تقرير حول أعمال الإعدام خارج نطاق القانون التي اقترفتها قوات الاحتلال

بحق الفلسطينيين خلال الفترة بين 29/9/2001 – 30/4/2002

يتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

عضــــــو لجنــــة الحقوقييــــن الدوليـــــة – جنيــــــف

عضــــو الفدراليــة الدولية لحــقوق الإنســان – باريس

عضو الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان - كوبنهاجن

· قوات الاحتلال تقترف 71 جريمة اغتيال سياسي منذ بدء الانتفاضة.

· استشهاد 111 مواطنا فلسطينياً، وإصابة 112 آخرين في تلك الجرائم.

· بين الضحايا 34 فلسطينياً ممن صادف وجودهم في مكان وقوع الجريمة.

· 11 طفلاً في صفوف الضحايا، أحدهم يبلغ من العمر 3 أعوام.

هذا هو التقرير الثالث من نوعه، الذي يصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حول جرائم الاغتيال السياسي وأعمال القتل خارج نطاق القانون والتصفية الجسدية التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق الناشطين الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى. ويغطي هذا التقرير الفترة بين 29/9/2001-30/4/2002.[1] وكان المركز قد أصدر، في وقت سابق، تقريرين[2] حول تلك الجرائم. غطى التقرير الأول، الفترة بين 29/9/2000-28/4/2001، ووثّق 15 جريمة اغتيال سياسي، طالت 13 مستهدفاً من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب ستة فلسطينيين غير مستهدفين، كانوا يتواجدون في مكان وقوع الجريمة. أما التقرير الثاني، فقد غطى الفترة بين 29/4/2001 –28/9/2001، ووثق 26 جريمة اغتيال، طالت 22 فلسطينياً، إلى جانب 12 فلسطينياً غير مستهدفين، بينهم أطفال كانوا يتواجدون في موقع الجريمة.

وقد شهدت الفترة قيد البحث تصعيداً كمياً خطيراً في جرائم الاغتيال، التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق الناشطين الفلسطينيين، بلغت 30 جريمة اغتيال،[3] وطالت 58 فلسطينياً، بينهم 42 مستهدفاً، إلى جانب 16 آخرين غير مستهدفين، بينهم 8 أطفال، كانوا يتواجدون في مكان وقوع الجريمة. كما أصيب في تلك الجرائم 58 فلسطينياً، بجروح، تراوحت بين متوسطة وخطيرة. بينهم 6 مستهدفين، و52 آخرين تواجدوا مصادفة في مكان وقوع الجريمة، بينهم عدد من الأطفال أصيبوا بجراح خطيرة. وبذلك يصل عدد جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الناشطين الفلسطينيين، الميدانيين منهم والسياسيين على حد سواء، منذ بدء الانتفاضة في 28/9/2000، حتى 30/4/2002،71 جريمة، راح ضحيتها 111 مواطناً فلسطينياً، بينهم 77 مستهدفاً، إلى جانب 34 مواطناً آخرين غير مستهدفين تواجدوا مصادفة في مكان الجريمة، بين هؤلاء 11 طفلاً. كما بلغ عدد المصابين في تلك الجرائم 112 مواطناً، بينهم 17 مستهدفاً، إلى جانب 95 غير مستهدفين، تواجدوا مصادفة في مكان وقوع الجريمة، تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وخطيرة.

من ناحية أخرى، شهدت الفترة قيد البحث تطوراً نوعياً خطيراً في استهداف قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين، انعكس في استهتارها بأرواح الفلسطينيين، وخاصة الأطفال منهم، أثناء اقتراف جرائم الاغتيال. وفي هذا السياق، فقد اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث جرائم اغتيال لكوادر فلسطينية، راح ضحيتها ثمانية أطفال. فبتاريخ 10/12/2002، قصفت طائرتان مروحيتان إسرائيليتان من نوع "أباتشي"، رتل من السيارات المدنية الفلسطينية كانت متوقفة على الإشارة الضوئية على مفترق شارعين في مدينة الخليل، مستهدفة على ما يبدو الشاب محمد أيوب سدر، وهو أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي، مما أدى إلى استشهاد طفلين، أحدهما كان يستقل مع والده سيارة الشاب سدر، وهو برهان الهيموني، 3 أعوام، والثاني وهو الطفل شادي عرفة، 13 عاماً، الذي كان يستقل سيارة أجرة كانت متوقفة على الإشارة الضوئية. في حين أصيب أربعة عشر مواطناً بجروح مختلفة، جراح اثنين منهم بالغة.[4] وبتاريخ 4/3/2002، أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة باتجاه سيارة مدنية فلسطينية مستهدفة فيما يبدو الشيخ حسين أبو كويك، أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في محافظة رام الله، غير أنه لم يكن بداخل السيارة، وكانت بها زوجته وأولاده الثلاثة. وهو ما أدى إلى استشهاد من بداخلها، بالإضافة إلى استشهاد طفلين آخرين كانا بداخل سيارة تسير خلفها. وقد أصيب في الجريمة عشرة آخرين من المارة، أحدهم أصيب بجراح خطيرة.[5] وبتاريخ 19/2/2002،اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة اغتيال بحث اثنين من نشيطي حماس في مخيم جباليا، عندما أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية، صاروخاً باتجاه مكتب للعمل الإعلامي والجماهيري التابع للحركة، الواقع في بناية سكنية، وسط مخيم جباليا. وقد أدى القصف إلى استشهاد المستهدفين، وإصابة الطفلة إيناس إبراهيم عيسى صلاح، 9 أعوام، بجراح خطيرة. وقد استشهدت في 2/3/2002، متأثرة بإصابتها.

ووفقا لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن ما نسبته 30% من عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا نتيجة جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الانتفاضة، هم ضحايا "هامش الخطأ" الذي ترتكبه تلك القوات أثناء اقترافها لجرائم الاغتيال. فقد استشهد 34 فلسطينياً، بينهم 11 طفلاً، تواجدوا مصادفة في المكان التي تمت فيه الجريمة، أو قتلوا بالخطأ، بحيث لم يكونوا هم المستهدفين -على حد زعم قوات الاحتلال- من أصل 111 فلسطينيا اغتيلوا منذ بداية الانتفاضة. من ناحية أخرى، فإن نسبة الأشخاص غير المستهدفين الذين أصيبوا أثناء اقتراف جرائم الاغتيال تصل إلى 85% من عدد المصابين الإجمالي، والذي يصل إلى 112 شخص. أي أن 95 شخص غير مستهدف أصيبوا بجراح مختلفة، بعضهم إصابته خطيرة، أثناء اقتراف تلك الجرائم، بينهم أطفال. وتفند هذه الحقائق الادعاءات الإسرائيلية حول دقة تنفيذ جرائم الاغتيال وتحديد الأهداف، عبر تقنيات متطورة، مع إمكانية المساس بعدد محدود من "المدنيين" الفلسطينيين. إذ أن هذه النسب مرتفعة جداً بين الضحايا التي تسميهم قوات الاحتلال "المدنيين الأبرياء" من القتلى والجرحى على حد سواء، بل وتؤكد على عدم اكتراثها لوجود غير مستهدفين أثناء اقترافها لجرائم الاغتيال، وإن كان ذلك على حسابهم جميعاً، كما حدث مع عائلة أبو كويك، حيث أبيدت ونجا الزوج المستهدف الذي لم يكن بداخل السيارة.

ولا تتورع الحكومة الإسرائيلية على أعلى المستويات عن تأكيدها على مواصلة اقترافها لجرائم القتل خارج نطاق القانون، من خلال تنفيذ سياستها المعلنة بتصفية النشطاء السياسيين والميدانيين. فبتاريخ 19/2/2002، صرحت الحكومة الإسرائيلية، عقب اجتماعها الوزاري المصغر، بأنها ستستمر في الضغط على الفلسطينيين والاستمرار في ما تصفه بـ "سياسة القتل المحدد الأهداف،" وهو التعريف الإسرائيلي لجرائم الاغتيالات السياسية والقتل خارج إطار القانون. من ناحية أخرى، تدعي إسرائيل أن تلك الأعمال تأتي في سياق سياسة الدفاع عن النفس، التي تنتهجها قواتها بهدف منع تنفيذ عمليات "إرهابية" ضد أهداف إسرائيلية عسكرية ومدنية.

والواقع أن الدلائل الظرفية والمادية لملابسات جرائم الاغتيال هذه، تنفي وبشكل قاطع، الادعاءات الإسرائيلية بأنها تأتي في سياق الدفاع عن النفس. فعلى سبيل المثال، اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة اغتيال بحق المواطن الشهيد محمد صالح سليمان ياسين، يوم 7/3/2002، حيث اقتحمت قوة من "الوحدات الخاصة" لقوات الاحتلال، مدعومة بقوات معززة، قرية سيريس، قضاء جنين، وتسلل أفراد "الوحدة الخاصة" إلى منزل المواطن ياسين، وهو من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي، وفتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة بصورة كثيفة على نوافذ وأبواب المنزل. وعندما حاول المواطن ياسين الخروج من المنزل، فتحت الطائرات المروحية نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاهه، مما أسفر عن إصابته بعدة أعيرة نارية أدت إلى استشهاده على الفور على بعد متر واحد من منزله. وقد كان بإمكان قوات الاحتلال القبض عليه، إذا كان يشكل خطرا داهما بالفعل. وفي حادثة أخرى، وقعت بتاريخ 6/3/2002، اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة إعدام الشاب جمال زيد الكسواني، 24 عاماً، من رام الله، على أحد الحواجز العسكرية لقواتها قرب نابلس بينما كان عائداً إلى منزله، حين خرج عليه أفراد القوات الخاصة الإسرائيلية وأطلقوا النار عليه من مسافة قصيرة، وأردوه قتيلا. وقد كان بالإمكان أيضاً إلقاء القبض عليه. وقد اعترفت قوات الاحتلال في وقت لاحق بأن القتيل لم يكن هو الشخص المطلوب وأنه قتل بالخطأ.

أعمال غير قانونية

تشكل عمليات التصفية والإعدام خارج نطاق القانون التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكا صارخا لمعايير القانون الدولي الإنساني التي تؤكد على الحق في الحياة كأحد الحقوق الأساسية للإنسان. فقد نصت المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه."

وتؤكد المادة السادسة (أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا."

وجاء في المادة (3) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب على أنه "تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين (المحميين) وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن: 1 (أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب." كما تؤكد المادة (27 ) من الاتفاقية أن "للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير…." وتحظر المادة (32) من ذات الاتفاقية " صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.

وتحظر مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالوقاية الفعالة عمليات الإعدام خارج نطاق القانون تحت أي ظروف، حتى زمن الحرب. وحسب المبدأ الأول " يجب على الحكومات أن تحظر قانونيا جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والتعسفية بإجراءات موجزة، وأن تضمن اعتبار أي عمليات إعدام كهذه جرائم حرب بموجب قوانينها الجنائية، وأن يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة هذه الجرائم. ولا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بها أو الاضطرابات السياسية الداخلية أو أي حالة طوارئ أخرى كمبرر لتنفيذ عمليات الإعدام هذه."

من ناحية أخرى تعتبر عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الناشطين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخالفة واضحة لـ"المعاهدة الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على الأرض الموقعة في هاغ في الثامن عشر من أكتوبر /تشرين أول 1907 (لاهاي)" التي تستند إليها دولة الاحتلال الحربي قانونياً في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة[6].

وتؤكد المادة(23) من الاتفاقية سالفة الذكر على أنه يحظر بشكل خاص : "… 2) قتل أو جرح أفراد يتبعون لدولة معادية أو جيش معاد بشكل غادر؛ 3) قتل أو جرح عدو يلقي سلاحه أو لا تعود بحوزته وسائل دفاع، ويستسلم طواعية؛ 4) الإعلان بأن العدو لن يحظى بالرحمة؛ 5) استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد تتسبب في معاناة غير ضرورية….". وفي هذا بحد ذاته دحض للمزاعم الإسرائيلية بأن جميع ما تقوم به من أعمال في الأراضي الفلسطينية يندرج تحت إطار الضرورات الحربية التي تبيحها الاتفاقية.

وفي تقريره حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة على أن عمليات الاغتيال الانتقائية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المدنيين تشكل "انتهاكا فاضحا للمادتين 27، 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حماية المدنيين وقت الحرب."[7] كما أكد على انتهاكهم لقواعد حقوق الإنسان التي تؤكد على الحق في الحياة وتحرم إعدام مدنيين دون محاكمة عادلة. من ناحية أخرى، أشار إلى عدم وجود أي أساس قانوني لقتل أشخاص محميين بموجب الاتفاقية استنادا على شكوك بأنهم سوف يشاركوا أو شاركوا في نشاطات إرهابية. إضافة لذلك هنالك العديد من المدنيين غير المشكوك بقيامهم بأية نشاطات غير قانونية قتلوا في عمليات الاغتيال أو التفجير في المدن والقرى أو في تبادل إطلاق نار في ظروف تشير إلى الاستخدام العشوائي والغير متناسب للقوة.

وفي إطار جهود المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يقوم المركز بتوثيق هذه الجرائم من خلال أخذ الإفادات والشهادات المشفوعة بالقسم من الضحايا وشهود العيان، بهدف إعداد ملفات قانونية، لمحاكمة مرتكبي والمسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب هذه الجرائم.

وتنفذ جرائم الاغتيال هذه وحدة مختارة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، يطلق عليها الوحدات الخاصة، أو فرق الموت، وفي بعض الأحيان، "وحدات المستعربين."[8] وتنفذ جرائم الاغتيال هذه عبر عدة وسائل مختلفة تتبعها قوات الاحتلال للإيقاع بالضحية، هي:

1- قصف سيارة الشخص المطلوب صاروخيا من طائرة عمودية تحدد الهدف بدقة؛

2- إطلاق النار على جسد الضحية من خلال قناصة يبعدون مسافة قريبة عبر كمائن تنصب للشخص المطلوب على الحواجز العسكرية لقوات الاحتلال، أو من داخل المواقع العسكرية؛

3- وضع عبوات ناسفة بتحكم عن بعد في سيارة الشخص المطلوب، أو على جانبي الطريق لدى مروره من المكان؛

4- إطلاق النار على الشخص المطلوب من داخل المواقع العسكرية لقوات الاحتلال؛

5- محاصرة الضحية من قبل وحدات خاصة تتسلل لمكان تواجده، ومن ثم إطلاق النار عليه من مسافة قريبة.

الشهيد: عبد الرحمن أحمد سعيد حماد

في حوالي الساعة 6:15 من صباح يوم الأحد الموافق 14/10/2001، أطلقت النيران من داخل موقع عسكري لقوات الاحتلال داخل الخط الأخضر الذي يفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، على الشاب حماد فأردته قتيلاً. وأصيب حماد عندما كان متواجداً فوق سطح العمارة التي يقطنها والتي تبعد عن الموقع مسافة 300 م، في الجهة الغربية من قلقيلية. وقد هرع ذووه على الفور إلى سطح العمارة ليجدوه ملقى على الأرض مضرجاً بدمائه، وقاموا بنقله إلى مستشفى وكالة الغوث الدولية في المدينة حيث أعلن عن استشهاده. ووفقاً للمصادر الطبية في المستشفى، أصيب حماد بثلاثة أعيرة نارية من النوع المتوسط، اخترق اثنان منها الجهة اليسرى من الصدر وخرجا من الجهة اليمنى، فيما اخترق العيار الناري الثالث الخصر الأيمن وخرج من الأيسر.

من ناحيتها، اعترفت قوات الاحتلال علناً بتنفيذ هذه الجريمة. وفي تصريح أدلى به للقناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي، أكد الناطق الرسمي باسم ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية شارون قيام وحدة خاصة من قوات الاحتلال باغتيال حماد. وعقب رئيس الحكومة شارون على عملية الاغتيال بقوله أنها "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة."

في حوالي الساعة 8:20 من صباح يوم الاثنين الموافق 15/10/2001، سمع دوي انفجار شديد وسط شارع جامعة النجاح الوطنية في المدينة، وهرعت أطقم الإسعاف ورجال الشرطة والأهالي إلى مكان الانفجار ليجدوا سيارة مشتعلة وبجوارها شابين ملقيين على الأرض ومصابين بجراح وحروق بالغة. وقد نقل المصابان إلى مستشفى رفيديا الحكومي، حيث أعلن استشهاد أحدهما وهو الشاب أحمد مرشود متأثراً بجراحه بعد وقت قصير.

وكان مرشود الذي يعمل في برنامج تأهيل الأسرى المحررين يهم بدخول بناية يقع فيها مقر البرنامج في شارع الجامعة، عندما انفجرت سيارة مدنية من نوع سوبارو تحمل لوحة تسجيل فلسطينية كانت تتوقف في المكان، مما أدى إلى إصابته بجراح وحروق بالغة واستشهاده في وقت لاحق. كما أصيب أحد المارة وهو الشاب زياد عبد الله عرايشة، 24 عاماً من مخيم بلاطة أيضاً، بشظايا في مختلف أنحاء الجسم ووصفت إصابته بأنها متوسطة. واتهمت مصادر فلسطينية قوات الاحتلال بالضلوع في تدبير الانفجار بزرع عبوة ناسفة في السيارة المدنية لاغتيال مرشود.

في حوالي الساعة 6:00 من مساء يوم الخميس الموافق 18/10/2001، سمع صوت انفجار شديد في السيارة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة، بينما كانت تسير في شارع وادي أبو سعدة، في مدينة بيت ساحور. وقد أدى الانفجار إلى اشتعال النيران في السيارة السوزوكي، الأمر الذي أدى إلى إصابتهم بشظايا وحروق، واستشهدوا على الفور. وعلى إثر الحادث هرعت أطقم الإسعاف والمواطنين إلى المنطقة ليشاهدوا سيارة جيب من نوع سوزوكي تشتعل فيها النيران، في أرض زراعية تقع على بعد عدة أمتار من جانب الشارع. وكان يستقل السيارة ثلاثة من كوادر حركة فتح في محافظة بيت لحم، عندما انفجرت بفعل عبوة ناسفة شديدة الانفجار مما أدى إلى إصابتهم بشظايا وحروق واستشهادهم على الفور. وقد تبين أن الشهداء هم: عاطف عبيات، وهو مسؤول كتائب شهداء الأقصى في محافظة بيت لحم، وأحد النشطاء الذين تطالب قوات الاحتلال السلطة الوطنية الفلسطينية باعتقالهم، واثنين من النشطاء.

وفور وقوع الجريمة، اتهمت مصادر فلسطينية قوات الاحتلال بالوقوف وراء عملية التفجير لاغتيال نشطاء فتح الثلاثة من خلال زرع عبوة ناسفة في السيارة التي كانوا يستقلونها.

26 عاماً - نابلس

في حوالي الساعة 8:20 من مساء يوم الاثنين الموافق 22/10/2001، كان الشاب أيمن حلاوة يستقل سيارة مدنية في شارع جامعة النجاح الوطنية عندما انفجرت السيارة واشتعلت فيها النيران. وأسفر ذلك عن استشهاد حلاوة على الفور فيما أصيب أحد ركاب السيارة بجراح. كما أصيب فتيان صادف مرورهما في المكان بجراح، وهما كل من: نور حجير، 16 عاماً من نابلس، الذي أصيب بشظايا في بطنه؛ وباسم هاشم، 16 عاماً من نابلس، الذي أصيب بشظايا في صدره.

واتهمت مصادر أمنية فلسطينية قوات الاحتلال بالضلوع في تفجير السيارة لاغتيال الشاب حلاوة على خلفية نشاطه في كتائب عز الدين القسام – الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وبعد ساعات من الحادث، أصدر مكتب ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بياناً اتهم فيه حلاوة بأنه كان مسؤولاً عن سلسلة من العمليات المسلحة أسفرت عن مقتل 48 إسرائيلياً.

في حوالي الساعة 8:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 31/10/2001، أطلق جنود الاحتلال من داخل دبابتين إسرائيليتين كانتا تتمركزان في الجهة الشرقية من مدينة طولكرم، النار باتجاه المواطن جاروشي وأصابوه بعيارين، اخترق أحدهما يده اليمنى واستقر في الصدر، والثاني اخترق الجهة اليمنى من الخصر وأصاب الكبد والرئتين. وأعاق جنود الاحتلال نقل المصاب إلى المستشفى لمدة 15 دقيقة وهددوا بإطلاق النار على سيارة الإسعاف التي نقلته، وقد أعلن عن استشهاده ظهر اليوم التالي في مستشفى طولكرم الحكومي، متأثراً بجراحه البالغة.

وأفاد شاهد عيان لجمعية القانون، " أن صهره عبد الله الجاروشي كان قد حضر لاصطحاب زوجته وأطفاله من منزله الكائن خلف مسجد أبو الرب في المنطقة الشرقية من طولكرم. وصعد أفراد العائلة إلى سيارة عبد الله الجاروشي وسار بها عدة أمتار باتجاه وسط المدينة. وقد فوجئوا بدبابتين إسرائيليتين قادمتين من جهة الشرق نحوهم مباشرة، فعادوا ونزلوا من السيارة. وأثناء نزول عبد الله من السيارة، كانت شقيقته وزوجها وأبناءهما قد دخلوا المنزل، وتحركت الدبابتان بسرعة فائقة باتجاه عبد الله وأطلق جنودهما النار باتجاهه من مسافة 10 أمتار فقط. ومنع جنود الاحتلال سيارة إسعاف حضرت إلى المكان على التو من الاقتراب، وقام شاهد العيان بحمل صهره إليها مجتازاً الدبابتين، غير أن جنود الاحتلال هددوا بنسف سيارة الإسعاف في حال تحركت. وبعد نحو 15 دقيقة، سمح الجنود لسيارة الإسعاف بالتحرك بعد أن صادروا بطاقة الهوية الشخصية للمصاب، حيث انطلقت إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت (مستشفى طولكرم الحكومي)، وأعلن عن استشهاد الجاروشي في حوالي الساعة 12:30 بعد ظهر اليوم التالي، بعد فشل كل المحاولات لإنقاذ حياته."

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الناطق العسكري لقوات الاحتلال أن قواته قد قتلت عبد الله جاروشي الذي وصفه بأنه أحد نشطاء حماس.

في حوالي الساعة 11:45 من صباح يوم الأربعاء الموافق 31/10/2001، أطلقت طائرة مروحية تابعة لقوات الاحتلال صاروخاً واحداً باتجاه غرفة سكنية مسقوفة بالصفيح، ملاصقة لإسطبل خيول، تقع في منطقة عين سارة، في الجزء الشمالي من مدينة الخليل. وأسفر ذلك عن إصابة الشاب خليفة إصابة مباشرة حولت جسده إلى أشلاء متناثرة، واستشهد على الفور.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ناطق عسكري إسرائيلي أن قواته قد قتلت خليفة واتهمه بأنه كان ضالعاً في قتل اثنين من المستوطنين اليهود. وبتاريخ 2/11/2001، أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قائمة مع صور شخصية للمطلوبين الفلسطينيين من حركة حماس، الذين تم اغتيالهم ومن لا زالت أسماؤهم في قائمة التصفية. وقد صنفت الصحيفة هؤلاء إلى أربعة أصناف، من بينها مهندسون ومعدو عبوات، وجاء بينهم جميل جاد الله الذي أشارت الصحيفة إلى أنه تم اغتياله أمس الأول.

في حوالي الساعة 8:20 صباح يوم الخميس الموافق 1/11/2001، أطلقت طائرتان مروحيتان إسرائيليتان أربعة صواريخ باتجاه سيارة، كانت متجهة من مدينة طولكرم إلى بلدة بلعا، وهو ما أدى إلى تدميرها واحتراقها بشكل كامل، واستشهاد اثنين من ركابها، وإصابة ثالث بجراح بالغة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال السائق وهو المواطن عبد الكريم محمد عبد الله صباغ، 33 عاما، من مخيم نور شمس. وفور انفجار السيارة، هبطت طائرة مروحية إسرائيلية على بعد عدة أمتار من موقع الحادث، ونزل منها عدد من جنود الاحتلال، وهرعوا باتجاهها وهم يطلقون النار بغزارة، ثم قاموا باعتقال سائقها واقتياده إلى جهة غير معلومة. وقد تم نقل جثماني الشهيدين إلى مستشفى د.ثابت ثابت في مدينة طولكرم، وكانتا متفحمتين ومتناثرتين أشلاء، ولم يتم التعرف عليهما حتى ساعات المساء.

وبعد وقوع هذه الجريمة، أذاع (صوت إسرائيل) باللغة العربية، في نشرته الإخبارية التي بثها في الساعة 12:30 ظهرا بياناً صادراً عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد فيه قيام الطائرات المروحية العسكرية الإسرائيلية بتنفيذ عملية الاغتيال. وزعم البيان الذي بثته الإذاعة نقلاً عن ديوان رئيس الوزراء أن قوات الاحتلال "أحبطت عملية انتحارية كبيرة خططت لها مجموعة من حركة حماس في منطقة الشارون، وذلك عندما أطلقت الطائرات المروحية عدة صواريخ باتجاه سيارة أجرة فلسطينية بالقرب من بلدة عنبتا، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الخلية، وهما ياسر عصيدة من قرية تل في محافظة نابلس، وفهمي أبو عيشة من مدينة نابلس، وإصابة ثالث بجراح بالغة، وإلقاء القبض على سائق سيارة الأجرة".

في حوالي الساعة 5:40 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2001، وقع انفجار كبير في سيارة بيضاء اللون تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، كان يستقلها الشابان عكرمة ومجدي داخل مخيم جنين للاجئين. وقد أدى الانفجار الشديد في السيارة إلى تدميرها بشكل كامل، واستشهاد الشابين مجدي وعكرمة على الفور، حيث أصيب كل منهما إصابات بالغة في الوجه والصدر والأطراف، أدت إلى بتر اليد اليسرى للشهيد الأول، وبتر اليد اليمنى والساق اليمنى للشهيد الثاني.

وأفادت التحقيقات، بأن الشهيد عكرمة كان قد تسلم السيارة التي وقع فيها الانفجار قبل ساعتين من وقوع الحادث. وأن طائرة مروحية إسرائيلية كانت تحلق في سماء "حرش سعادة" شمال غربي المخيم. وقد تبين من التحقيقات الأمنية الفلسطينية أن عبوتين ناسفتين قد زرعتا في السيارة، الأولى داخل قاعدة عجلة القيادة (الستيرنج) والثانية داخل قاعدة ذراع غيار تبديل السرعة. وقامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال اثنين في منطقة وقوع الحادث على هذه الخلفية. جدير بالذكر أن الشابين كانا مطلوبين لسلطات الاحتلال منذ عدة أشهر.

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 7/11/2001، تسللت وحدة خاصة من قوات الاحتلال، كانت تستقل سيارة صالون من نوع نيسان، وتحمل لوحة تسجيل فلسطينية، تساندها سيارة من نوع مرسيدس تحمل مجموعة من الجنود. وقد توغلت السيارتان مسافة كيلو متر واحد في قرية أم البركة، شرق بلدة يطا، إلى الجنوب من مدينة الخليل. وفور وصولها إلى محيط منزل المواطن عيسى دبابسة، فرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا محكما حوله، وأطلقت النار عليه من مسافة مترين فقط، مما أدى إلى إصابته بعدة أعيرة نارية في مختلف أجزاء جسمه واستشهاده على الفور. ثم قاموا بخطف الجثة ومغادرة المكان على الفور.

وقد أصيب أثناء تنفيذ هذه الجريمة مواطنان آخران أيضاً، الأول ابن الضحية الفتى علي عيسى دبابسة ، 18 عاماً، الذي أصيب بعيار ناري متفجر في الفخذ الأيسر، أحدث كسرا في العظم وتهتكا في الأنسجة. وأصيب الفتى دبابسة من مسافة متر واحد أثناء عودته من مدرسته إلى منزله. والثاني أحد السابلة وهو المواطن عبد الهادي علي عبد الهادي، 54 عاما،ً أثناء مروره بالصدفة من المنطقة. وقد أصيب بعيار ناري في القدم اليسرى.

الجدير بالذكر أن الشهيد دبابسة مطلوب لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ 19/4/1998 بتهمة مقاومته لمستوطن إسرائيلي مسلح وقتله أثناء استيلاء الأخير على أراضي عائلة دبابسة شرقي يطا.

في حوالي الساعة 7:05 من مساء يوم الجمعة الموافق 23/11/2001، أطلقت طائرتان مروحيتان إسرائيليتان خمسة صواريخ باتجاه سيارة أجرة فلسطينية من نوع فولجسفاجن كانت تسير على طريق ترابية على بعد ثلاثة كيلو مترات إلى الجنوب الغربي من بلدة الفارعة، شمال مدينة نابلس، مما أدى إلى تدميرها بالكامل. وتبين أن ثلاثة شبان فلسطينيين كانوا على متن السيارة وقد استشهدوا جميعاً وتحولت جثثهم إلى أشلاء، وتم نقلها إلى مستشفى جنين الحكومي. وفي ساعة متأخرة من مساء الجمعة، تم التعرف على هوية اثنين من الشهداء وهما الشقيقان أيمن ومأمون رشيد عوايصة (حشايكة). وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم التالي، تم التعرف على هوية الشهيد الثالث وتبين أنه محمود أبو هنود، حيث جرى تشخيص هويته من خلال عملية جراحية كانت قد أجريت له بالعمود الفقري عندما أصيب على أيدي قوات الاحتلال بتاريخ 26/8/2000.

وكان الشهيد أبو هنود قد تعرض لمحاولة اغتيال مساء يوم السبت الموافق 26/8/2000، عندما قامت القوات الخاصة الإسرائيلية مدعومة بقوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي والطائرات المروحية بمداهمة بلدة عصيرة الشمالية بعد محاصرتها ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وقامت بإطلاق الرصاص العشوائي على عدد من المنازل أثناء مطاردتها للمواطن محمود أبو هنود الذي أصيب بجروح متوسطة.

وفور وقوع هذه الجريمة، اعترفت سلطات الاحتلال باقترافها. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ما يلي: "قتل محمود أبو هنود المولود عام 1967، أحد القادة العسكريين لحركة حماس المطلوب لإسرائيل خلال عملية شنتها قوات الأمن مساء الجمعة في قطاع نابلس." ومن جهته اعترف آفي بازنر، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون باقتراف قوات الاحتلال لجريمة اغتيال أبو هنود. وقال "إنها أبرز الانتصارات في عملية مكافحة الإرهاب التي تنفذها إسرائيل، وكان يمكن للسلطة الفلسطينية أن تعتقل أبو هنود غير أنها لم تبادر إلى ذلك. لقد قمنا بتصفيته. محمود أبو هنود هو أكثر خطورة، بل إنه الأشد خطراً على الإطلاق، وكان على رأس كل اللوائح التي سلمناها للفلسطينيين، وكنا نلاحقه منذ وقت طويل، وحتى قبل بدء الانتفاضة".

في حوالي الساعة 2:20 بعد الظهر، من يوم 10/12/2001، قامت طائرتان مروحيتان إسرائيليتان بإطلاق صاروخيّ جو ـ أرض باتجاه رتل من السيارات المدنية الفلسطينية كانت متوقفة على الإشارة الضوئية على مفترق شارعيّ السلام ووادي التفاح الرئيسيين، شمال غربي المدينة، مستهدفة على ما يبدو الشاب محمد أيوب سدر، وهو أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمطلوب لقوات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية نشاطاته في الانتفاضة. وقد سقط أحدهما على الأرض محدثاً حفرة، فيما أصاب الآخر سيارة كان يقودها الشاب سدر الذي تمكن من الترجل منها فور سقوط الصاروخ الأول.

وقد أسفرت هذه الجريمة عن استشهاد طفلين، أحدهما كان يستقل مع والده سيارة الشاب سدر،وهو برهان الهيموني، 3 أعوام، والثاني وهو الطفل شادي عرفة، 13 عاماً، كان يستقل سيارة أجرة كانت متوقفة على الإشارة الضوئية. في حين أصيب أربعة عشر مواطناً بجروح مختلفة، جراح اثنين منهم بالغة.

في حوالي الساعة 3:00 من فجر يوم الاثنين الموافق 17/12/2001، تسللت وحدة خاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي مشياً على الأقدام وتقدمت مسافة مائة متر في منطقة عيصي، في الجهة الغربية من مدينة الخليل، والخاضعة للسيادة الوطنية الفلسطينية. وقد حاصرت الوحدة منزل المواطن يعقوب إدكيدك، وبعد طرق أفرادها للباب الخارجي للمنزل، ومناداة الضحية باسمه، خرج لاستطلاع الأمر، فأطلق جنود الاحتلال النار بشكل فوري باتجاهه مباشرة، مما أسفر عن إصابته بعيار ناري في فخذه الأيمن. حاول ادكيدك الهرب، إلا أن جنود الوحدة الخاصة استمروا في إطلاق النار عليه، فأصيب بعدة أعيرة نارية في مختلف أجزاء الجسم، واستشهد على الفور. وأفادت المصادر الطبية في المستشفى الأهلي التي نقل الشهيد إليها أن الضحية أصيب بستة أعيرة نارية من النوع المتفجر (مدخل ومخرج)، اثنان في القلب واثنان في البطن وعيار في الحوض وعيار في الفخذ الأيمن. وفي أعقاب تنفيذهم لجريمتهم، أرغم جنود الاحتلال والد الشهيد وثلاثة من أشقائه على الخروج من المنزل، وقيدوا أيديهم وعصبوا عيونهم، واحتجزوهم لمدة ساعتين تقريبا، في حين احتجزوا باقي أفراد الأسرة داخل المنزل، وقاموا بأعمال تنكيل بحقهم.

في حوالي الساعة 10:45 من صباح يوم الاثنين الموافق 14/1/2002، سُمِعَ صوت انفجار شديد هزَّّ شارع المقبرة، في الحيّ الشرقي من مدينة طولكرم. وفي أعقاب ذلك هرع عدد من المواطنين إلى مكان وقوع الانفجار، وشاهدوا جثة أحد الشبان، وتبين أنها جثة الشاب رائد الكرمي.

"في حوالي الساعة 10:45 من صباح يوم الاثنين الموافق 14/1/2002، كنت جالساً على شرفة منزلي الكائن في الحي الشرقي من مدينة طولكرم، حينما سمعت صوت انفجار شديد جداً. نظرت إلى المكان الذي انبعث منه الصوت فشاهدت دخاناً كثيفاً أسود اللون يتصاعد من مكان محاذٍ للمقبرة على بعد حوالي سبعين متراً من منزلي، فهرعت إلى المكان على الفور وشاهدت جثة شاب ملقاة على الأرض، تعرفت على هوية صاحبها على الفور، وكانت جثة رائد سعيد الكرمي. كانت الجثة بلا حراك والدماء تنزف من أنحاء مختلفة منها. شاهدت حفرة على رصيف الشارع، بينما كانت جثة رائد في وسط الشارع على بعد حوالي ثلاثة أمتار من مكان الحفرة الذي يبدو أن عبوة ناسفة قد زرعت هناك. أثناء ذلك شاهدت طائرة استطلاع تحلق في سماء المنطقة. وكنت قد شاهدت هذه الطائرة وهي تحلق في نفس المكان منذ ثلاثة أيام" .

وكان الشهيد الكرمي قد نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال اقترفتها قوات الاحتلال ظهر يوم الخميس الموافق 6/9/2001 عندما أطلقت طائرتان مروحيتان هجوميتان إسرائيليتان، ثلاثة صواريخ باتجاه سيارة مدنية فلسطينية كان يستقلها مع شابين آخرين كانا مطلوبين لقوات الاحتلال أيضاً، وهما: عمر محمود صبح، 22 عاما من طولكرم، ومصطفى عاهد عنبص، 19 عاما، من مخيم طولكرم. وأسفر ذلك عن استشهاد الشابين المذكورين ونجاة الكرمي من موت محقق بعد قفزه من السيارة المستهدفة قبل إصابتها، حيث سقط الصاروخ الأول على الشارع. وأصيب الكرمي في حينه بشظية في عينه اليسرى.

في حوالي الساعة 4:00 من فجر يوم الثلاثاء الموافق 22/1/2002، اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس من مدخليها الشمالي، وذلك بعد تدمير حاجز لقوات (ألـ 17 ـ أمن الرئاسة) على طريق نابلس ـ عصيرة الشمالية، والشمالي الغربي (المعاجين)، وتوغلت مسافة ثلاثمائة متر في المناطق الخاضعة للسيادة الوطنية الفلسطينية. وحاصرت قوات الاحتلال عمارة العلا (باكير) وهي عمارة سكنية مكونة من سبعة طوابق. وقام جنود الاحتلال بتدمير مصعد العمارة، ثم شرعوا بإلقاء قنابل وإطلاق نار كثيف داخل إحدى الشقق، وهي تقع في الطابق الأرضي، واقتحموا الشقة من نوافذها بعدما قاموا بإزالة حديد الحماية.

وفور سماع صوت الانفجارات وإطلاق النار، هرعت سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المكان، إلا أن جنود الاحتلال منعوها من الاقتراب. كما ومنعوا سكان العمارة من مغادرتها. وفي حوالي الساعة 8:30 صباحاً، وبعد تنفيذ هذه الجريمة انسحبت قوات الاحتلال من المدينة ورابطت على مدخلها الشمالي، قريباً من حاجز قوات (ألـ 17 ـ أمن الرئاسة) بعدما اعتقلت تسعة مواطنين من سكان العمارة واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وبعد انسحاب قوات الاحتلال دخلت أطقم الإسعاف والأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى الشقة التي استهدفها الهجوم، واكتشفوا وجود أربع جثث في داخلها، تم نقلها إلى مستشفى رفيديا في المدينة، حيث جرى التعرف على هويات أصحابها.

