a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.
English
Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

تخذت هذا اليوم، الثالث من كانون ثان 1996، لجنة خاصة في الحكومة الإسرائيلية يرأسها رئيس الوزراء ووزير الدفاع شمعون بيرس قرارا بوقف دفع التعويضات للآلاف من الفلسطينيين الذين قتلوا أو جرحوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء الانتفاضة

للنشر الفوري

بيـــان صحفـــي

  السابعة صباحا: 4/1/1996

اتخذت هذا اليوم، الثالث من كانون ثان 1996، لجنة خاصة في الحكومة الإسرائيلية يرأسها رئيس الوزراء ووزير الدفاع شمعون بيرس قرارا بوقف دفع التعويضات للآلاف من الفلسطينيين الذين قتلوا أو جرحوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء الانتفاضة. ويعتبر هذا الأمر خرقا خطيرا للمبادئ المقبولة دوليا حول تعويض ضحايا جرائم الحرب والمخالفات الجسيمة. إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعرب عن استيائه البالغ واستنكاره الشديد لهذا القرار.

على مدى الثماني وعشرين عاما لم تخضع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي للمساءلة في كافة الجوانب، الأمر الذي لم يتغير مع العملية السلمية واتفاقات السلام. مع ذلك تبقى قضية التعويضات إحدى القضايا التي لا يمكن لإسرائيل تجنب مسئولياتها تجاهها. والقوانين والمبادئ والأعراف الدولية واضحة في هذا الشأن حيث تضع معايير سلوكية مشددة وتعويضات محددة.

تستخدم اتفاقية جنيف الرابعة مصطلح “مخالفة جسيمة” المتماثل مع جرائم الحرب وتدرج قائمة من الأعمال تشمل، بين أمور أخرى، النفي، التعذيب، القتل العمد، تعمد أحداث آلام شديدة أو الأضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، وتدمير أو اغتصاب ممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية (مادة 147). وكل هذه الأعمال نفذتها إسرائيل كسياسة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعليها بموجب الاتفاقية فرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين اقترفوها. كما يعتبر مقترفوا هذه الأعمال عرضة للمحاكمة في أي من الدول المتعاقدة (المادة 146).

ويضع ميثاق لندن المؤسس لمحكمة نورمبورغ قائمة بجرائم الحرب، وهي تغطي أيضا جريمة أخرى اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي علنا وهي إبعاد السكان المدنيين أو أهالي الأراضي المحتلة.

 

أن التعذيب محرم في كل الظروف بموجب جميع مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، دوليا وإقليميا. وقد وقعت إسرائيل على “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” التي تبنتها الأمم المتحدة عام 1984. وعلى الرغم من تحفظاتها على صلاحيات لجنة مناهضة التعذيب مما يعني عدم تمكن اللجنة من إجراء التحقيقات، تتضمن هذه الاتفاقية قوانين ومعايير شاملة ومفصلة حول التعذيب تنطبق على الأراضي المحتلة باعتبارها تخضع للحكم الإسرائيلي (مادة 5). إن على إسرائيل اتخاذ الإجراءات الضرورية بما يضمن تجريم الأفراد الذين يرتكبون أعمال التعذيب وتقديمهم للمحاكمة ومعاقبتهم (مادة 4)، ولضمان أن مثل هذه الأعمال لا يمكن تبريرها (مادة 2).

إن المواثيق الدولية تؤكد المساءلة بما لا يقبل التأويل للدول فيما يتعلق بارتكاب الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب، في حين تؤكد أيضا على مبدأ تعويض ضحايا هذه الأعمال. والمبادئ التي وضعها ميثاق لندن المؤسس لمحكمة نورمبورغ تنص على أنه لا يمكن تحت أي ظرف أن تكون حالة المتهم مبررا للحصانة من جرائم الحرب، كما لا يمكن تبرير ذلك بذريعة الأوامر العليا.

ولا يجوز بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لأي طرف متعاقد أن يتحلل من المسئوليات تجاه المخالفات الجسيمة (مادة 148). وعلى الرغم من توقيعها على هذه الاتفاقية، أعلنت إسرائيل أنها لا تنطبق قانونيا (de jure) على الأراضي المحتلة. مع ذلك فان العديد من المعايير والمبادئ التي تقرها هذه الاتفاقية تعتبر على نطاق واسع جزءا من القانون الدولي العرفي، ومن غير الممكن لإسرائيل التحلل منها. يضاف إلى ذلك أن إسرائيل قد أعلنت أنها ستطبق المعايير والمبادئ الإنسانية في الاتفاقية كأمر واقع (de facto).

وتنص المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب بوضوح على أن “تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه تعرض للتعذيب……، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. فيما تنص المادة 14 من الاتفاقية على أن “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.”

إن قرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤثر فقط على حالات المطالبة بتعويضات، وإنما سيؤثر أيضا على الحالات التي قدمت بالفعل إلى المحاكم وتلك التي تنظر فيها المحاكم منذ عدة سنوات وهو ما يعتبر تدخلا في عمل الجهاز القضائي.

جدير بالذكر أن دولة إسرائيل ما تزال تحصل على تعويضات من ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية جراء جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها بحق اليهود. وهذا المبدأ في التعويض عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تدعمه إسرائيل بكل قوة، وبالتالي عليها الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بانتهاكاتها للقانون الدولي في الأراضي المحتلة.

إن هذه القضية مهمة وحية على ضوء العملية السلمية، ومن الضروري التعامل معها بشكل محدد وليس كصفقة شاملة.

 

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب بما يلي:-

  1. أن لا عفو يمنح لمثل هذه الجرائم والانتهاكات التي مارستها إسرائيل في الأراضي المحتلة.
  2. أن تدفع تعويضات للأفراد الضحايا أنفسهم وليس كدفعة مالية شاملة لمنظمة أو هيئة حكومية.
  3. أن لا تقبل السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضات لعائلات من قتلوا أو جرحوا أو عذبوا خلال الانتفاضة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي كصفقة كما عرضت الحكومة الإسرائيلية.
  4. أن تتخذ المنظمات الدولية والفلسطينية والإسرائيلية موقفا فعالا وحازما حول هذه القضية وأن تصر على تطبيق قواعد القانون الدولي.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدرك تماما أن الآلام والمعاناة والقمع الذي تعرض له الشعب الفلسطيني خلال الانتفاضة لا تقيم بمال ولا يمكن تعويضه بصورة ملائمة. إلا أنه لا يمكن الاستخفاف بقيمة مبدأ التعويض بحد ذاته، فمن خلاله تقف الدولة المنتهكة مسئولة أمام العالم عن انتهاكاتها أخلاقيا وماديا، كما أنه يخفف جزءا من المعاناة عن الضحايا وعائلاتهم.

 

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال مع:-

عصام يونس أو حمدي شقورة

تليفون/ فاكس: 825893/824776 -07

لا تعليقات

اترك تعليق