a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.
English
Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

اعتقال حوالي 400 شخص في قطاع غزة منذ الخامس والعشرين من فبراير 1996

للنشر الفوري

بيــان صحفــي

 

منذ الخامس والعشرون من فبراير 1996، وعلى اثر العمليات الانتحارية الأربعة التي نفذتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي داخل إسرائيل، قامت قوى الأمن في السلطة الوطنية الفلسطينية باعتقال حوالي 400 فلسطيني من قطاع غزة. وقد جرى تنفيذ حملة الاعتقالات هذه تحت ضغط من إسرائيل ومن بعض الدول الأخرى، في الوقت الذي فرضت فيه إسرائيل حصارا صارما على قطاع غزة.

وفي رسالة وجهها المركز الفلسطيني إلى السيد الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 24 مارس 1996، أبدى المركز من خلالها قلقه حيال تجاوز أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في حملة الاعتقالات تلك.

وقد أثيرت في الرسالة النقاط التالية كقضايا تبعث على القلق :

1 – لم تتم إجراءات الاعتقال في معظم الحالات، بشكل قانوني وكذا الإجراءات اللاحقة للاعتقال، حيث أن معظم المعتقلين لم توجه لهم في الغالب لوائح اتهام بشكل رسمي، كما أنهم لم يعرضوا أمام قاضٍ، ولم تتح لهم الفرصة للتمثيل القانوني، كما جرى حرمان ذويهم من زيارتهم.

2 – أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأنه جرى اعتقال العديد بناء على انتماءاتهم السياسة وآرائهم، وليس بناء على دلائل تشير إلى تورطهم في التفجيرات.

3 – في العديد من الحالات تجاوز المكلفون بالاعتقال الحدود المسموح بها في استخدام القوة، لاسيما أن يكون استخدامها متناسبا وضروريا، مما تسبب غالبا في أضرار في الممتلكات الشخصية والخاصة.

4 – في حالات عديدة، وعندما لم يكن المطلوبون في منازلهم، فإن قوات الأمن قامت باعتقال بعضا من أفراد عائلاتهم بدلا منهم.

5 – إن التصريحات السياسية من قبل مسؤلي الأجهزة الأمنية لا تتماشى مع المبادئ الديمقراطية، فالجهة المكلفة بتنفيذ القانون يجب أن تبقى محايدة سياسيا وألا تدخل إلى الحلبة السياسية.

بالإضافة إلى تلك النقاط، فإن هناك قلقا كبيرا بخصوص القضايا التالية :-

1 – مكان الاعتقال للعديد ممن جرى اعتقالهم غير معروف،

2 – بناء على المعلومات المتوفرة فإن الظروف في المعتقلات سيئة للغاية كما أنها مكتظة جدا،

3 – هناك العديد من التقارير تشير إلى سوء المعاملة.

لقد أشار المركز الفلسطيني في رسالته إلى السيد الرئيس ياسر عرفات انه على الرغم من “أننا نعي ونعلم دقة المرحلة والظروف والضغوط التي تواجهونها”، مما يجعل من التحدي لخلق التوازن بين القضايا الأمنية وحماية حقوق الإنسان هو من الصعوبة بمكان، حيث أن إسرائيل ودولا أخرى تمارس ضغوطا لاسيما في القضايا الأمنية. يجب الإقرار بأن شعبنا حملة الاعتقالات هذه قد زادت من المعاناة الشديدة التي يعيشها شعبنا جراء الحصار الصارم الذي تفرضه إسرائيل. إن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني يجب أن لا تخضع لأي تسوية على أي مستوى، ولأجل ذلك فإننا “نرى أن مبدأ سيادة القانون هو الأساس والضمانة لقيام مجتمع مدني فلسطيني يحترم فيه انساننا الفلسطيني”

 

“انتهى”

 

حتى اليوم لم نتلق ردا من سيادة الرئيس ياسر عرفات.

 

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان :

تلفون وفاكس : 824776 / 825893 7 972

pchr@palnet . com:E-mail

 

لا تعليقات

اترك تعليق