نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة

هذا هو العدد الأربعين من نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، ويتزامن هذا العدد مع مرور عام على انتفاضة الأقصى، حين أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فرض حصار بحري وجوي وبري شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة.

   تغطي هذه النشرة الفترة ما بين 14/9/2001م، وحتى 20/10/2001م. وقد شهدت هذه الفترة استمراراً في إجراءات الحصار التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل هذه الإجراءات  إغلاق جميع المنافذ والمعابر بصورة كاملة أمام حركة المواطنين، وفي كثير من الأحيان توقف جميع أعمال التصدير والاستيراد من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وفي حالات الإغلاق الجزئي تسمح سلطات الاحتلال لبعض البضائع من الدخول والخروج ولكن ضمن قيود وشروط مجحفة.  كما لا تزال تمنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، حيث أغلقت سلطات الاحتلال معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية عدة مرات على مدار السنة وكان آخرها يوم الأربعاء الموافق 26/9/2001م، وحظر بالتالي السفر عبر هذا المعبر. كذلك تغلق معبر الكرامة بين الفترة والأخرى،  فيما لا تزال تغلق مطار غزة الدولي الوحيد في أراضي السلطة الفلسطينية منذ تاريخ 14/2/2001م، وحظرت حركة الطيران بالتالي. علاوة على ذلك تواصل قوات الاحتلال إغلاق الممر الآمن الذي يصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. من ناحية ثانية تستمر في فرض حظر بحري على قطاع غزة، منع بموجبه الصيادون من ركوب البحر، لا سيما في مواسم الصيد، علاوة على القرصنة البحرية والاعتداء المستمر على الصيادين.  على صعيد آخر، تستمر قوات الاحتلال بفرض قيود داخلية إضافية على الحركة داخل قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، حيث تعزز من تواجدها على المحاور و الطرق الرئيسية.  وقد كان آخرها عملية توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في أراضي تابعة للسلطة الفلسطينية، وتحديدا في مدينة جنين ورام الله والبيرة ونابلس، حيث ما زالت تتمركز في هذه المدن وتحاصرها. وفي أحيان كثيرة تقوم قوات الاحتلال بفصل المدن عن بعضها البعض مثل، عزل شمال قطاع غزة عن جنوبه عبر إغلاق الطريق الرئيس (شارع صلاح الدين) بالقرب من مفترق الطرق المؤدي لمستوطنة كيسوفيم. والذي بموجب لم يتمكن المواطنون في قطاع غزة من الحركة والتنقل بحرية.

   إن حق الأفراد في الحركة والتنقل يعتبر من الحقوق الإنسانية الأساسية التي يجب ضمان احترامها وتمتع الأفراد بها. وتمثل سياسة الحصار شكلاً من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.  كما تتنافى هذه السياسة مع اتفاقيات التسوية المرحلية التي أكدت على السلامة الإقليمية للضفة الغربية وقطاع غزة ونصت على تأمين المرور الآمن بين المنطقتين عبر الأراضي الإسرائيلية من خلال أربعة ممرات آمنة.

 خلفت سياسة الحصار وفرض القيود على حركة المواطنين الفلسطينيين آثارا خطيرة على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمثل هذه السياسة انتهاكا لهذه الحقوق للمدنيين الفلسطينيين.  في هذه النشرة يوثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان آخر الآثار المترتبة على الحصار على أوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة.

أولا / استمرار إغلاق المعابر

 لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارا شاملا على قطاع غزة، ويشمل هذا الحصار إغلاق معظم المعابر والمنافذ الحدودية التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، حيث لا زالت تغلق مطار غزة الدولي ومعبر بيت حانون " إيرز" ومعبر رفح الحدودي التجاري، فيما تواصل فرض قيود على العمل في معبر المنطار ومعبر صوفا التجاريين.  لقد أدت هذه الإجراءات إلى استمرار تردي  الحركة التجارية  وباقي القطاعات الاقتصادية الفلسطينية.

1-    إغلاق معبر المنطار

 يوم الاثنين الموافق 17/9/2001م، قامت سلطات الاحتلال بإغلاق معبر المنطار بمناسبة عيد رأس السنة وفقا للتقويم اليهودي.  وفي يوم الأربعاء الموافق 19/9/2001م، أعادت فتحه مرة أخرى، فيما أعادت إغلاقه يوم الخميس الموافق 20/9/2001م، مساءً في أعقاب تنفيذ المقاومة عملية عسكرية ضد جنود الاحتلال بالقرب من المعبر.  وفي يوم الاثنين الموافق 24/9/2001م، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح المعبر بشكل جزئي، حيث سمح بإدخال الخضار والفواكه والمواد الغذائية، إضافة للملابس الجاهزة فقط .  فيما لا يزال لا يسمح بإدخال باقي البضائع الأخرى، خاصة مواد البناء والمنتوجات الصناعية.

وفي يوم الأحد الموافق 3 /10/2001م، منعت قوات الاحتلال مائتي شاحنة محملة بالحصمة من الدخول إلى قطاع غزة عن طريق معبر المنطار، رغم تعهد سلطات الاحتلال بتقديم تسهيلات على المعابر والحواجز المقامة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى.  يشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل منع دخول أي من مواد البناء، لا سيما الحصمة إلى محافظات غزة منذ أحد عشر يوما على التوالي، وذلك تحت حجج ومبررات أمنية واهية.  وبموجب هذه الإجراءات تكبد التجار ورجال الأعمال خسائر فادحة تقدر بحوالي، 150 ألف شيكل لليوم الواحد بدل أجرة شاحنات، خاصة وأن هذه الشاحنات تبقى متوقفة بحمولتها على مدار أيام إغلاق المعبر.  علاوة على ذلك سبب منع سلطات الاحتلال دخول مواد البناء على اختلاف أنواعها شللا تاما في قطاع الصناعات الإنشائية، حيث توقفت جميع مصانع البلوك والبلاط والخرسانة المسلحة عن العمل الكلي، وفقد مئات العمال فرص عملهم.

    جدير بالذكر أن معبر المنطار يعمل  وفق شروط مجحفة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أن أعادت قوات الاحتلال فتحه أمام الحركة التجارية الفلسطينية بتاريخ 2/10/2000م.   فمنذ بداية انتفاضة الأقصى تأثر المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة " معبر المنطار " بسبب إغلاقه المتكرر عدة مرات ومنع وعرقلة إدخال البضائع وخاصة مواد البناء  كالأسمنت ،الحصمة،والحديد وغيرها.  ويعود ذلك إلى إيقاف العمل بنظام القوافل " الليفوي" التي كانت تمر عن طريق معبر إيرز وتحويل جميع الحركة التجارية إلى معبر المنطار.  كما لا يزال المعبر يعمل بطاقة محدودة لا تتجاوز نسبتها 60% مقارنة بالطاقة التي كان يعمل بها قبل الانتفاضة، و أن  معدل الشاحنات التي تمر يوميا في المعبر بلغت خلال الأربع  شهور الأخيرة من العام الحالي 2001م، إلى 300 شاحنة يوميا من أصل 450 شاحنة كانت تمر عبر هذا المعبر، فضلا عن حوالي 120 شاحنة كانت تمر عبر معبر بيت حانون ، وتم تحويلها إلى معبر المنطار،  منها ما بين 180 إلى 200 شاحنة تستخدم لنقل الواردات والباقي لنقل الصادرات.  كما تم تمديد نظام العمل لستة أيام ما عدا يوم السبت بدلا من خمسة أيام، ويعمل المعبر حاليا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً.  ولم يجر أي تحسن في هذا المعدل حتى الآن.   يشار إلى أن العمل في المعبر لا يزال يسير بنظام التحميل والتفريغ من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني وبالعكس من شاحنة إلى أخرى بعد خضوعها إلى فحص أمني مشدد.  كما يتم فرض رسوم بمقدار 350 شيقل على كل شاحنة تمر في المعبر.   كما تقوم سلطات الاحتلال في أوقات كثيرة بإغلاق المعبر لعدة ساعات وأحيانا ليوم كامل بسبب الضغط الشديد على المعبر وعدم قدرة الإمكانيات المتوفرة على استيعاب جميع البضائع الواردة والصادرة، ما يؤدي إلى تلف بعض البضائع و الخضار والمواد الغذائية الأخرى.  و جراء استمرار هذه العراقيل والقيود يستمر التدهور في القطاعات الاقتصادية الفلسطينية المختلفة .

