a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.
English
Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز الفلسطيني يبدي قلقه حول سير العملية الانتخابية

للنشر الفوري

بيـــان صحفـــي

    21 كانون أول 1995

لم يبق على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الفلسطينية سوى 26 يوما. مع ذلك لم يتم حتى الآن تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات ومحكمة استئناف قضايا الانتخابات من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية. إن وجود كل من اللجنة والمحكمة يعتبر عنصرا أساسيا في العملية الانتخابية.

ينص قانون الانتخابات الفلسطيني الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية في 7 كانون أول 1995 على أن مرسوما رئاسيا سوف يصدر ويعلن عن تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات ومحكمة استئناف قضايا الانتخابات. إلا أن المرسوم المشار إليه لم يصدر حتى الآن.

إن وجود كل من اللجنة والمحكمة هو أمر غاية في الأهمية لضمان إجراء انتخابات نزيهة. ويشتمل دور اللجنة المركزية للانتخابات بموجب القانون الانتخابي على التحضير للانتخابات والإشراف عليها ، بما في ذلك تسجيل الناخبين والبت في طلبات الترشيح لكل من انتخابات المجلس والرئيس وتنظيم عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج. وتختص محكمة استئناف قضايا الانتخابات في النظر في الاستئنافات والطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالانتخابات.

منذ البداية كان هناك تسرع في العملية الانتخابية ولم تمنح أي مرحلة من مراحل هذه العملية لا الوقت الكافي ولا العناية الملائمة. إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يبدي قلقه من يكون عدم تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات ومحكمة استئناف قضايا الانتخابات إشارة لثغرات أخرى في تطبيق قانون الانتخابات من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية. إن نزاهة العملية الانتخابية في غياب هذين الجسمين يكتنفها الشك.

وحتى يتم تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات فإن لجنة الحكم المحلي والانتخابات هي الجهة المسئولة عن التحضير الترتيب للانتخابات. وهذه اللجنة المؤقتة لا تخضع لما يشترطه القانون الانتخابي ولا تتوفر أية ضمانات لاستقلالها عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية.

وما سينطوي على أهمية خاصة هو ضرورة أن تتميز لجنة الانتخابات المركزية بحيادها واستقلاليتها. ولضمان ذلك بشكل أساسي ينص القانون على أن يتم تشكيلها بعد التشاور مع الأحزاب والحركات السياسية.

إن الانتخابات الفلسطينية القادمة هي خطوة هامة جداً في تطور الديمقراطية في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي يقوم بمراقبة سير العملية الانتخابية عن كثب يشعر بأن من الضروري الاستجابة في هذه المرحلة المبكرة وأن يسجل قلقه حول هذه النواقص أملا أن تتطور إلى الإهمال والاستخفاف الفاضح بأحكام القانون الانتخابي في المستقبل.

وقد بادرنا بالكتابة إلى د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي المستقيل والقائم بأعمال رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في العشرين من كانون أول 1995 مطالبينه بالنظر في تلك النواقص.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو إلى ما يلي :-

  1. تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات ومحكمة استئناف قضايا الانتخابات فورا؛
  2. أن يتم تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات بعد فترة من المشاورات مع الأحزاب حتى يتم ضمان استقلاليتها؛
  3. أن يجري تأخير الانتخابات لإعطاء الوقت الكافي لكل مرحلة من مراحلها مما سيساهم في ضمان نزاهة الانتخابات.

 

قبل النشر

خلال تحضير هذا البيان الصحفي أصدر الرئيس ياسر عرفات مرسوما رئاسيا للعمل به فورا مساء يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من كانون أول 1995. وينص المرسوم على تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات طبقا للمادة 4(2) من قانون الانتخابات الفلسطيني.

وسوف يرأس اللجنة السيد محمود عباس (أبو مازن)، الأمر الذي أدي لردود فعل انتقادية من قبل المرشحين والأحزاب السياسية نظرا لأن تشكيل اللجنة قد تم بدون استشارة الأحزاب والفعاليات السياسية كما ينص على ذلك القانون الانتخابي، وأبدوا قلقا شديداً من أن اللجنة تفتقد للاستقلالية.

وقد نص المرسوم الرئاسي أيضا على أن فترة تسجيل المرشحين لمنصب رئيس السلطة التنفيذية ولأعضاء المجلس قد جرى تمديدها ليوم إضافي، حيث أن التسجيل سيستمر حتى الساعة الثالثة من عصر يوم الثالث والعشرين من كانون الثاني 1995. ولم يصدر حتى الآن أي إعلان فيما يخص محكمة استئناف قضايا الانتخابات.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر بان عدم استشارة الأحزاب والفعاليات السياسية في تشكيل لجنة الانتخابات المركزية يعتبر انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الانتخابي ويلقي بظلال من الشك حول نزاهة وحرية تلك الانتخابات. كما يعرب المركز عن قلقه جراء عدم تشكيل محكمة استئناف قضايا الانتخابات حتى الآن ويدعو لتشكيلها فورا كما ينص القانون.

 

لمزيد من المعلومات الاتصال مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:-

تليفون و فاكس: 824776/825893 (07)

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق