حالة المعابر في قطاع غزة

1/4/2008- 7/5/2008

واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير إغلاق كافة معابر قطاع غزة، وذلك في إطار سعيها لفرض المزيد من العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين.  وتماشيا مع ذلك شددت سلطات الاحتلال إجراءات الحصار الخانق المفروض القطاع، ما ضاعف معاناتهم جراء الانتهاك المنظم لحقهم في حرية التنقل والحركة.  وقد استمر تأثير سياسة الحصار لتطال كافة القطاعات الحيوية اللازمة لعيش المواطنين، وشملت رسالات الغذاء والدواء اللازمة لعيش السكان المدنيين، وكافة احتياجاتهم من المحروقات، الغاز، مواد البناء والمواد الخام اللازمة للقطاعات الاقتصادية، بما فيها الصناعية، الزراعية، النقل والمواصلات، خدمات السياحة والفندقة.  وفي نفس الإطار استمرت سلطات الاحتلال في فرض الحظر الشامل على كافة الصادرات الغزية الزراعية، الصناعية والتجارية. وانعكس ذلك سلبا على الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين، والتي بلغت حداً كارثياً على كافة المستويات.  وفي المقابل استمر النقص الحاد في أسواق القطاع من العديد من السلع، وترافق ذلك مع الارتفاع الحاد في أسعارها بشكل لم يشهد القطاع له مثيلا من قبل، وذلك في ظل تفاقم الفقر بين السكان، وارتفاع نسبة البطالة بين القوى العاملة إلى مستويات فاقت 80% و 55% على التوالي.

أبرز ما ميز الفترة التي يغطيها التقرير، استمرار نفاذ كافة أنواع الوقود من كافة محطات قطاع غزة، نتيجة استمرار سريان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بتقليص إمدادات الوقود والكهرباء لقطاع غزة، ومن ثم التوقف النهائي عن إمداد القطاع بالوقود نتيجة إغلاق معبر ناحل عوز، وهو ما فاقم من تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطاع، وخلق أوضاعاً إنسانية كارثية على كافة جوانب الحياة اليومية للسكان، وعرقل كافة مرافق الحياة في القطاع.  فقد أدى نفاذ الوقود إلى شلل تام في حركة النقل والمواصلات، كما أدى إلى شلل شبه تام في العديد من القطاعات، بما فيها الخدمات الصحية، خدمات الصحة البيئية، بما فيها الوصول إلى مياه الشرب.  كما أدى تقليص حجم حركة النقل والمواصلات إلى شلل كبير في مرافق التربية والتعليم والخدمات العامة.

وظلت معابر قطاع غزة الحدودية مغلقة، حيث استمر فرض الحظر الشامل على حركة وتنقل السكان عبر معبري رفح البري وبيت حانون(إيريز) من وإلى قطاع غزة، بسبب إغلاقهما طيلة أيام الفترة، البالغة 37 يوما.  وفي المقابل لم تسمح السلطات المحتلة إلا لفئات محدودة من السكان وفي أضيق نطاق باجتياز معبر بيت حانون (إيريز)، حيث استمر تقييد حركة وتنقل  السكان المدنيين في قطاع غزة، وعزلهم عن التواصل مع الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة والعالم الخارجي. 

وخلال الفترة ذاتها، تدهورت أوضاع المعابر التجارية للقطاع، والخاصة بحركة ومرور إمدادات البضائع الواردة والصادرة.  فقد استمر إغلاق معبر المنطار ( كارني)، وهو المعبر التجاري  الرئيسي للقطاع، لمدة 29 يوما إغلاقا كليا، فيما فتح جزئيا لمدة 8 أيام للواردات من بعض أصناف المواد الغذائية فقط.  كما تواصل إغلاق معبر ناحل عوز لمدة 33  أمام واردات القطاع من الوقود (السولار و البنزين)، فيما فتح جزئياً لمدة 19 لتوريد كميات محدودة من احتياجات محطة توليد الكهرباء في غزة.  فيما تواصل إغلاق معبر صوفا طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة 37 يوماً، أمام واردات القطاع من مادة الحصمة ومواد البناء الأخرى، وفتح ساعات محدودة ولمدة 25 يوما لإدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى القطاع.  كذلك اغلق معبر كرم أبو سالم ( كيرم شالوم)، لمدة 21 يوما إغلاقا كليا، وفتح لمدة 16 يوماً، بشكل جزئي ولساعات محدودة لتوريد بعض المساعدات الإنسانية فقط. 

أخيراً يسلط هذا التقرير الضوء على أثر الحصار الشامل، و إغلاق المعابر على الحياة اليومية للسكان المدنيين في القطاع، ويتناول أثر ذلك على ذوي الأسرى المحرومين من زيارة أبنائهم، كدراسة حالة، باعتباره أحد أبرز تجليات المعاناة التي طرأت خلال الشهر الماضي.

وفيما يلي أبرز التطورات التي شهدتها تلك المعابر خلال الفترة من 1/4/2008، وحتى 7/5/2008:

أولاً: المعابر الخاصة بحركة و تنقل الأفراد

استمر إغلاق كلاً من معبري رفح البري وبيت حانون ( إيريز) طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة 37 يوما.  وبذلك يرتفع عدد أيام إغلاقهما، منذ 10/6/2007، إلى 331 أيام و 334 أيام على التوالي.  وجراء ذلك استمر حرمان سكان القطاع من حرية التنقل والحركة إلى الخارج، كما منعوا من التنقل من مدن القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، أو إسرائيل.  وفي المقابل سمحت سلطات الاحتلال، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وفي نطاق ضيق جداً، وفي ظل إجراءات مرور وتفتيش معقدة، لعدد محدود من الفئات التي كانت حددتها سابقاً، من أعضاء البعثات الديبلوماسية، الموظفين الدوليين العاملين في المنظمات الدولية، وبعض المرضى، بالمرور عبر معبر بيت حانون من القطاع إلى إسرائيل والضفة الغربية.  وفيما يلي ابرز التطورات التي شهدتها تلك المعابر: 

معبر رفح البري

أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:

·      أغلق المعبر طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة 37 يوماً إغلاقاً كلياً، وبذلك يصل عدد أيام إغلاقه منذ تاريخ 12/6/2007 إلى 331 يوما بشكل متواصل.

·      بتاريخ 1/4/2008، غادر القطاع 300 مواطن مصري، ممن كانوا عالقين في القطاع، منذ تفجير أجزاء من الحدود المصرية الفلسطينية، أواخر شهر يناير الماضي.  كما عاد إلى القطاع في نفس اليوم نحو 15 مواطناً، من المرضى الذين تلقوا العلاج في المستشفيات المصرية مؤخرا.

·      بتاريخ 6/4/2008 أعادت السلطات المصرية عبر معبر رفح البري، جثة المواطن عبد الكريم جمعة شلوف، 22 عاما، من سكان مدينة رفح، بعد يوم واحد من وفاته في مستشفى العريش المصري. وقد كان المتوفى يعالج من حالة اختناق، جراء انهيار نفق ارضي على الحدود المصرية الفلسطينية كان بداخله بتاريخ  30/3/2008 ، وقد تمكنت السلطات المصرية من إخراجه، ونقلته إلى المستشفى، وهو في حالة حرجة، وتوفي على اثر ذلك بتاريخ 5/4/2008.

·      بتاريخ 14/4/2008 سمحت السلطات المصرية لنحو 20 جريحا، ممن أصيبوا بجراح خطيرة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، وبعض المرضى من ذوي الحالات الحرجة، ممن يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، بالسفر إلى المستشفيات المصرية عبر معبر رفح، لتلقي العلاج فيها. 

·      بتاريخ 17/4/2008، أعادت السلطات المصرية عبر معبر رفح البري، جثمانين لمواطنين توفيا في المستشفيات المصرية.  وكان الشابان عبد الله محمود سليمان ، 22 عاما، ومحمد نور المطوق، 20 عاما، من بلدة جباليا، شمال غزة، قد نقلا إلى مستشفى العريش في ساعة متأخرة من مساء يوم  16/4/2008 للعلاج من إصابات خطيرة كانا يعانيان منها، غير إنهما توفيا على اثر هذه الجروح، وأعيد جثمانهما إلى القطاع، عبر معبر رفح.   

·      بتاريخ 19/4/2008 سمحت السلطات المصرية لنحو 30 مريضا، كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، بالعودة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

·      وفي نفس اليوم أعادت السلطات المصرية جثمان المواطنة فلة سليمان أبو دقة، 60 عاما، من سكان مدينة خان يونس، بعد وفاتها في احد المستشفيات المصرية، حيث كانت تعالج من مرض السرطان.

·      بتاريخ 26/4/2008 سمحت السلطات المصرية لـ 6 مرضى كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية بالعودة إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي.  

·      بتاريخ 1/5/2008 سمحت السلطات المصرية لـ 6 مرضى كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية بالعودة إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي.  

·      بتاريخ 3/5/2008 سمحت السلطات المصرية لـ 6 مواطنين بالدخول إلى الأراضي المصرية بعد إجراء تنسيق خاص مع الأمن المصري.  

·      بتاريخ 4/5/2008، سمحت السلطات المصرية للمواطنة مروى كحيل، 19 عاما، من مدينة غزة، بدخول الأراضي المصرية عبر معبر رفح، للعلاج في المستشفيات المصرية، وذلك من دون السماح لأحد بمرافقتها خلال رحلة العلاج. 

·      بتاريخ 5/5/2008 سمحت السلطات المصرية لـ 5 مواطنين من المرضى الذين تلقوا العلاج في المستشفيات المصرية بالعودة إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي.  وفي المقابل سمحت لاثنين من المرضى بمغادرة القطاع للعلاج في المستشفيات المصرية، من دون مرافقين.     

·      على صعيد العالقين في قطاع غزة، لا يزال المئات من أبناء القطاع يعانون من استمرار منعهم من السفر إلى الخارج منذ شهر يونيو الماضي.  ومن بين هؤلاء نحو 500 طالب وطالبة في جامعات الخارج، و 350 مريضاً بحاجة ماسة للعلاج في الخارج.  ويعاني هؤلاء المرضى من تردي أوضاعهم الصحية في ظل تأخير تلقيهم العلاج اللازم لهم.  ويكابد العديد من العالقين في القطاع المصير المجهول، وضياع مستقبلهم الأكاديمي أو تدهور أوضاعهم الصحية.

 معبر بيت حانون (ايريز)

أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:

·      واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إغلاق المعبر أمام حركة وتنقل سكان القطاع طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة 37 يوماً. 

·      سمحت السلطات المحتلة خلال تلك الفترة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والأجانب العاملين في المنظمات الدولية، وبعض المرضى من ذوي الحالات الخطيرة، بالتنقل والحركة عبر المعبر.  وقد أغلقت سلطات الاحتلال المعبر في وجه هذه الفئات بتاريخ 19/4/2008، بمناسبة الأعياد اليهودية، واستمر هذا الإغلاق حتى صباح يوم 29/4/2008.

·      لا تزال سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تمنع الفلسطينيين العاملين في المنظمات الدولية، والعدد المحدود  من التجار الذين كان يسمح لهم بدخول إسرائيل، من دخول إسرائيل أو الضفة الغربية، وذلك منذ 17/01/2008.  وقد تم منع هذه الفئات من اجتياز معبر بيت حانون( إيريز)، وذلك في أعقاب تشديد إغلاق معابر القطاع.

زيارة المعتقلين:

تزامنت ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي وافق 17/4/2008،  مع مرور عشرة شهور على حرمان ذوي الأسرى في قطاع غزة من زيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية.  وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد منعت، ومنذ منتصف حزيران 2007، أهالي نحو 900 معتقلا، موزعين على جميع السجون الإسرائيلية، من زيارة أبناؤهم، ومن بين هؤلاء المعتقلين العشرات محتجزين في زنازين العزل الانفرادي.  جدير بالذكر أن نحو 150 معتقلا كانوا محرومين من الزيارة قبل توقف برنامج الزيارات، التي تنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر.  وقد حرم هؤلاء المعتقلين من الزيارة لأسباب تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها أمنية، أو لعدم ملائمة أوضاعهم مع الترتيبات التي تنظم زيارات المعتقلين، والتي وضعتها سلطات الاحتلال في العام 1996، ويسمح وفقا لها لأقارب المعتقل من الفئة " ا" فقط بزيارته.  وتشمل هذه الفئة الأب، الأم ، الابن، والأخ اقل من 16 سنة، كما يوجد العديد من المعتقلين محرومين من الزيارات لعدم وجود أقارب لهم من هذه الفئات، وبالتالي لا يسمح بزيارتهم من أقارب آخرين.

المواطنة لطيفة الكرد، 70 عاما، من مخيم جباليا، والدة الأسير ثائر الكرد، البالغ من العمر 37 عاما، ومعتقل منذ عشرين عاما، محكوم بالسجن 45 عاما،  أفادت لباحث المركز بما يلي:

" كنت ازور ابني المعتقل في سجن نفحة الإسرائيلي مرتين كل شهر، واستمريت على هذا الحال منذ اعتقاله في العام 1988، وحتى شهر حزيران الماضي، بينما توقف والده عن زيارته قبل ذلك لتدهور حالته الصحية، وعدم قدرته على تحمل الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي تمارس ضد أهالي المعتقلين.   لكن منذ حدوث الانقسام الداخلي، بتاريخ 15/6/2007، لم أتمكن من زيارة ابني نهائيا، بسبب تعليق سلطات الاحتلال الإسرائيلي برنامج زيارات أهالي المعتقلين لابنائهم الأسرى، الذي كانت تشرف عليه وتنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر.  ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبار ابني، ولم أتمكن من الاتصال به، كما أنني لا استطيع إرسال أي مبلغ مالي لتغطية نفقات الكانتين، لعدم قدرتي على ذلك في ظل الفقر الذي يحيط بنا من كل جانب.  إن حرماني من زيارة ابني لأكثر من عشرة شهور زاد من معاناتي، خاصة أنني  الوحيدة التي يسمح لها بزيارته"

المواطنة سلمى البس، 49 عاما، من مخيم جباليا- تل الزعتر، متزوجة، و أم لـ 13 فردا، من بينهم الأسيرة وفاء، 29 عاما، أفادت لباحث المركز بما يلي:

" بتاريخ 20/6/2005 اعتقلت ابنتي وفاء على معبر بيت حانون " ايريز"، وحكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـسجنها 12 عاما.  ومنذ اعتقالها، منعت أنا، وكافة أفراد أسرتها، من زيارتها، بأمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي رفضت منحنا التصاريح اللازمة لذلك.  كنا نتواصل معها عبر الرسائل عن طريق المحامي، غير أن انتهاء إجراءات محاكمتها، قطع هذا التواصل، ولم نعد نعرف عن أخبارها شيئاً"

وأفاد السيد شحدة عياد عيد البحري، 55 عاما، من عزبة بيت حانون، متزوج، ويعيل أسرة من 17 فردا، وأب لأسيرين، الأول، تيسير، 31 عاما، واعتقل في العام 2001،  ومحكوم بالسجن 12 عاما، وشقيقه بشير 27 عاما، واعتقل عام 2004، ومحكوم بالسجن 4 سنوات. لباحث المركز بما يلي:

" تمنعني سلطات الاحتلال الإسرائيلي من زيارة أبنائي الاثنين، المعتقلين في السجون الإسرائيلية، منذ عام 2004 ، وذلك من دون إبداء أي أسباب.  فيما سمحت سلطات الاحتلال لوالدتهما بزيارة ابني الأكبر فقط، والمعتقل في سجن نفحة، وسمح أيضا لزوجته، التي تزوجها قبل فترة قصيرة من اعتقاله، بزيارته على فترات متباعدة، إلى أن منعتا من زيارته، منعا كليا، منذ منتصف حزيران 2007، أي ما يزيد عن 10 شهور، ومنذ ذلك الحين انقطع الاتصال بيني وبين أبنائي المعتقلين".  

عاصف عويضة كلاب، 20 عاماً، من مخيم الشاطئ، متزوج، ونجل الأسير المعتقل/ عويضة كلاب الذي اُعتقل في 12/10/1988. وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة. تحدث لباحث المركز عن معاناته، وأفاده بما يلي:

" لم أتمكن من زيارة والدي المعتقل في سجن بئر السبع الإسرائيلي منذ كنت طفلا صغيرا، وها أنا كبرت وتزوجت، ولم تكتمل فرحتي بزواجي بسبب غيابه عنا.  وكانت الحالة الصحية قد تدهورت بعد عامين من اعتقاله، جراء المضايقات، وسياسة التعذيب التي تمارسها سلطات الاحتلال.  اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغتنا منذ بداية التسعينات بان والدي فاقد للإدراك، ويُحتجز في غرفة انعزالية، وبرغم ذلك تصر سلطات الاحتلال أن والدي عاقل ويدرك تصرفاته، ولكنه يتمارض.  في العام 1993 سمحت سلطات الاحتلال لنا بزيارته، لكنه لم يخرج لنا، ولم نتمكن من رؤيته، نظراً لحالته الصحية المتدهورة، ومنذ ذلك التاريخ لم أتمكن من زيارته لرفض السلطات الإسرائيلية إصدار تصريح لعمي الذي كان يرافقني في الزيارة متذرعة بدواعي أمنية.  وفي عامي 2005 و 2006 تقدمت بأكثر من طلب لزيارة والدي، غير أنها رفضت، من دون إبداء أسباب.  تزوجت في الأسبوع الماضي، وكعادتي في كل المناسبات السعيدة، كنت حزين لعدم وجود والدي إلى جانبي، ليشاركني فرحتي.  أخبار والدي في سجنه كنا نتلقاها من أهالي الأسرى الذين يزورون أبناءهم، وكذلك من الأسرى الذين يُطلق سراحهم، وقد اخبرنا هؤلاء أن حالته الصحية صعبة.  إنني قلق جدا على حالة والدي الصحية، خاصة بعد انقطاع أخباره، مع حرمان أهالي المعتقلين من زيارة أبناؤهم منذ 10 شهور"

المواطن عماد جميل أبو غبن، 34 عاما، من مخيم جباليا، متزوج، ويعيل أسرة تتكون من 6 أفراد، وشقيق الأسير جهاد أبو غبن البالغ من العمر 38 عاما، ومعتقل منذ 20 عاما، ومحكوم بالسجن38 سنة، ويمكث في سجن هداريم، أفاد لباحث المركز بما يلي:

"كانت والدتي، وبعض أفراد أسرتي يقومون بزيارة شقيقي بشكل دوري منذ اعتقاله في العام 1988، ومنذ انتفاضة الأقصى، تم حصر الزيارة في والدتي ووالدي، وكانت الزيارة تتم تقريباً كل أربعة أشهر.  ومنذ عامين منع والدي من زيارته، وسمح لوالدتي بزيارته بعد مماطلة من الجانب الإسرائيلي.  بتاريخ 27/3/2007. سمح لي بزيارة أخي، وسمح لي كذلك باصطحاب ابنتي الصغيرة معي،  ومارست السلطات الإسرائيلية عملية إذلال كبيرة لنا من خلال عملية التفتيش بواسطة الكلاب البوليسية، وفحص دقيق استمر لساعات.  منذ عام ونصف تقريباً منعنا من زيارته، لا تصلنا عنه أخبار، إلا عن طريق بعض أهالي الأسرى في الضفة الغربية الذين يقومون بزيارة أبناءهم.  وفي تطور جديد أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حساب الكانتين الخاص به.  يعاني والدي ووالدتي معاناة شديدة لغياب شقيقي عنهم، وعدم تمكنهم من رؤيته وزيارته"

الوضع الصحي:

استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، في عرقلة مرور عشرات المرضى عبر المعبر.  وحرمت المئات ممن هم بحاجة ماسة للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية و/ أو المستشفيات الإسرائيلية من حقهم في تلقي العلاج، لعدم منحهم تصاريح مرور عبر المعبر.  ونتيجة لذلك لم يتمكن سوى 18 حالة كمتوسط يومي متوسط من مرضى القطاع الذين من الحصول على تصاريح مرور، عبر معبر بيت حانون(إيريز) للعلاج في مستشفيات إسرائيل و/ أو الضفة الغربية.  جدير بالذكر أن المرضى الذين يتقدمون بطلبات للعلاج في تلك المستشفيات يعانون أمراضا خطيرة، وبحاجة ماسة للعلاج من أمراض لا يتوفر لها علاج في مستشفيات القطاع.  وهم غير قادرين على الوصول للمستشفيات المصرية بسبب الإغلاق المستمر لمعبر رفح البري.  وفيما يلي أبرز التطورات على هذا الصعيد، وذلك خلال الفترة التي يغطيها التقرير:

1.   بتاريخ 19/4/2008، منعت سلطات الاحتلال المرضى من اجتياز معبر بيت حانون "ايريز"، حيث أغلق المعبر إغلاقا كليا أمام الفئات التي يسمح باجتيازها المعبر استثنائيا، وذلك بسبب الأعياد اليهودية، و استمر هذا الإغلاق حتى صباح يوم 29/4/2008.

2. وبتاريخ 1/5/2008، منعت سلطات الاحتلال المرضى من اجتياز المعبر ، وذلك بسبب الأعياد اليهودية، واستمر هذا الإغلاق حتى صباح يوم 4/5/2008.

3.   قدمت وزارة الصحة، وعبر مندوبها في الارتباط المدني طلبات لـ 680 حالة مرضية من مرضى القطاع، للحصول على تصاريح مرور عبر معبر بيت حانون(إيريز)، للعلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية و/ أو المستشفيات الإسرائيلية.  وقد رفضت السلطات المحتلة 113  طلباً منها، أي ما يمثل 17.3% من إجمالي الحالات المرضية المقدمة، وذلك بحجة أنهم ممنوعون أمنياً.  وفي المقابل سمحت تلك السلطات لـ 658 مريضاً بالسفر عبر المعبر للمستشفيات المحولين إليها. 

4.   من ناحية ثانية لا يزال 234 طلباً للمرضى، قدمت في الفترات السابقة عبر مندوب وزارة الصحة في الارتباط المدني، في انتظار رد السلطات المحتلة للسماح لهم بالسفر للعلاج.  

5.   لا تزال سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تمنع منعاً نهائياً دخول سيارات الإسعاف الفلسطينية، التي تنقل الحالات المرضية المحولة، عبر المعبر، إلى مستشفيات إسرائيل و/ أو الضفة الغربية، فيما تسمح لبعض سيارات الإسعاف الفلسطينية، التي تقل الحالات الحرجة والصعبة، بالدخول إلى المعبر لتسليم المريض مباشرة إلى سيارة الإسعاف الإسرائيلية، ومن ثم الخروج فورا.  ويعاني المرضى الفلسطينيون ظروفا قاسية للغاية على معبر بيت حانون "ايريز"، حيث يتعرضون لإجراءات تفتيش مذلة، بدعوى الاحتياطات الأمنية، ويتسبب ذلك في إعاقة وصول العديد منهم إلى المستشفيات داخل إسرائيل، وإعادة العديد إلى القطاع برغم حالتهم الصحية المتدهورة.

ثانياً:  المعابر التجارية ( حركة الصادرات والواردات)

واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، منع تصدير منتجات القطاع إلى خارج حدوده، منعا كليا.  كما واصلت تقليص الواردات التي  تسمح بدخولها إلى القطاع إلى حد كبير، واقتصرت الواردات على المساعدات الدولية وكميات محدودة من المواد الأساسية.

معبر المنطار " كارني"

أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:

·    أغلق المعبر في وجه الواردات والصادرات من البضائع والمنتجات من وإلى قطاع غزة، لمدة 29 يوما إغلاقا كليا، وفتح جزئياً لساعات محدودة باتجاه الواردات فقط لمدة 8 أيام.  وقد حظرت السلطات المحتلة خروج الصادرات من المنتجات الغزية إلى إسرائيل أو الضفة الغربية والخارج، فيما سمحت بتوريد كميات محدودة من حبوب القمح، الدقيق والأعلاف فقط، ما خلف تدهوراً في الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة.