ونقلت إذاعة (صوت إسرائيل) باللغة العربية في نشراتها الصباحية عن الناطق باسم قوات الاحتلال أن قواته قامت صباح هذا اليوم بتنفيذ عملية خاصة في مدينة نابلس، وقتلت أربعة مطلوبين لها

وأظهرت الصور التلفزيونية التي بثتها الفضائيات العربية والأجنبية أن جثث الشهداء كانت مشوهة، ومحترقة. كما وأظهرت آثار دماء غزيرة في حوض حمام الشقة التي نفذت الجريمة في داخلها.

في حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم الخميس 24/1/2002، حلقت طائرتان مروحيتان إسرائيليتان في سماء خان يونس وأطلقتا صاروخ جو- أرض باتجاه سيارة من نوع سوبارو كان بداخلها ثلاثة شبان من مخيم خان يونس وهم كل من: عدلي أحمد يوسف حمدان، 27 عاما ويلقب باسم " بكر"، وكان يقود السيارة؛ حسام أحمد نمر حمدان 28 عاماً؛ وحسام مصطفى شهوان ،26 عاماً، وذلك أثناء توقفها علي بعد حوالي 20 متر أمام مستشفى ناصر بخان يونس. حيث انفجر الصاروخ في مقدمة السيارة وتناثرت شظاياه وجسم السيارة جراء الانفجار مسافة 200 متر في محيط المنطقة. أسفر ذلك عن استشهاد بكر حمدان على الفور، جراء إصابته بشظايا في جميع أنحاء الجسم، بينما أصيب مرافقه حسام حمدان بشظايا في أنحاء مختلفة من الجسم أحدثت تهتك في اليد اليسرى وبتر في سلاميات ثلاثة أصابع وجروح في الساقين، كما أصيب حسام شهوان بشظايا في البطن وأجريت له عملية جراحية تم خلالها استئصال الطحال، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى ناصر في خان يونس حالتيهما بالمتوسطة.

الشهيد: محمد فايز أبو سنيمة

في حوالي الساعة 8:30 من صباح يوم الاثنين 4/2/2002، سمع صوت انفجار عنيف هز حي الشوكة الخاضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، شمال شرق مدينة رفح. خرج أهالي المنطقة لاستكشاف الأمر، فشاهدوا سيارة محترقة بالكامل وجثث متطايرة، واقتربوا من السيارة واستطاعوا إخراج شخص من داخلها مصاب بجراح بالغة. ونقلت أربع جثث إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بينما نقل المصاب إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وفي وقت لاحق تبين أن الشهداء الأربعة هم كل من: 1) محمد فايز أبو سنيمة، 26 عاماً؛ 2) إبراهيم حسين عبد الرحمن جربوع، 25 عاماً؛ 3) أيمن عبد القادر البهداري، 31 عاماً؛ و4) ماجد مرزوق محمود أبو معمر، 30 عاماً، وجميعهم من مدينة رفح. وتبين أن المصاب هو الشاب ناصر أحمد أبو عاذرة، 30 عاماً وهو من مدينة خان يونس، وقد أعلن عن استشهاده هو الآخر متأثراً بجراحه في ساعات مساء اليوم نفسه.

وحسب شهود عيان، كانت سيارة سوبارو صفراء اللون تقف على بعد 600 متر إلى الغرب من الشريط الحدودي مع إسرائيل، داخل حي الشوكة، وكان يستقلها الضحايا الخمسة. ولوحظ منذ ساعات الصباح الباكر طائرة استكشافية تحلق في سماء المنطقة. كما لوحظت طائرة مروحية تحلق في سماء المنطقة، داخل الخط الأخضر. ويعتقد أن الطائرة المروحية أطلقت صاروخاً باتجاه السيارة، وأصابها إصابة مباشرة. وأدى الانفجار الذي أصاب مؤخرة السيارة إلى قذفها مسافة 15 متراً من مكانها، حيث اشتعلت فيها النيران وتطايرت منها أشلاء الضحايا.

29 عاماً – مخيم جنين / جنين

في حوالي الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم السبت الموافق 16/2/2002، سمع دوي انفجار ضخم بالقرب من سوق الخضار المركزي في مدينة جنين، فهرع عدد من المواطنين إلى المكان الذي وقع فيه الانفجار، ليجدوا جثة شاب ملقاة على الأرض، وقد تحولت إلى أشلاء، وكانت الدماء لا تزال تنزف منها. وتبين أن الضحية هو الشاب نزيه محمود أبو سباع. وقد أصيب في هذه الجريمة أربعة مدنيين من المارة بالشظايا، بينهم الطفل أيمن جهاد محمد أبو مشايخ، والبالغ من العمر عامين. وأفادت تحقيقات جمعية القانون، أن أبو سباع كان في حوالي الساعة 1:00 بعد الظهر قد غادر مدرسة الإيمان، في الجزء الشمالي من مدينة جنين، حيث يعمل مدرساً فيها، وسار باتجاه سوق الخضار المركزي في المدينة، وعندما اقترب من سيارة تحمل لوحة تسجيل محلية، وهي من نوع ( ميتسوبيشي - لانسر)، وقع انفجار شديد هزَّ أرجاء المنطقة، وأصاب أبو سباع، وقذفه عدة أمتار بعيداً عن السيارة، مما أدى إلى مقتله على الفور. ودلت التحقيقات الأمنية الفلسطينية أن عبوتين ناسفتين تم وضعهما في السيارة، الأولى وضعت تحت المقعد الخلفي، بينما وضعت الثانية داخل الباب الخلفي من الجهة اليمنى، وأدى الانفجار إلى تطاير سقف السيارة ومقاعدها. وذكر شهود عيان تواجدوا في منطقة الحادث أن طائرة استكشاف كانت تحلق منذ ساعات صباح اليوم المذكور في سماء المدينة، وعلى ما يبدو أن العبوتين الناسفتين وضعتا في السيارة وتم تفجيرهما عن بعد لدى مرور أبو سباع بمحاذاتها.

في حوالي الساعة 11:45 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/2/2002، أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية كانت تحلق إلى الشرق من بلدة جباليا، في محافظة شمال غزة، صاروخاً باتجاه مكتب للعمل الإعلامي والجماهيري تابع لحركة حماس. يقع المكتب المستهدف في الطابق الأول من عمارة سكنية مكونة من أربعة طوابق تعود للمواطن محمد عيسى محمود صلاح ويقطن فيها ثلاث عائلات قوامها 22 شخصاً، بالقرب من مسجد الخلفاء في الجهة الشمالية من مخيم جباليا. واخترق الصاروخ جدران الطابق الأول وانفجر في إحدى الغرف في المكتب، مما أدى إلى قتل مدنيين فلسطينيين، وهما كل من: 1) الشاب إياد خليل أبو صفية، 23 عاماً وهو أحد الموظفين في المكتب؛ و2) الشاب محمد علي حمدان، 25 عاماً وكان في زيارة للمكتب ساعة اقتراف الجريمة. وذكر باحث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في جباليا أن عشرة مدنيين آخرين من المارة وسكان العمارة قد أصيبوا بجراح. وكان بين المصابين الطفلة إيناس إبراهيم عيسى صلاح،[9] 9 أعوام، وهي إبنة أحد سكان العمارة التي استهدفها القصف، وقد أصيبت بشظايا في مختلف أنحاء جسمها لدى تواجدها على مدخل العمارة المذكورة. وبين المصابين أيضاً الطفل عيسى محمود عيسى صلاح، 14 عاماً وهو إبن أحد سكان العمارة أيضاً، وقد أصيب بشظايا في مختلف أنحاء جسمه أثناء تواجده على بعد نحو 10أمتار من العمارة نفسها. كما تحطمت النوافذ الزجاجية للعمارة السكنية المقصودة، فضلاً عن تحطيم النوافذ الزجاجية لعدد من المنازل السكنية المجاورة.

