نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة

للشهر الثامن على التوالي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها المناطق الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.  حيث تستمر في  إغلاق  مطار غزة الدولي، كما تقوم بإغلاق معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن من وقت إلى آخر، فضلا عن استمرار إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" في قطاع غزة، والتي بموجبه لم يتمكن سكان الضفة الغربية من التنقل إلى قطاع غزة والعكس.  علاوة على ذلك لا تزال قوات الاحتلال تضع حواجز عسكرية على الطرق الرئيسية، وبموجبه لا يستطيع السكان من التنقل بحرية بين المدن والمحافظات الفلسطينية.

 توثق هذه النشرة آخر الآثار المترتبة على الحصار والإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة.   حيث تواصل  قوات الاحتلال الإسرائيلي وضع حواجز عسكرية على الطريق الرئيسي  ( شارع صلاح الدين ) في مفترق المطاحن وكفار داروم ونتساريم، علاوة على إغلاق جميع الطرق الفرعية البديلة، ما أدى التحكم في مجمل حركة وتنقل المواطنين بين المدن الفلسطينية في قطاع غزة.  وقد صاحب ذلك تصعيدا خطيرا ونوعيا في ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المدنيين، من قتل وتجريف للأراضي وهدم للمنازل وقصف للمؤسسات المدنية والأمنية والاقتصادية.  وقد قامت قوات الاحتلال باقتحام المناطق " أ " الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية في كل من رفح وبلدة بيت حانون والشيخ عجلين ومنطقة القرارة  بعد قصف مدفعي لهذه المناطق.  وبموجب هذا الاقتحام شرد السكان من بيوتهم ومزارعهم.  جدير بالذكر أن هذه الاقتحامات للمناطق     " أ " باتت أمرا معتادا من جانب قوات الاحتلال منذ بداية الانتفاضة. وعلى  الرغم من الادعاءات والأكاذيب الصادرة عن سلطات الاحتلال والتي تفيد بوقف إطلاق النار من جانبها تنفيذا لتوصية متشل، إلا أن قوات الاحتلال لا تزال تمارس عدوانها على مجمل مناحي الحياة.  فمنذ هذا الإعلان وحتى تاريخ إصدار هذه النشرة قامت قوات الاحتلال باقتحام وقصف خان يونس ورفح ( مخيم يبنا) والشيخ عجلين. كما قامت بقصف عدة منشآت صناعية، علاوة على استيلائها على عدد من المنازل واعتقال العديد من الأفراد على الحواجز العسكرية.   وقد جاءت أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي سعيا منه لتضليل الرأي العام العالمي الذي بات يشعر بخطورة هذه الممارسات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان الفلسطينيين.  وبموجب هذه الإجراءات والممارسات يزداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي سوءً مما يترتب عليه آثارا تدميرية على سكان قطاع غزة، حيث لا زالت القيود مفروضة على حركة التجارة، الأمر الذي أدي إلى استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، وتستمر أزمة العمال رغم دعاوى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تسهيلات تمكنهم من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل إلا أن عدد بسيط جدا يتمكنون من الوصول إلى أماكن عملهم وضمن ظروف قاسية جدا، ومعاناة كبيرة يشعر بها العمال أثناء سفرهم، علاوة على ذلك يستمر تدهور الوضع الصحي، ويستمر الحصار العسكري البحري المفروض على الصيادين والتي بموجبه يمنع الصيادين من مزاولة عملهم.

             إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عبر عدده السادس والثلاثين من " نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة " يوثق آخر مستجدات آثار هذا الإغلاق على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.  وتغطي هذه النشرة المواضيع التالية:

·                      استمرار القيود على حركة التجارة واستمرار تدهور الاقتصاد الفلسطيني.

·                      استمرار أزمة العمال في قطاع غزة .

·                      استمرار القيود على حرية الحركة الداخلية والخارجية.

·                      اعتداءات على المواطنين واعتقالات على الحواجز الداخلية .

·                      استمرار تدهور الأوضاع الصحية.

·                      الحرمان من الحق في التعليم ومنع مدرسين من الوصول إلى مدرستهم في المواصي.

·                      استمرار فرض الحصار البحري العسكري على الصيادين ومطاردتهم وإيذاءهم وازدياد الاعتقال لهم.

أولاً: استمرار القيود على المعابر التجارية  "استمرار تدهور الوضع الاقتصادي"

لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارا شاملا على قطاع غزة، ويشمل هذا الحصار إغلاق معظم المعابر والمنافذ الحدودية التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، حيث لا زالت تغلق مطار غزة الدولي ومعبر بيت حانون " إيرز" ومعبر رفح الحدودي التجاري، فيما تواصل فرض قيود على العمل في معبر المنطار ومعبر صوفا التجاريين.  لقد أدت هذه الإجراءات إلى استمرار تردي  الحركة التجارية  وباقي القطاعات الاقتصادية الفلسطينية .

*- استمرار العمل بالشروط الإسرائيلية في معبري المنطار وصوفا

 لم تتغير شروط العمل في معبري المنطار وصوفا منذ أن أعادت قوات الاحتلال فتحهما أمام الحركة التجارية الفلسطينية.   فمنذ بداية انتفاضة الأقصى تأثر المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة "معبر المنطار" بسبب إغلاقه المتكرر عدة مرات ومنع وعرقلة إدخال البضائع وخاصة مواد البناء  كالأسمنت ،الحصمة،والحديد وغيرها.

ويعود ذلك إلى إيقاف العمل بنظام القوافل " الليفوي" التي كانت تمر عن طريق معبر إيرز وتحويل جميع الحركة التجارية إلى معبر المنطار.  جدير بالذكر أن  معدل الشاحنات التي تمر يوميا في المعبر بلغت في شهر مارس 2001م، إلى 300 شاحنة يوميا من أصل 450 شاحنة كانت تمر عبر هذا المعبر، فضلا عن حوالي 120 شاحنة كانت تمر عبر معبر بيت حانون ، وتم تحويلها إلى معبر المنطار،  منها ما بين 180 إلى 200 شاحنة تستخدم لنقل الواردات والباقي لنقل الصادرات.  كما تم تمديد نظام العمل لستة أيام ما عدا يوم السبت بدلا من خمسة أيام، ويعمل المعبر حاليا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً.  ولم يجر أي تحسن في هذا المعدل خلال شهر أبريل ومايو. 

