الانفلات الأمني وفوضى السلاح
استخدام
السلاح في نزاعات شخصية وعائلية
تطورات
ميدانية
مقتل مواطن وإصابة
آخر ضمن حالة الفلتان الأمني في مدينة غزة
قتل يوم الجمعة الماضي
المواطن محي الدين أبو الكاس على أيدي مسلحين في مدينة غزة على خلفية
نزاعات شخصية. وفي حادث منفصل أصيب المواطن عبد الباسط عبد الهادي في
اليوم ذاته على أيدي مسلحين شمال مدينة غزة.
ووفقاً لتحقيقات المركز
الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 5:30 من مساء يوم الجمعة الماضي
الموافق 2/5/2008، قُتل المواطن محيي الدين أحمد أبو الكاس، 29 عاماً،
من سكان حي الصبرة شرق مدينة غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الظهر على
أيدي مسلحين بعد شجار مع سائق تاكسي أجرة حول أجرة النقل. وأفاد المواطن
عبد العزيز أبو الكاس، 45 عاماً، وهو شقيق القتيل، لباحثة المركز بأن
خلافاً وقع بينه وبين سائق
تاكسي قام بنقله هو وزوجته إلى منزل شقيقه محيي الدين
في حي الصبرة حول مبلغ الأُجرة، تطور إلى عراك بالأيدي إلا أن أقربائه من
سكان المنطقة تدخلوا وفضوا الشجار وذهب كل منهما في سبيله. وذكر عبد
العزيز بأنه روى ما حدث معه لشقيقه الذي خرج إلى أقربائه لحثهم على الدخول
إلى المنزل، وخلال تواجده أمام المنزل حضرت سيارتين إلى المنطقة، الأولى من
نوع (بيجو 305) والأخرى (أودي) كانت تقل السائق وعدداً من المسلحين. وأضاف
بأن المسلحين ترجلوا من السيارتين وقاموا بملاحقة شقيقه الذي حاول الهرب
باتجاه منزل تعود ملكيته لعائلة بهلول وأطلقوا النار باتجاهه مما أدى إلى
إصابته بعيار ناري قاتل في الظهر. وذكر مسئول الشرطة في قطاع غزة اللواء
توفيق جبر لباحثة المركز بأن الشرطة ألقت القبض على مرتكبي الجريمة وأن
التحقيق جارٍ معهم
وفي حوالي الساعة 6:30 من
مساء يوم الجمعة أيضاً، أطلق ثلاثة مسلحين النار باتجاه المواطن عبد
الباسط محمد عبد الهادي، 37 عاماً، من سكان مخيم البريج، وسط قطاع غزة،
بعد فشلهم في اختطافه بينما كان يتواجد في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
وقد أسفر إطلاق النار عن إصابة عبد الهادي بعيارين ناريين في القدمين، نقل
على إثرها إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة ووصفت المصادر الطبية جراحه
بالمتوسطة وأنه قد تم تحويله إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.
وذكرت الشرطة بأنها قد اعتقلت عدد من المشتبه بهم قيد التحقيق.
المركز الفلسطيني لحقوق
الإنسان يشير بقلق إلى استمرار مثل هذه الحوادث التي تشكل استمراراً لحالة
الانفلات الأمني والاعتداء على سيادة القانون المستشرية في الأراضي
الفلسطينية المحتلة. ويطالب المركز السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات
اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
