نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة

للشهر الثاني عشر على التوالي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار شامل على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها المناطق الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث صعدت قوات الاحتلال من إجراءاتها لعزل مدينة القدس نهائيا عن باقي مدن الضفة الغربية. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال إغلاق مطار غزة الدولي، كما تقوم بإغلاق معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن من وقت إلى آخر، فضلا عن استمرار إغلاق معبر بيت حانون "إيرز " في قطاع غزة، والذي بموجبه لم يتمكن سكان الضفة الغربية من التنقل إلى قطاع غزة والعكس. علاوة على ذلك لا تزال قوات الاحتلال تضع حواجز عسكرية على الطرق الرئيسية، وتسد الطرق الفرعية، وتمنع بموجبه السكان من التنقل بحرية بين المدن والمحافظات الفلسطينية.

توثق هذه النشرة آخر الآثار المترتبة على الحصار والإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة. ووفقا لآخر المعلومات التي جمعها طاقم المركز، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي وضع حواجز عسكرية على الطريق الرئيسي (شارع صلاح الدين) في مفترق المطاحن وكفارداروم ونتساريم، علاوة على إغلاق جميع الطرق الفرعية البديلة، ما أدى إلى التحكم في مجمل حركة وتنقل المواطنين بين المدن الفلسطينية في قطاع غزة. وقد صاحب ذلك تصعيداً خطيراً ونوعياً في ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من قتل وتجريف للأراضي وهدم للمنازل وقصف للمنشآت المدنية والأمنية. وقد قامت قوات الاحتلال باقتحام المناطق " أ " الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية في كل من رفح وبلدة بيت حانون والشيخ عجلين ومنطقة القرارة ودير البلح بعد قصف مدفعي لهذه المناطق. وبموجب هذا الاقتحام شرد السكان من بيوتهم ومزارعهم. جدير بالذكر أن هذه الاقتحامات للمناطق " أ " باتت أمرا معتادا من جانب قوات الاحتلال منذ بداية الانتفاضة. وعلى الرغم من الادعاءات والأكاذيب الصادرة عن سلطات الاحتلال والتي تفيد بعدم نيتها إعادة احتلال مناطق السلطة، إلا أن قوات الاحتلال بممارساتها اليومية، خاصة اجتياح العديد من المناطق الفلسطينية في كافة محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة وفرض مزيدا من الحصار، هي عمليا قد أعادت احتلالها لمناطق السلطة الفلسطينية. فحتى تاريخ إصدار هذه النشرة قامت قوات الاحتلال باقتحام وقصف خان يونس ورفح (مخيم يبنا) والشيخ عجلين ودير البلح وبيت حانون. كما قامت بقصف عدة منشآت صناعية، اضافة الى استيلائها على عدد من المنازل واعتقال العديد من الأفراد على الحواجز العسكرية. وقد جاءت أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي سعيا منه لتضليل الرأي العام العالمي الذي بات يشعر بخطورة هذه الممارسات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان الفلسطينيين. وبموجب هذه الإجراءات والممارسات يزداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي سوءاً مما يترتب عليه آثارا تدميرية على سكان قطاع غزة، حيث لا زالت القيود مفروضة على حركة التجارة، الأمر الذي أدى إلى استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، وتستمر أزمة العمال بعدم تمكنهم من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل. علاوة على ذلك يستمر تدهور الوضع الصحي، ويستمر الحصار العسكري البحري المفروض على الصيادين والذي بموجبه يمنع الصيادين من مزاولة عملهم. فيما تزداد معاناة السكان جراء الحواجز العسكرية المنتشرة في العديد من مناطق قطاع غزة، وتتواصل معاناة المسافرين جراء الإغلاق المتكرر لمعبر رفح البري على الحدود المصرية والذي يشهد ازدحاما كبيرا بالمسافرين منذ أكثر من شهرين.

يوثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من خلال العدد التاسع والثلاثين، من " نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة " تفاقم آثار هذا الإغلاق على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في قطاع غزة. وتغطي هذه النشرة المواضيع التالية:

· استمرار القيود على حرية الحركة الداخلية وإغلاق وعزل بعض المناطق.

· استمرار القيود على حركة التجارة و تدهور الاقتصاد الفلسطيني.

· تشديد الحصار العسكري البحري على الصيادين ومطاردتهم واعتقال العديد منهم.

أولاً: استمرار القيود على حرية الحركة الخارجية

1- استمرار معاناة المسافرين في معبر رفح البري عند الحدود المصرية الفلسطينية

يوم الأحد الموافق 19/8/2001م، أعادت السلطات الإسرائيلية تشغيل معبر رفح البري بعد إغلاق استمر منذ يوم الاثنين 13/8/2001م، مما تسبب في ازدحام المسافرين الفلسطينيين القادمين من الجانب المصري في المعبر. و قدر هؤلاء المسافرين بأكثر من 2000 مسافر، اضطروا للنوم في العراء، فيما عاد جزء منهم إلى العريش واستأجروا شققا للنوم فيها، الأمر الذي كلفهم مصاريف إضافية. وبالرغم من إعادة تشغيل المعبر إلا أن عدد المسافرين العائدين إلى قطاع غزة لا يزال يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 مسافر في الجانب المصري من المعبر. ويعود سبب بقائهم في الجانب المصري إلى إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تعرقل العمل في المعبر، ومن أهمها ما يلي:

· البطء الشديد في العمل داخل المعبر خاصة للمسافرين القادمين من مصر، بالرغم من زيادة ساعات العمل فيه بحيث أصبحت من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً.

· التفتيش الدقيق للأمتعة والحقائب الخاصة بالمسافرين فضلا عن تفتيش المسافرين أنفسهم.

· تقليص عدد الموظفين الفلسطينيين في المعبر بحيث أصبح عددهم 20 موظف من أصل 200 موظف كانوا يعملون بنظام الورديات في السابق.

· خضوع الموظفين الفلسطينيين للفحص الأمني من قبل جنود الاحتلال المسيطرين على إدارة المعبر والتي تعود إدارته إلى سلطة الموانئ الإسرائيلية.