·    وارتفع عدد أيام إغلاق المعبر منذ يوم 13/6/2007، وحتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير إلى 264 يوما بشكل كلي، فيما سمح بفتحه جزئياً لمدة 60 يوما، لتوريد شحنات من القمح، الدقيق والأعلاف.  وقد أدى استمرار إغلاق المعبر على هذا النحو، ولفترة زمنية طويلة، أو تشغيله لساعات محدودة إلى شلل شبه تام في حياة السكان المدنيين، وعرض القطاع بأكمله إلى أزمة إنسانية، ما يزال يخشى من نتائجها.

·    وجراء تقليص الواردات استمر النقص الخطير في المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع.  كما خلف إغلاق المعبر بشكل شبه مستمر دماراً لكافة القطاعات الاقتصادية، وانعكس ذلك بشكل كبير على أنشطة مختلف القطاعات التشغيلية والإنتاجية، حيث توقف أكثر من 70% منها عن العمل توقفاً كلياً.  وفيما يلي جدولا يوضح كمية الواردات من القمح، الدقيق والأعلاف، التي سمحت سلطات الاحتلال بدخولها، عبر المعبر، إلى القطاع خلال الفترة التي يغطيها التقرير:

جدول يوضح كميات البضائع التي أدخلت إلى القطاع عبر معبر المنطار " كارني" 

معبر صوفا: 

أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:

·      أغلق المعبر لمدة 12يوما إغلاقا كليا، وفتح جزئيا أمام الواردات لمدة 25 يوما.  وقد سمحت سلطات الاحتلال خلالها  بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية من المواد التموينية لصالح الاونروا وبرنامج الغذاء العالمي، وبعض السلع الأساسية لصالح تجار محليين.

·      واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، منع إدخال مادة الحصمة ومواد البناء اللازمة لقطاع الإنشاء والبناء، وخاصة الأسمنت، إلى قطاع غزة منعا كلياً.  وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت هذا الحظر بتاريخ  15/6/2007.

·      خلال الفترة التي يغطيها التقرير عمل المعبر فقط لدخول السلع الأساسية، والمساعدات الإنسانية لصالح الاونروا ومنظمة الغذاء العالمي.  وقد سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول 1245 شاحنة فقط  إلى قطاع غزة، وكانت تشمل مواداً غذائية كالأرز الدقيق و الحليب والأدوية لصالح الاونروا، وزارة الشئون الاجتماعية، وزارة الصحة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف).  وفي المقابل سمحت بتوريد كميات محدودة من السكر، الفواكه، اللحوم مجمدة، الألبان، الأرز والملح لصالح تجار محليين.

·      سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتوريد كمية محدودة من الماشية، التي يعتمد عليها سكان القطاع في استهلاك اللحوم، حيث دخل القطاع بتاريخ 11/4/2008، 660 رأساً من الأبقار عبر معبر صوفا، وهي كمية محدودة جدا بالنسبة لاحتياجات القطاع، الذي يستهلك نحو 3000 رأس من الماشية شهريا.  جدير بالذكر أن السلطات المحتلة تمنع توريد الماشية إلى القطاع منذ يوم 18/12/2007، وقد شهدت جراء ذلك أسواق القطاع ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم، وعلى نحو غير مسبوق، حيث ارتفع سعر الكيلوغرام من اللحم البقري في الأسواق من نحو 30 شيكل، إلى نحو 60 شيكلاً.   

·      وجراء إغلاق المعبر استمرت أزمة قطاع البناء والإنشاءات، على الرغم من دخول القطاع كميات محدودة من الاسمنت عبر الحدود الفلسطينية المصرية في أعقاب تفجير أجزاء من الجدار الحدودي.  وقد استمر النقص الشديد في كافة مواد البناء الأساسية، وخاصة مادة الاسمنت من أسواق القطاع، وارتفعت أسعار المعروض منها أربعة أضعاف السعر الطبيعي، وهو ما أعاق تنفيذ عشرات المشاريع التطويرية.  وقد توقف العمل في العديد من المشاريع الإنشائية ومشاريع الإسكان بشكل تام، وخلف ذلك توقفا تاما عن العمل في تلك القطاعات، وتعطل آلاف العاملين فيها، ما رفع نسبة العاطلين عن العمل، والمرتفعة أصلاً، إلى أكثر من 50%.