يشار إلى أن العمل في المعبر يسير بنظام التحميل والتفريغ من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني وبالعكس من شاحنة إلى أخرى بعض خضوعها إلى فحص أمني مشدد.  كما يتم فرض رسوم بمقدار 350 شيقل على كل شاحنة تمر في المعبر.   تقوم سلطات الاحتلال في أوقات كثيرة بإغلاق المعبر لعدة ساعات وأحيانا ليوم كامل بسبب الضغط الشديد على المعبر وعدم قدرة الإمكانيات المتوفرة على استيعاب جميع البضائع الواردة والصادرة، ما يؤدي إلى تلف بعض البضائع مثل الخضار والزهور والتوت الأرضي والمواد الغذائية الأخرى.

وفي معبر صوفا لا يزال الوضع كما هو باستثناء زيادة كمية الحصمة التي تدخل عبر معبر صوفا فأصبحت من 2500-3000 طن يوميا خلال شهر نيسان الماضي، بدلا من 700 طن يوميا خلال شهر مارس .  جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أعادت  فتح معبر صوفا في يوم الجمعة الموافق 16/3/2001م، وذلك ضمن شروط وإجراءات جديدة وهي :

-         يبدأ العمل في المعبر ( نقل الحصمة من داخل الخط الأخضر إلى المعبر ) من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشر والنصف ظهرا، في حين كان العمل يمتد من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

-         تمنع الشاحنات الفلسطينية من دخول المعبر باتجاه الخط الأخضر إلى الكسارات وجلب الحصمة بها، وتقتصر دخول الشاحنات إلى محيط بوابة المعبر فقط، واستبدلت بشاحنات إسرائيلية، وقد كانت الشاحنات الفلسطينية في السابق تمر عبر المعبر إلى داخل الخط الأخضر وجلب الحصمة من الكسارات إلى محيط المعبر.

-                     تقليص المساحة التي توضع فيها الحصمة ( المكب ) في محيط المعبر بجوار البوابة من 80دونم إلى 20 دونم فقط.

-                     انخفاض كمية الحصمة التي تدخل إلى قطاع غزة عبر المعبر من 9000 طن إلى 700 طن فقط.

-         ارتفاع سعر ( تكلفة ) الطن الواحد من الحصمة من 23 شيكل إسرائيلي إلى 65 شيكل ويشمل ذلك سعر طن الحصمة وتكلفة النقل والتحميل.

-         استمرار إغلاق المعبر أمام العمال البالغ عددهم حوالي 1200 عامل، وكان سمح لهم بالدخول لمدة ثلاثة أيام فقط هي 13،14،15/2/2001م،ثم منعوا وأغلق المعبر أمامهم.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت فتح معبر صوفا أمام العمال يوم الخميس الموافق 24/5/2001م.

*- إعادة إغلاق معبر رفح أمام نقل البضائع واستمرار إغلاق مطار غزة الدولي

 لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مطار غزة الدوالي أمام نقل البضائع والمسافرين منذ يوم الأربعاء الموافق 14/2/2001م، وحتى الآن، فيما أعادت إغلاق معبر رفح أمام نقل البضائع.

ففي يوم الاثنين الموافق 14/5/2001م، منعت قوات الاحتلال الشاحنات الفلسطينية التي تقوم بنقل البضائع من داخل المعبر من الدخول بسبب رفض رجال الأمن الإسرائيلي القيام بإجراء أي فحص أمني لتلك الشاحنات بحجة أن عملهم يقتصر على توفير الأمن الخارجي للمعبر.

 وجدير بالذكر أن الحركة التجارية في المعبر قد عادت إلى العمل في ظل إجراءات مشددة وبطيئة جدا حيث تتمكن شاحنة أو اثنتين من نقل البضائع من داخل المعبر وذلك من بداية شهر نيسان 2001م.

 وفي يوم الأحد الموافق 27/5/2001م، أعادت قوات الاحتلال إغلاق المعبر أمام الحركة التجارية بسبب ما يطلق عليه عيد الأسبوع.

 يشار إلى أن هناك العديد من المساعدات الطبية والتموينية للسلطة الفلسطينية محجوزة في المعبر، بالإضافة إلى بضائع تعود لتجار فلسطينيين بسبب إغلاق المعبر التجاري من قبل الجانب الإسرائيلي في معبر رفح.   

أما على صعيد التبادل التجاري الداخلي فقد انخفض بشكل حاد جراء استمرار الحصار وإغلاق المنافذ والطرق الرئيسية.

 ومن جهة أخرى، لم تتوقف قوات الاحتلال عن الاعتداء على المنشآت الصناعية منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى الآن، فقد سبق لها أن دمرت عشرات المصانع والمحال التجارية، والتي بموجبه توقف العمل في هذه المنشآت،  فضلا عن توقف آلاف العمال عن العمل.  وفي هذا السياق وفي حوالي الساعة 2:00 فجر يوم الاثنين الموافق 21/5/2001م، قصفت مروحيات تابعة لقوات الاحتلال بالصواريخ والرشاشات الثقيلة والمتوسطة مصنعين في مدينة غزة، مما ألحق فيهما خسائر مادية جسيمة.   المصنع الأول ينتج ماكينات نشر الرخام والخشب، تعود ملكيته للمواطن سعيد إبراهيم العشي، مساحتها 500م2 وتقع في حي التفاح، في الشمال الشرقي من مدينة غزة، وسقطت عليها خمسة صواريخ.

أما المصنع الثاني فهو لتصنيع الرخام وتعود ملكيته للمواطن سليم أحمد الدريملي، مساحته600م2 ويقع في حي التفاح في غزة، وسقط عليه ثلاثة صواريخ.

 ونتيجة لهذه الاعتداءات توقف العمل في هذين المصنعين، الأمر الذي يضيف أعباءً جديدة على الوضع الاقتصادي المتدهور، خاصة وأن العديد من العمال سوف يفقدون أعمالهم بالتالي سوف تزداد نسبة العاطلين عن العمل. 