· إجبار المسافرين على مقابلة ضباط المخابرات الإسرائيلية حيث يتعرض ما يقرب العشرين مسافر يوميا لمقابلة ضباط المخابرات.

· استمرار تقليص عدد ساعات العمل في المعبر فهي من التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساءً للمغادرين، ومن التاسعة صباحاً إلى السابعة مساءً للقادمين، علما بأنه كان يعمل لمدة 24 ساعة يوميا قبل انتفاضة الأقصى.

لا تزال قوات الاحتلال تفرض قيودا على حرية الحركة والتنقل الداخلي للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة وذلك نتيجة لاستمرارها إغلاق شارع صلاح الدين، الشارع الرئيس الذي يربط بين شمالي القطاع وجنوبه، ووضع الحواجز العسكرية على مفترقات الطرق الرئيسة و الفرعية منذ بداية الانتفاضة. ونتيجة لذلك تستمر معاناة المواطنين اليومية أثناء تنقلهم بين المحافظات والمدن، حيث يعاني المواطنون من حرية التنقل بين المحافظات. كما لم يتمكن المزارعون في العديد من المناطق من الوصول إلى مزارعهم لجمع محاصيلهم الزراعية الأمر الذي أدى إلى تلف كثير من هذه المحاصيل. علاوة على ذلك يعاني الموظفون من صعوبة الإجراءات وبطء الحركة جراء الحواجز العسكرية المقامة على الطرق الرئيسية أثناء ذهابهم للعمل يوميا. وضمن هذا السياق شددت قوات الاحتلال من حصارها المفروض على قطاع غزة وذلك بعزل مدينة رفح جنوب قطاع غزة عن باقي المحافظات. كما تستمر بفرض قيود مصحوبة بممارسات استفزازية في منطقتي المواصي، غرب خان يونس و رفح، والسيفا شمال بيت لاهيا. عدا عن ذلك أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الموافق 4/9/2001م، مفترق الشهداء القريب من مستوطنة نتساريم لمدة ساعة، أمام حركة المواطنين بدواعي وجود جسم مشبوه، مما تسبب في حدوث اختناقات مرورية شديدة. جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مفترق الشهداء عدة مرات ولعدد من الساعات في خلال أسبوع واحد دون أي مبرر. علاوة على ذلك أفاد باحث المركز أن قوات الاحتلال تقوم بإطلاق النار صوب السيارات التي تسلك الطريق الساحلي في الشيخ عجلين خاصة في فترة المساء. ومن جهة أخرى أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من السواتر الترابية حول المواقع العسكرية عند حاجزي الحكر والمطاحن جنوب مدينة دير البلح على طول حوالي 1500 مترا على جانبي شارع صلاح الدين. وفي مساء يوم الأحد الموافق 9/9/2001م، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مفرق أبو هولي الذي يصل شمال القطاع بجنوبه لمدة ساعة كاملة من السابعة وحتى الثامنة مساءً.

حصار على مدينة رفح وعزلها عن بقية المحافظات

فجر يوم الأربعاء الموافق 29/8/2001م، وعند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل توغلت حوالي 18 دبابة عسكرية إسرائيلية مصحوبة بجرافتين كبيرتين مسافة 4 كيلو مترات شرق مدينة رفح وقطعت شارع صلاح الدين، وهو الطريق الشرقي الرئيسي والوحيد الذي يربط رفح بباقي قطاع غزة، كما دمرت موقعين للأمن الوطني وتمركزت بهما بالقرب من المستشفى الأوروبي، إضافة إلى موقعين عسكريين جديدين أقامتهما في المنطقة. وفي غضون ذلك باشرت بتجريف الطريق ما بين الموقعين، كما جرفت خطوط المياه الرئيسية وبعض الأراضي الزراعية وشبكات الري في محيط المنطقة، فضلا عن قصف عدد من المنازل السكنية ومصنع للأثاث. علاوة على ذلك تعرض المستشفى الأوروبي نفسه إلى قصف مدفعي وهو تعج بالمرضى والزائرين. وبموجب هذه الاعتداءات عزلت مدينة رفح عن باقي محافظات وقرى قطاع غزة، وبات أكثر من 130 ألف مواطن من رفح يعيشون في سجن جماعي، حيث لن يتمكنوا من التنقل بحرية إلا عبر طرق رملية بين الأشجار والأراضي الزراعية. كما تعطلت حركة السيارات في الشارع الرئيسي الواصل بين رفح وخان يونس، وفي هذا السياق أفاد باحث المركز أثناء توجهه إلى غزة أن المسافة من رفح إلى خان يونس قد استغرقت معه أكثر من ساعة ونصف من أصل ربع في الأوضاع الطبيعية. علاوة على ذلك لن يتمكن سكان مدينة رفح من تلقي الخدمات الصحية في المستشفى الأوروبي وسوف يعتمدون على مستشفى أبو يوسف النجار وهي متواضعة ولا تفي بالمتطلبات الصحية للمواطنين. ومن جهة أخرى قطعت المياه عن المئات من السكان جراء تجريف خطوط المياه، كما لم يتمكن عشرات المزارعين من الوصول إلى مشاتلهم لقطف مزروعاتهم فضلا عن الخسائر الجسيمة التي تكبدوها بسبب تجريف أراضيهم وشبكات الري. تجدر الإشارة إلى أن مئات من سكان رفح لم يستطيعوا العودة إلى منازلهم من الطلاب والموظفين والزائرين. علاوة على ذلك لم يتمكن عشرات المسافرين من محافظات قطاع غزة من الوصول إلى معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية بسبب إغلاق الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى المعبر.

من جهة أخرى أفاد باحث المركز الميداني أن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين عند مفترق موراج الواقع شمال شرق مدينة رفح في شارع صلاح الدين الواصل بين مدينتي رفح وخان يونس في يوم الخميس الموافق 30/8/2001م، منعوا موكب المفوض العام لوكالة الغوث الدولية بيتر هانسن من عبور شارع صلاح الدين قادما من غزة باتجاه مدينة رفح، وهددوا بإطلاق النار عليه إذا حاول عبور الشارع باتجاه رفح عند مفترق موراج، مما اضطر بيتر هانسن والوفد المرافق له إلى سلوك طرق ترابية حتى وصل إلى مدينة رفح. جدير بالذكر أن بيتر هانسن كان في زيارة لمدينة رفح من أجل تفقد المنازل السكنية التي تعرضت للهدم في مخيم رفح والاطلاع على كيفية تقديم المساعدات العاجلة لأصحاب المنازل المهدمة خلال الأسبوع الأخير من شهر آب 2001م.

