أصدر المركز الفلسطيني لحقوق
الإنسان دراسة جديدة بعنوان: " واقع حقوق المعاقين
الفلسطينيين في قطاع غزة "، دراسة تقييمية لحقوق
المعاقين الفلسطينيين في قطاع غزة في ضوء قانون
حقوق المعاق الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999 ولائحته
التنفيذية. وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على
واقع حقوق المعوقين في قطاع غزة، وفحص مدى إعمال
نصوص القانون ولائحته التنفيذية بشكل فعلي، وذلك
من خلال قياس مدى التزام الجهات الحكومية، وغير
الحكومية، التي يحددها القانون، بتطبيق أحكامه
ونصوصه، وبما يتلاءم وطبيعة المعوق الفلسطيني.
وتفحص الدراسة دور الوزارات،
الدوائر الحكومية والمؤسسات غير الحكومية، في
إعمال القانون، في ضوء الالتزامات الناشئة على تلك
الأطراف، بموجب القانون رقم (4) سنة 1999، ولائحته
التنفيذية للعام 2004، وذلك في المجال الاجتماعي،
المجال الصحي، التعليمي، التأهيل والتشغيل
والترويح والرياضة والتوعية الجماهيرية، وذلك منذ
صدور القانون، وحتى نهاية شهر نيسان/ أبريل من
العام 2007.
وتستند الدراسة على المنهج
الوصفي التحليلي، وقد استخدمت عدة أدوات منها
الاستمارة، متابعة ورش عمل موسعة ومراجعة العديد
من المصادر والكتابات، فيما تم تحليل المعلومات
والإحصاءات التي أجريت، فيما عقدت العديد من
المقابلات المفتوحة مع ممثلي الوزارات والدوائر
الحكومية المختلفة المعنية بإعمال الحقوق الواردة
في القانون، وذلك بهدف الوقوف على كافة الجهود
التي بذلت، وما تزال، من تلك الأطراف، لفحص مستوى
تلك الجهود. وتستند الدراسة أيضاً على إجراء
العديد من المقابلات الشخصية مع الأشخاص المعوقين
أنفسهم. والاستماع إلى وجهات نظرهم في مدى إعمال
الحقوق الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.
وأخيراً اعتمدت الدراسة على إجراء المقابلات مع
العديد من الفاعلين والمهتمين في ميدان حقوق
المعوقين، بمن فيهم العاملون في مؤسسات رعاية
وتأهيل المعوقين.
وتنقسم الدراسة إلى سبعة فصول
أساسية، تناول الفصل الأول الإطار العام لها، من
حيث تحديد المشكلة قيد الدراسة وأسئلتها وأهدافها
ومنهجيتها وأهميتها. ويعرض الفصل الثاني الظروف
والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
المحيطة بالمجتمع في قطاع غزة، والتي من خلالها
يمكن التنبؤ بمدى قدرة المؤسسات الرسمية وغير
الرسمية على الوفاء بالتزاماتها تجاه إعمال الحقوق
التي يجب أن يتمتع بها الأفراد المعوقون في
المجتمع. فيما يتناول الفصل الثالث المعوقون في
قطاع غزة، حيث يعرف الإعاقة، أنواعها، حجمها وأبرز
السمات التي يتميز بها المعاقون في قطاع غزة.
ويتناول الفصل الرابع حقوق المعوقين في التشريعات
الدولية والمحلية، باعتباره الإطار المعياري الذي
تقاس به حقوق المعوقين في قطاع غزة. كما يتطرق
إلى جوانب الضعف والقصور في القوانين المحلية التي
تعرضت للمعاقين وحقوقهم. ويتطرق الفصل الخامس إلى
دور المؤسسات الحكومية في إعمال حقوق المعوقين،
وخاصة كل من وزارات الشئون الاجتماعية، الصحة،
التربية والتعليم، الشباب والرياضة، العمل ووزارة
الحكم المحلي. فيما يتناول الفصل السادس تقييم
دور المؤسسات غير الرسمية تجاه إعمال حقوق
المعوقين، استناداً إلى القانون، والتطور الحاصل
في أداء تلك المؤسسات.
وتخلُص الدراسة في الفصل
السابع، والأخير منها، إلى عرض أبرز النتائج التي
توصلت إليها الدراسة، وتقدم مجموعة من التوصيات،
والتي يمكن أن تُعزز، تدفع وترتقي بواقع المعوقين
في قطاع غزة، وتسهم في تطوير حالة تمتعهم بحقوقهم،
وذلك استنادا إلى نصوص القانون ولائحته التنفيذية،
وبما يتلاءم وطبيعة المعوق، وبغض النظر عن سبب
الإعاقة التي يعاني منها.
