نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل

على قطاع غزة

 

 

العدد السادس والأربعون

خلال الفترة بين 1/12/2003 - 30/06/2004

 

مقدمــة

 

هذا هو العدد السادس و الأربعين من نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة. و يوثق آخر الآثار المترتبة على استمرار العمل بسياسة الحصار على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة ويغطي الفترة ما بين 1/12/2003 – 30/6/2004، حيث تواصل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للشهر الخامس والأربعين على التوالي فرض حصار بحري وجوي وبري شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس. 

 

وفي قطاع غزة شددت قوات الاحتلال من حصارها على المدن والقرى، حيث أعادت إغلاق المعابر المخصصة للمسافرين وللمعاملات التجارية أمام حركة المواطنين والتجار، وبموجب ذلك توقفت جميع أعمال التصدير والاستيراد من وإلى قطاع غزة.  وفي حالات الإغلاق الجزئي تسمح سلطات الاحتلال لبعض البضائع من الدخول والخروج ولكن ضمن قيود وشروط مجحفة.  كما لا تزال تمنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، على الرغم من السماح لأعداد منهم من الوصول إلى أماكن عملهم بين الفترة والأخرى بعد مرورهم بإجراءات معقدة ومهينة.  من ناحية أخرى، أغلقت سلطات الاحتلال معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية عدة مرات على مدار الشهور السابقة، وحظر بالتالي السفر عبر هذا المعبر.  كما لا يزال مطار غزة الدولي الوحيد في أراضي السلطة الفلسطينية مغلقا أمام المسافرين وأمام الحركة التجارية. جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال قامت بتجريف وهدم للمطار في وقت سابق، ما أدى إلى عدم صلاحيته للعمل.  من جهة أخرى، فرضت قوات الاحتلال قيود داخلية إضافية على الحركة داخل قطاع غزة، حيث عززت من تواجدها على المحاور والطرق الرئيسية في قطاع غزة.  وقامت كذلك بتقسيم قطاع غزة إلى ثلاث مناطق منفصلة بعضها عن بعض عبر إغلاق الطريق الرئيس (شارع صلاح الدين) بالقرب من مفترق الطرق المؤدي لمستوطنة نتساريم و كيسوفيم.  وبموجب ذلك، لم يتمكن المواطنون في قطاع غزة من الحركة والتنقل بحرية. كما تقوم قوات الاحتلال المتمركزة على هذه الحواجز بإطلاق النار على المواطنين بين الفترة والأخرى.  عدا عن ذلك تستمر قوات خفر السواحل الإسرائيلية في ممارسة عمليات القرصنة البحرية بحق صيادي قطاع غزة، و تواصل منع الصيادين من ركوب البحر بين الفينة والأخرى.  

 

إن حق الأفراد في الحركة والتنقل يعتبر من الحقوق الإنسانية الأساسية التي يجب ضمان احترامها وتمتع الأفراد بها.  وتمثل سياسة الحصار شكلاً من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وليس كما تدعي سلطات الاحتلال بأنها إجراءات أمنية. حيث أن الوضع القائم حاليا يثبت بالملموس وهن هذه الادعاءات الإسرائيلية، لا سيما أن هذه الإجراءات لم تمنع الفلسطينيين من تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، لا سيما عملية النفق في موقع المطاحن "محفوظة".

 

إن إجراءات الحصار هي شكل من أشكال العقوبة الجماعية والأعمال الانتقامية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وتعكس توجها منهجيا منظما لدى صناع القرار في إسرائيل بتكريس المعاناة وزيادة الأضرار لكل فرد من أفراد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.  إن هذه الإجراءات محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أنها تنتهك حق المواطنين في حرية الحركة والتنقل والسفر التي يكفلها قانون حقوق الإنسان.  كما أنها تؤدي إلى استمرار انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين.  حيث خلفت سياسة الحصار وفرض القيود على حركة المواطنين الفلسطينيين آثارا خطيرة على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمثل هذه السياسة انتهاكا فاضحا لهذه الحقوق للمدنيين الفلسطينيين.  وفي هذه النشرة يوثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان آخر الآثار المترتبة على الحصار على أوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحديدا سوف تشمل النشرة على:

·        انتهاك الحق في حرية التنقل والحركة.

·        حرمان الأهالي من زيارة أبنائهم المعتقلين.

·        انتهاك الحق في الصحة.

·        انتهاكات الحق في التعليم.

·        انتهاكات الحق في العبادة.

·        انتهاكات الحق في العمل.

·        القيود على المعاملات التجارية.

·        انتهاك الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق.


 

الإغلاق من منظور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

 

منذ أن احتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، في حرب عدوانية في العام 1967م، قامت بفرض حكمها العسكري عليها.  ومنذ ذلك التاريخ والمجتمع الدولي يقر ويؤكد على أن القوات الإسرائيلية هي قوة احتلال حربي وأن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة، وأن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب للعام 1949، تنطبق عليها قانوناً، وأن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ملزمة بتطبيق أحكام الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  ورغم ذلك فإن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أمعنت في انتهاكها وبشكل منظم لأحكام الاتفاقية ومجمل قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بإدارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة وعلاقتها بالسكان الفلسطينيين المدنيين الذين يخضعون للحماية.  جدير بالذكر أن القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة تهدف لتوفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، لذا فهي تؤكد على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب على الدوام أن تراعي إلى أقصى حد مصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي.

 

وتمثل سياسة الحصار شكلاً من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.  فالمادة 33 من الاتفاقية المشار إليها تحظر على قوات الاحتلال الحربي القيام بمعاقبة الأشخاص المحميين على جرائم لم يرتكبونها، كما تحظر على تلك القوات اتخاذ تدابير اقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. 

 

وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على حق كل شخص في التنقل والحركة، وتنص المادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، على حق كل شخص يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما في حرية التنقل واختيار مكان إقامته، وحقه في حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.  إن أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ملزمة لدولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي كونها طرفاً في معظم الاتفاقيات الدولية.      

 

 كما تتناقض هذه الأعمال العدوانية غير المبررة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966، بموجب المادة (1)، حيث تنص على أنه "لا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة."  وبموجب المادة (5) من نفس العهد تحظر على أي دولة أو جماعة أو شخص مباشرة "أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد…".   علاوة على ذلك اعتبرت لجنة مناهضة التعذيب[1]، أن سياستي الحصار وهدم المنازل اللتين تمارسهما قوات الاحتلال تشكلان انتهاكا للمادة (16) من اتفاقية منع التعذيب و المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، ولا يمكن تبرير استخدام هاتين السياستين تحت أي ظرف من الظروف.

 

الانتهاكات الناجمة عن سياسة الحصار والإغلاق على قطاع غزة

 

أولاً: انتهاك الحق في حرية التنقل والحركة

 

تسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية التسوية المرحلية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والاتفاقيات اللاحقة على المعابر والمنافذ المطلة على قطاع غزة،  وبموجب ذلك تتحكم في حرية حركة المواطنين سواء كانوا مغادرين أو قادمين إلى قطاع غزة.  فمنذ بداية انتفاضة الأقصى وقوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية بشكل متكرر وعلى مدار شهور الانتفاضة أمام المسافرين من المرضى والطلاب والزائرين. فضلا عن إغلاق مطار غزة الدولي والممر الآمن الذي يربط قطاع غزة بالضفة الغربية. ويعتبر معبر رفح البري المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة على العالم الخارجي، إضافة إلى مطار غزة الدولي المغلق منذ فترة طويلة. عدا عن ذلك، تواصل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تقطيع قطاع غزة إلى كنتونات، علاوة على عزل عدة مناطق عزلاً تاماً.  و بهذه الإجراءات تضرب قوات الاحتلال بعرض الحائط كل المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأفراد في حرية السفر والتنقل.  وفيما يلي أبرز انتهاكات الاحتلال للحق في حرية التنقل والحركة:-

 

1- قيود على حرية سفر المواطنين إلى الخارج

 

خلال الفترة التي تغطيها النشرة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيودها على حرية السفر لسكان قطاع غزة.  وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها بحق السكان المدنيين منذ بدء انتفاضة الأقصى. كما تقوم بإغلاق معبر رفح بين الفترة والأخرى.  وقد بلغت عدد الأيام التي أغلق فيها المعبر إغلاقاً تاما 23 يوماً، وذلك منذ 1/12/2003- 30/6/2004. وبموجب ذلك يمنع المسافرون من الحق في حرية التنقل والسفر من وإلى قطاع غزة. علاوة على ذلك تفرض تلك القوات إجراءات تعسفية وقيود مذلة على المسافرين، وذلك في الوقت الذي تعيد فيه فتح المعبر المذكور، مما يخلق واقعاً مأساوياً داخل المعبر جراء تكدس آلاف المسافرين من القادمين والمغادرين على جانبي المعبر. هؤلاء المسافرون محرومون من التمتع بأبسط أنواع الخدمات التي تسد أدنى احتياجاتهم الأساسية. ولا يستثنى من ذلك الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى أيضاً. وفي أوقات كثيرة يضطر المسافرون القادمون إلى قطاع غزة للمبيت داخل المعبر في الجانب المصري. ووفقاً لما أفاد به بعض القادمين،  أن الهلال الأحمر المصري كان قد بدأ منذ حوالي 3شهور تقريباً، بتوفير بعض الأغطية ووجبات خفيفة للذين يضطرون للمبيت داخل المعبر، وذلك للتخفيف من حدة المعاناة التي يعيشها هؤلاء المسافرون القادمون. ومنذ بداية شهر أبريل 2004 وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة، يشهد المعبر ازدحاماً أكثر شدة، حيث يتكدس آلاف المسافرين من القادمين إلى قطاع غزة أو المغادرين منه، وذلك جراء العراقيل التي تضعها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وتعمدها على التباطؤ في العمل داخل المعبر. و جراء هذه العراقيل تقلص عدد المسافرين من المغادرين والقادمين. وتفيد المعلومات التي حصل عليها المركز عن حركة المسافرين خلال الشهور أبريل ومايو ويونيو/2004، أن المعدل اليومي للمغادرين بلغ في أقصاه 285، أما للقادمين فقد بلغ 202، وذلك خلال شهر يونيو 2004.  في حين أن المعدل اليومي للمغادرين بلغ في أدناه 97، وللقادمين 138، وكان ذلك خلال شهر مايو 2004.  جدير بالذكر أن المعدل اليومي للمسافرين في الأيام الطبيعية قد يصل إلى حوالي 1000 مسافر، سواء المغادرين أو القادمين. 

 

جدير بالذكر أن معبر رفح الحدودي مع مصر يعتبر المنفذ البري الوحيد بين قطاع غزة والخارج بعدما هدمت قوات الاحتلال مطار غزة الدولي بتاريخ 14/2/2001.[2]  كما تقوم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بين الحين والآخر، باعتقال عدد من المواطنين سواء القادمين أو المغادرين، بعد عرضهم على ضباط المخابرات الإسرائيلية الذين يمارسون سياسة المساومة والابتزاز بحق المسافرين.[3]  

 

ولا يزال القرار التي اتخذته قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي يوم الجمعة الموافق 16/4/2004، ساري المفعول حتى تاريخ إعداد هذه النشرة، والتي يمنع بموجبه المواطنون الفلسطينيون ممن تتراوح أعمارهم ما بين 16-35 عاماً من السفر عبر معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية.  و قد كان القرار شاملاً لكلا الجنسين، أي ما نسبتهم حوالي 13% من المجموع الكلي للسكان في قطاع غزة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء. وبموجب ذلك حرم عشرات المرضى ممن يضطرون إلى السفر خارج البلاد لتلقي العلاج نظراً لتردي الأوضاع الصحية، ونظراً لعدم توفر الإمكانيات الضرورية لعلاج بعض الأمراض مثل السرطان.  و كذلك يحرم القرار مئات الطلاب الدارسين في الجامعات خارج قطاع غزة. جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عادت بعد مضي شهر على القرار وسمحت للنساء من الفئة المذكورة بالسفر عبر المعبر.

 يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اتخذت قراراً مماثلاً في العام 2003، وحرمت بموجبه الفئة نفسها من السفر عبر معبر رفح، وذلك ابتداءً من 8/1/2003 - 3/3/2003، حيث ألغي العمل بالقرار لمدة أسبوع، لتعود قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى وضع شروط جديدة، من بينها أن لا يتجاوز عدد المسافرين من هذه الفئة 40 مسافراً على أن يتم توزيعهم على أربع حافلات في كل حافلة 10 مسافرين، إضافة إلى مقابلتهم من قبل أجهزة المخابرات الإسرائيلية المتواجدة في المعبر. يشار أيضاً إلى أن القرار السابق كان قد استثنى فئة النساء.

 

2- التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

 

لا تزال قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تحرم سكان قطاع غزة من ممارسة حقهم في حرية التنقل والحركة إلى الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. كذلك الحال بالنسبة لسكان الضفة الغربية ومدينة القدس. جدير بالذكر أن اتفاقية التسوية قد منحت حق للمواطنين في حرية التنقل من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعكس عبر الممر الأمن الذي يمتد من منطقة بيت حانون "إيرز " في قطاع غزة وحتى نقطة ترقوميا بالقرب من الخليل بمسافة 40 كيلومتر[4].  ومنذ بداية انتفاضة الأقصى قامت قوات الاحتلال بإغلاق هذا الممر أمام السكان الفلسطينيين المدنيين من قطاع غزة والضفة الغربية، وبموجبه لم يتمكن هؤلاء السكان التنقل عبره. ويعتبر الممر الآمن هو المعبر الوحيد أمام تنقل المواطنين.

 

3- حرمان المعتقلين من حقهم في تلقي زيارات عائلية

 

بموجب تشديد الحصار على الأراضي الفلسطينية، والتصعيد غير المسبوق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، يحرم الأهالي من حقهم في زيارة ذويهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية. كما أن العمل ببرنامج الزيارات الذي توصل إليه الصليب الأحمر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا يزال ساري المفعول، والذي بموجبه تم تحديد موعد لزيارة أهالي المعتقلين لأبنائهم في السجون الإسرائيلية، وهو مرة كل أسبوعين، على أن يكون الزائر من الأقارب من الدرجة الأولى، وهم الجد والجدة، الأب والأم، الزوجة والأولاد والبنات ممن تقل أعمارهم عن 16 عاماً.  ووفقاً لمصادر الصليب الأحمر، لم تؤثر حالة الإغلاق التي شهدها ومازال معبر بيت حانون " إيرز" على العمل ببرنامج الزيارات، فطوال الفترة التي تغطيها النشرة، سمح للأهالي بالقيام بزيارة أبنائهم المعتقلين وفقاً للشروط المذكورة.  الا ان الاغلاقات الداخلية والحواجز التي تفصل المناطق الجنوبية عن الشمالية تحول دون تمكن حضور الاهالي الى مناطق تجمعهم لنقلهم في حافلات تحت اشراف الصليب الاحمر.

 

وفي كثير من الأحيان تمنع قوات الاحتلال بعض المواطنين من الحصول على إذن بزيارة أبناءهم المعتقلين رغم توفر الشروط اللازمة بهم، لدواعي أمنية حسب ادعاءات سلطات الاحتلال. جدير بالذكر أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد استقبل عشرات الشكاوى من الأهالي الممنوعين. وقام رفع دعوى للمستشار القانوني لدى الجانب الإسرائيلي. وخلال الفترة التي تغطيها النشرة، تلقى المركز رداً إيجابياً لحوالي 19 مواطناً كانت سلطات الاحتلال قد منعتهم من زيارة أبناءهم المعتقلين.[5] يشار أيضاً إلى أن هناك حالات ممن حصلوا على ردود موافقة من المستشار القانوني، لم يتمكنوا من زيارة أبناءهم نتيجة عدم السماح لهم بالمرور عبر معبر إيرز.

 

من جهة أخرى تستمر سلطات الاحتلال في منع المحامين من قطاع غزة من زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. علما بأن المعتقلين يعانون ظروف اعتقال سيئة جدا نتيجة المعاملة غير الإنسانية بحقهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

 

4- التنقل بين المناطق في قطاع غزة " هم كبير ومعاناة يومية"

 

خلال الفترة التي تغطيها النشرة، واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تقسيم قطاع غزة إلى عدة مناطق منعزلة بعضها عن بعض. فمنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية مباشرة، سيطرت قوات الاحتلال على الطرق والمحاور الرئيسة التي تربط محافظات غزة ببعضها بعضاً، بحيث تتمكن من تقسيم قطاع غزة إلى عدة مناطق سكنية معزولة عن بعضها بعضاً. وفيما تواصل قوات الاحتلال إغلاق طريق رفح خان يونس الغربية، وطريق صلاح الدين من محور مفترق الشهداء، وطريق أبو العجين من محور ((تبة 86)) (كسوفيم)، تواصل إغلاقها المتكرر يومياً لحاجزي المطاحن – أبو هولي في شارع صلاح الدين.

 

 

·        حاجزا أبو هولي والمطاحن (معاناة يومية، إذلال وحاطة بكرامة الإنسان)

 

يشكل حاجزا أبو هولي والمطاحن الهم الأكبر لدى السكان، حيث تمنع قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة في هذين الحاجزين مرور الأفراد، وتحظر تنقل المركبات منذ الساعة الثامنة مساءاً وحتى الثالثة فجراً. وخلال النهار تسمح بمرور السيارات على دفعات، فيما تلجأ لإغلاق الطريق عدة مرات خلال اليوم. وتحتجز السكان بين الحاجزين في أوقات كثيرة ولساعات طويلة، حيث تخضعهم للتفتيش الشخصي، وتعتقل العشرات، وتعاملهم بطريقة مهينة تحط من كرامتهم. جدير بالذكر أنه خلال الفترة التي تغطيها النشر شهد الحاجزان عراقيل وإجراءات يمكن اعتبارها الأشد منذ بدء الانتفاضة. فقد شهدت الفترة نفسها تطورات خطيرة على صعيد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، كان أهمها اغتيال الزعيم الروحي لحركة حماس الشيخ أحمد ياسين بتاريخ 22/3/2004. كذلك اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس بتاريخ 17/4/2004. عدا عن ذلك قامت قوات الاحتلال باجتياح منطقة الزيتون في قطاع غزة بتاريخ 11/5/2004. كما اجتاحت منطقة رفح في جنوب قطاع غزة بعد عزلها تماماً من الفترة ما بين 17-24/5/2004. وفي كل اعتداء كانت تقدم عليه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، كانت تصعد من إجراءاتها على حاجزي أبو هولي والمطاحن، ما يخلف معه واقعاً مأساوياً لآلاف المواطنين ممن تقطعت بهم السبل للوصول إلى أماكن سكناهم، منهم شيوخ ونساء ومرضى وأطفال وطلاب. 

 

كما رصد باحثو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، خلال الفترة التي تغطيها النشرة، المئات من حالات الإغلاق المفاجئ للحاجزين. وجراء ذلك منع المواطنون من حقهم في حرية التنقل والحركة بين مدن وقرى جنوب غزة وشماله. وفي معظم الأحيان ترتب على ذلك تعطل آلاف الطلبة والموظفين عن الذهاب إلى جامعاتهم وأعمالهم. كما تعطلت الحركة التجارية وحركة سيارات الإسعاف. وفي جميع الحالات أيضاً كانت سيارات المواطنين تصطف طوابير طويلة بانتظار السماح لها بالتنقل عبر الحاجزين.  وكان آخر تصعيد لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على الحاجزين المذكورين مساء يوم الأحد الموافق 27/6/2004، حيث أغلقت قوات الاحتلال الحاجزين المذكورين لعدة أيام إغلاقا تاماً[6].

 

يشار إلى أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي كانت قد صعدت من انتهاكاتها لحرية الحركة والتنقل، حيث منعت فجر يوم الخميس الموافق 17/6/2004 السيارات الفلسطينية الخاصة"الملاكي" من التنقل عبر الحاجزين. كما فرضت على سيارات الأجرة وضع التابلوة الخاص بالأجرة أعلى السيارات.  وتسبب القرار التعسفي الجديد في زيادة معاناة المواطنين في التنقل بين مدن القطاع. فمن جهة بات المئات محرومون من استخدام سياراتهم الخاصة، ومن جهة ثانية زادت قوات الاحتلال من عراقيلها وإجراءات الفحص والتدقيق على الحاجزين بحجة فحص نوع السيارات. وفي العديد من الحالات تجبر السيارات على العودة، خاصة إذا لم تكن باللون البرتقالي المميز لسيارات الأجرة، علماً أنه يسمح بدخول الشاحنات والحافلات الكبيرة.  ونتيجة للقرار لم يتمكن الكثير من المواطنين من العودة بسياراتهم إلى منازلهم واضطروا إلى تركها في الساحات وقرب الحاجزين على أمل أن تتراجع قوات الاحتلال عن قرارها الجائر.

 

·       عزل مناطق بأكملها عن محيطها

 

لم تكتف قوات الاحتلال بحصارها المشدد المفروض على محافظات غزة، بل لجأت إلى حصار وعزل مناطق سكنية بالكامل عن محيطها، وهي مناطق قريبة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي قطاع غزة. وواصلت قوات الاحتلال عزل ثلاثة تجمعات سكنية عن محيطها، وفيما يلي أبرز التطورات التي شهدتها هذه المناطق خلال الفترة التي تشملها النشرة:

 

1.       المواصي

 

تمتد منطقة المواصي من أقصى الشمال الغربي لمدينة خان يونس، إلى أقصى الجنوب الغربي لمدينة رفح، وهي منطقة خاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي الكاملة، وتعتبر من المناطق الغنية بالمياه الجوفية، وذات تربة خصبة صالحة للزراعة. كما أنها المنفذ الوحيد لمدينتي رفح وخان يونس، إلى البحر، وتقع فيها موانئ الصيد البحري، ويعيش في المنطقة أكثر من ثمانية آلاف نسمة، ويوجد في منطقة المواصي أكبر تجمع استيطاني يهودي، وهو تجمع غوش قطيف.

 

وقد خضعت المنطقة منذ بداية الانتفاضة وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة إلى سياسة حصار وإغلاق شاملين، من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي. كما منعت تلك القوات دخول وخروج المواطنين من المنطقة وإليها إلا عبر حاجزين، أحدهما في رفح وهو حاجز تل السلطان، والثاني في خان يونس وهو حاجز التفاح.  ويخضع المواطنون على الحاجزين لإجراءات مشددة وشروط مذلة قبل السماح لهم بالدخول أو الخروج لمنطقة المواصي.  

 

وخلال الفترة التي تغطيها النشرة، واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلية، انتهاكاتها المنظمة بحق سكان المواصي في مدينتي رفح وخان يونس. وتعرض الحاجزان المذكوران إلى إغلاقات متكررة، بموجبه منع السكان من الدخول والخروج بشكل كامل. وفي الحالات التي تعيد قوات الاحتلال فتح الحاجزين يتعرض السكان إلى إجراءات مشددة ومذلة. 

 

فبالنسبة إلى حاجز تل السلطان، غرب رفح، فهو مغلق منذ عدة أشهر، علماً أن قوات الأحوال دأبت حتى في الأيام التي يتم فتح الحاجز فيها على منع عدد من سكان المنطقة، سواء من الذكور أم الإناث، من اجتياز الحاجز والعودة لمنازلهم، رغم أنهم يسكنون المنطقة منذ سنوات طويلة.  وتتذرع قوات الاحتلال كل مرة بذرائع واهية لمنع السكان من العودة لمنازلهم.  ويشهد الحاجز انتهاكات ومضايقات وأعمال إطلاق نار متكررة على المواطنين الذين يصلون إليه في محاولة للعودة لمنازلهم. 

 

أما حاجز التفاح، غرب مدينة خان يونس، فقد كان آخر تصعيد لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي يوم الخميس الموافق 24/6/2004، حيث أغلقت تلك القوات الحاجز المذكور، في وجه سكان المواصي العائدين إلى منازلهم، فيما كان يسمح لسكان المنطقة بالخروج منها باتجاه خان يونس.  وفي ساعات صباح الاثنين 28/6/2004، أغلقت تلك القوات الحاجز في الاتجاهين وطوال فترة الإغلاق كان العشرات من سكان المنطقة، من بينهم شيوخ كبار في السن ونساء وأطفال يتجمعون قرب الحاجز من ساعات الصباح حتى ساعات المساء، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في ظل حرارة الشمس اللاهبة على أمل فتحه من قبل قوات الاحتلال التي كانت تجابههم بإطلاق النار العشوائي.  وعلى مدى أيام الإغلاق كان المواطنون يضطرون إلى المبيت عند أقاربهم ومعارفهم.  يشار إلى انه وقبل الإغلاق كانت تلك القوات تسمح بالمرور عبر الحاجز وفق شروط خاصة، حيث يمنع الذكور فوق 16 عاماً وحتى 30 عاماً من المرور إلا عبر تنسيق خاص، كذلك الحال بالنسبة للفتيات فوق 16 عاماً وحتى 25 عاماً. علماً أن قوات الاحتلال تقوم بين الحين والآخر بمنع عدد من المواطنين رغم انطباق الشروط عليهم. 

 

2.       منطقة المعني في دير البلح

 

تقع منطقة المعنيَ شرق مستوطنة كفار داروم في محافظة دير البلح، وهو عبارة عن تجمع سكني صغير، يبلغ عدد سكانه حوالي 138 نسمة، موزعين على 28 أسرة. وقد حاصرت قوات الاحتلال المنطقة وعزلتها عن العالم الخارجي في شهر يناير /2002م، حيث جرفت عدة دونمات من الأراضي الزراعية وأقامت سوراً من الأسلاك الشائكة حوله. وأقامت بوابة حديدية لتكون مدخلاً وحيداً للحي، وتقع شمال المنطقة، حيث يضطر السكان إلى السير حوالي 400 متراً على الأقدام عبر طريق صلاح الدين حتى يصلوا إلى حيهم. وتمارس قوات الاحتلال العديد من الإجراءات المنافية لقواعد القانون الدولي، ومعايير حقوق الإنسان، من خلال حصارها للمنطقة وعزلها عن محيطها، وحملات التفتيش الليلية على منازل السكان.

 

وخلال الفترة التي تغطيها النشرة صعدت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من إجراءات الحصار والتضييق على السكان، يمكن تلخيصها على النحو الآتي:  أجبرت قوات الاحتلال، بتاريخ 14/1/2004م، سكان المنطقة المرور عبر بوابة حديدية تقع علي الناحية الشمالية للمنطقة وبإجراءات جديدة تمثلت في وضع برنامج زمني، يحرم السكان من حرية التنقل والحركة من وإلى المنطقة، ويحصرها في سبع ساعات يومياً جرى تقسيمها كالتالي:  ( من الساعة 6:30 حتى 10:30 صباحاً) كذلك ( من الساعة 2 حتى 5 مساءً)، ويدخل السكان عبر هذه البوابة بناءً على قوائم تتضمن أسماء سكان الحي المسموح لهم بالمرور فقط.  وبتاريخ 26/2/2004، توغلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي داخل الحي المذكور وقامت بتصوير 28 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12-16 عاماً، وأبلغت عن عزمها إصدار بطاقات ممغنطة خاصة تمكنهم من الدخول والخروج من الحي. وبتاريخ 27/2/2004 أغلقت قوات الاحتلال الحي حتى تاريخ 1/3/2004م، حيث سمحت بمرور الأفراد دون اصطحاب الدراجات وعربات الكارو إلا في الفترة المسائية فقط. وبتاريخ 11/3/2004 أصدرت تلك القوات بطاقات ممغنطة لسكان المنطقة الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما والذي بلغ عددهم 93 فرداً. بموجبها يسمح لهم بالدخول والخروج بعد إخضاعهم لعملية تفتيش دقيقة. وبتاريخ 21/3/2004 م أعلنت قوات الاحتلال الحي منطقة عسكرية مغلقة، حتى تاريخ 25/3/2004 م. وبتاريخ 28/5/2004، منعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي السكان من استخدام عربات الكارو، والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة في نقل حاجياتهم مما اضطروا إلى حملها على أكتافهم أكثر من 400 متر. ولا تزال المنطقة المذكورة تعيش ظروفاً صعبة ومأساوية حتى إعداد هذه النشرة.

 

3.    منطقة السيفا

 

تقع منطقة السيفا شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ويحدها من الشمال الخط الأخضر الفاصل بين قطاع غزة واسرائيل ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب والشرق أراضي بيت لاهيا.  وأقيمت مستوطنة ايلي سيناي شمال غرب منطقة السيفا، ومستوطنة دوغيت جنوب غرب منطقة السيفا. وتعتبر من أخصب الأراضي الزراعية وتقع فوق أعذب خزان للمياه الجوفية في قطاع غزة. وقد بلغ عدد سكانها قبل اندلاع انتفاضة الأقصى حوالي 380 نسمة.

 

وقد تعرضت المنطقة لعقوبات ولتعقيدات إسرائيلية وهدم للمنازل وتجريف للأراضي الزراعية ومصادرتها، ومحاصرة جزء كبير من السكان في المنطقة الواقعة بين مستوطنتي دوغيت وايلي سيناي. وجراء ذلك تقلص عدد سكان منطقة السيفا إلى 180 نسمة والعدد في تناقص مستمر.  وعدد السكان خارج المنطقة المحاصرة حوالي 200 نسمة معظمهم من البدو الذين يقيمون في مساكن متواضعة شرق مستوطنة دوغيت ولا تقل معاناتهم عن معاناة المنطقة المحاصرة.

وخلال الفترة التي تغطيها النشرة، صعدت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من إجراءات الحصار المشدد على المنطقة.  وكان آخر تصعيد بتاريخ 24/6/2004، حيث أغلقت قوات الاحتلال المنطقة بشكل كامل لمدة يومين، ومنعت السكان من الدخول أو الخروج.  وفي العادة تتحكم تلك القوات في البوابة المؤدية للمنطقة وتمنع جميع المواطنين من مغادرة المنطقة أو الدخول إليها إلا لبعض الحالات الاستثنائية وبتنسيق مسبق، بحيث لا يسمح إلا لنحو خمسة أشخاص يوميا بالخروج والعودة لإحضار المواد الغذائية الأساسية، وذلك في ساعات محددة، ويتم إخضاعهم لعمليات تفتيش مهينة وإبراز البطاقات الممغنطة.  وتمر عملية التفتيش بعدة مراحل ما بين الفحص الالكتروني واليدوي ورفع الملابس والفحص بواسطة الكلب.  ولا تسمح قوات الاحتلال إدخال الغاز إلى المنطقة، مما اضطر السكان لاستخدام الحطب كبديل في عملية طهي الطعام.  وفي خطوة جديدة للتضييق على سكان المنطقة، منعت قوات الاحتلال السكان ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً من كلا الجنسين من الخروج أو الدخول إلى المنطقة.  كما أدى حرمان المزارعين من حرية الحركة والتنقل إلى عدم تمكنهم من رعاية مزروعاتهم وتلفها.  ويؤدي الحصار حول المنطقة إلى شلل جميع مناحي حياة السكان، سواء التعليمية أو الصحية أو الاقتصادية. 

جدير بالذكر أنه خلال الفترة التي تغطيها النشرة، شهدت منطقة السيفا مزيداً من الإجراءات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق سكانها، تمثل في حرمان الإناث من الحركة من وإلى المنطقة، إلا بعد أن يخضعن للتفتيش على يد مجندة إسرائيلية.  وقد لخص المواطن ياسر فايز عبد طافش، من سكان السيفا، بتاريخ 8/6/2004، ما تتعرض له منطقة السيفا على:

في شهر فبراير 2004، تم إنشاء معبر لمنطقة السيفا مجهز بكامل الأجهزة الالكترونية اللازمة للفحص الأمني، وذلك استعاضة عن البوابتين السابقتين. وعلى الرغم من وجود الأجهزة المذكورة، إلا أننا ما زلنا نضطر إلى رفع ملابسنا والكشف عن أجسامنا قبل الوصول إلى أجهزة الفحص.  كما يجبر جنود الاحتلال النساء المحجبات والمنقبات على الكشف عن وجوههن وشعورهن. وبعد الانتهاء من الفحص بالجهاز الإلكتروني يستقبلنا جندي إسرائيلي في سيارة خاصة ويطلب منا قبل الوصول إليه الكشف عن بطوننا وساقينا والدوران حول نفسنا، ومن ثم يقوم بتفتيشنا شخصياً بواسطة كفات لونها أبيض. وبعد ذلك يطلب منا الانتظار.  أثناء ذلك يدخل الكفات للفحص عبر جهاز موجود بداخل السيارة، وعلى ضوء الفحص يقرر لنا إما السماح لنا بالمرور أو العودة.  تستغرق هذه الإجراءات حوالي ساعة ونصف تقريباً. .. الدخول والخروج إلى منطقة السيفا يسير وفق جدول زمني و هو ساعتين في الصباح وساعتين بعد الظهر، ولكن في معظم الأحيان لا يتم الالتزام بهذه المواعيد، حيث أنه من الممكن أن يسمح لنا بالمغادرة في الصباح،  أما في المساء يكون المعبر مغلق. بالإضافة إلى أنه في الصباح أي حوالي الساعة 6:30 صباحاً، يتم فتح المعبر لطلبة المدارس، أيضاً، في معظم الأوقات لا يتم الالتزام بالمواعيد، حيث يتحكم الجندي المتمركز في المعبر بعملية الفتح والإغلاق، وفي كثير من الأوقات يتأخر الطلاب عن مدارسهم.  عدا عن ذلك قد يمكث المعبر مغلقاً لمدة تزيد عن ثلاث أيام متواصلة. .. و بتاريخ 17/4/2004 تم منع النساء من مغادرة المنطقة لعدة أيام،  وبعد ذلك تم تخفيفه حيث سمح لهن ولكن بشرط التنسيق قبل يوم لمن يرغب بالمغادرة ناهيك عن التعنت الإسرائيلي من قبل جنود الاحتلال في استخدام المراقبة بالنسبة لخروج النساء، حيث يمكن أن يمنعوا سيارة من الرجوع بادعاء أنه ليس لها تنسيق. وفي شهر مايو 2004، تم تضيق الخناق على سكان السيفا، حيث اتخذت نفس الإجراءات مع الرجال ولا يسمح بخروج أكثر من خمس أفراد في اليوم.  وخلال الشهر نفسه، منعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي دخول الغاز إلى المنطقة مما انعكس سلبا على السكان، حيث أصبحوا يستخدمون الحطب في الطبخ.  وبالإضافة إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي دخول أو خروج عربات الكارو، وهي الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها السكان في نقل حاجياتهم وموادهم الغذائية.  وفي تطور جديد منعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، قبل حوالي 10أيام أي شخص عمره 30 عاماً من الخروج من منطقة السيفا وفي حال خرجه لا يمكنه العودة مرة ثانية، ويشمل القرار  الرجال والنساء. 

 

 

ثانياً: انتهاك الحق في الصحة

 

قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لا زالت تمارس انتهاكات صارخة ضد حق المدنيين الفلسطينيين في تلقي الرعاية الصحية، وهو ما خلف آثار على حياة السكان وفاقم من تدهور الأوضاع الصحية.  فتشديد العزل والحصار ومنع وصول الإمدادات الطبية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع حركة وتنقل وسائط النقل الطبية الفلسطينية التي تتولى خدمات إجلاء ونقل وإسعاف المرضى والمصابين.  وتشكل تلك الانتهاكات، والتي تصل إلى حد تصنيفها جرائم حرب وفق قواعد القانون الإنساني الدولي، كما تعتبر انتهاكاً لكافة المعايير الدولية للحق في الصحة وفق ما جاء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما البند الثاني من المادة (12 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966)، والتي تؤكد على ضرورة أن " تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق …(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض".  وتتنافى تلك الممارسات مع اتفاقية جنيف الرابعة، لعام 1949 الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، في المادة 23 منها، حيث تستمر قوات الاحتلال بإعاقة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية من المعابر، كما لا تزال تعيق سيارات الإسعاف من أداء مهامها الإنسانية في نقل المرضى. وفي قطاع غزة شهدت الفترة التي تغطيها النشرة، العديد من الانتهاكات للحق في الصحة جراء سياسة الحصار والإغلاق التي تقوم بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

·     وفيات على الحواجز

 

أدت سياسة الإذلال والإعاقة للسكان المسافرين من وإلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، والتي تتبعها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إلى وفاة عدد من المواطنين على المعبر.  كما أدت عملية الإغلاق والقيود التي يفرضها جنود الاحتلال، المتمركزين على الحواجز العسكرية المضروبة على الطرق الرئيسية والفرعية، لوفاة عدد آخر من المواطنين المرضى.  وقد بلغ عدد الذين قضوا نحبهم على الحواجز والمعابر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ اندلاع الانتفاضة وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة حوالي 66 حالة.  من بينهم 12 في قطاع غزة لوحدها. وقد شهدت الفترة التي تغطيها النشرة وفاة مواطنين فلسطينيين في قطاع غزة، هما سعاد محمد علي القريناوي والطفل حسن إسماعيل حسن المغربي.

سعاد محمد علي القريناوي، البالغة من العمر62 عاماً، وتسكن محافظة رفح. توفيت على معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك أثناء عودتها من مصر بعد إجراء عملية جراحية بتاريخ 13/2/2004. فقد تسبب مماطلة وعرقلة قوات الاحتلال لمرورها، إلى تدهور في وضعها الصحي ما أدى إلى وفاتها.  وفي هذا السياق أفاد ابن الضحية،  محمد خميس محمود القريناوي، لباحث المركز بما يلي:

"بتاريخ 22/1/2004 توجهت إلى جمهورية مصر العربية عند معبر رفح البري، وذلك في سيارة إسعاف ومعي تحويلة مرضية لمرافقة والدتي، التي قرر إجراء عملية جراحية لها في معهد ناصر للأورام السرطانية، حيث كانت تعاني من ورم سرطاني حميد. كما أنها تعاني من خشونة في عظام الركبتين وذراعها اليسرى. بتاريخ 13/2/2004، قررنا العودة بعد إجراء العملية الجراحية.  وصلنا إلى المعبر عند الساعة السابعة صباحاً. وبعد عمل الإجراءات اللازمة عند الجانب المصري، التي استغرقت حوالي ساعة ونصف. استقلينا سيارة إسعاف مصرية التي أخذتنا إلى الجانب الإسرائيلي. مكثنا أمام البوابة الإسرائيلية من الساعة 8:30 وحتى 11:20 صباحاً. منعنا خلالها من الدخول، في الوقت الذي سمح فيه لحوالي 3 حافلات بالعبور. أثناء الانتظار ساءت حالة والدتي الصحية، وشعرت بضيق في التنفس وبدا العرق يتصبب منها. وبعدها سمح لنا بالعبور ودخلنا إلى ساحة الانتظار، حيث كانت سيارة الإسعاف الفلسطينية في انتظارنا. منعت قوات الاحتلال نقل والدتي من سيارة الإسعاف المصرية إلى سيارة الإسعاف الفلسطينية بالنقالة المخصصة لذلك وأجبرتها على السير. ساعد الممرض والسائق والدتي على السير والصعود إلى سيارة الإسعاف. وخلال تواجدي في الصالة أي بعد 15 دقيقة تقدم السائق الفلسطيني نحوي وأخبرني أن والدتي ساءت حالتها الصحية خلال نقلها من سيارة الإسعاف الفلسطينية المتواجدة داخل المعبر إلى تلك التي تأتي من مستشفى النجار، وبعد الخروج من المعبر عند الساعة 1:30 ومن خلال معرفتي بسوء حالة والدتي الصحية توجهت إلى المستشفى ولكن وصلت والدتي إلى المستشفى جثة هامدة وهو ما يعني حسب تقديري وحسب كلام سائق الإسعاف الذي أخبرني بسوء حالتها داخل الصالة أنها توفيت داخل المعبر أثناء نقلها من سيارة الإسعاف المتواجدة في المعبر إلى تلك القادمة من النجار".

 

الطفل حسن إسماعيل حسن المغربي، البالغ من العمر عامين ونصف، توفى جراء عرقلة نقله على حاجز المطاحن، وفي هذا السياق، أفاد د/ إبراهيم على المصدر مدير مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بتاريخ 15/5/2004:

 " بتاريخ 14/5/2004، وصل الطفل حسن إسماعيل حسن المغربي إلى مستشفى شهداء الأقصى، أثر حادث سير، وكان حالته سيئة، ما استدعى نقله إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. قمنا بالتنسيق له من خلال مسئول الصحة أحمد أبو غرة مع ارتباط الصحة الإسرائيلي.  وعلى الرغم من ذلك إلا أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أخرت دخول سيارة الإسعاف عبر الحاجز من الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق 13/5/2004، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليلة الجمعة 14/5/2004، حيث سمحت للمريض بالدخول بشرط إنزاله من سيارة الإسعاف الموجود بها إلى سيارة إسعاف أخرى في الجانب الأخر جهة غزة. قمنا بحمل المريض والسير به مسافة 200م إلى جهة غزة، ومجرد أن وصل الطفل مستشفى الشفاء فارق الحياة".

 

 

·        عرقلة عمل المستشفيات جراء العراقيل على حاجزي أبو هولي والمطاحن

 

لقد انعكس إغلاق قوات الاحتلال للطرق الواصلة بين جنوب قطاع غزة وشماله بشكل سلبي على أداء المستشفيات والعيادات الصحية في قطاع غزة. جدير بالذكر أن هناك حوالي 15 مستشفى في قطاع غزة موزعة بين المحافظات. وتعتبر مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وكذلك المستشفى الأوروبي ومستشفى ناصر بمحافظة خان يونس من أكبر المستشفيات الموجودة. أما باقي المستشفيات فهي صغيرة ومتواضعة من حيث الإمكانيات. ونظراً لاعتماد هذه المستشفيات في عملها على المستشفيات الثلاثة الكبيرة المذكورة أعلاه،  فإن ذلك يجعلها تتأثر بأي حالة إغلاق للطرق،  لاسيما إغلاق حاجزي أبو هولي والمطاحن، حيث ينقطع الاتصال بين هذه المستشفيات. مما يؤثر على أدائها، لا سيما في نقل المرضى والجرحى المحولين من وإلى هذه المستشفيات، كما يصعب وصول الأطباء والممرضين إلى هذه المستشفيات. أضف إلى ذلك تتعرقل وصول المستلزمات الطبية والأدوية من المستشفيات الرئيسية إلى باقي المستشفيات. وفي الفترة التي اجتاحت فيها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي محافظة رفح وعزلها تماماً عن محيطها، شهدت عدداً من المستشفيات أزمة حقيقية كادت أن تؤدي إلى كارثة صحية.

 

وفي هذا السياق أفاد د. محمد عبدو أبو شهلا مدير مستشفى غزة الأوربي بتاريخ 16/5/2004:

" لقد انعكس إغلاق قوات الاحتلال للطرق الواصلة بين جنوب قطاع غزة وشماله بشكل سلبي على عمل مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس والذي يخدم آلاف الفلسطينيين في كل من خان يونس ورفح،  حيث لم يتمكن عدد كبير من الأطباء والعاملين من الوصول للمستشفى نتيجة إغلاق الطرق. وإلى جانب ذلك هناك أدوية وأغذية و مستهلكات واحتياجات أساسية يومية كانت تصلنا من غزة، مثل أدوية السرطان وأنواع من الغازات واحتياجات المختبرات وغيرها. لم تصلنا بعد نتيجة إغلاق حاجزي أبو هولي والمطاحن، وإن استمرار ذلك سوف يؤدي إلى توقف العمل في المستشفى،  مما سترتب عليه نتائج وخيمة. .. فنظراً لوجود تخصصات طبية مركزية في غزة مثل جراحات الأعصاب وفتح الصدر ومستويات معينة من جراحة الأوعية الدموية وجراحة الأطفال وأشياء أخرى، كنا نقوم بتحويل المرضى إلى غزة، وهي عملياً متوقفة منذ الأسبوع الماضي بسبب إغلاق الطرق. علماً أن عدم تمكن الأطباء العاملين من الوصول للمستشفى يزيد من هذه التحويلات،  وطبعاً هذا غير ممكن.  وفي عدة مرات أطباؤنا الموجودين في المستشفى والذين يواصلون عملهم، لم يأخذوا إجازات أو راحة نتيجة النقص في الأطباء الناجم عن عدم وصول أطباء الشمال للتعامل مع الحالات المرضية، رغم أنها ليست من اختصاصهم، فعلى سبيل المثال اضطررنا يوم الجمعة 14/5/2004،  لدفع طبيب عام لعمل عملية جراحية "فتح صدر" لأحد المصابين رغم أنها جراحة مركزية في غزة حيث كنا نحولها إلى مستشفى الشفاء ولكن الطبيب اضطر للقيام بها نظراً لصعوبة التحويل وتعذره وتم إجراء العملية رغم الافتقار إلى الأجهزة والأدوات المناسبة. وخلال الأيام الماضية كان هناك العديد من الحالات التي تحتاج إلى التحويل وبينها 7حالات كان تحويلها ضرورياً وأساسيا،ً لكننا لم نتمكن من ذلك واضطر أطباؤنا إلى التعامل معها وهذا للأسف هو الواقع السيئ الذي نعيشه وينعكس سلبياً على عملنا."

 

كما أفاد د.علي موسى مدير مستشفى أبو يوسف النجار بتاريخ 12/5/2004:

" مع إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مدخل حاجز أبو هولي قرب دير البلح المقام في شارع صلاح الدين الواصل بين جنوب وشمال مناطق قطاع غزة، فإن سيارات الإسعاف التابعة لمستشفى أبو يوسف النجار تمنع من اجتياز الحاجز وهي في طريقها إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة، أثناء نقلها للحالات الحرجة المحولة من مستشفى أبو يوسف لتواضع إمكانياتها ولعدم توفر قسم للعناية المركزة....  ويتعرض الأطباء والمسعفون إلى معاملة سيئة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزون على الحواجز، حيث يتم احتجاز الأطباء والمسعفين عدة ساعات، وفي بعض الأحيان يتعرضوا لعمليات تفتيش وتدقيق مهينة. وفيما يتعلق بالمواد الطبية فإن وزارة الصحة بالسلطة الفلسطينية تقوم بتوفير المواد اللازمة، وذلك حسب خطة طوارئ تصل إلى 3أشهر قادمة، غير أن ذلك لا يمنع حدوث نقص في بعض المواد بسبب كثرة عدد المصابين الذين يتم علاجهم في المستشفى، وذلك خلال عمليات التوغل المتكررة التي تتعرض لها مدينة رفح منذ بداية انتفاضة الأقصى المتواصلة. وفي حال إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على إغلاق طريق صلاح الدين الواصل بين مدينتي رفح وخان يونس فإن أوضاع المستشفى والجرحى تكون في وضع مأساوي لا يمكن التنبؤ بنتائجه التي ستكون كارثة.

 

وفي سياق إفادته السابقة قال د/ إبراهيم على المصدر مدير مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بتاريخ 15/5/2004:

"لقد أدى إغلاق الطريق الساحلي المتكرر إلى إغلاق غرفة العمليات بسبب عدم وجود الغسيل المعقم الذي في المستشفى. ونحن نعتمد في ذلك على مستشفى الشفاء بمدينة غزة. كما أدى إغلاق الطريق إلى عدم وصول الأدوية الخاصة بالتهاب السحايا، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث مضاعفات في حالات المرضى الموجودة في المستشفى.  وكذلك يؤدي إغلاق الطريق إلى نقص في عدد الأطباء، فبعضهم من سكان مدينة غزة". 

 

·       56 طفلاً يولدون في ظروف صعبة وخطرة أثناء حصار رفح

 

أثناء اجتياح قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمدينة رفح ومخيمها، وعزلها عن محيطها، من الفترة ما بين 17-  24/5/2004،  ارتفع عدد الضحايا من الفلسطينيين، خاصة الشهداء والجرحى بشكل يزيد على طاقة مستشفى أبو يوسف النجار، المستشفى الوحيد في محافظة رفح، والذي يعتبر صغيراً نسبياً، ولا يكاد يتسع لأكثر من أربعين سريراً.  وأمام هذه الإمكانيات المتواضعة اضطرت إدارة مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، الواقعة في حي الجنينة في محافظة رفح، إلى افتتاح قسم لتوليد النساء ورعاية الأطفال حديثي الولادة، وذلك باستخدام منزل سكني مجاور للمستشفى، بعد أن تقدم صاحب المنزل لإدارة المستشفى لاستخدامه.  جدير بالذكر أن المستشفى المذكور يفتقر لوجود هذا القسم، غير أن إدارته اضطرت لذلك بسبب عزل المدينة وحصارها كلياً، وعدم تمكن المستشفى من تحويل تلك الحالات إلى المستشفى الأوروبي أو مستشفى ناصر في محافظة خان يونس.  وأفاد د. على موسى، مدير مستشفى النجار أن العديد من حالات الولادة حولت في اليوم الأول لحصار رفح، بواسطة سيارات الإسعاف، غير أن قوات الاحتلال الحربي، المرابطة على شارع صلاح الدين المؤدي لمحافظة خان يونس، أوقفت تلك الإسعافات لساعات طويلة، ما اضطرها للعودة إلى مستشفى النجار مرة أخرى.

 

وقد التحق طاقماً طبياً في قسم توليد النساء ورعاية الأطفال حديثي الولادة، حيث بلغ عددهم 11 طبيباً و11 ممرضاً إضافة إلى عدد من المتطوعين والمتطوعات من طلبة التمريض، وقد نجح القسم الجديد في متابعة الحالات العديدة التي وصلته على مدار الأسبوع.  وحسب المعلومات المتوفرة فان القسم أشرف على ولادة 56 حالة.  غير أن الإمكانيات الطبية التي توفرت في القسم الجديد لم تكن ترتقي إلى المستوى المطلوب من حيث توفر الأدوات الطبية وغرف العمليات والتجهيزات الطبية الأخرى اللازمة للولادة ورعاية المواليد.  فقد توفر للقسم الجديد ثلاثة أسرة طبية فقط، فيما عانت الفرق الطبية من نقص في المعدات الطبية المعقمة، وعدم القدرة على إجراء عمليات قيصرية لعدد من الحالات، ما اضطر الأطباء للعودة لاستخدام مستشفى أبو يوسف النجار، حيث أجريت 15 عملية جراحية قيصرية لنساء في غرفة العمليات التابعة للمستشفى، رغم اكتظاظ المستشفى بعشرات الجرحى والمصابين.  ووصفت إحدى الطبيبات التي عملت في القسم لباحث المركز ما حدث بقولها:

" إن ما يجري هنا في هذا القسم أشبه بإجراء عمليات توليد للنساء النفاس والحوامل في الشارع، فالبرد والظروف الجوية ليلاً وعدم توفير أماكن لراحة النساء بعد إتمام عمليات الولادة، واللاتي يحتجن لأكثر من أربع ساعات سبب مشكلة كبيرة، خاصة مع كثرة الحالات التي وفدت على هذا القسم. كما أن المكان بحاجة إلى تعقيم، خاصة وأنه كان هناك تخوف من إمكانية انتشار الالتهابات والتعرض لمضاعفات الأمراض المختلفة".

 

·       منع النساء من التوجه للمستشفى للولادة أثناء حصار حي الزيتون بغزة

 

 أثناء اجتياح قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للمنطقة الجنوبية من حي الزيتون بتاريخ 11/5/2004، لم تتمكن المواطنة وسام دلول من التوجه إلى المستشفى لإجراء عملية ولادة، مما اضطرها إلى الولادة في المنزل دون اشراف طبي بعد ان كانت مولدتها تتلقى الارشاد والتوجيهات عبر الهاتف خلال عملية التوجيه والإرشاد، وذلك نتيجة لمنع قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي سكان الحي من الخروج أو الدخول، كما منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى أماكن المرضى ونقلهم إلى المستشفى.

أفاد سليمان أحمد محمد دلول لباحث المركز الفلسطيني لحقوق بتاريخ 12/5/2004:

" في حوالي الساعة 7:30 مساء يوم الثلاثاء 11/5/2004 وبينما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتياجها لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وكان متعذر بل مستحيل على أي مواطن من سكان الحي الخروج من منزله بدأت آلام المخاض لدى وسام سمير دلول "25عاماً وهي زوجة الشهيد موسى سليمان دلول الذي استشهد بتاريخ 28/1/2004 خلال عملية سابقة لاجتياح حي الزيتون، فقمنا بالاتصال على سيارة الإسعاف للحضور لأخذها إلى المستشفى فقالوا أنه ليس بالإمكان الحضور إلى المنطقة نظراً للخطورة الشديدة وان ذلك يحتاج إلى تنسيق وهذا يتطلب وقت طويل فاقترحت ابنتي آمنة سليمان دلول 23 عاماً وهي طالبة جامعية ولم يسبق لها أن رأت عملية ولادة طوال حياتها ولم تمارس أي مهنة طبية بأن يتم الاتصال على الدكتور سعيد رشاد دلول لإرشادنا كيفية عملية الولادة، فأخبرنا بأن يتم الاتصال على الدكتور أحمد حمودة الذي يعمل في قسم التوليد بمستشفى الشفاء بغزة وقام الدكتور بإرشادنا إلى كيفية عملية التوليد بالتفصيل عن طريق الهاتف الأرضي وقامت ابنتي بتنفيذ كافة التعليمات وتمت الولادة بنجاح واستغرقت عملية الولادة من الساعة 7:30 مساءً وحتى الساعة 10:30 مساءً يوم الثلاثاء الموافق 11/5/2004، ووهبها ابنة أسمتها بدر وبقيت في المنزل.  ذهبت إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها بعد انسحاب قوات الاحتلال من الحي الزيتون يوم الأربعاء بتاريخ 12/5/2004.  يشار إلى أن عملية الولادة تمت في أجواء من الرعب والخوف الذي سببته قوات الاحتلال على حي الزيتون وكان التيار الكهربائي مقطوع عن المنطقة بأكملها وتمت عملية الولادة على ضوء شمعة صغيرة.

 

·       معاناة المرضى من الحالات الحرجة على معبر ايرز ومعبر رفح

 

واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي تغطيها النشرة، فرض المزيد من القيود على حرية الحركة والتنقل عبر المعابر وخاصة بحق المرضى المحولين للعلاج داخل إسرائيل فمنذ 14/1/2004، منعت سلطات الاحتلال جميع سيارات الإسعاف الفلسطينية دخول إسرائيل بشكل قاطع، ما عدا سيارتين فقط سمح بوجودهما بشكل دائم في الجانب الإسرائيلي من معبر ايرز لنقل بعض الحالات الحرجة والمرضى المصابين بأمراض خطيرة مثل السرطان والقلب. ومنذ فرض الإغلاق الشامل بتاريخ 17/4/2004، زادت معاناة المرضى، بحيث تم تقليص عددهم بشكل كبير جداً، ولا يسمح إلا بعدد قليل جداً بالعلاج داخل إسرائيل وضمن إجراءات صعبة للغاية.

 

وأفادت المصادر الطبية التابعة للإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لم تسمح منذ بداية شهر مايو الماضي إلا لسبع حالات فقط من الإصابات الحرجة بالعلاج داخل إسرائيل، فيما يسمح يومياً بدخول 18 مريض مصاب بالسرطان ممن يأخذون جرعات كيماوية في المستشفيات الإسرائيلية وحوالي 5 حالات أخرى لمرضى القلب.

 

وحول آلية المرور، يتم السماح لسيارة الإسعاف التي تنقل الحالات الحرجة بالوصول إلى المعبر بعد معاناة شديدة والانتظار لعدة ساعات، ثم نقل المصاب من سيارة الإسعاف الفلسطينية إلى سيارة إسعاف إسرائيلية، يقوم أهل المصاب والمريض بدفع تكلفة النقل الباهظة حسب المنطقة التي تعبر بها المستشفى المحول إليها المريض، وهي كالتالي:مستشفى المجدل برزلاي (2200 شيكل)- مستشفى تل أبيب (3500شيكل)- مستشفى هداسا (6000شيكل)- مستشفى حيفا (7000 شيكل).

 

ومن ناحية ثانية لا يزال قرار منع سفر المرضى ممن يوجد في أجسادهم معدن البلاتين ساري المفعول، وذلك منذ بداية العام الحالي 2004، وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة. ووفقاً لمصادر الارتباط المدني ووزارة الصحي، أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي رفضت إجراء تنسيق لحوالي15 حالة من هؤلاء المرضى.  جدير بالذكر أن وزارة الصحة وكذلك الارتباط المني لم يتمكنوا بعد من تحديد العدد الإجمالي لهؤلاء المرضى.

 

ثالثاً: انتهاك الحق في التعليم

 

خلال الفترة التي تغطيها النشرة.  انعكس تحكم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مفاصل الطرق الرئيسية الواصلة بين محافظات قطاع غزة بشكل سلبي على المسيرة التعليمية، خاصة الجامعية منها وعلى انتظام الطلبة فيها. وفي العادة يواجه آلاف الطلبة من خان يونس ورفح صعوبات بالغة في الوصول إلى جامعاتهم وغالبيتها في مدينة غزة، حيث يضطرون للانتظار ساعات طويلة على حاجزي أبو هولي والمطاحن.  وفي معظم الأحيان يتعرضون لسلسلة من الإهانة والإذلال خلال ساعات الاحتجاز والانتظار والتفتيش الفجائي.

 

الطالب الجامعي عبد الرؤوف أحمد عبد القادر، البالغ من العمر 20 عاماً، ومن سكان خان يونس، ويدرس في كلية الدعوة بدير البلح، أفاد بتاريخ 7/6/2004:  

" نحن نواجه صعوبات كبيرة خلال رحلتنا من والى الكلية نتيجة المعاناة والعراقيل على حاجز المطاحن وأبو هولي.  ولكي نتجنب الإغلاق الصباحي المفاجئ الذي تقوم به قوات الاحتلال بين الحين والآخر للحاجزين - والذي يتزامن عادة مع موعد توجهنا للكلية- نضطر في بعض الأحيان إلى النوم فيها أو عند بعض الأقارب أو الأصدقاء.... أما المعاناة الأكبر فهي خلال عودتنا من الكلية إلى منازلنا،  فكثيراً ما نفاجأ بإغلاق الحاجز وننتظر لساعات طويلة.  وقبل عدة أسابيع تعرض الباص الذي نستقله إلى التفتيش، حيث تم احتجازنا عدة ساعات وصعد الجنود إلى الباص، وباشروا بعملية تفتيش للطلاب. ويومها لم نعد لمنازلنا إلا ساعات المساء... وشهد الشهر الماضي (مايو2004) أيام اغلاقات متكررة لم نتمكن فيها من التوجه للكلية رغم أننا كنا نستعد للامتحانات، وهذا شوش برنامجنا الدراسي".

 

الطالبة شهيرة حسين أبو دقة، البالغة من العمر 22 عاماً، من سكان خان يونس منطقة عبسان الكبيرة وتدرس بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية بغزة. أفادت بتاريخ 8/6/2004:

" تمر رحلة توجهى وعودتي من الجامعة واليها بعراقيل ومعاناة كبيرة على حاجزي المطاحن وأبو هولي وأحياناً مفترق نتساريم الساحلي. في الكثير من الأحيان يضيع موعد المحاضرة الأولى،  رغم أنني أخرج من منزلي في وقت مبكر. والجامعة بدورها لم ترحم الطلاب.  وكثيراً ما كنت أعود لمنزلي وأنا أبكي. في أحيان كثيرة أيضاً أضطر للانتظار عدة ساعات تستمر إلى منتصف الليل. ونظراً لأنني متزوجة فإن الأمر يبدو أكثر تعقيداً، فعندي مسؤوليات أخرى، و مفترض أن أعود مبكراً، ولكنني لا أستطيع.  وأذكر أنني اضطررت في إحدى المرات للانتظار حتى الساعة الواحدة فجراً،  ويومها عادت الكثير من الطالبات إلى السكن الذي وفرته الجامعة آنذاك. كنت خائفة أن أحرم من مواصلة دراستي الجامعية لأنني لم أعد قادرة على الموازنة بين الأسرة والتعليم. وحتى الآن المعاناة مستمرة، رغم أن هناك عدة محاضرات نأخذها في خان يونس،  إلا أن محاضرات كثيرة أحسب لها ألف حساب.  فخلال الشهر الماضي شهر مايو تم احتجازنا عدة مرات. وكان الجنود يطلقون النار والغاز المسيل للدموع، وكنت خائفة جداً خاصة إنني حامل في شهري الخامس.  ولكنني رغم كل شئ أن شاء الله سأواصل دراستي".

 

ونظراً للمشاكل الكبيرة التي واجهتها الجامعات في بداية الانتفاضة، وما نتج عنها من عدم تمكن الطلبة من الوصول لجامعاتهم، وضعت الجامعات مخططات للطوارئ، تشمل برامج تعويض، وافتتاح فروع لها في المحافظات. إلا أن هذا لم يوفر حلاً نهائياً للمشكلة.

 

فعلى صعيد الجامعة الإسلامية بغزة التي يدرس بها 17052 ألف طالب وطالبة في البكالوريوس والدبلوم العام والماجستير والكليات المتوسطة. من بينهم حوالي 30% من طلبة خان يونس ورفح وبعد المشاكل التي بدت واضحة في السنوات الأولى للانتفاضة افتتحت الجامعة فرعاً في مدينة خان يونس وهو مبنى متكامل أصبح يلبي احتياجات كبيرة لطلبة الجنوب غير أن ذلك لم يوفر حلاً للطلبة الدراسيين في الكليات العلمية والتي تحتاج إلى مختبرات وأجهزة ولم يتم توفيرها في فرع خان يونس الذي بقي مقتصراً على الكليات النظرية. حسب ما أفادت العلاقات العامة بالجامعة لباحث المركز فإن إقامة فرع الجنوب خفف من المشكلة ولكنه لم يحلها موضحة أن الجامعة تعمل على تعويض الطلبة ما فاتهم من خلال برامج طوارئ وذكرت أن الجامعة وحرصاً على سلامة الطلبة تحرص في أيام الإغلاق، الذي يتم أحياناً بشكل مفاجئ تستضيف الطالبات في سكن خاص تم تجهيزه في الجامعة ويتوفر مشرفات ومسكن ملائم. حيث أن أعداد كبيرة من الطلبة والمحاضرين أصبحوا يستأجرون شققاً سكنية في غزة لتلافي المشاكل التي يواجهونها يومياً على الحواجز وهذا خفف من المشكلة رغم أنه فاقم الأعباء المالية على الأسر الفلسطينية.

 

أما فيما يتعلق بجامعة الأقصى، فقد أفادت كاترين مخيمر من العلاقات العامة أن طلبة الجنوب يبلغ نحو 6500 طالبة وطالب بما يشكل نحو 70% من طلبة الجامعة. وأقرت أن الاغلاقات المتكررة تشوش على المسيرة الأكاديمية سواء من حيث انتظام الطلبة أو المحاضرين علماً أن الفترة الماضية أوجدت نوعاً من الخبرة لتقليص الآثار السلبية للاغلاقات. لقد اعتمدت الجامعة برنامج طوارئ عند الاغلاقات فكما هو معلوم يوجد فرع للجامعة في خان يونس وهو فرع العلوم الإنسانية وهو عبارة عن مباني قديمة مقامة على خمسة دونمات عبارة 23 قاعة تستوعب آلاف الطلبة. في فترة الإغلاق يتم عمل محاضرات بديلة في الفرع للطلبة الدراسية بغزة حيث تعمل الجامعة على تعيين محاضرين بنظام الساعة وأقامت كذلك فصلين للفيزياء والكيمياء مما يضمن استمرار العملية الأكاديمية ولو في حدها الأدنى.  حالياً تباشر الجامعة في إقامة فرع متكامل في خان يونس على مساحة 29دونم علماً أن الجامعة عملت على تحديد فترة الدوام حتى السابعة مساءً بما يضمن شغل القاعات في عدة مرات في اليوم نظراً لضيق وعدم اتساع المبنى الحالي.  كما أن الاغلاقات المتكررة شوهدت العديد من البرامج التي تسعى الجامعة لتنظيمها وبشكل تام تبذل الجامعة وإدارتها جهوداً حثيثة للتعامل مع امكانات الواقع المرير الذي تفرضه قوات الاحتلال والتي يمس بالعملية الأكاديمية ويهدد استمراريتها.

 

من جهة أخرى، تتواصل العملية التعليمية في المناطق المعزولة كالمواصي والسيفا والمعني في ظل ظروف صعبة وقاسية، وذلك نتيجة عزلها عن محيطها.  ففي مدرسة جرير القدوة، وهي الوحيدة في مواصي خان يونس، ويدرس فيها 1350 طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية. وتعمل المدرسة بنظام الفترتين، بسبب عدم وجود فصول دراسية تكفي للجميع. ويعمل في المدرسة 40 معلماً تم تعيينهم من سكان المنطقة، بعد رفض قوات الاحتلال السماح لمدرسين من خارج المنطقة الوصول إليها. وتسبب ذلك في افتقار المدرسة إلى عدد من التخصصات النوعية، خاصة لفصول المرحلة الثانوية. مما يضطر إدارة المدرسة لتكليف مدرسين لتدريس مباحث غير تخصصهم، وبالتالي ينعكس ذلك سلباً على التلاميذ. وتعاني المدرسة من انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك من شح مياه الشرب، ويضطر المدرسون والطلبة إلى نقل الماء من مسافات بعيدة.

 

أما في منطقة السيفا شمال بيت لاهيا، وحي المعني شرق دير البلح، فيسمح لتلاميذ المدارس بالمرور عبر البوابة من خلال تنسيق مسبق مع قوات الاحتلال المسيطرين على تلك المنطقتين، وبعد تجمعهم مع بعضهم البعض. وفي كثير من الأوقات لا يسمح لهم الجنود من الدخول عبر البوابة، الأمر الذي يعني عدم تمكنهم من الوصول إلى مدارسهم.  ويضطر الأهالي في أوقات كثيرة، خاصة أثناء فترة الامتحانات، إلى وضع أبنائهم لدى أقاربهم خارج تلك المنطقتين. 

 

وبالنسبة للطلاب الجامعيين الذين يسكنون في المناطق المعزولة المذكورة أعلاه، فهم يعانون من الإجراءات والقيود المفروضة على الحواجز المضروبة على مناطقهم. الأمر الذي يؤثر على حرية تحركهم وتنقلهم من وإلى جامعاتهم. جدير بالذكر أن الطلاب في هذه المناطق يتنقلون بموجب عملية تنسيق مع قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.  وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه في كثير من الأحيان لم يسمح لهم جنود الاحتلال بالتنقل عبر الحواجز. الأمر الذي يؤثر على مستوى انتظامهم في مقاعدهم الدراسية.

 

ولا يزال مئات الطلاب الجامعيين من سكان قطاع غزة و يدرسون في جامعات الضفة الغربية، محرومون من رؤية أهاليهم، جراء إغلاق معبر بيت حانون "إيرز". وكذلك جراء إغلاق الممر الآمن، وذلك منذ فمنذ بداية الانتفاضة، وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة.

 

ولا يزال مئات من الطلاب المنسبين في الجامعات خارج قطاع غزة محرومين من مواصلة دراستهم، وذلك جراء القرار التي اتخذته قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي يوم الجمعة الموافق 16/4/2004، والتي يمنع بموجبه المواطنون الفلسطينيون ممن تتراوح أعمارهم ما بين 16-35 عاماً من السفر عبر معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية. 

ووفقاً لمصادر وزارة الشؤون المدنية، فإن أعداد كبيرة من الطلاب فقدوا إقامتهم في الدول التي يدرسون فيها، الأمر الذي قد يؤثر على إمكانية مواصلة تعليمهم.

 

رابعاً:انتهاك الحق في العمل "استمرار معاناة العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل والمنطقة الصناعية ايرز"

 

جراء استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إغلاقها لمعبر" بيت حانون " إيرز" لم يتمكن آلاف العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل. وفي الفترة التي تغطيها النشرة، تعرض المعبر المذكور إلى إغلاق مطول بدأ منذ يوم السبت الموافق 17/4/2004، حيث أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي معبر ايرز بشكل كامل، وحتى تاريخ 30/5/2004، حيث سمحت للتجار الفلسطينيين الذين تجاوزت أعمارهم 35 عاماً بالدخول إلى إسرائيل عن طريق معبر بيت حانون. وعلى الرغم من ذلك لم يتجاوز سوى 5 تجار بعد أن أخضعوا لسلسلة من إجراءات تفتيش مهينة ومعقدة. فيما لازال آلاف العمال الفلسطينيين محرومين من مواصلتهم أعمالهم، مما زاد تفاقم الوضع الاقتصادي نتيجة ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير.

وبتاريخ 17/6/2004، أصدرت قوات الاحتلال تصاريح جديدة لعمال قطاع الصناعة وفق شروط تقضي بأن بتجاوز عمر العامل 35 عاماً ويكون متزوجاً ويعيل أسرة ولديه تصريح عمل ساري المفعول، وذلك بعد إلغاء جميع التصاريح القديمة.  ووفقاً لوزارة العمل الفلسطينية فقد تم تسليم 513 تصريح جديد تم توزيعها يوم الخميس الموافق 17/6/2004. وتوجه 332 عامل منهم  يوم الأحد 20/6/2004 إلى أماكن عملهم بعد المرور بعدة مراحل من التفتيش المهين والحراسة المشددة، علماً أن رحلة الذهاب للعمل تستغرق ساعات طويلة تبدأ من الساعات الأولى بعد منتصف الليل إلى ساعات الصباح.  وفي خطوة عقابية جديدة، احتجزت قوات الاحتلال بتاريخ 20/6/2004 عشرات التصاريح الخاصة بالعمال من مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، ولأسباب غير معروفة. وبتاريخ 27/6/2004، أغلقت قوات الاحتلال معبر بيت حانون، ومازال مغلقاً حتى تاريخ إصدار هذه النشرة.

 

كما لا زالت المنطقة الصناعية إيرز مغلقة منذ نفس التاريخ.  ويوم الأحد الموافق 23/5/2004، سمحت سلطات الاحتلال لأصحاب المصانع الفلسطينيين الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، بالدخول إلى المنطقة الصناعية ايرز، حيث سمحت ل75 تاجراً وصاحب مصنع من أصل 144 بالدخول وضمن إجراءات أمنية وتفتيش مشدد ومهين ووضع تعقيدات جديدة في الممر ووضع كابلات متحركة على طول الممر لرصد ومراقبة أي شخص يدخل الممر ووضع عدة نقاط مراقبة عبارة عن فتحات صغيرة يقف خلفها جندي مصوب بندقيته باتجاه العابرين للممر وإجبارهم على رفع ملابسهم والاستدارة عدة مرات خلال سيرهم في الممر قبل الوصول إلى غرفة الفحص والتفتيش.

 

وبتاريخ 30/5/2004، سمحت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لعمال المنطقة الصناعية الذين تتجاوز أعمارهم 30عاماً، بالدخول إلى المنطقة الصناعية ايرز، ووفقاً لذلك انخفض عدد العمال إلى 2149 عاملاً من أصل 5002 عامل كان يسمح لهم بالدخول. على الرغم من ذلك لم يمكن سوى 382 عامل فقط من اجتياز إجراءات التفتيش المشدد والمهين. حيث تم تقليص عدد الممرات من أربعة إلى ممر واحد. مع زيادة عدد نقاط التفتيش ووضع كاميرات تصوير ترصد كل عامل على حدة خلال سيره في الممر. يذكر أن الممر تم تصميمه على شكل حرف S. إضافة إلى عمل بطاقات ممغنطة جديدة ومبرمجة على بصمات الأصابع المطبق ضمن سلسلة إجراءات التفتيش. وقد تستغرق عملية التفتيش بموجب هذه البطافة عدة ساعات، مما يؤدي إلى عدم تمكن أعداد كبيرة من العمال من تجاوز الممر. ونتيجة ذلك يضطر العمال إلى العودة إلى منازلهم.  وفي خطوة تصعيدية جديدة، أعلن وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي بتاريخ 8/6/2004، عن إغلاق المنطقة الصناعية.  الامر الذي يعني حرمان حوالي 5000 عامل من حقهم في العمل. فضلاً عن إغلاق حوالي 100 مصنع، تعود ملكيتهم لمواطنين فلسطينيين.

 

وفي صباح يوم الاثنين الموافق 14/6/2004، أعادت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فتح المنطقة الصناعية أمام العمال الفلسطينيين مع استمرار وضع العراقيل والقيود التي تعيق حركة وصولهم للمنطقة. وبذلك لم يتمكن سوى نحو 400 عامل من الوصول للمنطقة بعد المرور بسلسلة من إجراءات التفتيش المهين والمرور على المزيد من التعقيدات في الممر الذي وضعت داخله كاميرات متحركة، فضلاً عن إجبارهم على الكشف عن بطونهم بين الحين والآخر وقبل الوصول لغرفة التفتيش. وبتاريخ 27/6/2004، أغلقت قوات الاحتلال المنطقة الصناعية، ومازالت مغلقة حتى تاريخ إصدار هذه النشرة.

 

جدول يوضح متوسط عدد العمال حسب المعبر والشهر خلال الفترة قيد البحث

 

الشهر

عدد العمال معبر بيت حانون(إيرز)

أيام الإغلاق

عدد العمال المنطقة الصناعية (إيرز)

أيام الإغلاق

ديسمبر/2003

11724

2

4000

-

يناير/2004

6905

3

2304

4

فبراير/2004

6981

4

2738

7

مارس/2004

8974 لغاية منتصف الشهر

19

3693

11

أبريل /2004

-

30

-

30

مايو/2004

-

31

75 تاجر

31 يوماً مغلق أمام العمال

يونيو/2004

332

22

382

9

المجموع

 

111

 

92

 

لم تقتصر إجراءات قوا ت الاحتلال الحربي الإسرائيلي على إغلاق المعبر، وإنما تجاوزته إلى ممارسة مضايقات وإهانات بحق العمال أثناء ذهابهم وإيابهم من وإلى أماكن عملهم، وذلك في الأوقات التي تسمح لهم قوات الاحتلال بالمرور عبر المعبر.  و فيما يلي أهم الانتهاكات والمضايقات التي تعرض لها العمال على معبر إيرز والمنطقة الصناعية في الفترة التي تغطيها النشرة، وذلك وفقاً لرصد باحث المركز الميداني:

 

 

شرعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، ومنذ يوم الأحد الموافق 18/1/2004، بتنفيذ إجراءات جديدة على المعبر بحق عمال القطاع، الذين يحملون البطاقات الممغنطة والتصاريح الخاصة، وتزيد أعمارهم عن 35 سنة، والذين بلغ عددهم قبل تشديد الإغلاق يوم الأربعاء الموافق 14/1/2004، حوالي 11724 عامل داخل الخط الأخضر، وحوالي 4000 عامل في داخل المنطقة الصناعية في إيريز. وقد أدت تلك الإجراءات إلى تعطل وتأخير العمال الذين عادة ما ينتظرون منذ ساعات الفجر، وتسببت في حالات ازدحام شديد.  فقد لجأ جنود قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إلى إغلاق غالبية الممرات (المسماة بالحلابات) التي كانت تستخدم لمرور عمال القطاع إلى داخل الخط الأخضر، وأبقت على ممرين فقط، من بين ثلاثين ممر كانت تستخدم في السابق لمرورهم.  وأفاد بعض العمال أن جنود الاحتلال أجبروهم على التعري شبه الكامل، حيث اضطروا للكشف عن أطرافهم ومنطقة البطن بالإضافة إلى رفع الأيدي إلى أعلى والسير ببطء شديد قبل الوصول للمكان المخصص للفحص الأمني والتفتيش الشخصي. وفي نفس الوقت منع العامل حتى من حمل أي مخصصات شخصية ومن ضمنها أي مأكولات.  وأضاف العمال أن جنود الاحتلال يفرضون عليهم حراسة مشددة أثناء سيرهم، وأنهم يتعرضون خلالها لعمليات السب والشتم والإهانة.  وفي تطور جديد حولت سلطات الاحتلال عمال القطاع العاملين في المنطقة الصناعية في إيرز للمرور من خلال المعبر، بدلاً من الممر الخاص بالمنطقة الصناعية، الأمر الذي زاد من شدة الازدحام على معبر بيت حانون.

 

 

ويمكن إجمال الإجراءات التعسفية بحق العمال الفلسطينيين من قطاع غزة العاملين داخل إسرائيل والمنطقة الصناعية ايرز على النحو التالي:

1- أن لا يقل عمر العامل عن 35 عاما.

2- أن يكون متزوجا ويعيل أسر.

3- أن يحظ بموافقة أمنية من أجهزة الأمن الإسرائيلية.

4- أن يكون بحوزته تصريح عمل وبطاقة ممغنطة ساريتا المفعول.

 

·        وفاة عامل إثر اختناقه على معبر بيت حانون

 

توفي أحد عمال قطاع غزة المتوجهين للعمل داخل إسرائيل، صباح يوم الاثنين الموافق16 /2/2004، وذلك جراء إصابته بحالة اختناق، خلال محاولته المرور في ممر العمال المؤدي لمعبر بيت حانون ( إيريز)، عند المدخل الشمالي لقطاع غزة، والذي كان يشهد ازدحاماً شديداً بسبب تدافع آلاف العمال باتجاهه منذ ساعات الفجر.

 

ووفقاً للتحقيقات الميدانية فقد توفي العامل محمد إبراهيم سعيد الشيخ، 41 عاماً، من سكان الدرج في مدينة غزة، ويعيل أسرة من ستة أفراد، وذلك عند الساعة السادسة والنصف من صباح الاثنين، خلال سيره في أحد الممرات المخصصة لحركة العمال على معبر بيت حانون (إيريز)، وبينما كان يهم بالدخول للتفتيش الأمني من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي التي تشرف على المعبر. وأفاد عدد من العمال الغزيين الذين كانوا يسيرون في نفس الممر، أن الحادثة قد وقعت خلال ساعة الذروة، والتي تشهد تدفق أعداداً كبيرة من العمال قبل إغلاقه في وجوههم عند الساعة الثامنة من صباح كل يوم. وأضاف عدد من العمال أن المرحوم الشيخ سقط أرضاً بعد أن حدث تدافع شديد قرب نهاية الممر ما اضطرهم لحمله ونقله إلى الجانب الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولم تفلح محاولات إسعافه حيث فارق الحياة على الفور.  وأفاد العمال أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قامت بتسليم جثته في حوالي الساعة الثامنة صباحاً إلى سيارة إسعاف، نقلته إلى مستشفى الشفاء بغزة، وذلك عبر الارتباط الفلسطيني.  هذا ولم يتمكن في ذلك اليوم سوى 5864 عامل، من أصل حوالي 11894 يحملون تصاريح سارية المفعول، من الدخول عبر المعبر في طريقهم إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر. 

 

وكان جنود الاحتلال قد شددوا من إجراءات التفتيش الأمني بحق عمال القطاع، حيث أجبروهم على التعري شبه الكامل، ما يضطرهم لخلع ملابسهم أو رفعها للكشف عن أطرافهم ومنطقة البطن والصدر، بالإضافة إلى رفع الأيدي إلى أعلى والسير ببطء شديد قبل الوصول للمكان المخصص للفحص الأمني والتفتيش الشخصي، بدعوى التأكد من عدم حملهم لأسلحة أو أحزمة متفجرة. وفي نفس الوقت منع العامل حتى من حمل أي مخصصات شخصية كالطعام وغيره. فضلاً عن ذلك، يفرض جنود الاحتلال على العمال حراسة مشددة أثناء سيرهم، و يتعرضون خلالها لعمليات السب والشتم والإهانة.

 

·        استخدام القوة ضد العمال و إصابة 25 منهم

 

يوم الثلاثاء الموافق20/1/2004، أصيب عشرات العمال الفلسطينيين على معبر بيت حانون( إيريز)، وذلك عندما قام جنود قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المعدني والحي تجاه آلاف العمال الغزيين، الذين تجمعوا منذ الساعة الواحدة فجراً، للتوجه إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر والمنطقة الصناعية في إيريز.

 

ووفقاً للمعلومات التي جمعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد لجأت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، ومنذ الساعة الثانية من فجر يوم الثلاثاء الموافق 20/1/2004، إلى استخدام القوة ضد العمال الفلسطينيين، الذين تجمعوا أمام معبر بيت حانون( إيريز) في محاولة للمرور والتوجه لأعمالهم.  وأفاد عدد من العمال أن جنود قوات الاحتلال أطلقوا العيارات النارية بكثافة في الهواء، ثم أطلقوا قنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه العمال الذين كانوا يسيرون في الممرين المفتوحين، وقبل وصولهم إلى ممرات الفحص الأمني.  وقد أدى ذلك إلى تدافع العمال وسقوط العشرات منهم على الأرض، وذلك خلال محاولتهم الهرب والاحتماء من الرصاص والغاز، ما أدى لإصابة 25 عاملاً من بين العمال، برضوض وجروح واختناق جراء استنشاقهم الغاز.  وقد حول المصابون إلى كل من مستشفى الشهيد كمال عدوان ومستشفى العودة في محافظة شمال غزة، حيث قدمت لهم الإسعافات اللازمة.

 

·        إجبار العمال على التعري ومنع الطعام والوجبات

 

 تجبر قوات الاحتلال آلاف العمال الفلسطينيين المارين على الحواجز الإسرائيلية على التعري ورفع أجزاء من ملابسهم ضمن إجراءات ما يسمى الفحص الأمني، وعند الحاجزين العسكريين لمعبر بيت حانون والمنطقة الصناعية" ايرز" شمال قطاع غزة، اعتاد هؤلاء العمال على ترتيبات تنافت جميعا مع مبادئ وقوانين احترام حقوق الإنسان. ووفقاً لما ذكره العمال: أن المعاملة السيئة والمهينة، والصراخ والتهديد بالاعتداء والقتل وتوجيه الإهانات والسب والشتم والإجبار على الانتظار، هي بعض أشكال ممارسات جنود الاحتلال ضد العمال أثناء مرورهم على الحاجزين.  و عادة لا يفرق الجنود الإسرائيليين بين العمال بحكم سنهم، فجميع العمال مستهدفين بالإهانة. فالتقدم في السن لا يحمي العمال من إهانات الجنود، فهم كغيرهم يتعرضون لعبارات الإهانة والتهديد إذا ما أخلوا بإتباع الإجراءات العسكرية. كما أن عليهم أن نرفعوا أجزاء من ملابسهم والدوران عراة أمام الجنود الصهاينة ليتأكدوا أنهم لا يحملون على أجسادهم ما يهدد أمنهم". 

 

كما أكد العديد من العمال في لقاءات منفصلة مع باحث المركز في معبر ايرز، أن قوات الاحتلال لا تسمح لهم باصطحاب حاجياتهم سواء من الملابس أو الطعام. وقد عبر عن ذلك احد العمال ساخرا " الخوف من أن يجبرنا الجنود على الدخول للعمل عراة مستقبلا".  تخوفات العامل وجدت صدى عند اثنين من العمال وقالا" أنهما تعرضا للإجبار على التعري في احد غرف الفحص الأمني"، حيث أجبرهم الجنود الإسرائيليين على خلع ملابسهما إلا من الداخلية مرات عدة، و أضافا أن غيرهما من العمال تعرضوا لإجراءات مشابهة.

  

·        إهانة بأشكال مختلفة

 

أجمع  عدد من العمال في أحاديثهم لباحث المركز، على أنهم يتعرضون يوميا لأشكال متنوعة من الإهانة والإذلال، سواء من خلال طوابير الانتظار في مكان غير لائق صحيا، أو في الممارسات الهمجية والتهديد بالاعتداء أو بعدم السماح لهم بالدخول إلى أماكن عملهم، وتكررت المرات التي اجبر فيها الجنود بعض العمال على العودة إلى منازلهم من دون أسباب مقنعة. كما أكد عدد من العمال المصابين أن قوات الاحتلال فرضت إجراءات تفتيش شديد الوقاحة ومذلة ومهينة بحق العمال الفلسطينيين المتوجهين إلى أعمالهم وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق القنابل الغازية السامة في اتجاه العمال كما اعتدوا بالضرب المبرح على العشرات منهم مما أدى إلى حدوث حالات إرباك ومزاحمة بين العمال. كذلك أشار العمال أن قوات الاحتلال طلبت منهم ارتداء بنطال وقميص فقط قبل الدخول إلى منطقة المعبر وأجبرتهم أثناء التفتيش على خلعها ورفع أيديهم للأعلى تحت تهديد السلاح قبل أن يمروا عبر بوابة التفتيش الإلكترونية ومنعتهم من إدخال هواتفهم الخلوية أو أي قطع نقدية معدنية أو حتى طعامهم.  نفس الخطوات و الإجراءات الإسرائيلية المتبعة عند معبر بيت حانون متبعة أيضا عند المنطقة الصناعية" ايرز" إلى حد ما حيث يعمل في منطقة" ايرز" نحو خمسة آلاف عامل.

 

·        ابتزاز ومساومة العمال على لقمة العيش

 

تحولت عملية حصول العامل الفلسطيني على تصريح قد يمكنه من العمل داخل الخط الأخضر إلى هم يومي يواجهه ذلك العامل بسبب الممارسات الإسرائيلية وفي مقدمتها ما تقوم به أجهزتها الأمنية من مساومة وحرمان من لقمة العيش. في أحيان كثيرة لا يُسمح للعامل ورغم حصوله على تصريح عمل وفق الشروط الإسرائيلية بالعمل، لان التصريح محدد بمهنة معينة ومكان واحد، وأحياناً أخرى يتم عمداً إلقاء القبض على العامل لأنه محظور عليه المبيت داخل الخط الأخضر، وعادة ما يقوم جنود وشرطة الاحتلال بسحب تصريحه. وتتذرع إسرائيل بتلك الإجراءات تحت حجج أمنية وخاصة في ظل تواصل العمليات الاستشهادية داخل إسرائيل. ويشترط في الحصول على تصريح عمل أن يكون العامل متزوجاً، ولا يقل عمره عن 35 عاماً، وان يكون حاصل على بطاقة ممغنطة سارية المفعول، إضافة إلى أن يكون له صاحب عمل إسرائيلي يرغب في تشغيله. وعند استكمال تلك الشروط، يرسل العامل الأوراق المطلوبة إلى صاحب العمل الإسرائيلي في تل أبيب مثلاً، الذي يقدم بدوره اسم العامل إلى مكتب التنظيم الإسرائيلي، وبعد موافقة الأخير ترسل ذاتية العامل إلى مكتب التصاريح الإسرائيلي في معبر بيت حانون ايرز سابقاً، وهو المكتب المعني بإصدار تصاريح العمل، وبعدها تخضع ذاتية العامل إلى فحص امني من قبل المخابرات الإسرائيلية الشين بيت. ويكون العامل سعيد الحظ إذا ما تمت الموافقة عليه. وبعدها يرسل المكتب الإسرائيلي أسماء الموافق عليهم إلى مكاتب العمل الفلسطينية حتى يحصلوا على تصاريحهم التي طالما حلموا بالحصول عليها.

·        استغلال المشغلين الإسرائيليين للعمال

 

أصبح صاحب العمل الإسرائيلي، يستخدم العامل الفلسطيني بالسخرة، حيث يتعهد العديد منهم لتشغيل هذا العامل أو ذاك، وفي نهاية الشهر أو بعد تراكم الأجر أكثر من شهر يقوم صاحب العمل بتوقيف تصريح العامل، فلا يسمح له بالدخول إلى إسرائيل للمطالبة بحقه.كما أن العديد من أصحاب العمل الإسرائيليين يقومون بتغيير أسماء شركاتهم وعناوينها ما بين الفترة والأخرى من اجل عدم تمكين العامل الفلسطيني من المطالبة بأتعابه.

 

·        العمال يضطرون للمبيت على معبر بيت حانون ليتمكنوا من الوصول إلى أعمالهم

 

جراء تشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات التفتيش في معبر بيت حانون، يضطر عدد كبير من العمال إلى المبيت بجانب المعبر، حيث يفترشون الأرض ويمكثون لعدة ساعات في العراء بعد يوم عمل شاق، وخاصة من سكان المناطق الجنوبية من قطاع غزة. هؤلاء العمال يقضون ليلتهم قرب معبر بيت حانون في انتظار بزوغ فجر يوم جديد ليتمكنوا من حجز مكان لهم في المعبر.

وتخضع عملية الدخول إلى المعبر لمزاجية جنود الاحتلال الذين يتمركزون على المعبر بينما يوجهون أسلحتهم الرشاشة تجاه العمال، كما يقول حيث يسمح جنود الاحتلال لمجموعات من العمال لا تتجاوز الواحدة منها 4 عمال بالدخول عبر أربعة بوابات أو ما يطلق عليه العمال" الحلابات "، حيث يتقدم العمال وهم يرفعون الهوية الشخصية والبطاقة الممغنطة وتصريح العمل في أيديهم التي ترفع إلى الأعلى، بينما يتم الكشف عن صدورهم وبطونهم، وسيقانهم بحيث لا يبقى عليهم سوى ملابسهم الداخلية. ويضيف العامل نفسه أن الجندي يتحكم في دخول العمال، حيث يسمح كل نصف ساعة أو أكثر بإدخال مجموعة من العمال، مما يؤدي إلى تدافع أفواج العمال، مما يؤدي إلى حدوث حالات اختناق بينهم، أو إصابة البعض الآخر بكسور جراء الازدحام الشديد. ولا يخفي العامل الذي يعيل أسرة مؤلفة من 9 أفراد من امتعاضه الشديد من إجراءات الاحتلال على المعبر، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار سياسة الإذلال والعقاب الجماعي التي تصر سلطات الاحتلال على ممارستها بحق شعبنا.

 

·       الصيادون

 

سمحت الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، بالصيد للفلسطينيين في المياه الإقليمية المقابلة لشاطئ قطاع غزة لمسافة 20 ميلاً بحرياً، وتقوم الزوارق الحربية الإسرائيلية المسماة (الدبور) بحراسة ومراقبة تلك المنطقة. ومن الناحية الفعلية فإن قوات الاحتلال تقوم بمنع وملاحقة مراكب الصيد الفلسطينية، وتوقفها وتمارس إجراءات مذلة للصيادين، وتتجاوز هذه الإجراءات الإهانات اللفظية إلى اعتداءات جسدية، وتغرق مراكبهم وتقطع شباكهم، وذلك على مسافة تقل 10 أميال كحد أقصى، وعلى بضع أميال في كثير من الأحيان لا تتجاوز 3 أميال بحرية.

 

وخلال الفترة التي تغطيها النشرة، واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين، وأمعنت في مضايقتهم وامتهان كرامتهم، حيث تقوم بملاحقتهم في عرض البحر، على الرغم من عدم تجاوزهم للمنطقة المسموح الصيد فيها. وفي معظم الأوقات تفتح قوات خفر السواحل الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين لإرباكهم، وإجبارهم على الخروج من البحر. عدا عن ذلك تقوم قوات خفر السواحل بالتعرض للصيادين واعتقالهم من عرض البحر أثناء ممارستهم لمهنتهم.

 

ففي حوالي الساعة 5:00 من مساء يوم الأحد الموافق 8/2/2004، اعتقلت قوات الاحتلال ستة صيادين قبالة بحر دير البلح، وهم على متن قواربهم والمعتقلين هم: رجب محمد عبد المنعم الهسي، وزياد رجب الهسي، ورمضان ديب سالم شامية، فارس مراد رجب الهسي، مجدي محمد محمود الهسي، محمد أحمد خليل طلبة وجميعهم من سكان مخيم الشاطئ بغزة. كما اعتقلت صباح الاثنين الموافق 23/2/2004 أربعة صيادين قبالة شواطئ دير البلح أثناء مزاولتهم الصيد. والصيادون الأربعة ثلاثة أخوة وقريب لهم وهم: محمد علي الأقرع، وقصي علي الأقرع، وحسن علي الأقرع، وجميل يوسف الأقرع. كما اعتقلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء الموافق 16/6/2004، اثنين من الصيادين، وهما رامي عبد المعطي الهبيل، وأحمد أيوب مراد، وكلاهما من مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، حيث تم اعتقالهما من قبل خفر السواحل التابعة للاحتلال الحربي الإسرائيلي أثناء ممارسة مهنتهم قبالة شاطئ السودانية شمال مدينة غزة.

 

وتواصل قوات الاحتلال حظر الصيد في المنطقة الممتدة من جنوب دير البلح حتى أقصى جنوب رفح، الأمر الذي حرم مئات الصيادين من مزاولة عملهم، وشكل مساً في الحق بالعمل، أفقد مئات الأسر الفلسطينية مصدر رزقها، سيما في ظل الحصار الخانق المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتضاعف أعداد العاطلين عن العمل.    

 

خامساً:انتهاك الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية

 

للموسم الرابع على التوالي، تعمدت قوات الاحتلال إعاقة سفر الحجاج لأداء فريضة الحج، الأمر الذي يؤكد على تعمد تلك القوات على انتهاكها الصريح والمنظم للحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية. كما واصلت منع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من الصلاة في المسجد الأقصى.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، سلمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صباح يوم الثلاثاء الموافق 13/1/2004،  وزارة الشئون المدنية ( الارتباط المدني الفلسطيني) قائمة تحتوي على 386 اسم من حجاج قطاع غزة من أصل 6210 حاجاً وحاجة. وادعت أنهم ممنوعين أمنياً، وبالتالي لن يسمح لهم بالسفر إلى الديار الحجازية عبر معبر رفح.  ووفقاً للمعلومات ذاتها أن هذا القرار يسمح لهم بالسفر في وقت آخر غير الوقت المحدد لأداء الشعائر الدينية.  يشار أيضاً أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي كانت قد منعت 836 اسم من حجاج القطاع من أصل 5500 حاج وحاجة العام المنصرم 2003.

 

وتشكل عملية منع الحجاج الفلسطينيين انتهاكا صارخاً لحق الإنسان في حرية الفكر والوجدان والدين، وخاصة حقه في إظهار دينه والتعبد وإقامة الشعائر الدينية وممارستها وتعلمها إما بشكل منفرد أو بالاشتراك مع جماعة، وعلانية أم في السر.  وتتنافي هذه الممارسات مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جانب آخر، لا تزال الإجراءات التي تفرضها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على المعابر، تحرم آلاف المصلين من قطاع غزة من الوصول إلى الأماكن المقدسة في مدينة القدس وبيت لحم لممارسة شعائرهم الدينية.

 

 

سادساً: القيود على المعاملات التجارية

 

يعتبر كل من معبر إيريز، معبر كارني، معبر صوفا، معبر رفح التجاري، المنافذ التي تتحكم في حركة التجارة والتنقل بين قطاع غزة و العالم. و تتحكم سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بشكل مطلق في حركة مرور البضائع التي تمر خلال هذه المعابر. وخلال الفترة التي تغطيها النشرة، تعرضت المعابر المذكرة أعلاه إلى إغلاق مشدد. كما شهدت إجراءات معقدة في الحالات التي تعيد قوات الاحتلال فتح هذه المعابر.

·       معبر بيت حانون التجاري " إيرز "

يقع معبر بيت حانون " إيرز " شمال غرب مدينة بيت حانون شمال محافظة الشمال، ويشمل هذا المعبر ثلاث استخدامات، الأول لنقل البضائع، أما الثاني فهو يستخدم كممر آمن للسكان الفلسطينيين المتنقلين من وإلى قطاع غزة، في حين يستخدم الثالث لعبور عمال قطاع غزة داخل إسرائيل. وقد أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المعبر منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة.  وبموجب ذلك منعت الشاحنات الفلسطينية والتي تعمل بنظام القوافل من التنقل عبره.  جدير بالذكر أن عدد هذه الشاحنات التي كانت تمر عبر المعبر حوالي 120 شاحنة يوميا، هذه الشاحنات كانت تنقل الإسمنت وبعض المواد الغذائية المستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية.   وخلال الفترة التي تغطيها النشرة، تعرض معبر بيت حانون " إيرز " إلى إغلاق كامل أمام العمال حوالي 111 يوم. وذلك في إطار سياسة تشديد الحصار التي تتخذها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة بين الفترة والأخرى.  وبموجب ذلك يمنع العمال من الدخول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل.

 

·          معبر كارني التجاري، شرق مدينة غزة

 

يقع معبر المنطار شرق مدينة غزة، وهو المعبر التجاري الرئيسي لمحافظات غزة، وقد شهد هذا المعبر إغلاقات متكررة كلية وجزئية منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة.  كما يشهد إجراءات معقدة لنقل البضائع.  وفي الفترة التي تغطيها النشرة، تعرض معبر المنطار إلى إغلاقات متكررة، بلغت حوالي 40 يوم.

 

وفي معظم الأيام التي كان يعمل فيها المعبر، وضعت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عراقيل وإجراءات مشددة، ما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمعبر. وانعكس إغلاق المعبر المذكور بشكل واضح على حال السوق الفلسطينية الداخلية وبدأ المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة يعانون بشكل واضح من نقص حاد في كافة السلع والمواد التي تدخل إلى قطاع غزة من إسرائيل ومحافظات الضفة الغربية عبر معبر المنطار " كارني". جدير بالذكر أنه كان من المفترض أن تقوم قوات الاحتلال بفتح المعبر أمام الحركة التجارية يوم الأحد الموافق 30/5/2004، بعد إغلاقه طوال شهر مايو 2004،  إلا أنها لم تقم بذلك وبررت إعلانها عن استمرار إغلاق المعبر بالانذارات الأمنية.  وطوال فترة الإغلاق طلبت إسرائيل بفتح المعبر وتشغيله أمام الحركة التجارية أكثر من مرة من جانب واحد، أي أن يتم إدخال المواد والسلع المختلفة إلى قطاع غزة دون السماح للبضائع الفلسطينية من مغادرة القطاع، إلا أن الجانب الفلسطيني رفض ذلك وأصر على ضرورة فتح المعبر من الجهتين.

 

وأفاد د. نبيل فرج مسئول و مدير معبر المنطار " كارني " للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتاريخ 30/5/2004:

أن خلال فترة الإغلاق المذكورة لم تحدث هناك أية اتصالات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ولم يتم إدخال أية مواد إلى قطاع غزة عبر المنطار، باستثناء إدخال بعض الأدوية والأكسجين لوزارة الصحة الفلسطينية وبعض المساعدات الإنسانية الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأدوية خاصة بوكالة الغوث.  وجراء إغلاق المعبر بشكل كلي خلال الفترة الماضية أثر ذلك على السوق الفلسطيني الداخلي في جميع جوانبه ولكن ذلك لن يدفعنا إلى الموافقة على المطلب الإسرائيلي لفتح المعبر من جانب واحد، علماً بأن موافقتنا على فتح المعبر من جانب واحد سيؤدي إلى إدخال مواد خام للمصانع في قطاع غزة، وهذا يعني استمرار التصنيع، وتكدس البضائع دون تصدير. إضافة إلى أن إدخال بضائعهم ومنتجاتهم مثل الألبان والفواكه وتسويقها على حساب بضائعنا يعود بالإيجاب على اقتصادهم وبالضرر على الشعب الفلسطيني..... إن القبول بفتح المعبر من جانب واحد معناه سحب الأموال من السوق الفلسطينية ومن التجار وبالتالي جعل القطاع يفتقر إلى الأموال...  وفي الوقت الذي يعاني منه المواطنون الفلسطينيون من شح حاد في كافة المواد التنموية والسلع الأخرى، هناك بضائع فلسطينية متوقفة على الجانب الإسرائيلي من المعبر منذ أكثر من 40 يوماً في انتظار السماح لها بالمرور إلى قطاع غزة، وجزء كبير منها تعرض للتلف وجزء آخر تعرض للسرقة إما من قبل الجنود أو التجار أو السائقين.... وبالنسبة للجانب الفلسطيني من المعبر لا يوجد عليه أية بضائع تنتظر المرور وإنما هناك بضائع مكدسة في المخازن في انتظار التصدير عندما يتم فتح المعبر... وأهم المنتجات التي فقدت من السوق الفلسطينية جراء الإغلاق الإسرائيلي للمعبر منتجات الألبان ومشتقاتها والسجائر والمواد الخام اللازمة للتصنيع وهناك ندرة في الاسمنت والحصمة، فيما تمنع قوات الاحتلال إدخال الحديد إلى قطاع غزة منذ ثلاثة شهور أي منذ عملية اسدود الاستشهادية فيما كان الاسمنت يدخل إلى غزة حسب الحاجة وبكميات متفاوتة من شركات متعددة.  جدير بالذكر أن حركة المعبر قبل الإغلاق كانت على النحو التالي: بمعدل من 80-100 سيارة محملة بمختلف أنواع البضائع يتم تصديرها يومياً عبر معبر المنطار،  بينما يتم يومياً استيراد من 300-400سيارة محملة بمختلف أنواع البضائع. وتقدر الخسائر الناجمة عن الإغلاق الإسرائيلي بملايين الشواكل".