 معبر كرم أبو سالم( كيرم شالوم )

أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:

·      أغلق المعبر خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة 21 يوما إغلاقاً كلياً، وفتح جزئيا لمدة 16 يوما لإدخال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني، وكميات محدودة من المواد الأساسية لتجار محليين. 

·      تسبب منع تصدير التوت الأرضي والزهور، المخصص للتصدير للأسواق الأوروبية، في خسارة كبيرة لمزارعي القطاع، خلال الموسم الذي انتهى في شهر مارس الماضي.  ووفقاً لمصادر جمعية غزة الزراعية، أنتج مزارعو القطاع ما بين 30-40 طناً من التوت الأرضي يومياً خلال الموسم، وهو ما يزيد بشكل كبير جدا عن الكميات المحدودة التي سمحت سلطات الاحتلال بتصديرها خلال الموسم.  وجراء وقف التصدير قدرت الجمعية حجم الخسارة التي عانى منها مزارعو التوت الأرضي بنحو 15 مليون دولار أمريكي، 8 ملايين دولار منها هي تكلفة الإنتاج لما يقارب 2700 دونم مزروعة بالمحصول.

·      خلال الفترة التي يغطيها التقرير عمل المعبر فقط لإدخال المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولدخول كميات محدودة من السلع الأساسية لصالح تجار محليين. وقد سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول 398 شاحنة فقط من خلاله إلى قطاع غزة.  والشاحنات التي دخلت القطاع معظمها تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من مصر واليمن و الجزائر و فلسطينيي الداخل.  كما تحمل بعض السلع الأساسية لصالح تجار محليين مثل: أدوية، أرز، دقيق، وسكر.

معبر ناحل عوز:

أبرز التطورات الخاصة بهذا المعبر، والمخصص لواردات قطاع غزة من الوقود( البنزين، السولار، السولار الصناعي والغاز)، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت كما يلي:

·      أغلق المعبر بشكل كلي لمدة 18 يوماً، توقف خلالها كافة إمدادات القطاع من جميع أنواع المحروقات، وعانى القطاع جراء نفاذ كافة أنواع الوقود والمحروقات، وذلك حتى إصدار هذا التقرير.

·       توقفت إمدادات القطاع من البنزين منذ 33 يوماً بشكل تام، وسمح بتوريدها قبل التوقف، جزئياً وبشكل محدود، لمدة 4 أيام فقط.  وقد بلغت كمية البنزين الواردة إلى القطاع خلال الفترة التي يغطيها التقرير 152.000 لتراً فقط، وهي تعادل أقل من 3,5% من إجمالي احتياجات القطاع خلال نفس الفترة (3,42% فقط).

·      جدير بالذكر أن الكميات التي كانت السلطات الحربية المحتلة تسمح بدخولها للقطاع، قبل قرارها بتقليص إمدادات الوقود في أكتوبر الماضي، كانت تصل إلى 120,000لتراً يومياً.

·       توقفت إمدادات القطاع من مادة السولار لمدة 32 يوما بشكل تام، وعمل المعبر قبل التوقف الكلي لمدة 5 أيام فقط، ورد خلالها إلى القطاع 998,400 لترا من السولار، أي بنسبة 7.7% من احتياجاته خلال الفترة التي يغطيها التقرير.  جدير بالذكر أن القطاع كان يستورد نحو 350,000 لتراً من السولار يومياً قبل قرار التقليص المشار إليه.

·       ومن ناحية أخرى أوقفت السلطات الحربية المحتلة إمداد القطاع بالغاز المنزلي، خلال نفس الفترة، لمدة 23 يوما بشكل تام.  وفي المقابل سمحت تلك السلطات بدخول الغاز 14 يوماً فقط، دخل خلالها إلى القطاع نحو 2,800 طن، أي بنسبة 21.6% من احتياجاته خلال نفس الفترة.  جدير بالذكر أن القطاع يحتاج يومياً إلى نحو 350 طناً من الغاز.( انظر الجدول المرفق أدناه). 

جدول بكميات الوقود الواردة إلى القطاع خلال الفترة التي يغطيها التقرير