2-  معبر صوفا

 تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر صوفا الواقع في شمال شرق مدينة رفح على الخط الأخضر، ونتيجة لهذا الإغلاق فقد منع حوالي 1200 عامل فلسطيني من الدخول إلى مناطق الخط الأخضر المجاورة للمعبر.  جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال قد أعادت فتح هذا المعبر أمام عمال الجنوب من رفح وخان يونس يوم الخميس الموافق 24/5/2001م، حتى يتمكنوا من تجاوز الحواجز العسكرية المضروبة على طول الشارع الرئيسي "صلاح الدين".  وبموجب إعادة إغلاق معبر صوفا توقفت إمدادات القطاع من المواد الأولية المستخدمة في الإنشاءات والمباني كلية، حيث توقف نقل مادة الحصمة ومادة البسكورس، و يعتبر معبر صوفا المعبر المخصص لنقل هاتين المادتين من منطقة النقب في داخل إسرائيل إلى قطاع غزة.  وتجدر الإشارة هنا أن قوات الاحتلال كانت قد أعادت فتح معبر صوفا أمام نقل الحصمة والبس كورس يوم الجمعة الموافق 16/3/2001م، وبشروط إسرائيلية مجحفة نتج عنها ارتفاع ثمن طن الحصمة إلى 85 شيكل بدل 35 شيكل، كما نتج عن هذه الشروط تخفيض حاد في الكمية المسموح بنقلها حيث وصلت إلى 2500 طن يوميا خلال شهر يناير من أصل 9000 طن.   علما أن مادة الحصمة ومادة " البس كورس " تستخدم في البناء والتشييد ورصف الطرق، وعليه فإن حركة البناء قد تراجعت بشكل ملحوظ وكادت أن تتوقف نهائيا، كما أغلقت العديد من معامل الباطون وتوقفت بعض المشاريع التي تقوم بها البلديات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. 

3-  معبر رفح التجاري و مطار غزة الدولي

 لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مطار غزة الدولي أمام نقل البضائع والمسافرين منذ يوم الأربعاء الموافق 14/2/2001م، وحتى الآن، فيما تواصل إغلاق معبر رفح التجاري، وبموجب ذلك لم يسمح للتجار الفلسطينيين نقل بضائعهم المستوردة. كما أنه بموجب هذا الإغلاق بقيت  العديد من المساعدات الطبية والتموينية للسلطة الفلسطينية محجوزة في المعبر، بالإضافة إلى بضائع تعود لتجار فلسطينيين، ما أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة.

4-    معبر بيت حانون "إيرز "

 تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق معبر بيت حانون " إيرز " منذ يوم السبت الموافق 2/6/2001م وحتى الآن.   وبموجب ذلك منعت الشاحنات الفلسطينية والتي تعمل بنظام القوافل من التنقل عبره ويقدر عدد هذه الشاحنات بحوالي 120 شاحنة يوميا تنقل الإسمنت وبعض المواد الغذائية المستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية مما أدى إلى توقف حركة البناء في قطاع غزة، إضافة إلى تكبيد التجار الفلسطينيين بخسائر فادحة من جراء مكوث البضائع الفلسطينية داخل الموانئ الإسرائيلية وتأخير نقلها عبر هذا المعبر ومن جهة أخرى لم يتمكن حوالي6392 عامل ممن حصلوا على تصاريح عمل حتى تاريخ 24/5/2001م، من الوصول إلى أماكن عملهم، حيث ألغت سلطات الاحتلال سريان مفعول هذه التصاريح.  الأمر الذي زاد من تدهور الوضع الاقتصادي للعمال.

 جدير بالذكر أن متوسط عدد الأيام الكلي للإغلاق الكامل في المعابر مجتمعة بلغ 187.8 يوماً، أي بنسبة 55% من أيام السنة الثلاثمائة وستون يوما.  بينما بلغ متوسط عدد الأيام الكلي للإغلاق الجزئي في المعابر مجتمعة 162.2، أي بنسبة 45% من مجموع أيام السنة.   والجدول التالي يبين عدد أيام الإغلاق في كل معبر، وعدد أيام الإغلاق في المعابر مجتمعة ونسبة كل من أيام الإغلاق الكلي والإغلاق الجزئي.