استمرار معاناة سكان المواصي في خان يونس و رفح

تشهد أوضاع السكان في منطقة المواصي، في كل من رفح وخان يونس تدهورا خطيرا على جميع الصعد الحياتية والمعيشية، ومنذ بداية شهر تشرين ثاني 2000م، تخضع هذه المنطقة للحصار الإسرائيلي، الذي ينفذه الجنود المتواجدون في الموقعين العسكريين المقامين على مدخلي التفاح غرب خان يونس و تل السلطان غرب رفح، الأمر الذي تكرسه سلطات الاحتلال باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة.

وقد تم تشديد الحصار المفروض على هذه المنطقة بحيث منع المزارعون من نقل المحاصيل الزراعية من المواصي إلى الأسواق الرئيسية في المدن، وذلك منذ تاريخ 8/2/2001م وحتى الآن، ولا يزال سكان منطقة المواصي ممنوعين من إدخال المعدات والآلات الزراعية والسيارات إلى المنطقة. وفي تطور خطير نشرت قوات الاحتلال دبابات ومدرعات على حاجزي التفاح وتل السلطان تقوم بأعمال الدورية والحراسة في منطقة المواصي، كما تم تضييق طريق المواصي بالسواتر الترابية. علاوة على ذلك أصيب قطاع الثروة السمكية والصيد البحري بدمار شامل في منطقة المواصي، حيث لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ تاريخ 14/2/2001م، تمنع الصيادين من ركوب البحر وصيد السمك بالقوارب والمراكب لمسافة 120 مترا، وقد قامت قوات الاحتلال باعتقال العديد من الصيادين في تلك المنطقة بسبب تجاوزهم هذه المسافة.

ومن جهة أخرى لا تزال الظروف الصعبة والمعاناة اليومية لسكان المواصي مستمرة، حيث يمنع الناس من حرية الحركة والتنقل لأغراض الدراسة والعلاج والتسوق وزيارات الأقارب أو حتى إدخال المواد التموينية، فضلا عن الاعتقال والتخويف والاستفزازات اليومية التي يمارسها جنود الاحتلال بحق سكان منطقة المواصي. جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال فرضت مؤخرا نظاما تعسفيا يعرف بنظام الترقيم، تمنح بموجبه البالغين من سكان المنطقة أرقاما خاصة سجلتها على ظهر الهويات الشخصية لهم، وتمنع سواهم من دخول المنطقة. يشار إلى أن نظام الترقيم قد حرم الكثيرين من سكان المنطقة وعدد كبير من النساء من حرية الحركة والتنقل، كما حرم العديد من السكان الذين يحملون عناوين قديمة من هذه الأرقام، الأمر الذي يعني عدم تمكنهم من الحركة والتنقل أيضا.

وبموجب ذلك النظام التعسفي حرمت عشرات النساء اللواتي تزوجن من شبان خارج المنطقة من زيارة أهلهن كونهم لا يملكون أرقاما على بطاقاتهم الشخصية. وفي هذا السياق أفاد باحث المركز الميداني، أنه في حوالي الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 7/9/2001م، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز التفاح غرب مخيم خان يونس، المؤدي إلى منطقة مواصي خان يونس وشاطئ البحر، وقد استمر إغلاق الحاجز حتى صباح يوم الأحد الموافق 9/9/2001م، وبموجب الإغلاق منع السكان من الدخول أو الخروج من المنطقة، بالإضافة إلى حرمان أكثر من 300 طالب من التوجه إلى مدارسهم في خان يونس.

استمرار معاناة السكان في منطقة السيفا: احتجاز منزل وصاحبه وعدد من العمال لعدة ساعات

يوم الخميس الموافق 16/8/2001م، وفي حوالي الساعة الحادية عشر صباحا قامت قوات الاحتلال باحتجاز المواطن نظير عبد الله عبد الهادي مهنا البالغ من العمر 82 عاما ومعه خمسة عمال كانوا يعملون لديه في أرضه الواقعة شمال شرق مستوطنة دوغيت شمال بيت لاهيا و والمعتقلون هم كل من :1-حسن قعدان،31 عاما؛ 2- نعيم قعدان، 18عاما ؛ 3- هيثم قعدان،14 عاما؛ 4- أمين قعدان، 34 عاما؛ 5-عنان قعدان،18 عاما.

ووفقا لتحقيقات المركز، كان المواطن المذكور ومعه الشبان الخمسة ذاهبا لمخزن بالقرب من منزله المكون من ثلاث طوابق على مساحة 110 متر مربع، علما بأن هذا المنزل تصعب الإقامة فيه بسبب خطورة المنطقة وتهديدات الجيش الإسرائيلي المتواجد في المكان بشكل دائم بعد عزل المنطقة التي تقع غرب أرضه وإحاطتها بالسواتر الترابية والأسلاك الشائكة. وحسب ما أفاد ابنه إسماعيل نظير مهنا الذي ذهب إلى المنطقة للبحث عن والده والعمال ولم يجدهم، حيث اقترب من المنزل ووجده مغلقا، وفي هذه الأثناء اقتربت منه دبابة إسرائيلية لمسافة 15 متر وطلب منه الجنود مغادرة المنطقة فورا. وبعد أن لم يتمكن من العثور على والده والعمال قام بإبلاغ الأمن الوطني في المنطقة ومن ثم الاتصال بالارتباط العسكري. وعلى الرغم من ذلك لم يتم معرفة وجودهم إلا بعد الساعة الخامسة والنصف مساءً، حيث كانوا محتجزين داخل المنزل من قبل جنود الاحتلال. وفي غضون ذلك حضرت والدة أحد الشبان المحتجزين واقتربت منم المنزل وطلبت من الجنود رؤية ابنها حيث سمح له بالتكلم معها من النافذة وبعد ذلك طلب منها الجنود بالذهاب وأنهم سوف يخلون سبيلهم قريبا. وفي حوالي الساعة السابعة وأربعين دقيقة تم إخلاء سبيلهم جميعا على ألا يقتربوا من المنزل الذي يتواجد فيه الجنود لمراقبة المنطقة خلسة وبشكل غير ظاهر.

وفي يوم السبت الموافق 1/9/2001م، لم يسمح لطلاب المدارس من سكان المنطقة بالمرور عبر البوابة قبل الساعة السابعة صباحا، وبذلك يصل طلاب المدارس متأخرين لمدارسهم نظرا لبعدها عن مكان سكناهم و الذهاب سيرا على الأقدام.

وفي يوم الأحد الموافق 2/9/2001م، وفي حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا قام جنود الاحتلال بإطلاق النار من أحد الأبراج باتجاه المواطن عرفه معروف وعدد من المواطنين حاولوا الخروج قبل الساعة السابعة، وبمجرد اقترابهم من البوابة أطلقت النار باتجاههم ولكن لم يصب أحد بأذى فاضطروا إلى الانتظار حتى الساعة السابعة. يذكر أن المواطن عرفة معروف من سكان المنطقة المحاصرة ويعمل مدرسا في إحدى مدارس بيت لاهيا.

جدير بالذكر أن المنطقة الواقعة بين مستوطنتي دوغيت وايلي سيناي في منطقة السيفا شمال بيت لاهيا يخضعون لإجراءات حصار مشدد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الجمعة الموافق 22/6/2001م، حيث منع السكان والمزارعين وأصحاب الأراضي من دخول تلك المنطقة، ويتم إطلاق النار باتجاه أي مواطن يحاول اجتياز الساتر الترابي الممتد بين مستوطنتي دوغيت وإيلي سيناي والذي يعزل المنطقة المذكورة بالكامل.

وبتاريخ 5/7/2001م، أقامت قوات الاحتلال بوابة إلكترونية على بعد حوالي 50 متر من سياج مستوطنة دوغيت من الناحية الشمالية الشرقية عند بداية الساتر الترابي، وتم إبلاغ سكان المنطقة المحاصرة، بواسطة ضابط إسرائيلي، بأنه سوف يسمح لسكان المنطقة بالدخول والخروج عبر هذه البوابة فقط وفي أوقات محددة وهي ما بين الساعة السابعة إلى التاسعة صباحا، وما بين الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً. كما أقامت برجين للمراقبة شمال شرق مستوطنة دوغيت، وبرج آخر جنوب مستوطنة ايلي سيناي، وهي تستخدم لإطلاق النار على أي شخص يحاول دخول المنطقة التي تم عزلها ومحاصرتها. وقد بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق الإجراءات الجديدة بتاريخ 8/7/2001م، حيث سمح للسكان بالدخول والخروج بعد عمليات تفتيش مشددة حسب التوقيت المحدد وقوائم، بأسماء السكان الذين تم إحصائهم من قبل قوات الاحتلال.

ثالثاً: استمرار القيود والإغلاق على المعابر التجارية: نتائج كارثية على الاقتصاد الفلسطيني

لا يزال معبر المنطار، المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، يخضع لإجراءات إسرائيلية منذ بداية الانتفاضة، خاصة بإدخال البضائع من وإلى قطاع غزة أهمها:

· استمرار منع دخول الشاحنات الفلسطينية لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل وبالعكس، واستبدالها بشاحنات إسرائيلية. وقد نتج عن ذلك ارتفاع كبير في تكاليف النقل إلى الضعف، وبالتالي أدى لزيادة العبء على التاجر الفلسطيني، وعلى المستهلك.

· العمل في المعبر وفق متطلبات الأمن الإسرائيلية بحيث يتم نقل البضائع من الجانب الإسرائيلي للمعبر إلى الجانب الفلسطيني، عبر بوابات خاصة تعمل إلكترونيا وبعد الفحص الأمني الدقيق، ويتم تحميلها بعد ذلك في شاحنات فلسطينية ونقلها إلى داخل قطاع غزة.

· فرض رسوم على كل شاحنة يتم إفراغ حمولتها في المعبر تصل إلى حوالي 350 شيكل يتم تحصيلها في الجانب الإسرائيلي عن طريق شركة إسرائيلية خاصة.

· إعطاء حق الأولوية لإدخال البضائع الإسرائيلية عن طريق المعبر وتأجيل دخول البضائع الفلسطينية، وخاصة الخضار، الأمر الذي نتج عنه تلف بعض الخضار بسبب حجزها في المعبر لعدة ساعات وأيام أحيانا.

· تكرار إغلاق المعبر لعدة ساعات من الجانب الإسرائيلي تحت ذرائع أمنية أو الاشتباه في وجود أسلحة أو ذخيرة.

· منع تصدير بعض البضائع الفلسطينية، كما حدث بتاريخ 16/8/2001م، حيث منعت سلطات الاحتلال تصدير الخضار من قطاع غزة. جدير بالذكر أن قوات الاحتلال كانت تسمح بإدخال حوالي 20 شاحنة محملة بالخضار إلى الضفة الغربية وإسرائيل ورد الجانب الفلسطيني بمنع دخول الفواكه المستوردة من إسرائيل إلى قطاع غزة، وبعد موافقة سلطات الاحتلال على دخول الخضار سمح الجانب الفلسطيني على المعبر بإدخال الفواكه والخضار وذلك بتاريخ 24/8/2001م.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر صوفا، الواقع في شمال شرق مدينة رفح على الخط الأخضر، ونتيجة لهذا الإغلاق فقد منع حوالي 1200 عامل فلسطيني من الدخول إلى مناطق الخط الأخضر المجاورة للمعبر. جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال قد أعادت فتح هذا المعبر أمام عمال قطاع غزة من رفح وخان يونس يوم الخميس الموافق 24/5/2001م، حتى يتمكنوا من تجاوز الحواجز العسكرية المضروبة على طول الشارع الرئيسي "صلاح الدين". وبموجب إعادة إغلاق معبر صوفا توقفت واردات القطاع من المواد الأولية المستخدمة في الإنشاءات والمباني كلياً، حيث توقف نقل مادة الحصمة ومادة البسكورس، و يعتبر معبر صوفا المعبر المخصص لنقل هاتين المادتين من منطقة النقب في داخل إسرائيل إلى قطاع غزة. وتجدر الإشارة أن قوات الاحتلال كانت قد أعادت فتح معبر صوفا أمام نقل الحصمة والبس كورس يوم الجمعة الموافق 16/3/2001م، وبشروط إسرائيلية مجحفة نتج عنها ارتفاع ثمن طن الحصمة من 35 شيكل إلى 85 شيكل، كما نتج عن هذه الشروط انخفاض حاد في الكمية المسموح بنقلها حيث بلغت 2500 طن يوميا خلال شهر يناير من أصل 9000 طن. علما أن مادة الحصمة ومادة " البسكورس " تستخدم في البناء والتشييد ورصف الطرق، وبموجب الانخفاض الحاد في واردات القطاع من هذه الموارد، تراجعت مشاريع الإنشاءات والبناء، وتوقفت العديد من معامل الباطون عن إنتاج الباطون المسلح الجاهز. وفي الوقت ذاته تعطلت كافة أعمال رصف الطرق التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والبلديات والمؤسسات الحكومية.

مازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في إغلاقها لمعبر بيت حانون " إيرز " منذ تاريخ 8/10/2000م وحتى الآن، وبموجب ذلك منعت الشاحنات الفلسطينية والتي تعمل بنظام القوافل من التنقل عبره، ويقدر عدد هذه الشاحنات بحوالي 120 شاحنة يوميا، تنقل الإسمنت وبعض المواد الغذائية المستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية مما أدى إلى توقف حركة البناء في قطاع غزة، إضافة إلى تكبيد التجار الفلسطينيين بخسائر فادحة من جراء مكوث البضائع الفلسطينية داخل الموانئ الإسرائيلية وتأخير نقلها عبر هذا المعبر.

جدير بالذكر أن حوالي 6392 عامل كانوا قد حصلوا على تصاريح عمل في شهر مارس 2001م، لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم، حيث ألغت سلطات الاحتلال سريان مفعول هذه التصاريح. الأمر الذي زاد من تدهور الوضع الاقتصادي للعمال. من ناحية ثانية سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي لحوالي 4600 عامل من الوصول إلى أماكن عملهم في المنطقة الصناعية في إيرز رغم الاستفزازات والمضايقات اليومية من قبل جنود الاحتلال بحقهم.

سياسة الاغلاق التي تكرسها قوات الاحتلال الاسرائيلي، على كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، تسببت بآثار خطيرة على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ومست كافة قطاعاته الصناعية والتجارية والزراعية وقطاع الثروة الحيوانية والسمكية. وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة الصادرة عن المجتمع الدولي، وخاصة تلك الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة في الأراضي المحتلة، فإن كارثة حقيقية تتهدد المجتمع الفلسطيني على مستوى الظروف المعيشية والحياتية، والناتجة عن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

فقد أدى استمرار إغلاق المعابر التجارية وشل حركة الاقتصاد إلى حالة من الركود الاقتصادي وانعدام السيولة النقدية لدى المواطنين. كما نتج عن ذلك ارتفاع خطير في معدلات البطالة وانضمام مئات الآلاف من السكان إلى العائلات التي تعيش تحت مستوى خط الفقر. ويقدر تقرير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة الخسائر الاقتصادية، الناجمة عن سياسة الاغلاق، ما بين 1.860 –2.459 مليار دولار، فيما يتراوح المعدل اليومي بين 8.23-10.79 مليون دولار. ووفقا للتقرير نفسه، فإن معدل البطالة وصل إلى 39.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتوقع أن يصل إلى 50% في نهاية العام الحالي. أما نسبة الفقر فقد أشار التقرير إلى أن عدد الفقراء الجدد وصل إلى 400 ألف شخص من أصل مليون شخص فقير، وتوقع أن يصل إلى 50% مع نهاية العام الحالي في حال استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر الفلسطينية، وهو ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية تفتقر لأبسط الاحتياجات الحياتية اليومية للسكان المدنيين الفلسطينيين.

رابعاً: استمرار القيود البحرية على الصيادين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيودا بحريا على الصيادين منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى الآن، وتتمثل هذه القيود بتعرض الصيادين لمضايقات عديدة من قبل قوات الاحتلال البحرية المنتشرة على طول ساحل قطاع غزة مما يؤثر سلبا على عمل الصيادين. جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد سمحت للصيادين بنزول البحر، ضمن مسافة 3 أميال فقط من أصل 20 ميل، علما بأنها قد أعلنت عن 6 أميال. إن هذه المسافة لا تمكن الصيادين من التحرك بحرية كاملة خاصة وأن آلاف العائلات تعمل في مهنة الصيد، وأن استمرار قوات الاحتلال في فرض قيود على نزول البحر فإن الصيادين سوف ينضمون إلى آلاف العائلات التي تعيش على المعونات الغذائية. علاوة على ذلك تواصل سلطات الاحتلال منع صيادي مواصي رفح وخان يونس من النزول إلى البحر وذلك منذ بداية انتفاضة الأقصى.

وقد أفاد باحث المركز الميداني، في هذ السياق، أن قوات الاحتلال اعتقلت في حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 23/8/2001م، أحد الصيادين، بينما كان على متن مركبه برفقة صيادين آخرين، عندما كان يتواجد على بعد حوالي 6 أميال بحرية، قبالة مخيم الشاطئ، والصياد هو:

إبراهيم عمر الهبيل، 24 عاما، من سكان مخيم الشاطئ، متزوج. وقد تم أخذه واحتجازه في معتقل عسكري داخل المنطقة الصناعية " إيرز"، في انتظار المحاكمة التي حددت يوم الاثنين الموافق 27/8/2001م، وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من أهل المعتقل.

