قتل مساء يوم أمس المواطن
محمود عيسى، أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي، وأصيب 10 آخرون، بينهم ثلاثة من
المدنيين، جراء تجدد الاشتباكات المسلحة بين عناصر من حركتي حماس والجهاد
الإسلامي في مدينة رفح، والتي تخللها عمليات الاختطاف المتبادل بين الطرفين.
وفي حادث منفصل قتل المواطن قيس بركة، خلال تدريب عسكري لكتائب القسام بمدينة
دير البلح.
ووفقاً لتحقيقات المركز
الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 6:30 من مساء يوم أمس الأحد الموافق
21/10/2007، تجددت الاشتباكات المسلحة بين عناصر من حركة المقاومة الإسلامية
حماس، وآخرون من حركة الجهاد الإسلامي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تخللها
عمليات الاختطاف المتبادل بين الطرفين. وقد استخدم الطرفان خلال الاشتباكات،
التي استمرت حتى ساعات منتصف الليل، الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. وقد
اعتلى المسلحون عدداً من المنازل والبنايات العالية وانتشروا في الشوارع، حيث
امتدت الاشتباكات المسلحة إلى مناطق عدة في مدينة رفح ومخيمها. وقد أسفرت تلك
الاشتباكات عن مقتل أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي ويدعى محمود بكر عيسى،
25 عاماً، جراء إصابته بعيار ناري في البطن، وإصابة 10 مواطنين آخرين بينهم
ثلاثة من المدنيين. نقل الضحايا إلى مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار في
المدينة لتلقي العلاج اللازم، وقد تم تحويل ثلاثة من المصابين إلى مستشفى غزة
الأوروبي في محافظة خان يونس لخطورة جراحهم. وبذلك يرتفع عدد الضحايا الذين
سقطوا خلال الاشتباكات المسلحة بين حركتي حماس والجهاد والتي اندلعت منذ يوم
أمس الأول السبت الموافق 20/10/2007، إلى قتيلين، بينهما امرأة، و28 مصاباً
آخرين.
وفي حادث منفصل، أصيب في
حوالي الساعة 6:30 من صباح يوم الجمعة الماضي الموافق 19/10/2007، المواطن
قيس فارس بركة، 19 عاماً، من سكان مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بعيار
ناري في الرأس، بينما كان يتواجد في الأراضي المخلاة جنوبي غرب مدينة دير
البلح. وأفاد عدد من أقرباء بركة بأنه أصيب خلال تدريب عسكري لكتائب الشهيد عز
الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. نقل بركة على الفور إلى مستشفى
شهداء الأقصى في المدينة لتلقي العلاج اللازم، ولخطورة إصابته تم تحويله إلى
مستشفى الشفاء في مدينة غزة، حيث أعلنت المصادر الطبية في حوالي الساعة 8:30 من
صباح اليوم ذاته عن وفاة بركة متأثراً بجراحه.
ينظر المركز الفلسطيني لحقوق
الإنسان بخطورة بالغة إلى تكرار مثل هذه الأحداث، ويطالب السلطة الوطنية
الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، بالتحقيق الجدي في هذين الحادثين،
وتبيان ظروفهما وملابساتهما ونشر نتائج التحقيق على الملأ.
