التاريخ:  1 مارس 2007

حالة معابر قطاع غزة

1/1/2007- 2/28/2007

مع انتهاء الشهر الثاني من العام 2007، تواصل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إغلاق كافة المعابر الحدودية لقطاع غزة إغلاقا تاماً، بينما تستمر في تشديد القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل سكان القطاع المدنيين، وحركة بضائعهم. ورغم السماح، وفي نطاق ضيق لتوريد بعض الإمدادات الغذائية، ورسالات الأدوية، وبعض السلع الأخرى، غير أن استمرا الحصار يخلف آثارا كارثية على سكان القطاع ، تطال كافة مناحي حياتهم، وتنتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.  وقد أدى الحصار الشامل إلى تدمير مكونات الاقتصاد المحلي للقطاع، وباتت معظم قطاعاته متوقفة عن العمل، بسبب الوقف شبه المستمر لحركة الصادرات والواردات.  وجراء ذلك ارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى قرابة 73%، فيما ازدادت معدلات البطالة إلى نحو 55% في فترات الإغلاق الشامل[1].  وتزداد الأوضاع المعيشية قساوة وتدهوراً وفي ظل عدم تلقي موظفي القطاع الوظيفي الحكومي المدني والعسكري لرواتبهم منذ نحو عام تقريبا، وذلك بعد تجميد الدول المانحة لمساعداتها المقدمة للفلسطينيين وتجميد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعائدات الفلسطينيين من الضرائب، منذ شهر مارس 2006.  ويمتد تأثير الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة ليشمل كافة احتياجات السكان من محروقات وغاز ومواد البناء ومواد الخام اللازمة للقطاعات الاقتصادية، بما فيها الصناعية، الزراعية، النقل والمواصلات وخدمات السياحة والفندقة.

 وفيما يلي أبرز التطورات التي شهدتها تلك المعابر خلال الفترة 1/1-28/2/2007: 

·        معبر بيت حانون( إيريز)

استمر إغلاق معبر بيت حانون ( إيريز)  طيلة الفترة، بحيث أغلق لمدة 59 يوما إغلاقاً كلياً أمام تنقل المواطنين الفلسطينيين.  ومنذ يوم الجمعة الموافق 16/2/2007، افتتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعبر الجديد الذي تم إقامته عوضا عن المبنى القديم وأعلنته معبرا دوليا. ويترتب علي هذا الأمر تطبيق إجراءات وقوانين جديدة بخصوص مرور المواطنين من وإلي قطاع غزة.  يتأثر بهذا الإجراء الجديد سكان القدس الشرقية، الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، والمواطنون العرب الإسرائيليين، والأجانب، أما سكان قطاع غزة والضفة الغربية لم يتأثروا بهذا الإجراء، بحيث استمر وجوب حصولهم علي تصاريح شخصية يتم الحصول عليها من الجانب الإسرائيلي مثلما كان الحال سابقاً بدون تغيير في الإجراءات المتبعة.   

o    فبالنسبة لسكان مدينة القدس المحتلة، ومن بينهم أشخاص لديهم أقارب في غزة ويحصلون من وقت إلى آخر على تصاريح لزيارتهم، وهم في معظمهم سيدات وأطفال، مطلوب منهن الآن إيداع بطاقات هوياتهن لدى وزارة الداخلية في القدس مقابل استلامهم لتصاريح الدخول للقطاع، أما في السابق فقد كن يودعن بطاقات الهوية الإسرائيلية عند حاجز ايرز.

o     أما  المواطنون الفلسطينيون من الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية فيطلب منهم الآن  إيداع جوازات سفرهم في مكتب الشؤون الإسرائيلية في الإدارة المدنية، بينما كانوا يحتفظون بها في السابق.  

o    وأصبح الآن مطلوبا من الأجانب ختم جوازات سفرهم عند دخول أو مغادرة القطاع عبر معبر ايرز، بنما لم يكن هذا الإجراء مطلوبا منهم في السابق، فيما لم يطرأ أي تغيير على إجراءات التنسيق المسبق من الأجانب لحصولهم على التصاريح اللازمة للدخول إلى القطاع.

o    بالنسبة للمرضي فان إجراءات المرور الجديدة عبر المعبر، والمجهز بأجهزة فحص متطورة لم يطرأ عليها تغيرات جوهرية. ولا زالت العراقيل وإعاقة مرور المرضي ومرافقيهم  والطواقم  الطبية على حالها، دون إدخال أية تسهيلات جديدة بل زادت الأمور تعقيداً بزيادة فترة الانتظار قبل السماح لهم بالمرور.

o     أما باقي الفئات التي يسمح لهم بالمرور من المواطنين الفلسطينيين كالتجار الذين لا يتجاوز عددهم 300 تاجر، وبعض العاملين في المنظمات الدولية والمحلية، ممن يحملون تصاريح مرور فلم تتغير إجراءات مرورهم.

o    ولا يزال أهالي المعتقلين في السجون الإسرائيلية المسموح لهم بزيارة أبنائهم يسمح لهم بالمرور وفق برنامج الصليب الأحمر الدولي كما في السابق.

وعلى صعيد الحالات الإنسانية، لم تسمح سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي  سوى ل  132حالة مرضية، منها 32 حالة  طارئة  من سكان القطاع باجتياز المعبر للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية أو إسرائيل منذ افتتاح المعبر الجديد، أي بمعدل 17 حالة مرضية يوميا.  وكانت تلك السلطات قد قلصت عدد المرضى المسموح لهم باجتياز معبر بيت حانون" ايرز" لأسباب أمنية، علما بان حالة هؤلاء المرضى حرجه، ولا تشكل أي خطرا على امن الإسرائيليين.  كما أن معظم هؤلاء المرضى يحتاج علاجا لأمراض خطيرة كالسرطان، زراعة النخاع الشوكي، عمليات العيون، وعلاج الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية ووراثية، مرضى العظام، الفقرات العنقية، مرضى القلب، المحتاجون لعمليات قسطرة.  وما يزال هؤلاء المرضى، ممن حصلوا على تصريح دخول، يضطرون إلى الانتظار لساعات وسط إجراءات مرور معقدة جداً، يخضعون خلالها لعمليات تفتيش دقيقة ومهينة بكرامة الإنسان.  واستمر تكبد  المرضى تكاليف مالية إضافية لاستئجار سيارات إسعاف إسرائيلية لنقلهم من المعبر إلى المستشفى المحُولون إليها، بعد أن منعت السلطات الحربية المحتلة سيارات الإسعاف الفلسطينية من المرور بالمرضى عبر المعبر.  وكان عدد المرضى المسموح لهم بدخول إسرائيل للعلاج يصل إلى نحو 50 حالة مرضية يوميا قبل خمسة أشهر، تم تقليصهم تدريجيا.

·        معبر المنظار التجاري (كارني)

 خلال الفترة، أغلق المعبر10 أيام إغلاقا كليا، و7 أيام إغلاقا جزئيا.  فقد انتهى العمل يوم 17/1/2007 مبكرا لأسباب أمنية كما ادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبدأ العمل متأخرا يومي 21و22/ 1/2006 ( الساعة 2.30 مساء، و الساعة 11.30 صباحا) بسبب إضراب موظفي العقود وعمال وسائقي رافعات المعبر.  وعمل المعبر يوم 4/2/2007 لمدة ساعتين فقط، وتأخر فتح المعبر يوم 26/2/2007 إلى الساعة 11 صباحا بسبب إضراب في الجانب الفلسطيني.

وورد إلى القطاع خلال شهر يناير 2007 عبر هذا المعبر، 10526شاحنة، أي بمعدل يومي 389 شاحنة من أيام العمل الفعلي[2].، وانخفض هذا المعدل خلال شهر فبراير 2007 ليصل إلى 350 شاحنة يوميا،  ورغم سماح سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بمرور شاحنات البضائع الواردة إلى القطاع غير أن فتح المعبر بشكل محدود لم يعوض النقص في احتياجات سكان القطاع اليومية والحيوية. كما شهدت أسواق القطاع ارتفاعا في أسعار البضائع نتيجة لارتفاع أسعار النقل بالشاحنات من معبر المنطار لانتظار السائقين فترات طويلة، بحيث بلغت أجرة نقل الكونتينر الواحد 9000 شيكل، بعدما كانت 2000 شيكل.

أما بالنسبة لصادرات القطاع عبر معبر المنطار "كارني" خلال شهر يناير 2007 فقد تم تصدير 114 شاحنة موبيليا، 67 شاحنة خياطة، 3 شاحنات أدوات كهربائية، 33.5 شاحنة بلاط، 12 شاحنة بسكويت، 14 شاحنة اسكيمو، 475 شاحنة خضروات تحمل 3704 طن، 314 شاحنة تحمل 667 طن توت ارضي، 62 شاحنة تحمل 6442 طن من الزهور، 32 شاحنة تحمل 14930 شاحنة من السمك الطازج، 122.5 شاحنة بضائع أخرى، وبذلك يكون إجمالي الصادر 1249 شاحنة خلال شهر يناير أي بمعدل 46 شاحنة يوميا من أيام العمل الفعلي، وبالرغم من ارتفاع  صادرات القطاع عبر المعبر خلال شهر فبراير 2007 إلى 75 شاحنة، إلا أن هذا الحال لا يرقى إلى ما نصت عليه اتفاقية المعابر، حيث يفترض أن يسمح بموجبها لتجار القطاع بتصدير 400 شاحنة يوميا من الخضار و الفواكه و المنتجات الصناعية و التجارية، ويمكن زيادة هذا العدد في المواسم..

