ثلاث سنوات من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة:
ضرورة المحاسبة
مذكّرة إلى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة قدّمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في سبتمبر 2003
مقدّمة
بينما تدخل انتفاضة الأقصى عامها الرابع، تصاعدت دائرة العنف التي بدأت في يوم 29 سبتمبر 2000 على نحو غير مسبوق منذ عام 1967، فقد تميّزت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة أثناء الاجتياحات واسعة النطاق وطويلة الأمد للمناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية التي قامت بها قوات الاحتلال في عام 2002، باقتراف انتهاكات منظّمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانوني الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب؛ والاستخدام المفرط والعشوائي للقوة؛ والقتل والإصابة بشكل متعمّد؛ وفرض القيود على حرية الحركة للسكان والبضائع، بما فيها فرض الاغلاقات وحظر التجوّل؛ وتدمير الممتلكات المدنية، بما في ذلك تدمير البنية التحتية والمنشآت التعليمية والصحية؛ ومصادرة الأراضي؛ وتدمير المحاصيل الزراعية واقتلاع الأشجار؛ والإعدامات خارج نطاق القضاء؛ والاعتقالات الجماعية العشوائية؛ والتعذيب والمعاملة السيئة. وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، نتج عن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خنق شبه كلي للحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ وتتفاقم الأزمة الإنسانية، بما في ذلك ارتفاع معدّلات البطالة والفقر وسوء التغذية، ودمّرت البنية التحتية المدنية، والحكم المدني على وشك الانهيار.
وقد قوبلت هذه الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بتقصير مستمر من جانب المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة. إن الحصانة الكاملة التي تتمتّع بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقترافها لهذه الانتهاكات، بما في ذلك جرائم الحرب، تشكّل خرقاً للالتزامات القانونية الواضحة للأطراف السامية المتعاقدة. إن التقصير في الالتفات إلى تحذيرات المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي والدولي فيما يتعلّق بتبعات هذا التقصير في العمل على وقف هذه الانتهاكات وضمان الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين يؤدي إلى استمرار دائرة العنف، وربما يؤدي في النهاية إلى انعدام كلي للقانون في المنطقة.
للحصول على النسخة الكاملة من التقرير الرجاء الضغط هنــــــــــا (pdf)
ملاحق: