نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة

للشهر العاشر على التوالي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها المناطق الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.   حيث تستمر في  إغلاق  مطار غزة الدولي، كما تقوم بإغلاق معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن من وقت إلى آخر،  فضلا عن استمرار إغلاق معبر بيت حانون " إيرز " في قطاع غزة، والتي بموجبه لم يتمكن سكان الضفة الغربية من التنقل إلى قطاع غزة والعكس.   علاوة على ذلك لا تزال قوات الاحتلال تضع حواجز عسكرية على الطرق الرئيسية، وبموجبه لا يستطيع السكان من التنقل بحرية بين المدن والمحافظات الفلسطينية.

 توثق هذه النشرة آخر الآثار المترتبة على الحصار والإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة.   حيث تواصل  قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد القيود و وضع مزيدا من الحواجز العسكرية على الطريق الرئيسي  ( شارع صلاح الدين ) في مفترق المطاحن  وكفار داروم ونتساريم منذ يوم السبت الموافق 2/6/2001م، علاوة على إغلاق جميع الطرق الفرعية البديلة، كما  شددت من حصارها على منطقة المواصي في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، فضلا عن استمرار إغلاق منطقة السيفا الواقعة بين مستوطنتي دوغيت وإيلي سيناي شمال مدينة بيت لاهيا بصورة اصبحت دائمة منذ بدء الانتفاضة على غرار منطقة المواصي، ما أدى إلى التحكم في مجمل حركة وتنقل المواطنين بين المدن الفلسطينية في قطاع غزة.    وقد صاحب ذلك تشديد القيود على معبر رفح البري على الحدود المصرية وهو المنفذ الوحيد للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة.  وعلى صعيد آخر قامت قوات الاحتلال باقتحام المناطق " أ " الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية في رفح وهدمت العديد من المنازل، وبموجب هذا الاقتحام شرد السكان من بيوتهم ومزارعهم. 

 جدير بالذكر أن الاقتحامات للمناطق " أ " والمكوث بها باتت أمرا نمطيا من جانب قوات الاحتلال منذ بداية الانتفاضة وبعض مناطق "أ" موجودة بها قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء الانتفاضة وحتى اليوم وتحديداً منطقة كفار داروم شارع صلاح الدين. وعلى  الرغم من الادعاءات والأكاذيب الصادرة عن سلطات الاحتلال والتي تفيد بوقف إطلاق النار من جانبها تنفيذا لتوصية متشيل،  إلا أن قوات الاحتلال لا تزال تمارس عدوانها على مجمل مناحي الحياة. 

وفي هذا العدد الثامن والثلاثين من نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة نوثق آخر آثار هذا  الحصار والإغلاق على الحياة الاقتصادية والاجتماعية على قطاع غزة.

أولا:  استمرار القيود على المعابر التجارية " استمرار تدهور الوضع الاقتصادي" :

 لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارا شاملا على قطاع غزة، ويشمل هذا الحصار إغلاق معظم المعابر والمنافذ الحدودية التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، حيث لا زالت تغلق مطار غزة الدولي ومعبر بيت حانون " إيرز" ومعبر رفح الحدودي التجاري، فيما تواصل فرض قيود على العمل في معبر المنطار ومعبر صوفا التجاريين.  لقد أدت هذه الإجراءات إلى استمرار تردي  الحركة التجارية  وباقي القطاعات الاقتصادية الفلسطينية. 

1- استمرار العمل بالشروط الإسرائيلية في معبر المنطار:

لم تتغير شروط العمل في معبر المنطار منذ أن أعادت قوات الاحتلال فتحه أمام الحركة التجارية الفلسطينية.   فمنذ بداية انتفاضة الأقصى تأثر المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة " معبر المنطار " بسبب إغلاقه المتكرر عدة مرات ومنع وعرقلة إدخال البضائع وخاصة مواد البناء  كالأسمنت، الحصمة،والحديد وغيرها. 

 ويعود ذلك إلى إيقاف العمل بنظام القوافل " الليفوي" التي كانت تمر عن طريق معبر إيرز وتحويل جميع الحركة التجارية إلى معبر المنطار.  جدير بالذكر المعبر ما زال يعمل بطاقة محدودة لا تتجاوز نسبتها 60% مقارنة بالطاقة التي كان يعمل بها قبل الانتفاضة و أن  معدل الشاحنات التي تمر يوميا في المعبر بلغت خلال الأربع  شهور الأخيرة من العام الحالي 2001م، إلى 300 شاحنة يوميا من أصل 450 شاحنة كانت تمر عبر هذا المعبر، فضلا عن حوالي 120 شاحنة كانت تمر عبر معبر بيت حانون،  وتم تحويلها إلى معبر المنطار،  منها ما بين 180 إلى 200 شاحنة تستخدم لنقل الواردات والباقي لنقل الصادرات.  كما تم تمديد نظام العمل لستة أيام ما عدا يوم السبت بدلا من خمسة أيام، ويعمل المعبر حاليا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً.  ولم يجر أي تحسن في هذا المعدل خلال شهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو.  ومن جهة أخرى أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء الموافق 25/6/2001م، معبر المنطار مدة 6 ساعات بدواعي اكتشاف محاولة لتهريب أسلحة إلى داخل محافظات غزة بواسطة شاحنة حاولت دخول المعبر.   يشار إلى أن العمل في المعبر يسير بنظام التحميل والتفريغ من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني وبالعكس من شاحنة إلى أخرى بعض خضوعها إلى فحص أمني مشدد.  كما يتم فرض رسوم بمقدار 350 شيقل على كل شاحنة تمر في المعبر.

 كما تقوم سلطات الاحتلال في أوقات كثيرة بإغلاق المعبر لعدة ساعات وأحيانا ليوم كامل بسبب الضغط الشديد على المعبر وعدم قدرة الإمكانيات المتوفرة على استيعاب جميع البضائع الواردة والصادرة، ما يؤدي إلى تلف بعض البضائع و الخضار والمواد الغذائية الأخرى. 

 و جراء استمرار هذه العراقيل والقيود يستمر التدهور في القطاعات الاقتصادية الفلسطينية لا سيما قطاعي الزراعة والصناعة وهما الأكثر تضررا من استمرار القيود على المعبر.

        ·      استمرار تدهور قطاع الزراعة:

 فعلى صعيد قطاع الزراعة، ألحقت الإجراءات المعقدة و الإغلاقات  المتكررة الأخيرة  أضرارا فادحة بهذا القطاع، حيث توقفت عملية تصدير المنتجات الزراعية إلى الضفة الغربية والدول العربية المجاورة خاصة محصول الطماطم والخيار، الأمر الذي أدى إلى هبوط في أسعار المنتجات في الأسواق المحلية وإتلاف ما يزيد عن حاجة السكان.  جدير بالذكر أن وزارة الزراعة أشارت إلى أن الخسائر في قطاع الزراعة بلغ  حوالي 288.266.194 دولار أمريكي حتى تاريخ 15/6/2001م. 

ويمكننا رصد أثر الإغلاق على قطاع الزراعة على النحو التالي:

   1.    عدم تمكن وصول المزارعين إلى مزارعهم الواقعة بجانب مناطق التماس لعدة أيام مما أدى إلى إتلاف المحصول الذي يجب قطفه يوميا. ناهيك عن حاجة البيوت البلاستيكية للتهوية ورش المنتوجات بالأدوية اللازمة، هذا أدى إلى تلف الإنتاج الزراعي.

      2.         توقف عملية تصدير الخضار والفواكه من القطاع إلى الخارج وخاصة محصول الخيار والطماطم.

   3.     صعوبة إدخال المواد الأولية اللازمة للقطاع الزراعي مثل الأعلاف والعلاجات الضرورية للحيوانات والنباتات. إضافة إلى صعوبة إيصال الخدمات الزراعية مثل الخدمة البيطرية والإرشاد الزراعي.

ويمكن مقارنة صادرات المحافظات الجنوبية من المنتوجات الزراعية للفترة من 1/10/2000م وحتى15/6/2001م، بالفترة المماثلة السابقة للموسم السابق من خلال الجدول التالي:

 الفترة من 1/10/2000وحتى 15/6/2001م                                الفترة من 1/10/1999وحتى15/6/2000م

        ·      استمرار تدهور قطاع الصناعة:

جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية قبل ما يزيد عن عشرة أشهر، يستمر قطاع الصناعة في التراجع والتدهور لأن أكثر من 90% من المواد الخام الخاصة بالمصانع يتم استيرادها مباشرة من الخارج من خلال المنافذ والموانئ الإسرائيلية، ولذلك تقوم السلطات الإسرائيلية بعرقلة تخليص هذه المواد من موانئها لضرب الصناعة الفلسطينية، بالإضافة لعدم تمكن العمال من اللحاق بأعمالهم بسبب الحصار، وكذلك تراجع حجم المبيعات بشكل كبير سواء في السوق المحلي أو للتصدير، حيث لم تتمكن المصانع من تلبية طلبات التصدير الخارجي، وفي نفس الوقت عدم قدرة العمال على الوصول إلى أعمالهم سواء داخل الخط الأخضر أو داخل المدن والمحافظات الفلسطينية بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد.

 علاوة على ذلك أفاد تقرير وزارة الصناعة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتجز نحو 2800 حاوية من البضائع والمواد الخام في الموانئ الإسرائيلية مما ترتب على ذلك دفع غرامات تأخير رسوم أرضيات للموانئ الإسرائيلية، إضافة لارتفاع تكاليف النقل بالشاحنات الإسرائيلية بعد منع الشاحنات الفلسطينية من الحركة والعمل، وكذلك زيادة تكلفة نقل البضائع من قبل الشاحنات الإسرائيلية بمعدل 150 دولار أمريكي لكل شحنة وهي خسارة إضافية يتكبدها المستورد الفلسطيني.  جدير بالذكر أن حجم الخسائر في القطاع الصناعي الفلسطيني منذ بداية الانتفاضة وحتى الآن وصل إلى 770 مليون دولار وفقا لتقرير وزارة الصناعة.

وفي هذا السياق أفاد التقرير نفسه أن انخفاض إنتاج القطاع الصناعي وصل إلى 77.43% في الفترة ما بين 28/9/2000م وحتى 12/12/2000م، بينما وصل إلى 50.46% في الفترة ما بين 13/12/2000م وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة.  والجدول التالي يبين ذلك:   

2- استمرار إغلاق معبر صوفا:" استمرار أزمة مواد البناء" :

 أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها لمعبر صوفا الواقع في شمال شرق مدينة رفح على الخط الأخضر يوم الجمعة الموافق 1/6/2001م، ونتيجة لهذا الإغلاق فقد منع حوالي 1200 عامل فلسطيني من الدخول إلى مناطق الخط الأخضر المجاورة للمعبر.

  جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال قد أعادت فتح هذا المعبر أمام عمال الجنوب من رفح وخان يونس يوم الخميس الموافق 24/5/2001م، حتى يتمكنوا من تجاوز الحواجز العسكرية المضروبة على طول الشارع الرئيسي "صلاح الدين".  وبموجب إعادة إغلاق معبر صوفا توقفت إمدادات القطاع من المواد الأولية المستخدمة في الإنشاءات والمباني كلية، حيث توقف نقل مادة الحصمة ومادة البس كورس، و يعتبر معبر صوفا المعبر المخصص لنقل هاتين المادتين من منطقة النقب في داخل إسرائيل إلى قطاع غزة.  وتجدر الإشارة هنا أن قوات الاحتلال كانت قد أعادت فتح معبر صوفا أمام نقل الحصمة والبس كورس يوم الجمعة الموافق 16/3/2001م، وبشروط إسرائيلية مجحفة نتج عنها ارتفاع ثمن طن الحصمة إلى 85 شيكل بدل 35 شيكل، كما نتج عن هذه الشروط تخفيض حاد في الكمية المسموح بنقلها حيث وصلت إلى 2500 طن يوميا خلال شهر يناير من أصل 9000 طن.   علما أن مادة الحصمة ومادة " البسكورس " تستخدم في البناء والتشييد ورصف الطرق، وعليه فإن حركة البناء قد تراجعت بشكل ملحوظ وكادت أن تتوقف نهائيا، كما أغلقت العديد من معامل الباطون وتوقفت بعض المشاريع التي تقوم بها البلديات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

3- إعادة إغلاق معبر رفح أمام نقل البضائع واستمرار إغلاق مطار غزة الدولي:

 لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مطار غزة الدوالي أمام نقل البضائع والمسافرين منذ يوم الأربعاء الموافق 14/2/2001م، وحتى الآن، فيما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاقها لمعبر رفح أمام نقل البضائع منذ تاريخ 1/6/2001م.   جدير بالذكر أن الحركة التجارية في المعبر قد عادت إلى العمل في ظل إجراءات مشددة وبطيئة جدا حيث تتمكن شاحنة أو اثنتين من نقل البضائع من داخل المعبر وذلك من بداية شهر نيسان 2001م.

كما شهد المعبر إغلاقات متكررة خلال شهر مايو، ففي يوم الاثنين الموافق 14/5/2001م، منعت قوات الاحتلال الشاحنات الفلسطينية التي تقوم بنقل البضائع من داخل المعبر من الدخول بسبب رفض رجال الأمن الإسرائيلي القيام بإجراء أي فحص أمني لتلك الشاحنات بحجة أن عملهم يقتصر على توفير الأمن الخارجي للمعبر.

وفي يوم الأحد الموافق 27/5/2001م، أعادت قوات الاحتلال إغلاق المعبر أمام الحركة التجارية بسبب ما يطلق عليه عيد الأسبوع.

يشار إلى أن هناك العديد من المساعدات الطبية والتموينية للسلطة الفلسطينية محجوزة في المعبر، بالإضافة إلى بضائع تعود لتجار فلسطينيين بسبب إغلاق المعبر التجاري من قبل الجانب الإسرائيلي في معبر رفح.

4- استمرار إغلاق معبر بيت حانون "إيرز " أمام الشاحنات الفلسطينية :

 كما عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاقها لمعبر بيت حانون " إيرز " يوم السبت الموافق 2/6/2001م.  جدير بالذكر أن قوات الاحتلال قد أغلقت المعبر منذ تاريخ 8/10/2000م وحتى تاريخ 27/3/2001م، وبموجب ذلك  منعت الشاحنات الفلسطينية والتي تعمل بنظام القوافل من التنقل عبره ويقدر عدد هذه الشاحنات بحوالي 120 شاحنة يوميا تنقل الإسمنت وبعض المواد الغذائية المستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية مما أدى إلى توقف حركة البناء في قطاع غزة، إضافة إلى تكبيد التجار الفلسطينيين بخسائر فادحة من جراء مكوث البضائع الفلسطينية داخل الموانئ الإسرائيلية وتأخير نقلها عبر هذا المعبر. 

 ومن ناحية أخرى لم تسمح سلطات الاحتلال المتمركزة في المعبر بخروج أو دخول أي شخص بمن فيهم حملة بطاقات VIP   والتجار ماعدا الأجانب فقط، إلا بأذونات خاصة في كل مرة تحمل الرفض أو القبول، حيث تم منع عدد من الوزراء وشخصيات من السلطة من دخول قطاع غزة.

        ·     استمرار منع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل:

لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، وبموجب ذلك توقف أكثر من 120 ألف عامل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة عن العمل، ما يعني استمرار ازدياد معدل البطالة والفقر حيث تجاوزت نسبة البطالة أكثر من 50% وكذلك نسبة الفقر.  وأفاد باحث المركز الميداني أنه في يوم الاثنين الموافق 16/7/2001م، تم السماح لعدد من كبار التجار وعددهم 6 تجار بالدخول إلى إسرائيل من أصل 50 تاجر تم تسليمهم تصاريح مرور خاصة.

جدير بالذكر أنه منذ يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2001م، وحتى تاريخ  17/5/2001م، سمحت سلطات الاحتلال لحوالي 5935 من العمال للعمل داخل إسرائيل في القطاعات المختلفة ( الزراعة – الخدمات – الصناعة – البناء )، على أن تكون أعمارهم 35 سنة فما فوق، وله أكثر من ابن  وقد تم توزيع هذه التصاريح على دفعات، كما شملت كل المحافظات.

 والجدول التالي يوضح عدد التصاريح التي تم توزيعها على العمال حتى تاريخ 17/5/2001م:-

وعلى الرغم من هذا العدد المحدود الذي سمح له بالعودة إلى العمل إلا أن العمال لم يتمكنوا جميعا في هذه الفترة من الوصول إلى أعمالهم نتيجة للإجراءات التعسفية التي يمارسها ضدهم جنود الاحتلال , حيث كانوا يتعرضون  إلى  إجراءات تفتيش معقدة ومذلة, عدا عن الحواجز العسكرية و الاستفزازات الصادرة من جنود الاحتلال. و جراء هذه الإجراءات يستغرق العامل للوصول إلى معبر إيرز أكثر من ثلاث ساعات، لا سيما عمال الجنوب الذين يضطرون إلى الخروج من بيوتهم في ساعة مبكرة من الليل حتى يتم تخطي عدد من الحواجز العسكرية المفروضة على طول الطريق الرئيسي " صلاح الدين ".    كما يضطر العمال للانتظار في طوابير عند المعبر حتى يتم السماح لهم بالمرور وقد تستغرق مدة الانتظار ساعتين أو ثلاث ساعات.   وقد وصل عدد العمال الذين توجهوا لأماكن عملهم يوم الخميس الموافق 17/5/2001م، 3780 عامل من أصل 5935.

استمرار معاناة العمال في المنطقة الصناعية " إيرز ":

يعاني حوالي 3500 عامل ممن يعملون في المنطقة الصناعية إيرز من العديد من المضايقات والاستفزازات يوميا، وتمثلت تلك المضايقات بالآتي:

*-إعاقة دخول العمال صباحا بشكل متعمد بحيث يصل طابور العمال لمئات الأمتار خارج المنطقة الصناعية وعند البوابة الرئيسية.

*-تعرض العمال للسب والشتم والضرب وحجز بعضهم عدة ساعات من قبل جنود الاحتلال.

*-تشديد إجراءات التفتيش ومنع أي عامل من حمل أي شئ سواء طعام أو ملابس أو أي شيء آخر، وفي حال الاشتباه بأحد العمال وبيده كيس يتم إطلاق النار باتجاهه من قبل جنود الاحتلال المتمركزين في الموقع العسكري المجاور للمنطقة. 

*-قيام دوريات من جنود الاحتلال والشرطة بحملات تفتيش ومداهمة للمصانع وتفتيش العمال وإيقافهم وحجزهم أثناء عودتهم من العمل عند الحاجز المقام عند بوابة المنطقة الصناعية.

 ثانيا: استمرار القيود على حرية الحركة الخارجية:

       ¨         قيود على معبر رفح الحدودي و مزاعم إسرائيلية كاذبة حول تخفيف الحصار:

       ¨         "المسافرون الفلسطينيون يواجهون معاناة – إذلال وإهانة لكرامتهم"

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود على حرية حركة وتنقل المواطنين الغزيين على معبر العودة " رفح "  الحدودي بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية منذ يوم السبت الموافق 16/6/2001م، بعد مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة فتحه بشكل جزئي.  جدير بالذكر أن معبر رفح قد شهد إغلاقات متكررة منذ بداية انتفاضة الأقصى كان آخرها يوم الجمعة الموافق 1/6/2001م، إثر انفجار تل أبيب حيث أغلق لمدة 13 يوما.  ونتيجة للإجراءات المعقدة التي تفرضها سلطات الاحتلال يشهد المعبر عند بوابتيه الفلسطينية والمصرية ازدحاما شديدا من المسافرين.

 فعند البوابة الفلسطينية يحاول أكثر من ألف مواطن فلسطيني يوميا الوصول إلى مصر منذ أكثر من عشرين يوما على التوالي، إلا أن الإجراءات المعقدة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على المعبر، وذلك من خلال العمل بشكل جزئي وعدم السماح للموظفين الفلسطينيين  دخول المعبر، علاوة على تقليص ساعات العمل إلى 6 ساعات بدل من 24 ساعة وتحديدا من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا فقط،  تحول دون وصول سوى مائتين مسافر فقط يوميا، مما يضطر باقي المسافرين إلى الانتظار ليوم آخر أو أكثر في العراء وتحت أشعة الشمس الحارقة.  جدير بالذكر أن من بين المسافرين عشرات المرضى المحولين للعلاج بالخارج, فضلا عن الطلاب والأطفال وكبار السن.

 وفي هذا السياق يروي باحث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بسام أبو حشيش عن تجربته أثناء سفره إلى مصر، واصفا ما شاهده من معاناة وما لمسه من إذلال للمواطن الفلسطيني على المعبر وهو بهذه الإفادة يدحض المزاعم الإسرائيلية الداعية إلى تخفيف الحصار  فيقول:

 " في يوم الخميس الموافق 21/6/2001م، وصلت إلى معبر رفح على البوابة الفلسطينية الساعة الخامسة فجراً بصحبة مجموعة من الزملاء طلاب الدراسات العليا متوجهين إلى القاهرة، فوجدنا مئات المسافرين جالسين على أمتعتهم وحقائبهم بانتظار السماح لهم بالدخول إلى المعبر، بينهم عشرات المرضى المحولين للعلاج وعشرات الطلاب وعائلات بأطفالهم ومسنين ومسئولين وتجار.  وقد كان المشهد معبرا ودالا ولا يحتاج إلى تفكير على أن عدد كبير من هؤلاء المواطنين ينتظرون منذ أمس أو أول أمس.  وفي هذه اللحظة راودنا الشك في إمكانية أن يأتي دورنا ونتمكن من الدخول، ولحسن الحظ  سمحت سلطات الاحتلال في ذلك اليوم بالتحديد بدخول حوالي 50 سيارة أجرة بسعة 7 ركاب أي بواقع 350 مسافر محملة بالمسافرين و كانت سيارتنا رقم 42، وعلمت بأن سلطات الاحتلال تسمح بدخول حوالي 20 سيارة يوميا بواقع 140 مسافر.  ويبدو أن الحملة الإعلامية التي فضحت ممارسات الاحتلال على المعبر كانت وراء السماح بدخول عدد إضافي من المسافرين، وعزا بعض المسافرين هذا الأمر إلى حضور وسائل الأعلام الدولية إلى المعبر، وكان من ضمنها مراسل راديو الاحتلال حسن أبو زايدة، حيث أجرى العديد من اللقاءات مع المسافرين الذين بدورهم عبروا عن مدى سخطهم واستياءهم عما يحدث، كما أفصحوا عن كذب الادعاءات الإسرائيلية التي تبثها عبر الإذاعات حول تخفيفها للحصار المفروض على قطاع غزة منذ بداية انتفاضة الأقصى والتي جاءت وفق اتفاقية تنيت الأمنية بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

 وبعد حوالي 7 ساعات أي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وصلنا إلى الجانب المصري علما بأن المسافة بين البوابة الفلسطينية للمعبر وقاعة الانتظار في الجانب المصري لا تتجاوز كيلو متر واحد، الأمر الذي يعني أنها لا تحتاج أكثر من نصف ساعة للوصول إلى القاعة في أسوأ الظروف في الأيام العادية. 

 وفي قاعة الانتظار في الجانب المصري التي كانت تعج بالمسافرين، شاهدت ما لم أكن أتوقعه على الإطلاق، مناظر تقشعر لها الأبدان لا سيما المرضى، وسألت نفسي أين كان هؤلاء؟ وهل من المعقول أن يكونوا ضمن المسافرين الذين كانوا ينتظرون في الخارج ؟  و شدني منظر إحدى السيدات تحمل طفلتها المريضة التي لم تتجاوز من العمر 6 شهور في حضنها وبيدها كمادات من الماء تحاول خفض درجة حرارتها المرتفعة من شدة الحر ومن المرض أيضا، وقد بدا على الأم الإعياء الشديد وكان واضحا من عينيها المنتفختين أنها أجهشت في البكاء لفترة طويلة من شدة المعاناة والحسرة، حيث كادت أن تفقد طفلتها الصغيرة بسبب طول الانتظار. وحين اقتربت منها لأفعل شيئا يخفف عنها مصيبتها علمت أن الطفلة مصابة بالشلل الدماغي وهو مرض يصيب القدرة الحركية لدى الشخص فضلا عن مشاكل صحية أخرى، كما أفادت الأم بأنها تنتظر منذ يومين للسماح لها بالدخول إلى مصر لعلاج ابنتها، وكان أحد أقاربها في انتظارها على البوابة المصرية.  جدير بالذكر أن حوالي 300 مسافر كانوا ينتظرون في هذه القاعة وأن عشرات من  الأشخاص المرضى و المعوقين  و المصابين كانوا ضمن المسافرين ولم تنقذهم حالتهم الصحية من طول الانتظار ومن المعاناة على المعبر.  جدير بالذكر أنه في بعض المراحل، كان عدد المنتظرين على الجانبين المصري والإسرائيلي يصل إلى آلاف المواطنين.

معاناة العودة إلى قطاع غزة:       

يواصل باحث المركز سرد رحلة العذاب أثناء عودته من مصر فيقول:

 في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الخميس الموافق 28/6/2001م، وصلت أنا وزملائي إلى المعبر عند البوابة المصرية قادمين من مدينة القاهرة، فتفاجئنا بنفس المشهد يتكرر، ولكن على نحو أسوأ، حيث مئات المسافرين ينتظرون السماح لهم بالدخول  من بينهم عشرات المرضى والمسنين والزائرين والطلاب والتجار، وقد بدا عليهم التعب والإرهاق الشديد.  وبعد وقت قصير عرفنا بأنهم ينتظرون منذ يومين في العراء، لا شئ يقيهم من شدة أشعة الشمس الحارقة في النهار، ولا من شدة البرد القارس، فضلا عن عدم وجود أي مرافق صحية لقضاء حاجتهم سوى العراء وبعض الشجيرات الصغيرة المترامية على الأطراف، علاوة على كافتيريا صغيرة لا تتجاوز مساحتها 30متر مربع ازدحمت بالمسافرين أيضا.  ومن جهة أخرى أفاد بعض أفراد الأمن المصري بأن حوالي 500 مسافر ينتظرون في القاعة الداخلية منذ أمس حيث لم تسمح لهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي  بالدخول.

وفي تمام الساعة العاشرة من ذلك اليوم تمكن بعض المسافرين من الدخول للبوابة الداخلية وكلهم من المرضى الذين بدءوا يتساقطون على الأرض في حالة إغماء وغيبوبة، فخلال ساعة واحدة أصيب حوالي 6 أشخاص بإغماء وتم نقلهم للداخل بعد جهد ومفاوضات مع أفراد الأمن المصريين.

 وفي حوالي الساعة الثانية عشر ظهرا كان عدد المسافرين قد تضاعف مرتين من بينهم وفد القضاة الفلسطيني يترأسهم القاضي محمود سلامة وقد كانوا قادمين من عمان، كذلك  زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية من حملة VIP.    جدير بالذكر أن كل من زكريا الأغا و القاضي محمود سلامة، إضافة إلى زوجة رشيد أبو شباك نائب مدير الأمن الوقائي بقطاع غزة تمكنوا من الدخول بعد إجراء  تنسيق أمني عبر مسؤول الارتباط الفلسطيني المصري هاني الجبور.  وفي هذه الأثناء خرج مسؤول مباحث أمن الدولة المصري وقال لمجموع المسافرين بأنهم  لن يتمكنوا من الدخول في هذا اليوم جراء الإجراءات المعقدة ومماطلة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحول دون السماح للمسافرين بالدخول، مما يعني مواصلة الانتظار ليوم آخر في نفس الظروف السيئة، كما وعد المسؤول المصري المسافرين بمحاولة عمل خيم لهم للانتظار بها.  نتيجة لذلك اضطررنا للعودة إلى مدينة العريش في تمام الساعة الخامسة مساءً والمبيت بفندق، كذلك فعل العديد من المسافرين.  وفي اليوم الثاني تواصلت الأزمة بدون حلول وبدون أمل في إمكانية الدخول وترافق ذلك مع  ازدياد عدد المسافرين  وازدياد المشاهد المأساوية.  وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر أصابني الإعياء وخشيت من المضاعفات فاضطررت للرجوع إلى القاهرة لحين الانتهاء من الأزمة.

 وفي يوم الاثنين الموافق 2/7/2001م، توجهت إلى المعبر مرة أخرى حيث وصلت البوابة في تمام الساعة الثامنة صباحا، ووجدت مئات المسافرين مازالوا ينتظرون، وفي هذه اللحظة قررت الدخول بأي طريقة أو ثمن.  ولحسن حظي تمكنت من خلال أحد الحمالين من زج حقيبتي بالقرب من البوابة متجاوزا مجموع  المسافرين.  وفي تمام الساعة العاشرة تمكنت من الدخول إلى قاعة الانتظار الأخرى في الجانب المصري التي تعج بالمسافرين.  وبعد الانتهاء من ختم جوازات السفر دخلنا الخطوة التالية من رحلة العذاب وهي الانتظار داخل الأتوبيس لأكثر من ساعتين لحين السماح لنا بالدخول للجانب الفلسطيني، كما علمت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد سمحت لحوالي 15 موظفا فلسطينيا من أصل 75،  لمباشرة العمل في المعبر منذ يوم السبت الموافق 30/6/2001م. "

 ومن جهة أخرى أفاد باحث المركز الميداني، أن سلطات الاحتلال ما زالت مستمرة في إعاقة المسافرين عبر المعبر، فمنذ يوم الخميس الموافق 19/7/2001م، ومئات المسافرين من قطاع غزة متواجدين في الجانب المصري من معبر رفح وغير قادرين على العودة إلى القطاع نتيجة للإجراءات المعقدة والمتمثلة في عمليات التفتيش وبطؤ الحركة والاعتقال والتحقيق مع المسافرين.

وفي يوم الاثنين الموافق 22/7/2001م، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح حتى الساعة الحادية عشر صباحا وانتشرت أربع دبابات عسكرية إسرائيلية في محيط المعبر وأعلنت عن اكتشاف عبوة ناسفة بجوار المعبر.

وبعد إعادة فتح المعبر من الساعة 12 وحتى 2 بعد الظهر حجزت قوات الاحتلال اثنين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عندما كانا عائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وحاولت إجبارهما على الدخول لمقابلة ضباط الأمن الإسرائيلي " المخابرات"،  ولكن النائبين رفضا ذلك ومن ثم سمح لهما بالمرور بعد الساعة الثانية ظهرا، والنائبين هما :

      1.        إبراهيم أبو النجا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي.

      2.        زياد أبو عمر رئيس الدائرة السياسية في المجلس التشريعي.  

والنائبين من سكان قطاع غزة وكانا في زيارة عمل لأعضاء البرلمان التونسي.

ثالثا : استمرار القيود على الحركة الداخلية:

 لا تزال قوات الاحتلال تفرض قيودا على حرية الحركة والتنقل الداخلي للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة وذلك نتيجة  لاستمرارها  إغلاق شارع صلاح الدين قرب منطقة أبو هولي الواقعة في الشارع الرئيس الذي يربط بين شمالي القطاع وجنوبه، ووضع الحواجز العسكرية على مفترقات الطرق والطرق الفرعية، وفي أعقاب عملية التفجير يوم السبت الموافق 2/6/2001م، شددت قوات الاحتلال المتمركزة على هذه الحواجز من قيودها على حركة المواطنين حيث قامت بتقسيم الشارع الرئيسي عند مفترق المطاحن إلى قسمين وسمحت باستخدام اتجاه واحد فقط، علما بأن هذا الاتجاه لا يتسع إلا لمرور سيارة واحدة.  كما أعادت المكعبات الإسمنتية والتحصينات في مفترق الشهداء فضلا عن التحصينات على مفترقي كسوفيم وكفار داروم.  جدير بالذكر أن شارع صلاح الدين لا زال مغلقا بين كفار داروم ومفترق المطاحن كليا، ويسمح فقط  لمرور المستوطنين، كما أن الطريق الغربي الذي يصل بين خان يونس و رفح ما زال مغلقا كليا حتى الآن، وأن الطريق الشرقي بين خان يونس ورفح فقط هو الذي يستخدمه السكان.   وبموجب ذلك ازدادت معاناة المواطنين اليومية أثناء تنقلهم بين المحافظات والمدن، حيث يعاني المواطنون من التنقل بين المحافظات.  كما لم يتمكن المزارعون في العديد من المناطق من الوصول إلى مزارعهم لجمع محاصيلهم الزراعية الأمر الذي أدى إلى تلف كبير في هذه المحاصيل.  علاوة على ذلك يعاني الموظفون من صعوبة الإجراءات وبطء الحركة جراء الحواجز العسكرية المضروبة على الطرق الرئيسية أثناء ذهابهم للعمل يوميا، حيث تستغرق الطريق من رفح إلى مدينة غزة أكثر من ساعتين، فضلا عن ذلك يتأخر هؤلاء الموظفون عن عملهم، ما ترتب عليه   تعطل الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية  المقدمة للمواطنين .  

 وفي هذا السياق أفاد باحثوا المركز من رفح وخان يونس أن الطريق من البيت إلى مكان العمل في غزة يستغرق معهم عدة ساعات والعكس كذلك.  كما أفادوا بأنهم يوم  الثلاثاء الموافق 5/6/2001م، وصلوا إلى منازلهم حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، وقد انتظروا على الحواجز حوالي 4 ساعات، كما أكدوا على أن هذا الانتظار أصبح سلوك يومي دائم.  علاوة على ذلك يتعرض المواطنون إلى شتى أنواع الاستفزاز والكلمات النابية الصادرة من جنود الاحتلال المتمركزين على هذه الحواجز.

 استمرار معاناة سكان المواصي في خان يونس و رفح:

 أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أيام بحصر سكان المواصي و إعطاء المواطنين فيها أرقاما خاصة بهم، يتم من خلالها المرور إلى مزارعهم عبر الحواجز المفروضة في هذه المنطقة لا سيما حاجزي التفاح وتل السلطان. جدير بالذكر أن عددا من السكان لم يتسن لهم الحصول على هذه الأرقام نتيجة عدم تواجدهم في المنطقة أثناء عملية الحصر، وبموجب ذلك حرم هؤلاء السكان من دخول المنطقة. 

 جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت صباح يوم الاثنين الموافق 16/7/2001م، على إغلاق حاجز التفاح المؤدي إلى منطقة المواصي وشاطئ بحر خان يونس، و بموجبه منعت السكان العائدين إلى منازلهم داخل المواصي من العودة، وقد استمر إغلاق الحاجز حتى صباح اليوم التالي.

 وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت حاجز التفاح يوم 10/7/2001م، أمام إخراج المنتجات الزراعية بهدف تسويقها، وقد استمر الإغلاق حتى يوم 12/7/2001م، الأمر الذي تسبب بإتلاف كميات كبيرة من المنتجات الزراعية وتكبد المزارعين خسائر فادحة.  