                            جدول يبين عدد أيام الإغلاق في كل معبر من المعابر الفلسطينية على مدار عام:[1]

ثانيا / آثار إغلاق المعابر على الاقتصاد الفلسطيني

1-استمرار تدهور قطاع الزراعة

  فعلى صعيد قطاع الزراعة، ألحقت الإجراءات المعقدة و الإغلاقات  المتكررة الأخيرة  أضرارا فادحة بهذا القطاع، حيث توقفت عملية تصدير المنتجات الزراعية إلى الضفة الغربية والدول العربية المجاورة خاصة محصول الطماطم والخيار والجوافة، الأمر الذي أدى إلى هبوط في أسعار المنتجات في الأسواق المحلية وإتلاف ما يزيد عن حاجة السكان.  جدير بالذكر أن الخسائر في قطاع الزراعة بلغت  حوالي 246 مليون دولار أمريكي حتى شهر سبتمبر 2001م .  ويمكننا رصد أثر الإغلاق على قطاع الزراعة حسب المعلومات الأولية على النحو التالي:

    ·     عدم تمكن وصول المزارعين إلى مزارعهم الواقعة بجانب مناطق التماس لعدة أيام مما أدى إلى إتلاف المحصول الذي يجب قطفه يوميا. ناهيك عن حاجة البيوت البلاستيكية للتهوية ورش المنتوجات بالأدوية اللازمة، هذا أدى إلى تلف الإنتاج الزراعي.

        ·     توقف عملية تصدير الخضار والفواكه من القطاع إلى الخارج وخاصة محصول الخيار والطماطم.

    ·    صعوبة إدخال المواد الأولية اللازمة للقطاع الزراعي مثل الأعلاف والعلاجات الضرورية للحيوانات والنباتات. إضافة إلى صعوبة إيصال الخدمات الزراعية مثل الخدمة البيطرية والإرشاد الزراعي.

2- استمرار تدهور قطاع الصناعة

 جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية على مدار عام كامل، يستمر قطاع الصناعة في التراجع والتدهور لأن أكثر من 90% من المواد الخام الخاصة بالمصانع يتم استيرادها مباشرة من الخارج من خلال المنافذ والموانئ الإسرائيلية، ولذلك تقوم السلطات الإسرائيلية بعرقلة تخليص هذه المواد من موانئها لضرب الصناعة الفلسطينية، بالإضافة لعدم تمكن العمال من اللحاق بأعمالهم بسبب الحصار، وكذلك تراجع حجم المبيعات بشكل كبير سواء في السوق المحلي أو للتصدير، حيث لم تتمكن المصانع من تلبية طلبات التصدير الخارجي، وفي نفس الوقت عدم قدرة العمال على الوصول إلى أعمالهم سواء داخل الخط الأخضر أو داخل المدن والمحافظات الفلسطينية بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد.  علاوة على ذلك أفاد تقرير وزارة الصناعة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتجز نحو 2800 حاوية من البضائع والمواد الخام في الموانئ الإسرائيلي، معدل الحاويات المخصصة لقطاع الصناعة 540 حاوية شهريا،  مما ترتب على ذلك دفع غرامات تأخير ورسوم أرضيات للموانئ الإسرائيلية بما قيمته 30 $ يوميا عن كل حاوية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل بالشاحنات الإسرائيلية بعد منع الشاحنات الفلسطينية من الحركة والعمل، وكذلك زيادة تكلفة نقل البضائع من قبل الشاحنات الإسرائيلية بمعدل 200 دولار أمريكي لكل شحنة وهي خسارة إضافية يتكبدها المستورد الفلسطيني.

 وفي هذا السياق أفاد التقرير نفسه أن انخفاض إنتاج القطاع الصناعي وصل إلى 77.43% في الفترة ما بين 28/9/2000م وحتى 12/12/2000م، بينما وصل إلى 50.46% في الفترة ما بين 13/12/2000م وحتى15/7/2001م، كما تلقى مزيدا من التراجع في الشهرين الأخيرين،  والجدول التالي يبين ذلك:   

المصدر : وزارة الصناعة الفلسطينية.