·     معبر ناحل عوز

 عمل هذا المعبر، والمخصص لواردات القطاع من المحروقات والغاز، خلال الفترة، بطاقة متدنية.  وقد أغلق خلالها لمدة 5 أيام إغلاقا كليا[3]، فيما أغلق أمام دخول البنزين لمدة 23 يوما، وأمام دخول السولار لمدة 15 يوم. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير دخلت إلى أسواق القطاع كميات محدودة من المحروقات والغاز عبر هذا المعبر، حيث بلغت تلك الكميات 3.056.000 لتر بنزين، 15.221.000 لتر سولار، و 11006 طن من الغاز، وهي لا تسد حاجة أهالي القطاع كاملا.  فقد ظهرت خلال الفترة أزمة، ونقص محدود في الغاز بسبب زيادة استهلاكه في فصل الشتاء. 

·   معبر صوفا

 أغلق المعبر، والمخصص لتزويد القطاع بمادة الحصمة ومواد البناء، خلال الفترة لمدة 15 يوما بشكل كلي[4]، فيما فتح المعبر جزئياً، وبمعدل 7 ساعات عمل يومياً، لمدة 44 يوماً، سمحت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلالها بإدخال 277.365 طنا من الحصمة ومواد البناء، كما سمحت هذه السلطات بإدخال 1007 شاحنات بضائع  متنوعة لتجار محليين من القطاع.

·   معبر كرم أبو سالم التجاري"كيرم شالوم"

فتح المعبر جزئيا لمدة 12 يوما فقط، ولساعات محدودة خلال الفترة، سمحت خلالها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بدخول 3910 طن دقيق ، وهي مساعدات مصرية مقدمة للشعب الفلسطيني عن طريق برنامج الغذاء العالمي WFP.  كما سمحت بإدخال 18 سيارة عسكرية، و 20 شاحنة محملة بمولدات كهرباء و أسرة ودورات مياه متنقلة وبطاطين كمساعدات للأجهزة الأمنية.

·        معبر رفح البري

 خلال الفترة أغلق المعبر لمدة 46 يوماً بشكل كلي، فيما فتح جزئياً[5] لـ 13يوما، ولساعات محدودة. 10 أيام منها للمغادرين والقادمين، و3 أيام عمل المعبر للقادمين من مصر فقط، وبذلك يكون ارتفع عدد أيام إغلاق المعبر منذ 25/6/2006 إلى 198 يوما إغلاقا كليا، و44 يوما إغلاقا جزئيا.

جدول يوضح أيام عمل معبر رفح وعدد المغادرون و العائدون عبره

وبسبب فترات الإغلاق المتواصلة على المعبر يتكاثر من يرغبون بالسفر في كلا الاتجاهين، وفور الإعلان عن النية بفتح المعبر يتوافد آلاف المواطنين إليه، ما يخلق اكتظاظا وازدحام شديد. 

وجراء  الإغلاق المتواصل والمتكررة علق الآف  المواطنين الفلسطينيين على جانبي المعبر لفترات متفاوتة، عاشوا خلالها أوضاعا إنسانية كارثية .  فالعالقون على الجانب المصري عاشوا ظروفا مأساوية وغير إنسانية، حرموا خلالها من التمتع بأبسط أنواع الخدمات التي تسد احتياجاتهم الأساسية، خاصة الأطفال وكبار السن والنساء، وكذلك المرضى الذين كانوا قد أجروا عمليات جراحية في مستشفيات جمهورية مصر العربية، وأرادوا العودة إلى بيوتهم في القطاع.  أما الأهالي الذين كانوا راغبين في مغادرة القطاع فقد عانوا كثيرا بانتظار فتح المعبر لساعات محدودة، خاصة مئات العائلات التي قدمت لزيارة ذويهم وأقاربهم، وباتوا بسبب احتجازهم بالقطاع مهددين بفقدان أعمالهم واقاماتهم في البلدان التي يعملون بها، كما كابد المئات من المرضى وبالذات مرضى السرطان والقلب عناء انتظار فتح المعبر في حينه، وذلك ليتسنى لهم السفر للعلاج في المستشفيات المصرية.  كما احتجز مئات من طلبة الجامعات في الخارج والذين كانوا قد جاءوا لقضاء أجازاتهم  بين أهلهم وذويهم، وتأخر مئات الطلبة الجدد ممن انهوا دراستهم الثانوية العامة هذا العام من الالتحاق بجامعاتهم الجديدة بسبب إغلاق المعبر.

 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وفي ضوء هذه المعطيات، فانه يؤكد أن:

1- الحصار هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

2- يشكل الحصار انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، ولقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، سيما العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

3- تخلف سياسة الحصار آثاراً مدمرة على كافة مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين، وتؤدي إلى استمرار تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى ذلك، فإن المركز يجدد دعوته للمجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة من أجل اتخاذ تدابير فعالة والضغط على إسرائيل من أجل وقف العقوبات الجماعية ووضع حد لسياسة الحصار الذي تفرضه على المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلزام إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

***************

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +

ساعات العمل ما بين 08:00 – 16:00 (ما بين 05:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد – الخميس.