يشار هنا إلى أنه منذ بداية شهر تشرين ثاني 2000م، ومنطقة المواصي في كل من مدينة رفح وخان يونس تخضع للحصار الإسرائيلي الذي ينفذه الجنود المتواجدون في الموقعين العسكريين المقامين على مدخلي التفاح و تل السلطان.

كما سبق وأن تم نشر مدرعات عسكرية تقوم بأعمال الدورية والحراسة في منطقة المواصي، كما تم تضييق طريق المواصي الرئيسية بالسواتر الترابية.  ومنذ تاريخ 14/2/2001م، وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة منع الصيادون من دخول مياه البحر وصيد السمك بالقوارب والمراكب  لمسافة 120 متر، جدير بالذكر أن العديد من  الصيادين كانوا قد اعتقلوا بسبب ذلك.

استمرار معاناة السكان في منطقة السيفا " المواصي الجديدة " :

 لا يزال سكان المنطقة الواقعة بين مستوطنتي دوغيت وايلي سيناي في منطقة السيفا شمال بيت لاهيا يخضعون لإجراءات حصار مشدد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الجمعة الموافق 22/6/2001م، حيث منع السكان والمزارعين وأصحاب الأراضي من دخول تلك المنطقة، ويتم إطلاق النار باتجاه أي مواطن يحاول اجتياز الساتر الترابي الممتد بين مستوطنتي دوغيت وإيلي سيناي والذي يعزل المنطقة المذكورة بالكامل. جدير بالذكر أن مساحة منطقة السيفا تصل إلى 5 آلاف دونم تقريبا.

 وبتاريخ 5/7/2001م، أقامت قوات الاحتلال بوابة إلكترونية على بعد حوالي 50 متر من سياج مستوطنة دوغيت من الناحية الشمالية الشرقية عند بداية الساتر الترابي، وتم إبلاغ سكان المنطقة المحاصرة بواسطة ضابط إسرائيلي، بأنه سوف يسمح لسكان المنطقة بالدخول والخروج عبر هذه البوابة فقط وفي أوقات محددة وهي ما بين الساعة السابعة إلى التاسعة صباحا، وما بين الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً.

 كما أقامت برجين للمراقبة شمال شرق مستوطنة دوغيت، وبرج آخر جنوب مستوطنة ايلي سيناي وهي عادة تستخدم لإطلاق النار على أي شخص يحاول دخول المنطقة التي تم عزلها ومحاصرتها.

 وبتاريخ 8/7/2001م، تم السماح لخروج السكان ودخولهم ضمن إجراءات تفتيش مشددة حسب التوقيت المحدد وقوائم بأسماء السكان الذين تم إحصائهم من قبل قوات الاحتلال.

وحسب ما أفاد المواطن زياد موسى محمود الغول أحد سكان تلك المنطقة لباحث المركز الميداني بأنه عند وصوله لتلك البوابة للخروج في اليوم الأول كان يقف عندها أربعة جنود ودبابة وسيارتي جيب عسكريتين، طلب منه وكذلك باقي المواطنين إبراز بطاقة الهوية ووضع كل ما بحوزته من حاجيات وأي شيء معدني والمرور عبر بوابة صغيرة إلكترونية كالتي تستخدم في المعابر ومن ثم المرور بعد ذلك وأخذ حاجياته، كما تم إعطاء السكان أرقاما محددة يسمح بموجبها المرور وفقا للجدول الزمني الذي أشرنا إليه.  وكما أفاد المواطن المذكور ومواطنون آخرون فإنه لا يسمح بالمرور بأية وسيلة نقل بل سيرا على الأقدام وأنه عندما أراد نقل بعض المحاصيل الزراعية من الخضار من داخل الأرض قام بنقلها على عربة كارو وتم إيقافها على بعد 50 مترا من البوابة ومن ثم قام بنقل صناديق الخضار بعد إجراءات التفتيش والفحص إلى عربة أخرى كانت بانتظاره خارج البوابة، وكذلك الأمر عند إدخال المواد الغذائية أو المحروقات وخاصة السولار الذي يستخدم لتشغيل المولدات الكهربائية آبار المياه، حيث لا يسمح إلا بإدخال كميات محدودة بجالونات صغيرة تحمل باليد.

 وقد سمحت قوات الاحتلال يومي الاثنين 9/7 و الثلاثاء  10/7 /2001م، بدخول عدد من المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية من غير سكان المنطقة بالدخول ضمن الشروط سالفة الذكر إلا أن يوم الأربعاء الموافق 11/7/2001م، أعادت قوات الاحتلال منعهم من الدخول دون مبررات.

 جدير بالذكر أنه يوم الثلاثاء الموافق 10/7/2001م، وفي حوالي الساعة التاسعة ليلا، قامت قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من سبعة عشر جنديا بمداهمة ثلاثة منازل لعائلة الغول وتفتيشها، وتعود هذه المنازل إلى كل من موسى جابر الغول، زياد موسى الغول،و علاء أحمد الغول، حيث تم تفتيش المنازل ومصادرة جهاز كمبيوتر، علاوة على قيام أفراد هذه القوة بالتحقيق مع جميع الشبان في تلك المنازل، وقد استمر ذلك حتى الساعة العاشرة ليلا بعدها غادر الجنود المكان. 

 وفي يوم الجمعة الموافق 13/7/2001م، تم السماح لسكان المنطقة وحوالي 30 مزارع من خارج المنطقة بالدخول لمزارعهم من الساعة 7-9 صباحا، وفي حوالي الساعة الثالثة مساءً عندما حاول المزارعون العودة قامت قوات الاحتلال بمنعهم وإطلاق النار باتجاههم لإجبارهم على العودة، ما اضطرهم للمبيت داخل أراضيهم تلك الليلة، وكذلك اضطر السكان الذين غادروا المنطقة صباحا وحاولوا العودة مساءً للمبيت خارج منازلهم.

 وفي يوم الاثنين الموافق 16/7/2001م، قامت قوات الاحتلال بإغلاق المنطقة وعدم السماح للسكان والمزارعين من الدخول أو الخروج عبر البوابة.

