تقرير حول هدم قوات الاحتلال لمنازل ذوي الفلسطينيين المتهمين

بتنفيذ أو تخطيط أو المساعدة في عمليات ضد أهداف إسرائيلية

المركـــز الفلسطــيني لحقـــوق الإنســان

يتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

عضـــــو لجنــــــة الحقـوقـييــــن الدوليــــــــة – جنيـــف

عضـــو الفدراليـــة الدوليــة لحقــوق الإنســان - باريس

عضــو الشبكـة الأوروبيـة المتوسطية لحقوق الإنسان – كوبنهاجن

المقــــر الرئــيسي: 29 شارع عمر المختار - بجوار فندق الأمل - غزة – ص.ب 1328.

فرعنا في خانيونس: شارع الأمل – متفرع من شارع جمال عبد الناصر بجوار كلية التربية.

فرعنا في جباليـا: معسكر جباليا مقابل محطة تمراز للبترول.

تشكل سياسة هدم منازل ذوي فلسطينيين تدعي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أنهم نفذوا، خططوا، أو ساعدوا في القيام بأعمال مقاومة ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل أحد أبرز أشكال جرائم الحرب التي ترتكبها تلك القوات بحق المدنيين الفلسطينيين. ولا تخفي الحكومة الإسرائيلية وقوات احتلالها أن الهدف من هذه السياسة هو الردع بهدف الحد من أعمال المقاومة، ولكنها تنطوي أيضاً على عقوبات جماعية وأعمال انتقامية يحظرها القانون الدولي.

وقد تابع المركز عن كثب جرائم هدم المنازل من هذا القبيل، خصوصاً منذ بدء الانتفاضة، من خلال رصد وتوثيق تلك الجرائم، معتمداً على قاعدة معلومات تتضمن تفاصيل دقيقة وكاملة عن جميع تلك الجرائم على مدى الانتفاضة. ويسعى المركز من خلال هذا التقرير، إلى تسليط الضوء على هذا النوع من جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ولفت أنظار العالم إلى مدى خطورتها، وحث المجتمع الدولي على التدخل من أجل الضغط على دولة الاحتلال الحربي لوقفها وغيرها من الجرائم. ولا يتطرق هذا التقرير إلى آلاف المنازل الفلسطينية التي هدمتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، تحت دواعي أمنية، أو بحجة عدم الترخيص.

ومن الملاحظ، استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في اقتراف جرائم هدم المنازل في الأراضي المحتلة بنفس الوتيرة التي بدأتها منذ تبني الحكومة الإسرائيلية رسمياً سياسة هدم المنازل في بداية أغسطس من العام 2002. وما يساعد دولة الاحتلال على اقتراف المزيد من هذه الجرائم، هو صمت المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب إزاء ما يُقترف من جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

ويعتبر هذا التقرير هو الثاني من نوعه الذي يصدره المركز حول سياسة هدم المنازل التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق منازل ذوي الفلسطينيين الذين تدعي أنهم نفذوا، خططوا، أو ساعدوا في تنفيذ أعمال ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، بين 1/1-30/6/2003، هدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي 116 منزلاً[1] في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينها 49 منزلاً لشهداء فلسطينيين، 33 منزلاً لفلسطينيين معتقلين في سجون الاحتلال، 29 منزلاً لفلسطينيين تدعي قوات الاحتلال أنهم مطلوبون لها، و5 منازل لفلسطينيين تدعي قوات الاحتلال أنها كانت مأوى للمطلوبين. وقد أدت هذه الجرائم إلى تشريد قرابة 166عائلة فلسطينية، مكونة مما يقرب من 1165 فرداً، معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال، فضلاً عن تدمير عشرات البيوت المجاورة والملاصقة لتلك المنازل، وتشريد سكانها.

للحصول على النسخة الكاملة من التقرير الرجاء الضغطهنــا. (PDF)

[1] بينها 3 منازل في بلدة سلوان، شرقي القدس، أغلقتها قوات الاحتلال بالأسمنت المسلح، على الرغم من إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بهدمها، لكن طبيعة المكان حالت دون ذلك.