 

·       معبر صوفا

 

يقع معبر صوفا التجاري شرق مدينة رفح عند الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل ويستخدم في نقل الحصمة من إسرائيل إلى قطاع غزة. كما يستخدم كمعبر للعمال الفلسطينيين، وعددهم حالياً حوالي 330 عامل. وقد تعرض المعبر منذ بدء الانتفاضة إلى قيود وإجراءات معقدة، حيث يبدأ العمل في المعبر من الساعة الربعة والنصف صباحاً وحتى الساعة السادسة صباحاً وهي فترة مخصصة لدخول العمال إلى إسرائيل. ويعود العمال إلى قطاع غزة بعد الساعة الثانية إلى الساعة الخامسة مساءً. وتقوم الشاحنات الإسرائيلية بنقل الحصمة من داخل إسرائيل إلى خارج بوابة المعبر في مكان مخصص لذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً.  يذكر أن الشاحنات الإسرائيلية استبدلت بالشاحنات الفلسطينية التي تمنع من دخول إسرائيل. وتقوم الشاحنات الفلسطينية بنقل الحصمة من أمام بوابة المعبر الخارجية إلى المصانع والورش وأماكن العمل داخل قطاع غزة.  ويسمح لهذه الشاحنات بنقل الحصمة من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 8:00 مساء.ً

 

ومن جانب آخر تعرض المعبر خلال الفترة التي تغطيها النشرة إلى الإغلاق المتكرر من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.  ووفقاً لمعلومات المركز، أنه تم إغلاق المعبر بشكل كامل حوالي 39 يوماً.  و بموجب ذلك لم يتمكن مئات العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل ويمرون عن طريق معبر صوفا من الوصول إلى أماكن عملهم.  كذلك توقفت حركة نقل الحصمة إلى داخل قطاع غزة عبر هذا المعبر. جدير بالذكر أن معبر صوفا لم يفتح أمام العمال وأمام إدخال الحصمة معاً إلا أيام معدودة، ففي معظم الأوقات الذي يكون فيه المعبر مفتوحاً، يسمح فقط للعمال أو للحصمة بالدخول.

 

 

·       معبر رفح التجاري

 

يقع معبر رفح جنوب محافظة رفح، وهو يربط بين الأراضي الفلسطينية ومصر. ومعبر رفح التجاري هو ذلك الجزء المخصص لنقل البضائع القادمة من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية، كما يخصص لمرور المساعدات الإنسانية التي تتبرع بها الدول العربية والأوربية للشعب الفلسطيني.  وبين الحين والآخر، تقوم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بعرقلة العمل في المعبر، مما يعيق نقل البضائع أو المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

ألحق الإغلاق خسائر فادحة بالقطاعات الاقتصادية الفلسطينية،  ويمكننا تخيل مدى الأضرار التي يلحقها الحصار الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية، إذا ما أخذنا بالاعتبار حجم اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يظهر ذلك بوضوح من خلال عدد العمال الذين كانوا يعملون في إسرائيل والذي يشكل دخلهم ثلث الدخل القومي في المناطق الفلسطينية.  كما يظهر ذلك من خلال احتكار لبضائع الإسرائيلية للسوق الفلسطيني،  إذ أن 85% من المعاملات التجارية الخارجية للمناطق تتم مع الاقتصاد الإسرائيلي.

 

سابعاً: انتهاك الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق

 

سياسة الحصار والإغلاق الشاملين التي تفرضهما قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلفت نتائج اقتصادية كارثية تركت آثارها على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة على المدى المتوسط والبعيد. حيث تعتمد المعاملات التجارية الفلسطينية على الحركة والقدرة على التنقل بين المدن والمحافظات، وبالتالي فإن الحواجز العسكرية بما تحدثه من تقطيع لهذه المحافظات والمدن فإنها تشل الحركة ومن ثم تعيق نقل البضائع والمنتوجات المتنوعة.  علاوة على ذلك، فإن 90% من الصناعات الفلسطينية تعتمد بالدرجة الأولى على المواد الخام المستوردة من داخل إسرائيل أو الدول الأخرى. ولتوفير هذه المواد لابد من جلبها واستيرادها عبر المعابر التجارية وتحديداً معبر المنطار "كارني"، وبالتالي فإن العراقيل التي تضعها قوات الاحتلال على المعبر المذكور تعيق دخول هذه المواد بشكل متواصل، الأمر الذي أدى إلى تراجع في حجم الصناعة الفلسطينية، وبالتالي انخفاض مستوى مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الفلسطيني. فضلا عن انخفاض مساهمة كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث بلغ متوسط الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي حتى 28/9/2003 حوالي 55%،  إذ تراجع قطاع الزراعة بنسبة 75% والصناعة 60% والنقل والمواصلات 65% والوساطة المالية 25% والإدارة العامة والدفاع 46% والخدمات بنسبة 44% وقطاعات أخرى بحوالي 78%، الأمر الذي أدى إلى تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة مباشرة وغير مباشرة قدرت بحوالي  17.448 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية من الانتفاضة "36 شهراً".   بالإضافة إلى 5 مليون دولار شهرياً رسوم تأمين صحي على العمالة الفلسطينية ليصبح إجمالي رسوم التأمين الصحي 180 مليون دولار أمريكي عن 36 شهراً الماضية.

 

عدا عن ذلك فقد أدت سياسة الحصار والحواجز المفروضة على الطرق الرئيسة إلى ارتفاع نسبة البطالة وازدياد نسبة من يعيشون تحت خط الفقر.  ويشير آخر تقرير أصدره البنك الدولي مؤخرا أن نسبة الفقراء في الضفة الغربية وقطاع غزة تبلغ 60% مقارنة بحوالي 21% قبل انتفاضة الأقصى.  الأمر الذي أدى إلى المساس بحق الأفراد في التمتع بمستوى معيشي كاف. 

 

علاوة على حالة الفقر والبطالة التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون جراء هذه السياسة، فقد طالت أيضاً، عمل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى العاملة في ميدان الشؤون الإنسانية. فخلال الفترة التي تغطيها النشرة لم تتمكن هذه المنظمات والمؤسسات من الاستمرار في تقديم نشاطاتها في قطاع غزة،  الأمر الذي ترتب عليه توقف إمدادات رسالات الأغذية والأدوية للسكان المدنيين الفلسطينيين.  وكانت منظمات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بما فيها الأنروا، والعاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد طلبت من سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، التوقف عن الإجراءات الأمنية التعسفية التي تعيق عمل موظفي هذه الهيئات وتعيق الوصول الآمن للإمدادات الغذائية ورسالات المؤن والأدوية إلى قطاع غزة، وحذرت من وقف هذه البرامج بسبب تلك الإجراءات الصارمة التعقيد على معبر بيت حانون( إيريز) ومعبر المنطار التجاري (كارني).    

وفي هذا السياق صرح السيد بيتر هانسن، مفوض عام الأنروا،  لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الثلاثاء الموافق 30 آذار/ مارس 2004 بوقف تدفق إمدادات الأغذية لقطاع غزة بسبب إجراءات الحصار التي تفرضها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، والتي تعيق حركة موظفي الأنروا، وتعيق وصول الإمدادات الغذائية.  كما عبر السيد هانسن عن عدم قدرة الأنروا على التعامل مع الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المتصاعدة على المعابر.  وأضاف السيد هانسن أن الأنروا ستضطر ابتداءً من اليوم الخميس الموافق الأول من نيسان/ أبريل 2004، لوقف عملية توزيع الأغذية، لعدم تمكنها من مواجهة الصعوبات الإضافية الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية، والتي تعيق دخول رسالات الأغذية إلى القطاع.  وأشار إلى أن تشديد إجراءات الإغلاق على المعابر قد أضاف معاناة مالية إضافية لبرنامج الطواريء الذي يعاني أصلاً من صعوبات مالية شديدة.  وبالفعل قامت الاونروا في التاريخ نفسه بإيقاف توزيع المواد الغذائية لحوالي ستمائة ألف لاجيء فلسطيني في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن حوالي 250 حاوية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين محتجزة منذ أكثر من شهر في ميناء أشدود ومعبر كارني، ولا تسمح قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بإدخالها إلى قطاع غزة. هذه الحاويات محملة بمواد غذائية مثل القمح والزيت والأرز والبقول ومواد أخرى. وفي إطار التقييدات وتشديد الفحوصات الأمنية الجديدة على المعابر، بدأت قوا ت الاحتلال خلال الأسبوع الأول من شهر يونية 2004، بفحص دقيق لهذه الحاويات، حيث يتم فتحها وفحص كل غرض فيها قبل السماح بإدخالها إلى قطاع غزة، الأمر الذي يعني استمرار هذه الحاويات مدة أطول على المعابر؛ وقد يؤدي ذلك إلى تلف ما بها من مواد غذائية قبل أن تصل إلى محتاجيها.


 

الخلاصـــــة

 

 

بعد مرور حوالي 45 شهراً على الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة تستمر معاناة الشعب الفلسطيني وتتدهور ظروفه المعيشية بصورة غير مسبوقة وغير محتملة. كما يعيش المواطنون في قطاع غزة حالة من الإحباط والقهر جراء الممارسات القمعية وسياسة التجويع والعقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.  وقد بات قطاع غزة اليوم مقسما إلى عدة مناطق منعزلة بعضها عن بعض، حيث سدت جميع منافذه إلى العالم الخارجي.  

 

وإزاء ذلك يكرر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مطالبته بوقف سياسة الحصار والتجويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني.  كما يناشد الهيئات والمنظمات الدولية لممارسة ضغوطها على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الكف عن احتجاز أكثر من 3 مليون فلسطيني رهائن لديها دون مبرر.  لقد أصبح الوضع كارثياً بشكل غير معقول وغير مسبوق منذ الاحتلال الإسرائيلي في 5 يونيو / حزيران 1967م.  إزاء ذلك يدعو المركز إلى ما يلي:

 

1.        إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية والانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية.

2.        الضغط على إسرائيل لإجبارها على رفع الحصار فورا عن الشعب الفلسطيني، ووقف عدوانها الهمجي وغير المبرر عليه وعلى ممتلكاته.

3.    تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني الذي تتدهور ظروفه المعيشية بشكل مطرد جراء استمرار الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

4.    تفعيل آليات التدخل الفوري والعاجل من قبل هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها، ومن قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين إدخال وإيصال المعونات الطبية والتموينية للمناطق الفلسطينية المحاصرة.

5.    اتخاذ خطوات فعالة من جانب الاتحاد الأوروبي بموجب المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة الأوربية الإسرائيلية التي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.

6.    ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلية سواء في المستوى السياسي او العسكري ممن يواصلون ارتكاب جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني واعداد الملفات القانونية لتقديمهم لمحاكمة دولية كمجرمي حرب.

 


 

ملحـــق

 

 

جدول يوضح عدد أيام إغلاق المعابر من الفترة ما بين 1/12/2003-30/6/2004

 

اسم المعبر

عدد أيام الإغلاق الكلي

مطار غزة الدولي

211

معبر رفح البري

23

معبر صوفاه

39

معبر المنطار (كارني)

40

معبر بيت حانون (إيرز)

111

المنطقة الصناعية

92

الممر الآمن

211

 

 

 

 

 


 

[1] تعتبر لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من إحدى أهم آليات وأجسام الأمم المتحدة لمراقبة مدى التزام دول العالم باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد تشكلت اللجنة تطبيقا للمادة (17) من اتفاقية منع التعذيب والمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة. جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية قد عرضت على الدول للتصديق عليها بتاريخ 10/12/1984، ودخلت حيز التنفيذ بعد أن صادقت عليها 58 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتاريخ 26/6/1987.

[2]   يقع مطار غزة الدولي جنوب شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وقد تعرض المطار للإغلاق المتكرر منذ بداية انتفاضة الأقصى، كما تعرض للتجريف والتدمير على يد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي. وقد أدى إغلاق وتدمير مطار غزة الدولي وهو المنفذ الجوي الوحيد للأراضي الفلسطينية إلى توقف العمل فيه كليا أمام نقل البضائع والمسافرين منذ يوم الأربعاء الموافق 14/2/2001م، وحتى الآن، مما زاد من حجم الخسائر الفلسطينية سواء على مستوى التجار أو على مستوى شركة الطيران الفلسطينية التي توقفت عن العمل جراء ذلك.  عدا عن ذلك، فقد أدى تدمير مطار غزة الدولي إلى تفاقم القيود على حرية الحركة والتنقل، حيث أصبح المواطنون الفلسطينيون يعتمدون على معبر رفح البري الذي عادة ما يشهد ازدحاماً شديداً بالمسافرين. 

[3]  يحتفظ المركز بقائمة لأسماء الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال على المعبر، في الفترة التي تغطيها النشرة.

 

[4]  تم افتتاح الممر الآمن بتاريخ 25/10/1999، بين قطاع غزة وترقوميا بالخليل، وذلك بموجب بروتوكول خاص به بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 5/10/1999. وعند اندلاع انتفاضة الأقصى بتاريخ 28/9/2000، تم إغلاقه من قبل قوات الاحتلال.

[5]  للمزيد حول هذا الموضوع، يمكن الرجوع إلى الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

[6]  استمر هذا الإغلاق حتى تاريخ 4/7/2004.