 وفي يوم الثلاثاء الموافق 17/7/2001م، تم السماح للسكان بالمرور صباحا وإغلاق المنطقة مساءً وقام جنود الاحتلال بإطلاق النار من دبابة باتجاه المواطنين الذين حاولوا المرور والخروج من المنطقة مساءً في حوالي الساعة الثالثة والنصف وذلك لإجبارهم على الابتعاد عن البوابة.

 ومن جهة أخرى أفاد باحث المركز إلى أن فتح وإغلاق المنطقة يتم بشكل مزاجي وكذلك منع عدد من المواطنين أو السماح لهم بالدخول أيضا يرجع لمزاجية الجنود عند البوابة.     

رابعاً: استمرار القيود على زيارة المعتقلين :

   لا يزال آلاف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية محرومين من رؤية ذويهم جراء الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية.  كما لم يتمكن المحامون من زيارة المعتقلين لمتابعة قضاياهم، الأمر الذي يزيد من قلق الأهالي على أوضاع أبنائهم،  كما ينعكس ذلك سلبا على أوضاع المعتقلين النفسية،  هذا عدا عن ظروف احتجازهم غير الإنسانية.   جدير بالذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت قد توصلت  بتاريخ 28/1/2001م، إلى  اتفاق مع سلطات الاحتلال يسمح بموجبه لأهالي المعتقلين بزيارة أبنائهم ولكن ضمن شروط معينة هي :

·  يسمح فقط لخمسة أشخاص في الزيارة الواحدة بحيث يكون 3 أشخاص بالغين وطفلين اثنين من الفئات التالية ( الأب/الأم – الزوج/الزوجة –الأطفال لغاية 16عاما – الأخوات – الجد/الجدة ). 

·     لا يسمح لأفراد العائلة الآخرين من الزيارة بمن فيهم الأخوة والأبناء الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما. 

·  يجب تسجيل أسماء الأشخاص الذين ينوون الزيارة مسبقا لدى مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإصدار التصاريح الخاصة بذلك وعمل برنامج خاص بمواعيد الزيارات. 

·     تتم الزيارة وفق برنامج محدد وهو مرة واحدة كل أسبوعين.

ومنذ تاريخ هذه الاتفاقية، لم تسمح سلطات الاحتلال لهذا البرنامج الإنساني بالعمل إلا لفترة قصيرة، وبموجب ذلك يحرم الأسرى الفلسطينيين من حق أساسي لهم، مما يسبب لهم ولعائلاتهم صعوبات وضغوطات نفسية جمة.    يشار إلى أن حوالي 650 أسير تم اعتقالهم منذ بداية انتفاضة الأقصى،  ليصبح مجموع الأسرى حوالي 2250 أسير من الضفة الغربية وقطاع غزة،  منهم حوالي 300 أسير من غزة. 

خلاصـــــة:

 من الواضح أن الأوضاع تتجه إلى الأسوأ وأن  فرص رفع الحصار الإسرائيلي الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير واردة على المدى المنظور.   وإزاء ذلك تزداد معاناة الشعب الفلسطيني وتتفاقم. وقد بات قطاع غزة اليوم مقسما إلى ثلاث مناطق منعزلة بعضها عن بعض، بحيث تتحكم بمنافذها قوات الاحتلال الإسرائيلي متى شاءت، وبموجب ذلك تستمر   الأحوال المعيشية للمواطنين في التدهور، كما شلت قطاعا ته الإنتاجية الأساسية وفي مقدمتها الزراعة والصناعة.  كما ازدادت همجية الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة لتشمل القصف، والتدمير والتجريف والاعتداء على المناطق السكنية وإعادة احتلالها، غير ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

 إن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني محرم دوليا ويتناقض مع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة. 

 وإزاء ذلك يكرر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان  مطالبته بوقف سياسة الحصار والتجويع ضد أبناء  الشعب الفلسطيني.    كما يناشد الهيئات والمنظمات الدولية لممارسة ضغوطها على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الكف عن احتجاز حوالي 3 مليون فلسطيني رهائن لديها دون مبرر.    لقد أصبح الوضع كارثيا بشكل غير معقول ولا مسبوق منذ الاحتلال الإسرائيلي في 5 يونيو / حزيران 1967م.   إزاء ذلك يدعو المركز إلى ما يلي:-

   1.    الضغط على إسرائيل لإجبارها على رفع الحصار فورا عن الشعب الفلسطيني،  ووقف عدوانها الهمجي وغير المبرر عليه وعلى ممتلكاته. 

   2.    تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني الذي تتدهور ظروفه المعيشية بشكل مطرد جراء استمرار الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

   3.    تفعيل آليات التدخل الفوري والعاجل من قبل هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها،  ومن قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين إدخال وإيصال المعونات الطبية والتموينية للمناطق الفلسطينية المحاصرة. 

      4.        إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية والانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية. 

   5.    اتخاذ خطوات فعالة من جانب الاتحاد الأوروبي بموجب المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة الأوربية – الإسرائيلية التي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.  

   6.    إخضاع قادة ورؤساء دولة الكيان الإسرائيلي لمحاكمة دولية كمجرمي حرب يواصلون ارتكابهم لجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

ملحق رقم  " 1 "

جدول يوضح الإغلاقات للمعابر والمطار في قطاع غزة منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى الآن

مقتطفات:

 لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة."

( المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

" لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا."

( المادة 17(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948).

" 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل في وحرية اختيار مكان إقامته.

  2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد،  بما في ذلك بلده."

( المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966).

" لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا.  تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد والإرهاب.  السلب محظور.  تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

( المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وق الحرب للعام 1949).

" على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقد أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصما.  وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية والملابس والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل والنفاس."

( المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب للعام 1949).

" تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق."

( المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

" 1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان من التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

   2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق …(د)  تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض."

(المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

" تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية."

(المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).