a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.
English
Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

بيان صحفي حول اغتيال يحيى عياش

للنشر الفوري

 

                                                                                                               6 كانون ثان 1996

تلقينا بصدمة بالغة خبر اغتيال يحيى عياش على أيدي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية صباح يوم الجمعة الموافق 5 كانون ثان 1996. لقد ذاع اسم يحيى عياش خلال الأعوام القليلة الماضية اثر اتهام السلطات الإسرائيلية له بالوقوف وراء تدبير عدد من العمليات الانتحارية في مناطق داخل إسرائيل. ومنذ ذلك الحين وهو مطارد لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الجمعة الموافق 5 كانون ثان 1996 جرى اغتيال يحيى عياش في بيت يقع في حي “مشروع بيت لاهيا” شمالي قطاع غزة، على ما يبدو على يد المخابرات الإسرائيلي بعد أن تمكنت من تفجير قنبلة موقوتة تزن 50 غراما من الديناميت زرعتها في جهاز تليفون متنقل كان يستعمله، الأمر الذي أدى لمقتله على الفور. وكان راديو إسرائيل المصدر الأول لإذاعة النبأ، وكنمط متبع في سياسات العمل الاستخباري الإسرائيلي في قضايا الاغتيالات لم يتم الإعلان عن مسئوليتهم عن عملية الاغتيال. وان كان العديد من قادة المعارضة الإسرائيلية قد أبدوا تقديرهم لجهاز الشين بيت الذي نفذ هذه العملية وأشادوا بها.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته فرضت السلطات الإسرائيلية حصارا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة يمنع بموجبه الفلسطينيون من التنقل بين المنطقتين أو الدخول إلى إسرائيل.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستنكر حادث الاغتيال الآثم للمواطن يحيى عياش، يؤكد على الحقائق التالية:

  1. أن القتل هو القتل مهما كانت الظروف ويتنافى مع حق الإنسان الأساسي في الحياة. إن اغتيال يحيى عياش بكل دم بارد هو حكم بالإعدام دون محاكمة لمواطن يعتقد بأنه متهم قبل استجوابه وإدانته ومحاكمته بصورة عادلة وبما يتلاءم والمعايير التي تكفلها المواثيق الدولية.
  1. إن اغتيال يحيى عياش هو انتهاك صارخ من جانب الحكومة الإسرائيلية لكل الاتفاقات التي وقعتها مع م.ت.ف، ويمثل تدخلا خطيرا في مناطق تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية.
  1. أن هذه ليست عملية الاغتيال الأولى من نوعها التي تنفذها أجهزة المخابرات الإسرائيلية في قطاع غزة في عهد السلطة الوطنية. ففي 2 تشرين ثان 1994 اغتيل الشهيد هاني عابد بعد تفجير سيارة مفخخة في خانيونس. وفي 1 نيسان 1995 اغتيل أربعة مواطنون في حي الشيخ رضوان على اثر انفجار في أحد المنازل. وفي 22 حزيران 1995 اغتيل الشهيد محمود الخواجا في مخيم الشاطئ. وجميع هذه الأعمال نفذتها المخابرات الإسرائيلية.
  1. إن عملية الاغتيال تؤكد مجددا الوجود الفاعل والمكثف للوحدات الخاصة الإسرائيلية وعملائها داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وعدا أن ذلك يتناقض وروح العملية السلمية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين، فانه يؤثر سلبا على الأمن الفلسطيني الداخلي ويصادر الشعور بالأمن الشخصي للفلسطينيين في هذه المناطق. وبالتالي يقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية تعزيز الأمن الداخلي والشخصي لمواطنيها والتصدي بحزم لعمل القوات الخاصة الإسرائيلية وعملائها.
  1. أن عملية الاغتيال تأتي في غمرة التحضير للانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها بعد حوالي أسبوعين (20/1/96)، مما سيؤثر على سير الانتخابات والحملات الانتخابية بصورة سلبية، إن لم يكن يهدد استحقاقها بموعدها بصورة جدية.
  1. أن عملية الاغتيال ستؤثر سلبا على الأجواء الهادئة نسبيا القائمة في الخمسة أشهر الماضية، وقد تشكل دعوة لتجديد القيام بعمليات انتحارية ضد إسرائيل. وبالتالي تتحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن أي تدهور في الأوضاع الأمنية.

وأخيرا، إننا نستنكر وندين القرار الإسرائيلي بفرض طوق أمني على الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يشكل عقابا جماعيا ضد الشعب الفلسطيني في هذه المناطق، ويضيف مزيدا من المعانيات عليه جراء أعمال الاغتيال التي ترتكبها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، كما من شأنه أن يزيد أيضا من المعيقات التي تؤثر على أجواء الانتخابات الفلسطينية القادمة.

 

 إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو إلى:-

  1. وقف عمليات الاغتيال.
  2. عدم خرق إسرائيل للاتفاقات الموقعة مع م.ت.ف.
  3. أن تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية على فتح تحقيق جدي في هذه القضية من أجل محاسبة المدبرين للاغتيال.
  4. أن تتخذ الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان موقفا صارما تجاه سياسة الاغتيال الإسرائيلية بإدانتها والمطالبة بوقفها.

 

 

 

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع:-

حمدي شقورة وعصام يونس في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

تليفون/ فاكس: 825893-824776 (07)

لا تعليقات

اترك تعليق