a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

في
الذكري الرابعة والخمسين للنكبة

 

جرائم
الاحتلال مستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

 

*
استشهاد ستة مواطنين فلسطينيين، أربعة منهم من المدنيين، بينهم ثلاثة أطفال.

 

*
في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، نفي 39 مواطناً فلسطينياً احتموا
داخل كنيسة المهد في

بيت
لحم، لإنهاء حالة الحصار التي تعرضت لها الكنيسة على مدار ستة أسابيع.

 

* استمرار أعمال التوغل
والاقتحام للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهدم سبعة منازل
في رفح.

 

* جريمة اغتيال سياسي، راح
ضحيتها مواطنان من مدينة حلحول في محافظة الخليل.

 

* جريمتا قتل بدم بارد،
تسفران عن استشهاد طفل من مدينة غزة، وشاب من محافظة القدس المحتلة.

 

* أعمال تجريف واسعة
النطاق في مدينة بيت حانون، ومواصي رفح في قطاع غزة.

 

* إجراءات حصار مشددة،
واعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

 

 

 

مقدمـــة

 

في حلقة جديدة من حلقات
المعاناة والتشريد القسري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، كان الحدث الأبرز
لهذا الأسبوع
هو الاتفاق الفلسطيني-
الإسرائيلي برعاية أمريكية وأوروبية، بنفي ثلاثة عشر مواطناً فلسطينياً إلى جزيرة
قبرص، حيث سيمكثون مؤقتاً لحين الاتفاق على الدول التي ستستقبلهم، وترحيل ستة
وعشرين آخرين إلى قطاع غزة ممن كانوا يحتمون في داخل كنيسة المهد، لإنهاء حالة
الحصار التي تعرضت لها الكنيسة على أيدي قوات الاحتلال لمدة ستة أسابيع متواصلة
.  المركز الفلسطيني لحقوق
الانسان يؤكد على عدم قانونية هذا الاتفاق-الصفقة ويرى فيه انتهاكاً سافراً لقواعد
القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

 

ويتزامن صدور هذا التقرير
مع الذكرى الرابعة والخمسون للنكبة- ذكرى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه
وتشريده في العام 48.
 وتأتي ذكرى
النكبة اليوم، لتذكر العالم بالمجازر التي اقترفتها ومازالت الحكومات الإسرائيلية
على مدار خمسة عقود ونصف، وكان آخرها المجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال في
الآونة الأخيرة في عدد من المدن والمخيمات الفلسطينية، وخصوصاً في مخيم جنين، في
ظل استمرار مؤامرة الصمت الدولي التي تغطي سنوات ما بعد النكبة وحتى اليوم.

 

وكانت الاراضي الفلسطينية المحتلة خلال الاسبوع الاخير
مسرحاً لجرائم وانتهاكات جسيمة جديدة اقترفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد
المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. ففي ظل
استهدافها للمدنيين الفلسطينيين، وخصوصاً الأطفال منهم، اقترفت قوات الاحتلال
بتاريخ 10/5/2002 جريمتي قتل بدم بارد، الأولى راح ضحيتها الطفل عز الدين طلال
الحلو
،14 عاماً من مدينة غزة، حيث أطلقت عليه النار من مسافة قريبة وبدون أي
مبرر، أثناء لهوه مع ثلاثة من أقرانه داخل أرض زراعية تقع إلى الغرب من الشريط
الحدودي مع إسرائيل، شرق مدينة غزة من قبل قوات الاحتلال التي توغلت في
المنطقة. وترك ينزف حتى الموت، حيث عثر
على جثته في اليوم التالي، بعدما أطلقت النار على سيارة الإسعاف التي كانت تبحث
عنه لإنقاذه. هذا وقد أصيب طفلان آخران
منهم بجراح، وصفت جراح أحدهما بالخطرة. وبررت قوات الاحتلال جريمتها بأن الأطفال الأربعة تقدموا باتجاهها لحظة
التوغل، فأطلقت النار عليهم خوفاً على حياة الجنود.

 

أما الجريمة الثانية، فراح ضحيتها الشاب الفلسطيني محمد عمر محمد مخطوب، 21
عاماً من قرية القبيبة، شمال غربي مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد اعتقاله عند حاجز
عسكري، واقتياده إلى جهة غير معلومة، حيث وجد بعد عدة ساعات مقتولاً على الطريق
الواقعة بين حاجزي جبع وحزما العسكريين، وتبدو على الجثة آثار تعذيب.

 

ووفقاً لسياستها الرسمية
المعلنة باغتيال نشطاء الانتفاضة السياسيين منهم والميدانيين، اقترفت قوات الاحتلال
بتاريخ 14/5/2002، جريمة اغتيال سياسي جديدة راح ضحيتها مواطنان فلسطينيان من
مدينة حلحول في محافظة الخليل. فقد اقتحمت
قوة خاصة من جنود الاحتلال تساندها الآليات العسكرية مدينة حلحول، وقامت بمحاصرة
مقر المخابرات العامة الفلسطينية في المدينة، وقتلت اثنين من أفراده، أحدهما تم
التنكيل به بعد إصابته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. 

 

إلى ذلك شهد قطاع غزة العديد من عمليات التوغل، حيث
كانت مدينة رفح وللأسبوع الثاني على التوالي مسرحاً لتلك العمليات، وسط قصف مكثف
للأحياء السكنية. أسفرت هذه العمليات عن
هدم سبعة منازل سكنية، أربعة منها تم تدميرها بالكامل على ما بها من
الأثاث، فيما هدمت ثلاثة أخرى بشكل جزئي، بحيث أصبحت غير صالحة للسكن. تنفذ قوات الاحتلال هذه الاعتداءات في إطار
تواصل خطتها المعلنة، والهادفة لخلق منطقة عازلة على امتداد الشريط الحدودي مع
إسرائيل، عبر تجريف ما مساحته 300 متر داخل عمق رفح، والذي سيؤدي بدوره إلى تشريد
مئآت العائلات. كما شهدت مدينة بيت حانون، شمال قطاع غزة، وعلى مدار يومين
متتاليين، أعمال تجريف طالت اكثر من ثلاثين دونماً من الأراضي المزروعة بالحمضيات،
وتعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين في منطقة القطبانية، شرق بيت حانون. ووفقاً للمعلومات التي توفرت من منطقة مواصي
رفح، والمفروض عليها حصاراً مشدداً منذ عدة أسابيع، فقد تم تجريف 60 دونم من الأراضي المزروعة بالخضروات، فضلاً عن إغلاق
منزل بالطوب.

 

 واستمراراً لسياسة العقاب
الجماعي، واصلت قوات الاحتلال حصارها المشدد على جميع محافظات الوطن، وعزلت المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض
وقسمتها إلى كانتونات صغيرة أشبه بالسجون، وفرضت حظراً للتجول على العديد منها في
الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا تزال تلك
القوات تقسم قطاع غزة إلى ثلاثة مناطق منعزلة عن بعضها البعض. ويؤدي هذا الحصار إلى حرمان الآلاف من الطلبة
والموظفين والعمال من الوصول إلى جامعاتهم ومدارسهم وأماكن عملهم، وبالتالي إلى
حرمانهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني
بشكل كبير. ووفقاً لتوثيق المركز، فقد
فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي منع التجول على منطقة مواصي رفح، جنوب قطاع غزة
بتاريخ 12/5/2002، وقامت بأعمال تنكيل واعتقال في صفوف المدنيين الفلسطينيين. من جانب آخر، واصلت قوات الاحتلال خلال هذا
الأسبوع أعمال إطلاق النار والتنكيل والتفتيش في صفوف المدنيين الفلسطينيين، الذين
يمرون عبر الحواجز العسكرية التي تفصل مدن قطاع غزة عن بعضها البعض، وخصوصاً
الحاجز العسكري المقام على مفترق المطاحن، شمال مدينة خان يونس، وقامت باعتقال
عشرات المواطنين الفلسطينيين. وفي مظهر
جديد من مظاهر الحصار على القرية البدوية، شمال مدينة بيت لاهيا، أقامت قوات
الاحتلال بتاريخ 13/5/2002 نقطة تفتيش عسكرية على مدخل القرية البدوية، وقامت
بتفتيش المركبات المدنية المتجهة من وإلى القرية.
 ولم يستثن الصحفيون الفلسطينيون من إجراءات الحصار، حيث صدر أمر عسكري بتاريخ
12/5/2002 يمنع بموجبه الصحافيون، الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية، بالتنقل
في محيط الحواجز العسكرية في الضفة الغربية.

 

وفيما يلي تقرير يستعرض
مجمل هذه الانتهاكات خلال هذا الأسبوع
.

 

للحصول
على النسخة الكاملة من التقرير الرجاء هنـا

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق