السلطات الإسرائيلية لذوي المعتقلين من زيارة أبنائهم يعتبرا انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان ولاسيما للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تعطي السجين الحق في الاتصال بأهله وزيارته.

وبناء على ما وثقه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من معلومات حول زيارات المعتقلات داخل إسرائيل، يتضح أنه منذ 22 يناير وحتى أوائل ديسمبر من العام 1995 فإن سجني نفحة وأنصار 3 (كتسيعوت) لم تتم زيارتهما سوى مرة واحدة في سبتمبر 1995، وسجن عسقلان مرتين في يونيو وسبتمبر، أما سجن السبع فلم تتم زيارته مطلقا منذ ذلك التاريخ. إن حرمان الآلاف من الأمهات والآباء والزوجات والأبناء من زيارة أبنائهم طوال تلك الفترة لا يوجد له ما يبرره، فالطفل الذي تنكر عليه السلطات الإسرائيلية حقه بزيارة والده منذ ما يزيد عن السبعة شهور يكون قد نسي صورة والده وكأنه لم يعد موجودا.

إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يعتبر انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص حقوق المعتقلين، فالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يؤكدان على حق المعتقلين في الرعاية والظروف الصحية الملائمة والحق في كمية ونوعية طعام كافية والحق في ممارسة الأنشطة الدينية والبدنية والذهنية بحرية تامة والحق في الاتصال مع العالم الخارجي وزيارة ذويهم لهم. على الرغم من أن هذه المعايير تمثل الحد الأدنى من الحقوق والقواعد الواجب على الدولة الالتزام بها تجاه المعتقلين، فإن السلطات الإسرائيلية تخالفها وتواصل انتهاكها لحقوق المعتقلين الفلسطينيين.

 

إننا في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان نطالب بـ:

  1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بما يتلاءم وروح عملية السلام.
  1. تأمين الإفراج عن جميع المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية فورا وبدون استثناء، الأمر الذي التزمت به إسرائيل بموجب اتفاقية طابا ومن ثم تراجعت عنه قبل أن يجف حبر التوقيع على الاتفاقية.
  1. أن تدرج أسماء المعتقلين الفلسطينيين ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية في قوائم المعتقلين المفرج عنهم وعدم تمييزهم عن رفاقهم وإخوانهم المعتقلين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
  1. حتى يتم الإفراج عنهم، العمل على تحسين الشروط والظروف الاعتقالية في المعتقلات والسجون الإسرائيلية، بما في ذلك ضمان توفير العناية الطبية اللازمة والغذاء الملائم ووقف الهجمة غير المبررة وغير الإنسانية ضد المعتقلين الفلسطينيين من قبل إدارات السجون الإسرائيلية.
  1. إجبار الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بما تفرضه عليها الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان من واجبات والتزامات قانونية بما فيها السماح لأهالي المعتقلين الفلسطينيين بزيارة أبنائهم بصورة منتظمة وإنسانية.

 

 

“انتهى”

 

 

 

 

 

لمزيد من المعلومات الاتصال بـ المركز الفلسطيني لحقوق الانسان:-

تليفون وفاكس: 824776 – 825893 (07)

لا تعليقات

اترك تعليق