 ومن جهة أخرى أفاد تقرير صادر عن وزارة المالية أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على مدار شهور الانتفاضة والمتمثلة في سياسة الإغلاق والحصار وتدمير المنشآت وتجريف الأراضي ومنع العمال وحجز مستحقات السلطة، كبدت  الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة، شملت كافة قطاعات هذا الاقتصاد. وقد قدرت وزارة المالية هذه الخسائر بحوالي 4428 مليون دولار حتى تاريخ 15/4/2001م، والجدول التالي يبن تفصيل هذه الخسائر كما ورد في تقرير وزارة المالية:-

ثانياً: السماح لحوالي 5 آلاف  من العمال للتوجه إلى أماكن عملهم:

  منذ يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2001م، وحتى تاريخ  17/5/2001م، سمحت سلطات الاحتلال لحوالي 5935، من العمال للعمل داخل إسرائيل في القطاعات المختلفة ( الزراعة – الخدمات – الصناعة – البناء )، على أن تكون أعمارهم 35 سنة فما فوق، وله أكثر من ابن  وقد تم توزيع هذه التصاريح على دفعات، كما شملت كل المحافظات.

والجدول التالي يوضح عدد التصاريح التي تم توزيعها على العمال حتى تاريخ 17/5/2001م:-

وعلى الرغم من هذا العدد المحدود الذي سمح له بالعودة إلى العمل إلا أن العمال لم يتمكنوا جميعا من الوصول إلى أعمالهم نتيجة للإجراءات التعسفية التي يمارسها ضدهم جنود الاحتلال , حيث يتعرض هؤلاء العمال إلى  إجراءات تفتيش معقدة ومذلة, عدا عن الحواجز العسكرية و الاستفزازات الصادرة من جنود الاحتلال.

 وفي هذا السياق أفاد أحد العمال من سكان محافظة رفح أنه، يستغرق  للوصول إلى معبر إيرز أكثر من ثلاث ساعات، حيث يضطر إلى الخروج من بيته في ساعة مبكرة من الليل حتى يتم تخطي عدد من الحواجز العسكرية المفروضة على طول الطريق الرئيسي " صلاح الدين " .  علاوة على ذلك يضطر للانتظار في طوابير عند المعبر حتى يتم السماح له وللعمال الآخرين بالمرور، وقد تستغرق مدة الانتظار ساعتين أو ثلاث ساعات.  ويشير العامل أنه أثناء العودة عليه أن يسلك نفس الطريق ويتخطى نفس الحواجز. كما أكد العامل أن عدد ساعات عمله في اليوم تتجاوز في معظم الأحيان 15 ساعة بداية من خروجه من البيت إلى أن يعود إليه مساءً.

وقد وصل عدد العمال الذين توجهوا لأماكن عملهم يوم الخميس الموافق 17/5/2001م، 3780 عامل من أصل 5935.

ومن جهة أخرى سمحت قوات الاحتلال لعدد 3122 عامل من الوصول إلى أماكن عملهم في المنطقة الصناعية في بيت حانون  . جدير بالذكر أن المنطقة الصناعية تضم حوالي 4000 عامل وعاملة يعملون في مصانع الخياطة والحدادة والخراطة وبعض الورش الأخرى.

 يشار إلى أن عدد عمال قطاع غزة الذين كانوا يعملون في إسرائيل بشكل منظم قبل الإغلاق بلغ حوالي 24000 عامل بينما يعمل ضعفهم بشكل غير منظم , وقد كانت قوات الاحتلال  قد سمحت في منتصف شهر ديسمبر 2000م لعدد 5600 عامل بالعودة إلى عملهم ولكن ضمن شروط معينة منها:

·                      أن يكون عمر العامل أكثر من 37 سنة.

·                      أن يكون معافى من المشاكل الأمنية.

·                      أن يطلبه صاحب العمل الذي كان يعمل عنده سابقا.   

 علاوة على ما سبق أدى الإغلاق المفروض على قطاع غزة إلى عدم تمكن آلاف العمال ممن يعملون داخل قطاع غزة من الوصول إلى أماكن عملهم ما أدى إلى إغلاق العديد من هذه المصانع والورش .    

وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على مدخلات القوى العاملة بدرجة كبيرة خاصة إذا علمنا أن متوسط دخل العامل يصل إلى 27.50 دولار أمريكي في اليوم الواحد  وهذا يعني أن الخسارة اليومية من القوى العاملة التي تعمل بشكل منظم داخل إسرائيل =27.50 × 24000= 660000دولار أمريكي يوميا ,وبإضافة دخل العمال الذين يعملون بشكل غير منظم والعمال الذين يعملون في المنطقة الصناعية وعمال المصانع والورش المحلية فإن الدخل قد يصل إلى أكثر من 3.5مليون دولار أمريكي في اليوم الواحد .

ثالثاً: استمرار القيود العسكرية البحرية المفروضة على الصيادين

لم يطرأ أي تحسن ملحوظ على وضع الصيادين منذ أكثر من شهر، وقد قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي  بالسماح للصيادين ولكن ضمن مسافة 3 أميال فقط من أصل 20 ميل، بنزول البحر علما بأنها قد أعلنت عن 6 أميال.  إن هذه المسافة لا تمكن الصيادين من التحرك بحرية كاملة خاصة وأن شهري أبريل ومايو يعتبران موسم صيد السمك في قطاع غزة، حيث يعتمد الصيادون على رزقهم طوال السنة على هذين الشهرين، وإن استمرت قوات الاحتلال في فرض قيود على نزول البحر فإن الصيادين سوف يصابون بانتكاسة حقيقية وسوف ينضمون إلى آلاف العائلات التي تعيش على المعونات الغذائية.  علاوة على ذلك تواصل سلطات الاحتلال منع صيادي مواصي رفح وخان يونس من النزول إلى البحر وذلك منذ بداية انتفاضة الأقصى.

ومنذ منتصف شهر مايو الحالي تقوم الزوارق البحرية بمطاردة شبه يومية ضد الصيادين، حيث يقوم جنود الاحتلال بمنعهم من الصيد حتى في الحدود المسموح بها، كما يقوم هؤلاء الجنود بتقطيع شباك الصيد و إطلاق النار على قوارب الصيادين بغرض إتلافها،  و جراء ذلك يتكبد الصيادون خسائر فادحة لا سيما في هذا الشهر الذي يعتبر من أفضل شهور السنة بالنسبة للصيادين.

 ومن جهة أخرى تواصل قوات الاحتلال عمليات القرصنة بحق الصيادين حيث تقوم باعتقالهم وسحبهم إلى المجدل أو إيرز ويتم فك اعتقالهم بعد تغريمهم بالأموال، كما يتعرضون للتعذيب والإهانات أثناء اعتقالهم، وفي هذا السياق قامت قوات الاحتلال يوم السبت الموافق 12/5/2001م، باعتقال عدد من الصيادين أمام الساحل الشمالي لمخيم الشاطئ بعد أن أوقف زورق عسكري إسرائيلي المركب الذي يركبه أربع من الصيادين حيث اعتقلوا ثلاثة أمروا الرابع بالعودة بالمركب، وهؤلاء الصيادون هم:

- جواد محمود العامودي 30 عاما، من مخيم الشاطئ.