وفي حادثة أخرى أفاد باحث المركز الميداني أنه يوم الأحد الموافق 26/8/2001م، وفي حوالي الساعة السادسة وأربعون دقيقة صباحا قام جنود الاحتلال المتمركزين في الموقع العسكري الإسرائيلي" السودانية" غرب مستوطنة دوغيت شمال بيت لاهيا بإطلاق النار باتجاه المواطن خليل محمد زايد البالغ من العمر 60 عاما، بينما كان يسير على شاطئ البحر قبالة الموقع العسكري الإسرائيلي، حيث يعمل في صيد الأسماك، وأدى ذلك لإصابته برصاصة في صدره، وحسب ما ذكر أحد أفراد الأمن الوطني الذي شاهد الحادث، فإنه لم يكن أي مبرر أو إنذار قبل إطلاق النار باتجاه المواطن المذكور، وقد تم نقله إلى مستشفى الشفاء بغزة بسيارة إسعاف بعد إجراء إسعاف أولي له من قبل جنود الموقع، وقد أدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية له.

وفي يوم الاثنين الموافق 3/9/2001م، وفي حوالي الساعة العاشرة ليلا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار وبشكل كثيف باتجاه عدة قوارب صيد قبالة شاطئ بيت لاهيا " السودانية " من الزوارق الحربية الإسرائيلية " دبور"، استمرت عملية إطلاق النار حوالي 20 دقيقة ولم تقع إصابات، ونتيجة لذلك ابتعدت قوارب الصيد من المكان، وفي تلك الأثناء قامت طائرات حربية إسرائيلية أف 16 بإلقاء بالونات حرارية مضيئة هدفها تخويف الصيادين حتى يبتعدوا عن المكان.

وفي صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/9/2001م، أوقفت قوات الاحتلال مركب صيد فلسطيني طوله 18 مترا، تعود ملكيته للمواطن سليم طاهر أبو الصادق، 76 عاما، من سكان مخيم الشاطئ، عندما كان على مسافة حوالي 5 ميل بحري، قبالة شواطئ وادي غزة، وعلى متنه 5 صيادين، وأقدمت قوات الاحتلال على ضخ مياه قذرة وساخنة بواسطة خراطيم مياه، وذلك بعد أن أجبرت الصيادين على الوقوف صفا على مقدمة المركب، وبسبب قوة المياه المضخوخة وقذارتها وسخونتها هرب الصيادون إلى كابينة المركب، لحماية أنفسهم، لكن قوات الاحتلال استمرت في ضخ المياه باتجاههم، مما أدى إلى تحطم الزجاج المحيط بالكابينة، وأدى تناثر الزجاج إلى إصابة عدد من الصيادين، بجروح ورضوض في أماكن مختلفة من أجسامهم، والصيادين هم:

1. خالد أحمد أبو عمرة،36 عاما، من سكان مخيم الشاطئ، حيث أصيب بجروح في الرأس والوجه واليدين، ونقل إلى مستشفى الشفاء حيث تم تقطيب جروحه بحوالي 20 غرزه.

2. رشاد عبد الرازق بكر، 42 عاما، سكان الرمال، حيث أصيب بجروح في يده اليسرى، وقد تم تقطيبه بحوالي 4 غرز.

3. ايهاب فايز أبو الصادق، 14 عاما، سكان مخيم الشاطئ، أصيب برضوض في أنحاء مختلفة من جسمه.

4. محمد سليم العامودي، 40 عاما، من سكان الشيخ رضوان، أصيب برضوض في أنحاء مختلفة من جسمه.

5. فايز سليم أبو الصادق، 37 عاما، من سكان مخيم الشاطئ، أصيب برضوض في أنحاء مختلفة من جسمه.

علاوة على ما سبق فقد أصاب المركب أضرارا مادية تتمثل في تلف جزئي بماكينة المركب" الماتور"، فضلا عن تحطم النوافذ الزجاجية الخاصة بكابينة القيادة. جدير بالذكر أنه ومنذ منتصف شهر مايو الحالي تقوم الزوارق الحربية بمطاردة شبه يومية ضد الصيادين، حيث يقوم جنود الاحتلال بمنعهم من الصيد حتى في الحدود المسموح بها، كما يقوم هؤلاء الجنود بتقطيع شباك الصيد و إطلاق النار على قوارب الصيادين بغرض إتلافها، و جراء ذلك يتكبد الصيادون خسائر فادحة. فضلا عن ممارسة قوات الاحتلال لعمليات القرصنة بحق الصيادين، حيث تقوم باعتقالهم وسحبهم إلى المجدل أو إيرز ويتم فك اعتقالهم بعد تغريمهم بالأموال، ويتعرضون للتعذيب والإهانات أثناء اعتقالهم.

يوم السبت الموافق 1/9/2001م، توجه مئات الآلاف من الطلاب إلى مدارسهم، حيث بدأ العام الدراسي الجديد دون أي تغيير في الواقع الأليم المستمر منذ أحد عشر شهراً. وقد أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول المعلمين من سكان الجنوب إلى مدارسهم في منطقة الشمال، ما أدى إلى عدم تمكنهم من الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي. علاوة على ذلك حالت الحواجز المفروضة على طريق كفار داروم ونتساريم دون تمكن الطلاب من الوصول إلى مدارسهم القريبة من هذه الحواجز.

وفي يوم الاثنين الموافق 3/9/2001م، وفي حوالي الساعة الثانية ظهرا، قام جنود الاحتلال بإطلاق النار باتجاه عدد من الأطفال أثناء عودتهم من مدارسهم في منطقة السيفا دون وقوع إصابات وذلك بهدف إرهابهم. جدير بالذكر أن منطقة السيفا الواقعة شمال بيت لاهيا تخضع لحصار مشدد منذ يوم الجمعة الموافق 22/6/2001م، وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة، ولا يسمح بدخول المنطقة أو الخروج منها إلا عبر بوابة إلكترونية ووفقا لجدول زمني محدد من الساعة 7 وحتى الساعة 9 صباحا، ومن الساعة 3 وحتى 5 بعد الظهر. ويفيد باحث المركز الميداني بأن حوادث إطلاق النار باتجاه الأطفال من طلاب المدارس تحدث يوميا منذ بداية العام الدراسي، حيث أطلق جنود الاحتلال النار باتجاه عدد من الأطفال في صباح يوم الأربعاء الموافق 5/9/2001م، أثناء ذهابهم لرياض الأطفال.