في حوالي الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم الاثنين، 4/3/2002، أطلقت دبابة إسرائيلية من موقعها داخل مستوطنة بسجوت، شرقي مدينة البيرة، قذيفة باتجاه سيارة مدنية فلسطينية، كانت تسير على شارع عين أم الشرايط، بالقرب من مدرسة وكالة الغوث الدولية في مخيم الأمعري. وقد كانت الجريمة تستهدف فيما يبدو، الشيخ حسين أبو كويك، أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في محافظة رام الله، إلا أنه لم يكن في السيارة، حيث كانت تقودها زوجته في طريق عودتها برفقة أبنائها من المدرسة إلى منزلها. أدت هذه الجريمة البشعة إلى تدمير السيارة المستهدفة تدميرا كاملاً، وإصابة سيارة مدنية ثانية كانت تسير خلفها، وتناثر أجساد من كانوا في السيارتين إلى أشلاء، حيث استشهدت زوجة الشيخ أبو كويك وأطفالهما الثلاثة، إضافة لاستشهاد طفلين آخرين كانا في السيارة الثانية، وإصابة عشرة مواطنين آخرين من المارة، وصفت جراح أحدهم بأنها خطيرة.

في ساعات مساء يوم الثلاثاء، 6/3/2002، أطلقت طائرتان مروحيتان إسرائيليتان، أربعة صواريخ جو - أرض باتجاه سيارة مدنية من نوع بيجو، زرقاء اللون، تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، كان تسير في شارع المنطقة الصناعية، في بيتونيا، غربي مدينة رام الله، وكان يستقلها ثلاثة من كوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). وقد أصيبت السيارة إصابة مباشرة بصاروخين، واحترقت بالكامل، فيما سقط الصاروخان الآخران على الأرض. وأسفرت هذه الجريمة عن استشهاد ركاب السيارة الثلاثة، وإصابة اثنين من المارة بجروح، جروح أحدهما بالغة.

وكان الشهيد أبو حلاوة قد نجا من محاولة اغتيال سابقة، وذلك عندما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة داخل مستوطنة بسجوت، إلى الشرق من مدينة البيرة، بتاريخ 4/8/2001 صاروخين باتجاه قافلة سيارات مرافقة للسيد مروان البرغوثي، أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الضفة الغربية، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة رام الله والبيرة، فأصاب أحدهما سيارة أبو حلاوة، مما أدى إلى إصابته بحروق من الدرجة الأولى في وجهه وصدره. وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية في حينه أن قوات الاحتلال لم تستهدف السيد البرغوثي في هذه المحاولة، وإنما استهدفت أبو حلاوة.

24 عاماً - مدينة رام الله

بتاريخ 6/3/2002، وبينما كان الشهيد عائد وبرفقته شخص آخر من مدينة نابلس إلى رام الله، سالكين طريق نابلس ـ بورين الزراعية التي تعتبر المنفذ الوحيد الذي يربط نابلس مع الجنوب، خرج عليهما أربعة مسلحين كانوا يرتدون ملابس مدنية، وشرعوا في إطلاق النار باتجاههما مباشرة. وأسفر ذلك عن إصابة الكسواني بعدة أعيرة نارية واستشهاده على الفور، في حين أصيب ثلاثة مواطنين، نقل اثنان منهم إلى مستشفى رفيديا الجراحي في مدينة نابلس، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب الذي كان برفقة الكسواني واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وفي ساعات المساء، ذكرت إذاعة "صوت إسرائيل" في نشراتها الإخبارية باللغة العربية أن الكسواني كان يحمل حقيبة متفجرات، إلا أنها عادت ونقلت على لسان الناطق العسكري في جيش الاحتلال أن قتل الكسواني كان خطأ، وأن المستهدف كان شخصاً آخر.

في حوالي الساعة 2:30 فجر الخميس الموافق 7/3/2002، اقتحمت قوة من "الوحدات الخاصة" تابعة لقوات الاحتلال، مدعومة بالآليات العسكرية، وتساندها طائرتان مروحيتان، بلدة سيريس، شرقي مدينة جنين، والخاضعة للسيادة الفلسطينية. وتسلل أفراد "الوحدة الخاصة" إلى منزل المواطن ياسين، وهو من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي، وفتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة بصورة كثيفة على نوافذ وأبواب المنزل، وعندما حاول المواطن ياسين الخروج من المنزل، فتحت الطائرات المروحية نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاهه، مما أسفر عن إصابته بعدة أعيرة نارية أدت إلى استشهاده على الفور على بعد متر واحد من منزله.

في ساعة مبكرة من فجر يوم الأحد، 10/3/2002، أطلقت طائرتان مروحيتان صاروخي جو ـ أرض باتجاه سيارة مدنية فلسطينية وسط مدينة رام الله، كان يقودها المواطن سامر وهو من سكان رام الله. وقد أصيبت السيارة بشكل مباشر، أدت إلى تدميرها كلياً، واشتعال النيران فيها، مما أدى إلى استشهاد الشاب سامر عويس، وهو شقيق المواطن عبد الكريم عويس المطلوب لقوات الاحتلال. وعقب وقوع الجريمة، اعترفت قوات الاحتلال بأن المقصود هو عبد الكريم وليس سامر، ولكنها أخطأت الهدف لأن السيارة التي كان يقودها سامر تعود لأخيه عبد الكريم، والذي يسكن في رام الله أيضاً.

بتاريخ 10/3/2002، اقترفت قوات الاحتلال جريمة اغتيال راح ضحيتها مواطنين فلسطينيين، وذلك عند الساعة 2:40 بعد الظهر،عندما أطلقت طائرة مروحية صاروخ جو ـ أرض، باتجاه سيارة مدنية فلسطينية، كانت تسير على طريق ترابية في منطقة وادي الحمص، في طريقها من مدينة بيت ساحور إلى حي جبل المكبر، جنوبي مدينة القدس. وأصاب الصاروخ السيارة إصابة مباشرة، مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بالكامل. وأسفر ذلك عن استشهاد الشابين هرماس وعابدة اللذان كانا في داخلها بعد تناثر جسديهما إلى أشلاء.

وقد اعترفت قوات الاحتلال باقتراف هذه الجريمة، ونقلت إذاعة "صوت إسرائيل" في نشراتها الإخبارية باللغة العربية مزاعم عن الناطق باسم جيش الاحتلال بأن طائرة مروحية إسرائيلية طاردت سيارة تقل شابين فلسطينيين، كانا في طريقهما لتنفيذ عملية "انتحارية" داخل إسرائيل، وأطلقت عليها صاروخاً دمرها، وقتل الشابين.

في حوالي الساعة 2:45 من مساء يوم الخميس الموافق 14/3/2002، أطلقت طائرتان مروحيتان إسرائيليتان صاروخيّ جو ـ أرض، باتجاه مبنى مسقوف بالصفيح، يستخدم كمزرعة لتربية الدواجن، يقع في الجهة الغربية من بلدة عنبتا، شرقي مدينة طولكرم، تعود ملكيته للمواطن ماهر صبحي بلبيسي. وفي أعقاب ذلك هرع عدد من مواطني البلدة إلى المزرعة، وعندما اقتربوا منها، أطلقت الطائرتان المروحيتان صاروخين آخرين باتجاهها. وعندما دخل المواطنون إلى المزرعة، وجدوا ثلاثة أشخاص، كان أحدهم قد فارق الحياة، وهو الشاب معتصم محمد عبد الله مخلوف، 27 عاماً من بلدة عنبتا في محافظة طولكرم، بينما كان الآخران مصابان بجراح بالغة، وتم نقلهما إلى مستشفى د.ثابت ثابت في مدينة طولكرم، وهما: 1)ماهر صبحي عبد الكريم بلبيسي، 30 عاماً، وأصيب بشظايا في بالبطن والظهر، وقد أجريت له عملية جراحية عاجلة، إلا أن جهود الأطباء في إنقاذ حياته باءت بالفشل، وأستشهد أثناء العملية. 2) رامي أحمد عبد الكريم ملحم، 24 عاما، وأصيب بشظايا في الوجه.

في حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم السبت الموافق، 30/3/2002، دخلت سيارة مدنية، تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، إلى قرية صيدا في محافظة طولكرم، وتوجهت إلى منزل المواطن أحمد فتحي محمود عجاج. وبعد توقفها ترجل من داخلها عدد من جنود الاحتلال وشرعوا على الفور في إطلاق النار، وبشكل كثيف باتجاه المنزل المكون من ثلاثة طوابق. في تلك الأثناء حاول أحمد الفرار من المنزل، وعندما كان يحاول القفز من على السور، أصيب بعيار ناري في قدمه، وسقط على الأرض، وفور سقوطه شرعت مجموعة أخرى من جنود الاحتلال في إطلاق النار عليه من مسافة ثلاثة أمتار فقط. أسفر ذلك عن إصابته بعدة أعيرة نارية في الرأس والصدر والبطن، واستشهاده على الفور. وفور سماعه لإطلاق النار، هرع ابن عم له، وهو الشاب عزمي عادل محمود عجاج، 34 عاماً والذي يسكن في منزل مجاور، إلى الخارج للاطمئنان على ابن عمه. وعندما شاهده جنود الاحتلال اعتقلوه واقتادوه إلى مكان وجود جثة ابن عمه، ولدى مشاهدته الجثة صرخ بصوت عالٍ، فانهال الجنود عليه بالضرب بآلات حادة، ظهرت آثارها بشكل جلي على رأسه ووجه، ثم أطلقوا النار عليه من مسافة صفر. وقد أصيب بعيار ناري أسفل الأذن اليسرى، وبعدة أعيرة أخرى في البطن. ولم يكن للشهيد عزمي عجاج أي نشاط سياسي.

في حوالي الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الخميس، الموافق 18/4/2002، حلقت ست طائرات مروحية إسرائيلية في سماء قرية النصارية، شرقي مدينة نابلس، وفي وقت متزامن، فرضت قوات الاحتلال طوقاً عسكرياً على المنطقة. وفي حوالي الساعة 2:30، أطلقت الطائرات المروحية ستة صواريخ جو ـ أرض، أصابت منزل المواطن عطا سمحان، والذي يقع في خربة بيت حسن، شرقي قرية النصارية. وفي أعقاب ذلك فتح جنود الاحتلال النار بشكل كثيف باتجاه بيارات الحمضيات المحيطة بالمنطقة، في حين شرعت الطائرات المروحية بفتح نيران رشاشاتها الثقيلة في المنطقة. وأسفرت عمليات القصف وإطلاق النار، التي استمرت حتى الساعة 5:30 مساءً، عن استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم مالك المنزل الذي تعرض للقصف، ومزارع يعمل في المنطقة. كما أصيب خالد حمدان، أحد مرافقي المستهدف بعملية الاغتيال، حسام عاطف بدران، 26 عاماً، من مخيم عسكر القديم. وقد تمكنت قوات الاحتلال من إلقاء القبض على بدران ومرافقه المصاب، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين. واحتجزت جثامين الشهداء الثلاثة.

وبعد اقترافها هذه الجريمة، أعلنت قوات الاحتلال أنها قتلت اثنين من مساعدي بدران، الذي وصفته بأنه أحد كوادر حركة (حماس)، والمطلوب لها، وذلك قبل اعتقاله. وكانت قوات الاحتلال قد دهمت منزل بدران في مخيم عسكر القديم عدة مرات في السابق بهدف اعتقاله، إلا أنه لم يكن متواجداً فيه، حيث اعتقلت أحد أشقائه على هذه الخلفية.

في حوالي الساعة 11:45 من مساء يوم الاثنين 22/4/2002، أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية صاروخين باتجاه سيارة مدنية فلسطينية، كان يستقلها زلوم والتميمي، في شارع السلام، غربي مدينة الخليل، فأصاباها بصورة مباشرة، مما أسفر عن استشهادهما على الفور، بعد تدمير السيارة تدميرا كاملاً.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية على صفحتها الإلكترونية أن المروحيات الإسرائيلية قصفت سيارة قائد كتائب شهداء الأقصى في الخليل، مروان زلوم، في شارع السلام وسط مدينة الخليل بينما كان داخل سيارته، مما أدى إلى مصرعه على الفور.

خلاصــة

لقد أقر المجتمع الدولي منذ العام 1967، أن القوات الإسرائيلية هي قوة احتلال حربي، وأن الأراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب. واعتبر المجتمع الدولي فلسطينيي الأراضي المحتلة سكاناً محميين بموجب تلك الاتفاقية. وبصفة دولة الاحتلال طرفا متعاقدا على الاتفاقية، يتحتم عليها تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. كما ويقع على عاتق الأطراف المتعاقدة على الاتفاقية مسؤولية قانونية وأخلاقية تلزمها بالعمل على ضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن اقتراف أي مخالفات جسيمة لها، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين هناك. هذا ما توضحه المادة (3) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب التي تنص على أنه "تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين (المحميين) وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن: 1 (أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب." وتؤكد المادة (146) من الاتفاقية على أنه "لكل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو الأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص." وتوضح المادة (147) من الاتفاقية ماهية المخالفات الجسيمة التي أشارت إليها المادة السابقة، بأنها تتضمن "أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، ….".

وفي هذا السياق، مارست قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر 2000، وبشكل منهجي، القتل العمد والقتل خارج إطار القانون بحق المدنيين الفلسطينيين. وقد تصاعدت تلك الممارسات، خلال الفترة قيد البحث، بشكل ملفت للانتباه، فقد اقترفت قوات الاحتلال،30 جريمة اغتيال،طالت 58 فلسطينياً، بينهم 42 مستهدفاً. إلى جانب 16 آخرين غير مستهدفين، بينهم 8 أطفال، كانوا يتواجدون في مكان وقوع الجريمة. كما أصيب في تلك الجرائم 58 فلسطينياً، بجروح، تراوحت بين متوسطة وخطيرة. بينهم 6 مستهدفين، و52 آخرين تواجدوا مصادفة في مكان وقوع الجريمة، بينهم عدد من الأطفال أصيبوا بجراح خطيرة. وبذلك يصل عدد جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الناشطين الفلسطينيين، الميدانيين منهم والسياسيين على حد سواء، منذ بدء الانتفاضة في 28/9/2000، حتى 30/4/2002، إلى 71 جريمة، راح ضحيتها 111 مواطناً فلسطينياً، بينهم 77 مستهدفاً، إلى جانب 34 مواطناً آخرين غير مستهدفين تواجدوا مصادفة في مكان الجريمة، بين هؤلاء 11 طفلاً. كما بلغ عدد المصابين 112 مواطناً، بينهم 17 مستهدفاً، إلى جانب 95 غير مستهدفين، كانوا في مكان وقوع الجريمة، تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وخطيرة.

وتشكل تلك الممارسات انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة، أحد أهم الحقوق الأساسية الإنسانية، ولاتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد على ضرورة توفير الحماية للسكان المحميين بموجب الاتفاقية من بطش قوة الاحتلال الحربي. كما توضح أن تمادي إسرائيل في جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي يعود في الأساس إلى التعامل معها كدولة فوق القانون وغياب أية آلية لمحاسبتها على تلك الجرائم.

قائمة بجرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال خلال الفترة بين 29/9/2001-30/4/2002

الرقم

تاريخ الجريمة

المكان

الشهداء

ملاحظات

الاسم - (م) / (غ)*

العمر

الإقامة

الإصابة

14/10/01

قلقيلية