- علاء فؤاد الهبيل 24عاما، من مخيم الشاطئ.

- محمد بكر 25 عاما ، من الرمال ( أرض بكر) .

وفي ظهر يوم الأحد الموافق 13/5/2001م، أوقفت دورية بحرية إسرائيلية عددا من قوارب الصيد الفلسطينية، فيما كانت تبحر على بعد 2.5 ميل في المنطقة المقابلة لوادي غزة.  و على مدار ساعتين ونصف قامت قوات الدورية الإسرائيلية بأعمال تفتيش وتدقيق في قوارب الصيد، والبطاقات الشخصية للصيادين، فضلا عن تصاريح الصيد.

وبعد انتهاء عملية التفتيش اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من الصيادين هم:

- محمد راغب فارس بكر، الرمال، 31 عاما، متزوج، ويحمل بطاقة هوية رقم 917341566.

- خالد راغب فارس بكر، الرمال،22 عاما، متزوج، ويحمل بطاقة هوية رقم 901483081.

- إياد سليمان أبو رياله ، مخيم الشاطئ، 32عاما، متزوج.

جدير بالذكر أن مئات الأسر من مخيم الشاطئ ودير البلح والمواصي ( رفح و خان يونس ) تعتمد في رزقها على مهنة صيد وتجارة الأسماك.  ومن جهة أخرى لا تزال قوات الاحتلال تلاحق الصيادين الذين يقومون بتجاوز هذا المنع وتعتدي عليهم وتصادر شباكهم ومراكبهم، وفي هذا السياق أفاد عدد من الصيادين في مخيم الشاطئ أن قوات الاحتلال تسمح للصيادين الإسرائيليين بالصيد في هذه المناطق،  لا سيما وان هذه الأيام تعتبر من أفضل أيام الصيد التي ينتظرها الصيادون ويستعدون لها طوال العام.  وفي حال استمرار الحصار العسكري البحري  فإن موسم الصيد سينتهي دون الاستفادة منه الأمر الذي سيفاقم من مشكلة الصيادين المعيشية.

  ومن جهة أخرى لا تزال  قوات الاحتلال البحرية تقوم بعمليات قرصنة ومطاردة يومية على الصيادين،  حيث  قامت هذه القوات في الأيام السابقة بخطف واعتقال العديد من الصيادين على بعد عشرات الأمتار من الساحل وضمن المسافة التي فرضتها سلطات الاحتلال. 

رابعاً: استمرار القيود على حرية الحركة

1-                 قيود على الحركة الداخلية

 لا تزال قوات الاحتلال تفرض قيودا على حرية الحركة والتنقل الداخلي للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة وذلك نتيجة  لاستمرارها  إغلاق شارع صلاح الدين، الشارع الرئيس الذي يربط بين شمالي القطاع وجنوبه، ووضع الحواجز العسكرية على مفترقات الطرق والطرق الفرعية، وبموجب ذلك تستمر معاناة المواطنين اليومية أثناء تنقلهم بين المحافظات والمدن، حيث يعاني المواطنون من التنقل بين المحافظات ، عدا عن تخوفهم من التنقل داخلها في فترة المساء.  إضافة إلى ذلك يتخوف التلاميذ من الذهاب إلى مدارسهم خاصة المدارس الواقعة على خطوط التماس  والمدارس التي يستلزم الوصول إليها تخطي الحواجز العسكرية المنتشرة في العديد من المناطق، مثل حاجز التفاح وحاجز تل السلطان وحاجز دير البلح ( كقار داروم ) وحاجز مفترق الشهداء ( نتسار يم ) .  جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال قد وضعت إشارات مرور دائمة على هذه الحواجز ويقوم الجنود الذين في داخل الحجرة الإسمنتية بالتحكم بالمرور من خلال هذه الإشارات. و جراء ذلك لم يتمكن المزارعون في العديد من المناطق من الوصول إلى مزارعهم لجمع محاصيلهم الزراعية الأمر الذي أدى إلى تلف كثيرا من هذه المحاصيل.  علاوة على ذلك المعاناة اليومية التي يلاقيها الموظفون من صعوبة الإجراءات وبطؤ الحركة بسبب الحواجز العسكرية المضروبة على الطرق الرئيسية أثناء ذهابهم للعمل يوميا، حيث تستغرق الطريق من رفح إلى مدينة غزة أكثر من ساعتين، فضلا عن ذلك يتأخر هؤلاء الموظفون عن عملهم، ما ترتب عليه   تعطل الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.

 وفي يوم الاثنين الموافق 14/5/2001م، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز مفترق المطاحن، الطرق لعدة ساعات، وحجزت السيارات المتوقفة على هذا الحاجز وأمرتهم بعدم التحرك، وفي هذا السياق أفادت إحدى المواطنات التي كانت بصحبة أطفالها عائدة من مدينة غزة حيث كانت في زيارة إلى أقاربها،  أنها وصلت إلى منزلها حوالي الساعة الثانية عشر في منتصف الليل، بعد مكوثها على الحاجز منذ الساعة الخامسة بعد الظهر.

 وقد شهد يومي الأحد والاثنين الموافق20-21/5/2001م، تشديدا للحصار، وتصعيدا للإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية بحق المواطنين الذين يمرون على الحواجز، فضلا عن تكثيف سلطات الاحتلال لجنودها الراجلة على الأرض.  وفي يوم الاثنين 21/5/2001م، تواجدت دبابات إسرائيلية على بعد حوالي 100 متر من مقر الأمن الوطني الذي تم تدميره سابقا، ويقع على الشارع الرئيسي ( شارع صلاح الدين )، شرق دير البلح وهو مصنف ضمن المنطقة " أ ".  وقد قام جنود الاحتلال بإطلاق النار في الهواء لإرهاب وتخويف المدنيين الذين كانوا ينزلون من السيارات المحجوزة هربا من شدة الحر.

 علاوة على ذلك أقدم جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز مفترق المطاحن بتقييد المواطنين لعدة ساعات داخل المكعبات الإسمنتية التي أنشأت خصيصا كغرف تفتيش للمدنيين الذين تشتبه بهم قوات الاحتلال.

وضمن الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية بحق المواطنين على الحواجز، قامت قوات الاحتلال المتمركزة على مفترق المطاحن في يوم الأحد الموافق 20/5/2001م، باعتقال عدد من المواطنين بعد أن أخضعتهم للفحص، والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، وذلك بدعاوى أمنية.       

علاوة على ما سبق، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الحالي مايو/2001م، بالاعتداء على منازل المواطنين وحجزهم فيها بعد الاستيلاء عليها وركوب أسطحها، كما اعتقلت العديد من المواطنين على الحواجز العسكرية تحت دعاوى أمنية.  ويأتي هذا كله ضمن الإجراءات التعسفية التي يقوم بها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين المدنيين في قطاع غزة.   

 ففي ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس الموافق 10/5/2001م، أحاطت قوات الاحتلال 15 منزلاً سكنياً تقع إلى الجنوب الشرقي من مستوطنة كفار داروم، جنوب شرق دير البلح، بالأسلاك الشائكة.  وتأوي هذه المنازل 17 عائلة فلسطينية تضم 150 فرداً، وقد منعتهم قوات الاحتلال من التنقل من وإلى المنطقة بين الساعة 7:00 مساءً والساعة 6:00 صباحاً.

وبعد نحو 4 أشهر من احتلال سطح منزله بشكل متواصل، أجبرت قوات الاحتلال صباح يوم الجمعة الموافق 11/5/2001م، المواطن خلف حمدان سلمان أبو حجاج وعائلته المكونة من 15 فرداً على مغادرة المنزل حيث طردتهم منه بالقوة دون أن تسمح لهم بنقل أمتعتهم وأثاثهم.  يقع المنزل في بلدة القرارة، في المنطقة المعروفة باسم " تبة 86"، ويتكون من طابقين على مساحة 180م2.  وكانت قوات الاحتلال قد احتلت سطح المنزل للمرة الأولى بتاريخ 27/11/2000 وحولته إلى ثكنة عسكرية، ثم غادرته بتاريخ 30/11/2000.  وبتاريخ 15/1/2001، استولت قوات الاحتلال مجدداً على سطح المنزل، ومنذ ذلك الحين كانت العائلة  تعيش جحيماً لا يطاق حيث منعت تلك القوات أفراد العائلة من التنقل بين الساعة 7:00 مساءً والساعة 7:00 صباحاً.  وفي حوالي الساعة 8:00 من مساء يوم الخميس الموافق 10/5/2001م، اقتحم جنود الاحتلال إلى داخل المنزل وقاموا بتفتيشه.  واستغرقت عملية التفتيش حتى الساعة 10:00 مساءً، أبلغت العائلة بعدها بأن عليها إخلاء منزلها حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم التالي.  وفي حوالي الساعة 7:00 من صباح اليوم التالي (الجمعة الموافق 11/5/2001)، أجبرت العائلة على المغادرة فيما احتجزت الأب واثنين من الأبناء حتى الساعة 4:00 مساء، حيث حضر خبراء متفجرات ترافقهم كلاب بوليسية وقاموا بتفتيش المنزل مجدداً.  وذكر باحث المركز أن العائلة باتت الآن بلا مأوى.

وفي حوالي الساعة 9:00 صباحاً، اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على الشاب حمودة أحمد شكري شراب، 18 عاماً من خان يونس، بعد أن أوقفوا السيارة التي كان يستقلها مع مسافرين آخرين عند الحاجز العسكري لقوات الاحتلال على مفترق المطاحن.  وفي إفادته للمركز، ذكر شراب أن جنود الاحتلال طلبوا منه بطاقة الهوية الشخصية، وأخبرهم أنه لا يملك بطاقة بسبب صغر سنه.  وأثناء تفتيش حقيبته كان يضعها في السيارة تبين للجنود وجود بدلة شرطة، أقر أنها تعود له.  وسرعان ما انهال عليه جنود الاحتلال بالضرب لاكتشافهم أنه كذب عليهم وانه يحمل بطاقة شخصية.  وتم احتجاز شراب لمدة ثلاث ساعات ولم يفرج عنه إلا بعد إصابته بحالة إغماء، حيث أوقف الجنود سيارة مدنية فلسطينية صادف مرورها في المنطقة، نقلته إلى مستشفى ناصر في خان يونس.  وتبين أن شراب قد أصيب بكسر في يده اليمنى ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

 في حوالي الساعة 5:30 صباح يوم الاثنين الموافق 14/5/2001م، اعتقلت قوات الاحتلال في معبر إيرز، شمال قطاع غزة، المواطن عادل موسى إبراهيم الشاعر، 35 عاماً من خان يونس.  وكان الشاعر متوجهاً إلى عمله داخل إسرائيل ويحمل تصريح خاص بذلك ساري المفعول.

 وفي حوالي الساعة 11:30 من مساء اليوم نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال حياً سكنياً في منطقة قيزان النجار، جنوب شرق خان يونس، والتي تبعد نحو 200 متر شمال مستوطنة موراج.  وداهم جنود الاحتلال عمارة سكنية تعود للأخوين إبراهيم  ومحمد زيدان النجار، وهي مبنى من ثلاثة طوابق مقام على مساحة 180م2، الطابق الأول يستخدم مخزناً، أما الثاني فتوجد به شقتان سكنيتان لعائلتي  الأخوين النجار، فيما الطابق الثالث قيد الإنشاء.   وقام الجنود بتفتيش العمارة بعد أن أيقظوا الأطفال من نومهم مرعوبين، ثم احتجزوا أفراد العائلتين البالغ عددهم 20 فرداً في غرفة مساحتها 20م2.  واعتلى الجنود سطح المنزل ومكثوا هناك حتى الساعة 4:15 من صباح اليوم التالي. 

في حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الأحد الموافق 20/5/2001، أوقفت قوات الاحتلال المتمركزة على مفترق المطاحن، شمال خان يونس، سيارة أجرة فلسطينية كانت تقل ستة مسافرين في طريقهم من غزة إلى رفح.  وقام جنود الاحتلال بتفتيش السيارة واحتجزوا سائقها المواطن عماد محمود العايدي، 33 عاماً من رفح، وأربعة من المسافرين، فيما أخلوا سبيل مسافرتين بعد تفتيشهما.  وفي إفادته للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ذكر سائق السيارة أن جنود الاحتلال احتجزوه مع الركاب الأربعة لمدة ثلاث ساعات على الحاجز المذكور، ثم نقلوهم بسيارة عسكرية إلى موقع عسكري لقوات الاحتلال على الشريط الحدودي (منطقة معبر كيسوفيم).  وأضاف سائق السيارة أن قوات الاحتلال أفرجت عنه في حوالي الساعة 5:00 مساءً وأنه خضع طوال تلك الفترة للتحقيق من قبل رجال المخابرات الإسرائيلية.  واضطر السائق إلى المشي سيراً على الأقدام مسافة 3 كم من معبر كيسوفيم إلى مكان احتجاز سيارته عند مفترق المطاحن.  وعلم المركز أن قوات الاحتلال أخلت سبيل المحتجزين الآخرين أيضاً، وعرف منهم كل من: 1) إبراهيم أحمد أبو طير، 28 عاماً من خان يونس؛ و2) جمال شبير، 25 عاماً من خان يونس.

وفي ساعات بعد ظهر اليوم نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على مفترق المطاحن، جنوب خان يونس، المواطن سعدي إبراهيم علي العشي، 42 عاماً من سكان حي التفاح في غزة.

 وفي حوالي الساعة 11 من مساء اليوم نفسه، داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل السكنية في عزبة الندى الواقعة في مواصي رفح الخاضعة للسيطرة الأمنية لتلك القوات.  وذكر باحث المركز أن قوات الاحتلال احتجزت 11 مدنياً فلسطينياً بعد تفتيش منازلهم ونقلتهم في سيارة عسكرية إلى موقع قوات الاحتلال في منطقة حاجز تل السلطان الذي يفصل مدينة رفح عن مواصيها.  وقد أخلي سبيل جميع المعتقلين بين الساعة 2:00 والساعة 4:00 من صاح اليوم التالي.  والمحتجزون هم كل من: 1) سعيد علي صيام، 35 عاماً؛ 2) سمير علي صيام، 27 عاماً؛ 3) فتحي محمد الندى، 20 عاماً؛ 4) خالد كامل بصلة، 20 عاماً؛ 5) سليم محمد بصلة، 21 عاماً؛ 6) محمد سامي بصلة، 20 عاماً؛ 7) ماجد أحمد الندى، 16 عاماً؛ 8) يوسف محمد الندى، 18 عاماً؛ 9) سعيد حسن فرحات، 37 عاماً؛ 10) عطا حسن فرحات، 32 عاماً؛ و11) زياد محمد فرحات، 36 عاماً.

وفي حوالي الساعة 1:00 من فجر يوم الاثنين الموافق 21/5/2001، اقتحم جنود الاحتلال منزل المواطن أنور محمد عوض في منطقة المغراقة، جنوب شرق مستوطنة نيتساريم (جنوب مدينة غزة).  يتكون المنزل من طابقين على مساحة 140م2 ويقطنه 10 أفراد.  وذكر باحث المركز أن جنود الاحتلال قد داهموا المنزل واحتجزوا أفراد العائلة في إحدى غرف الطابق الأول، ثم صعدوا إلى الطابق الثاني وقاموا بتكسير أرضية المنزل.  وغادر جنود الاحتلال المنزل بعد حوالي أربع ساعات ونصف الساعة، لم يسمح خلالها لأفراد العائلة بمغادرة الغرفة التي احتجزوا فيها.

 وفي حوالي الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 22/5/2001، داهم جنود الاحتلال منزل المواطن عبد الله حنضل مطاوع الواقع في منطقة المغراقة أيضاً.  يتكون المنزل من طابقين على مساحة 120م2 ويقطنه 6 أفراد.  وقد قام جنود الاحتلال باقتحام سطح المنزل وأقاموا نقطة مراقبة وما يزالون يحتلون المنزل حتى ساعة إصدار هذه النشرة.

2- استمرار معاناة سكان المواصي (منع عدد من المواطنين من العودة إلى منازلهم)

 منع جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز التفاح غرب مخيم خان يونس والمؤدي لمنطقة المواصي، خلال الأسبوع الجاري أكثر من خمسة عشر مواطن من سكان المواصي من الدخول للمنطقة والعودة إلى منازلهم، بدعوى أنهم ممنوعين أمنيا، وحسب ما أفاد المواطن فايز محمد أحمد شعت عضو مجلس إدارة جمعية أهالي المواصي، ومن سكان منطقة المواصي، بأن قوات الاحتلال قد أقامت على الحاجز غرفة من المكعبات الإسمنتية، ويتواجد بداخلها جندي يجلس خلف جهاز كمبيوتر، يتم بواسطته فحص هويات المواطنين المتوجهين للمواصي، بالإضافة إلى وضع جهاز للفحص عن المعادن وذلك بتاريخ 10/5/2001م، هذا بالإضافة لما تستخدمه من كلاب بوليسية مدربة لفحص المواطنين وأمتعتهم لدى مرورهم على الحاجز، وأنه لدى توجهه يوم 10/5/2001م، إلى المواصي ولدى قيام جندي بفحص هويته أبلغه الجندي بأنه ممنوع من الدخول، ولدى استفساره عن سبب المنع أبلغه الجندي بأنه ممنوع أمنيا، وحسب ما أفاد لباحث المركز الميداني: فإن هناك خمسة عشر مواطنا آخر من سكان المواصي ويمتلكون مزارع في المنطقة منعوا من الدخول للمنطقة بدعوى أنهم ممنوعين أمنيا.

ومن الجدير ذكره أن إجراءات سلطات الاحتلال التي تتخذها ومنذ احتلالها لقطاع غزة عام 1967م، ازدادت حدتها بشكل غير مسبوق منذ بداية أحداث انتفاضة الأقصى، والمتمثلة بمنع إقامة منشآت خدماتية، أو مد المنطقة بخدمات بلدية سواء مياه أو كهرباء أو شبكة للهاتف، أو مدارس، أو بناء منازل، ومنع المزارعين من الوصول لمزارعهم، وتسويق المنتوجات الزراعية، بالإضافة إلى الحملة الاستيطانية الشرسة والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة، وضمها للمستوطنات، وإقامة الحواجز العسكرية داخل المنطقة، بالإضافة إلى ما يقوم به المستوطنون وتحت حراسة الجيش وأمام أعينهم من حرق وإتلاف للمنازل والمزارع التابعة للمواطنين، والاعتداء على السكان، وحملات الترهيب التي يقوم بها المستوطنون  بهدف دفع السكان لإخلاء المنطقة.  إن أهالي وسكان منطقة المواصي كما ذكر العديد منهم، أصبحوا يخشون منع أعداد كبيرة منهم من دخول المنطقة، ويفضلون البقاء في المنطقة وعدم مغادرتها لقضاء بعض حاجياتهم من مدينة خان يونس، خوفا وتحسبا من عدم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم في المواصي.   

خامساً: استمرار انتهاك الحق في التعليم

منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى الآن تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها للحق في التعليم، وتمثلت هذه الانتهاكات في قتل وجرح التلاميذ، قصف المؤسسات التعليمية، اعتقال الطلاب والمدرسين،قيود ومنع تنقل الطلاب والمدرسين. وسوف  يصادف يوم السبت الموافق 9/6/2001م، موعد امتحان الشهادة الثانوية العامة( التوجيهي) والذي  سيأتي في خضم هذه الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية للحق في التعليم.

 ورغم استعدادات وزارة التربية والتعليم بوضع خطة احتياطية( طوارئ )، لضمان انتظام تقديم طلبة الثانوية العامة لامتحان التوجيهي، إلا أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يشعر بقلق شديد إزاء أية تشويشات جراء إعاقة الطلبة والمدرسين ولجان الامتحان من الوصول إلى قاعات الامتحان بسبب الحواجز العسكرية الإسرائيلية ومنع التنقل وما يؤثره ذلك سلبا على العملية التعليمية والسنة الدراسية في خرق فاضح للحق في التعليم.   

منع مدرسين من الوصول إلى مدرستهم وإغلاق أخرى

أفاد سليمان عبد الله أبو مصطفى ناظر مدرسة جرير القدوة بمواصي خان يونس بأنه صباح يوم الخميس الموافق 10/5/2001م، ولدى وصوله مع عدد من المدرسين حاجز التفاح متوجهين للمدرسة، فوجئ بقيام جنود الاحتلال بفحص هوياتهم بواسطة جهاز كمبيوتر، وبعد الفحص أبلغه الجندي وستة مدرسين آخرين بأنهم ممنوعين من الدخول للمواصي بدعاوى أمنية، والمدرسين هم:-

1.                     سليمان عيادة عياد أبو مسعود.

2.                     عبد العزيز عايش عبد العزيز صافي.

3.                     سالم مصطفى عيد أبو عرام.

4.                     حمادة عبد المجيد يوسف الزطمة.

5.                     عطية أحمد سلامة أبو عجاج.

6.                     أنور عزمي محمد شكشك.

وبعد جدال مع الجندي الذي قام بالاتصال عبر جهاز لاسلكي سمح لناظر المدرسة أبو مصطفى بالمرور، بعد أن أبلغه الجندي، بأنه سمح له بالمرور رغم المنع الأمني كونه ناظر المدرسة، بينما رفض الجنود السماح للمدرسين الستة من المرور وطلب منهم الجنود العودة إلى مدينة خان يونس.  وحسب ما ذكر ناظر المدرسة بأن منع المدرسين الستة من الوصول للمدرسة تسبب في تعطيل العملية التعليمية بشكل كبير، وتسبب في تعطيل العديد من الدروس للطلبة البالغ عددهم حوالي 850 طالب وطالبة من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، في الوقت الذي تستعد فيه مدارس القطاع لعقد امتحانات نهاية العام أواخر الشهر الحالي.

وفي صباح يوم الأحد الموافق 13/5/2001م، تسلمت إدارة مدرسة حواره الثانوية للبنين في محافظة نابلس أمراً عسكرياً من قوات الاحتلال يقضي بإغلاق المدرسة لمدة 21 يوماً، بادعاء أن طلاب المدرسة يرشقون الحجارة على سيارات الجيش والمستوطنين.  ويأتي هذا الأمر العسكري  قبل أيام قليلة من انتهاء السنة الدراسية، مما يعني حرمان طلاب المدرسة البالغ عددهم 400 طالب من استكمال المناهج الدراسية وتقديم امتحانات نهاية العام.

جدير بالذكر أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة ، وعزل مدنها وقراها بعضها عن بعض بين فترة وأخرى ،  لا يزال يحرم آلاف الطلبة من الوصول إلى مدارسهم  ، كما يحرم آلاف طلبة الجامعات والمعاهد الفلسطينية من ممارسة حقهم في التعليم حيث لم يتمكن هؤلاء الطلبة من الوصول إلى جامعاتهم ومعاهدهم والالتزام بمقاعدهم الدراسية ، كما لم يتمكن مئات من العاملين والمحاضرين من التوجه إلى جامعاتهم ومعاهدهم أيضا ، الأمر الذي  أثر سلبا على المسيرة التعليمية الجامعية.  وتجدر الإشارة هنا أن أكثر من 50% من طلاب الجامعات الفلسطينية هم من سكان مدن وقرى جنوب قطاع غزة ، وأن حوالي 60% من المحاضرين والعاملين في هذه الجامعات هم أيضا من سكان جنوب قطاع غزة ، في الوقت نفسه تقع معظم الجامعات الفلسطينية في محافظة غزة مثل جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية و كلية التربية الحكومية وجامعة القدس المفتوحة ، ولعل أخطر ما في الموضوع هو أن شهر يناير الحالي قد حدد ليكون نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2000-2001 الأمر الذي يعني ضرورة استعداد الطلبة للامتحانات التي ستكون مستحيلة جراء استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة .

 ومن جهة أخرى لا يزال مئات الطلبة الغزيين في المؤسسات التعليمية الفلسطينية في الضفة الغربية محرومين من الوصول إلى مقاعدهم الدراسية ، وهذا ينسحب على الطلبة الغزيين الموجودين في الضفة الغربية حيث انهم محرومون من زيارة أهلهم في قطاع غزة .

سادساً: استمرار تدهور الوضع الصحي

 وفاة فتى مريض على حاجز لقوات الاحتلال في مواصي خان يونس

 في ساعات مساء يوم السبت الموافق 10/5/2001، توفى الفتى كفاح خالد زعرب، 17 عاماً من مواصي خان يونس، على حاجز التفاح، غرب خان يونس، بعد إعاقة قوات الاحتلال نقله إلى المستشفى لمدة تزيد عن ساعتين.  وكان ذوو الفتى زعرب قد نقلوه من منزله في منطقة مواصي خان يونس التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية بواسطة سيارة مدنية انطلقت في حوالي الساعة 6:00 مساءً قاصدة مستشفى ناصر في خان يونس، وذلك إثر تدهور حالته الصحية على مدى أكثر من أسبوع عانى فيها من آلام في البطن وغثيان وتقيؤ بشكل متواصل.  وعند الحاجز العسكري لقوات الاحتلال على الطريق الساحلي بمحاذاة مستوطنة كفار يام، داخل المواصي، أوقف جنود الحاجز السيارة ولكن سمح لها بالمرور بعد التأكد من بطاقات الهوية للركاب وإبلاغهم بحالة الفتى المريض.  إلا أن جنود حاجز آخر على بعد نحو 700 متر إلى الشمال من الحاجز الأول قد أعاقوا مرور السيارة لمدة نصف ساعة رغم إبلاغهم بخطورة حالة المريض وضرورة نقله إلى المستشفى على وجه السرعة.  وواصلت السيارة مسيرها حتى وصلت حاجز التفاح الذي يفصل منطقة المواصي عن مدينة خان يونس.  وذكر أحد أقرباء زعرب الذي رافقه إلى المستشفى، أن جنود الاحتلال منعوهم من المرور عبر الحاجز وطلبوا منهم العودة إلى المواصي.  وعند إبلاغهم بخطورة الحالة وأن الفتى سيموت، رد أحد الجنود قائلاً: "عودوا وإلا ستموتون معه،" طبقاً للمصدر نفسه.  وبعد نحو 10 دقائق عاد الجميع مع المريض إلى الحاجز السابق شمال مستوطنة كفار يام، حيث تم إبلاغ الجنود بما حدث على حاجز التفاح، ورد الجنود بأن ليس لهم صلاحية على جنود الحاجز المذكور وأن ليس باستطاعتهم عمل شيء، وطلبوا انتظار أحد المسؤولين الذي له صلاحية في الأمر.  وأضاف شاهد العيان في إفادته للمركز أنهم انتظروا حتى الساعة 8:30 مساءً تمكن خلالها من الاتصال بسيارة إسعاف فلسطينية مخصصة لمنطقة المواصي حيث حضرت إلى حاجز التفاح.  وعاد ذوو المريض زعرب بسيارتهم إلى حاجز التفاح حيث سمح بنقله إلى سيارة الإسعاف بعد أن فارق الحياة.

 وفي فجر يوم الاثنين الموافق 21/5/2001م، اقترفت قوات الاحتلال جريمة جديدة في الخليل عندما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة من العيارين الثقيل والخفيف باتجاه مستشفى عالية الحكومي في المدينة.  يقع المستشفى على مسافة نحو 500 متر من مواقع قوات الاحتلال المتمركزة داخل البؤرة الاستيطانية المسماة "رمات يشاي،" وسط المدينة، وهو معروف جيداً لقوات الاحتلال.  وأسفر هذا القصف عن إصابة أحد المرضى وهي المواطنة مجدولين شعبان الراعي، 22 عاماً من مخيم العروب في الخليل، بعيار ناري في الجهة اليمنى من البطن أدى إلى تهتك في الكبد والحجاب الحاجز والطحال قبل أن يستقر في الرئة اليسرى.  وكانت المواطنة الراعي تمكث في المستشفى للعلاج من آلام في المعدة، وقد أصيبت أثناء عودتها من الحمام إلى سريرها في قسم الباطنة.

خلاصـــــة

من الواضح أن الأوضاع تتجه إلى الأسوأ وأن  فرص رفع الحصار الإسرائيلي الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير واردة على المدى المنظور . وإزاء ذلك تزداد معاناة الشعب الفلسطيني وتتفاقم. وقد بات قطاع غزة اليوم مقسما إلى ثلاث مناطق منعزلة بعضها عن بعض،  حيث سدت جميع منافذه إلى العالم الخارجي، وتدهورت  الأحوال المعيشية للمواطنين، كما شلت قطاعاته الإنتاجية الأساسية وفي مقدمتها الزراعة والصناعة.  كما ازدادت همجية الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة لتشمل القصف، والتدمير والتجريف والاعتداء على المناطق السكنية وإعادة احتلالها، غير ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

إن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني محرم دوليا ويتناقض مع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

 وإزاء ذلك يكرر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان  مطالبته بوقف سياسة الحصار والتجويع ضد أبناء  الشعب الفلسطيني .  كما يناشد الهيئات والمنظمات الدولية لممارسة ضغوطها على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الكف عن احتجاز حوالي 3 مليون فلسطيني رهائن لديها دون مبرر .  لقد أصبح الوضع كارثيا بشكل غير معقول ولا مسبوق منذ الاحتلال الإسرائيلي في 5 يونيو / حزيران 1967م.   إزاء ذلك يدعو المركز إلى ما يلي:-

      1.  الضغط على إسرائيل لإجبارها على رفع الحصار فورا عن الشعب الفلسطيني ، ووقف عدوانها الهمجي وغير المبرر عليه وعلى ممتلكاته .

      2.  تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني الذي تتدهور ظروفه المعيشية بشكل مطرد جراء استمرار الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة .

      3.  تفعيل آليات التدخل الفوري والعاجل من قبل هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها ، ومن قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين إدخال وإيصال المعونات الطبية والتموينية للمناطق الفلسطينية المحاصرة .

               4.    إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية والانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية .

      5.  اتخاذ خطوات فعالة من جانب الاتحاد الأوروبي بموجب المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة الأوربية – الإسرائيلية التي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان .

      6.  إخضاع قادة ورؤساء دولة الكيان الإسرائيلي لمحاكمة دولية كمجرمي حرب يواصلون ارتكابهم لجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

ملحق رقم  " 1 "

جدول يوضح الإغلاقات للمعابر والمطار في قطاع غزة منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى الآن

مقتطفات

 لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة."

( المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

" لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا."

( المادة 17(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948).

" 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل في وحرية اختيار مكان إقامته.

  2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد،  بما في ذلك بلده."

( المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966).

" لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا.  تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد والإرهاب.  السلب محظور.  تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

( المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وق الحرب للعام 1949).

" على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقد أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصما.  وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية والملابس والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل والنفاس."

( المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب للعام 1949).

" تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق."

( المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

" 1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان من التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

   2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق …(د)  تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض."

(المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

" تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية."

(المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).