كما أفاد الباحث أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسمح لطلاب المدارس صغار السن بالمرور ظهرا ولكن في ظروف صعبة، أما طلاب المراحل الثانوية وطلبة الجامعات فلا يسمح لهم بالمرور إلا في الأوقات المحددة فقط، وكذلك الموظفين حيث يضطروا للانتظار حتى الساعة الثالثة مساءً للسماح لهم بالمرور.

جدير بالذكر أن استمرار الحواجز العسكرية المضروبة على الطرق الرئيسية، أدت إلى استمرار معاناة آلاف طلبة الجامعات والمعاهد الفلسطينية في قطاع غزة لا سيما من الإجراءات والممارسات الاستفزازية لجنود الاحتلال المتمركزة على هذه الحواجز، الأمر الذي يعرقل هؤلاء الطلاب من ممارسة حقهم في التعليم بكل حرية وأمن، وفي كثير من الأحيان لم يتمكن هؤلاء الطلبة من الوصول إلى جامعاتهم ومعاهدهم والالتزام بمقاعدهم الدراسية، كما لم يتمكن مئات من العاملين والمحاضرين من التوجه إلى جامعاتهم ومعاهدهم أيضا، الأمر الذي أدى إلى خلل كامل في المسيرة التعليمية الجامعية. وتجدر الإشارة هنا أن أكثر من 50% من طلاب الجامعات الفلسطينية هم من سكان مدن وقرى جنوب قطاع غزة، وأن حوالي 60% من المحاضرين والعاملين في هذه الجامعات هم أيضا من سكان جنوب قطاع غزة، وفي الوقت نفسه تقع معظم الجامعات الفلسطينية في محافظة غزة مثل جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية و جامعة الأقصى وجامعة القدس المفتوحة. وقد أعرب عشرات الطلاب والطالبات عن مدى تخوفهم وارتيابهم من استمرار تشديد الحصار الذي يتزامن مع قدوم موعد امتحانات نهاية الفصل الصيفي، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي على النتائج. ومن جهة أخرى لا يزال مئات الطلبة الغزيين في المؤسسات التعليمية الفلسطينية في الضفة الغربية محرومين من الوصول إلى مقاعدهم الدراسية، وهذا ينسحب على الطلبة الغزيين الموجودين في الضفة الغربية حيث انهم محرومون من زيارة أهلهم في قطاع غزة.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لحق الفلسطينيين بالعبادة، حيث فرضت مزيدا من القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، حيث لم تسمح إلا للرجال في سن الأربعين فما فوق للدخول وأداء الصلاة، كما سمحت للنساء أيضا، أما باقي المواطنين من الضفة الغربية أو قطاع غزة فلم تسمح لهم بالدخول. ومن جهة أخرى تضاف قوات الاحتلال من عدد أفراد جنودها في محيط الحرم القدسي الشريف وباحة البراق للسيطرة والتحكم بحركة المواطنين المصلين.

علاوة على ذلك تواصل قوات الاحتلال من استفزاز ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الإبراهيمي في محافظة الخليل، فضلا عن ذلك تضررت العديد من المساجد جراء القصف الإسرائيلي والاعتداء على المناطق السكنية.

سابعاً: استمرار منع زيارة أهالي المعتقلين للسجون الإسرائيلية

لا يزال العمل ببرنامج الزيارات الذي توصل إليه الصليب الأحمر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي متوقف منذ يوم السبت الموافق 2/6/2001م، والذي بموجبه تم تحديد موعد لزيارة أهالي المعتقلين لأبنائهم في السجون الإسرائيلية. كما لم يتمكن المحامون من قطاع غزة من زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. علما بأن المعتقلين يعانون ظروف اعتقال سيئة جدا نتيجة المعاملة غير الإنسانية بحقهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. وقد أدى منع زيارة الأهل والمحاميين إلى مزيد من المعاناة حيث ساءت أوضاعهم النفسية أ كثر فأكثر. ومن الجدير ذكره في هذا السياق أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال قد وصل إلى حوالي 2250 معتقل، 300 منهم من غزة، و 1625 من الضفة الغربية والقدس، و300 من فلسطينيي الداخل، و25 من أسرى الدوريات.

من الواضح أن الأوضاع تتجه إلى الأسوأ وأن فرص رفع الحصار الإسرائيلي الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير واردة على المدى المنظور. وإزاء ذلك تزداد معاناة الشعب الفلسطيني وتتفاقم. وقد بات قطاع غزة اليوم مقسما إلى ثلاث مناطق منعزلة بعضها عن بعض، حيث سدت جميع منافذه إلى العالم الخارجي، وتدهورت الأحوال المعيشية للمواطنين، كما شلت قطاعا ته الإنتاجية الأساسية وفي مقدمتها الزراعة والصناعة. كما ازدادت همجية الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة لتشمل القصف، والتدمير والتجريف والاعتداء على المناطق السكنية وإعادة احتلالها، غير ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

إن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني محرم دوليا ويتناقض مع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وإزاء ذلك يكرر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مطالبته بوقف سياسة الحصار والتجويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني. كما يناشد الهيئات والمنظمات الدولية لممارسة ضغوطها على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الكف عن احتجاز حوالي 3 مليون فلسطيني رهائن لديها دون مبرر. لقد أصبح الوضع كارثياً بشكل غير معقول ولا مسبوق منذ الاحتلال الإسرائيلي في 5 يونيو / حزيران 1967م. إزاء ذلك يدعو المركز إلى ما يلي:-

1. الضغط على إسرائيل لإجبارها على رفع الحصار فورا عن الشعب الفلسطيني، ووقف عدوانها الهمجي وغير المبرر عليه وعلى ممتلكاته.

2. تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني الذي تتدهور ظروفه المعيشية بشكل مطرد جراء استمرار الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

3. تفعيل آليات التدخل الفوري والعاجل من قبل هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها، ومن قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين إدخال وإيصال المعونات الطبية والتموينية للمناطق الفلسطينية المحاصرة.

4. إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية والانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية.

5. اتخاذ خطوات فعالة من جانب الاتحاد الأوروبي بموجب المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة الأوربية – الإسرائيلية التي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.

6. إخضاع قادة ورؤساء دولة الكيان الإسرائيلي لمحاكمة دولية كمجرمي حرب يواصلون ارتكابهم لجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

جدول يوضح الإغلاقات للمعابر والمطار في قطاع غزة منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى الآن

	إعادة فتحه جزئيا		الإغلاق		المعبر
	تم فتحه جزئيا بتاريخ 2/10/2000 أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 10/10/2000 أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 19/11/2000 أعيد فتحه جزئيا في 7/1/2001 أعيد فتحه جزئيا في 14/1/2001 مساء أعيد فتحه جزئيا في 17/1/2001 أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 6/6/2001م.		تم إغلاقه بتاريخ 29/9/2000 أعيد إغلاقه بتاريخ 8/10/2000 أعيد إغلاقه بتاريخ 14/11/2000 أعيد إغلاقه بتاريخ 1/1/2001 أعيد إغلاقه بتاريخ 14/1/2001 صباحا أعيد إغلاقه كليا بتاريخ 15/1/2001 أعيد إغلاقه كليا بتاريخ 1/6/2001م. أعيد إغلاقه بتاريخ 11/9/2001م.		معبر المنطار
	أعيد فتحه بتاريخ 17/1/2001م أعيد فتحه للعمال فقط بتاريخ 12/2/2001م أعيد فتحه بتاريخ 16/3/2001م. أعيد فتحه للعمال بتاريخ 24/5/2001م.		تم إغلاقه بتاريخ 8/10/2000م أعيد إغلاقه بتاريخ 18/1/2001م أعيد إغلاقه بتاريخ 15/2/2001م أعيد إغلاقه بتاريخ1/6/2001م.		معبر صوفا
	أعيد فتحه أمام العمال جزئيا بتاريخ 14/12/2000م أعيد فتحه أمام العمال جزئيا في 22/1/2000 أعيد فتحه أمام العمال جزئياً بتاريخ 7/2/2001 أعيد فتحه جزئيا للعمال فقط بتاريخ 27/3/2001م		تم إغلاقه بتاريخ 8/10/2000م تم إعادة إغلاقه بتاريخ 1/1/2001م أعيد إغلاقه بتاريخ 4/2/2001م أعيد إغلاقه بتاريخ 15/2/2001م أعيد إغلاقه بتاريخ 17/4/2001م أعيد إغلاقه بتاريخ 1/6/2001م.		معبر إيرز
	أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 10/10/2000 ضمن طاقم عمل مقلص. أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 15/10/2000 أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 19/10/2000 أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 20/11/2000 ومن ثم أعيد إغلاقه في نفس اليوم. أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 28/11/ 2000، ليوم واحد فقط. أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 4/12/2000 أعيد فتحه في 11/12/2000مساءَ أعيد فتحه بتاريخ 19/12/2000. أعيد فتحه في 11/1/2001م أعيد فتحه في 17/1/2001م أعيد فتحه بتاريخ 25/1/2001م أعيد فتحه بتاريخ1/2/2001م أعيد فتحه للحجاج فقط بتاريخ 13/2/2001م أعيد فتحه للقادمين بتاريخ 20/2/2001م أعيد فتحه جزئياً بتاريخ 24/3/2001م، أمام المسافرين بشرط إجراء تنسيق أمني بشأنهم. كما أدخل الاحتلال تسهيلات إضافية بتاريخ 5/4/2001م. أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 24/4/2001م أعيد فتحه مساء بتاريخ 25/4/2001م. أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 16/6/2001م. أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 19/7/2001م.		تم إغلاقه بتاريخ 8/10/2000 أعيد إغلاقه بتاريخ 12/10/2000 أعيد إغلاقه بتاريخ 16/10/2000 أعيد إغلاقه بتاريخ 8/11/2000 أعيد إغلاقه بتاريخ 11/12/2000، لمدة ساعتين من الساعة 10-12ظهرا. أعيد إغلاقه بتاريخ 18/12/2000. أعيد إغلاقه بتاريخ 30/12/2000م أعيد إغلاقه في 14/1/2001م أعيد إغلاقه بتاريخ 24/1/2001م أعيد إغلاقه بتاريخ 31/1/2001م أعيد إغلاقه بتاريخ 5/2/2001م أعيد إغلاقه بتاريخ 18/3/2001م أعيد إغلاقه بتاريخ 17/4/2001م أعيد إغلاقه بتاريخ 25/4/2001م أعيد إغلاقه أمام التجار بتاريخ 27/5/2001م. أعيد إغلاقه بتاريخ 1/6/2001م. أعيد إغلاقه بتاريخ 13/7/2001م أعيد إغلاقه بتاريخ 11/9/2001م.		معبر رفح
تم فتحه جزئيا بتاريخ 15/10/2000 أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 6/11/2000 أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 1/12/2000 أعيد فتحه جزئيا في 12/1/2001م أعيد فتحه جزئيا في 18/1/2001م أعيد فتحه بتاريخ 1/2/2001م أعيد فتحه للحجاج فقط بتاريخ 13/2/2001م		تم إغلاقه بتاريخ 8/10/2000 أعيد إغلاقه بتاريخ 29/10/2000 أعيد إغلاقه بتاريخ 8/11/2000 أعيد إغلاقه بتاريخ 1/1/2001م أعيد إغلاقه في 15/1/2001م أعيد إغلاقه بتاريخ 31/1/2001م أعيد إغلاقه بتاريخ 5/2/2001م أعيد إغلاقه بتاريخ 14/2/2001م		مطار غزة الدولي

"لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة."

( المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

( المادة 17(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948).

" 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل في وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده."

( المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966).

" لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد والإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

( المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وق الحرب للعام 1949).

" على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقد أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصما. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية والملابس والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل والنفاس."

( المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب للعام 1949).

" تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق."

( المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

" 1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان من التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق …(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض."

(المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

" تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية."

(المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).